پيامد خشونت‎ها: انتخابات 1388 و سرکوب دگرانديشان در ايران

گزارش اوليه به مستند سازي و بررسي سرکوب وحشيانه مخالفان توسط رژيم پس از انتخابات رياست جمهوري در 22 خرداد 1388 مي پردازد. رژيم ساعاتي پيش از اعلام برنده شدن محمود احمدي نژاد در روز انتخابات به دستگيري مخالفان سياسي، روزنامه نگاران و ديگر فعالان پرداخت.دستگيريها و همچنين تظاهرات در طول سال ادامه يافته و با خشونت از طرف بازوي امنيتي رژيم مواجه شد. اين گزارش نقض حقوق بشر دهها شهروند ايراني و خارجي—شامل ضرب و شتم، آدم دزدي، تجاوز، و قتل—را به تفصيل مستند کرده و به بررسي و تحليل مسئوليت مرتکبين در قانون ايران و قوانين بين الملل مي پردازد.
آنچه اکنون موجود مي باشد صرفاً پيشگفتار گزارش است. گزارش کامل به زودي بروي اينترنت قرار خواهد گرفت.

به ياد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام 1367

اين گزارش، مجموعه‎اي از شهادتنامه‏هاي پنج زنداني زن در رابطه با فاجعه کشتار هزاران زنداني سياسي در سال 1367 در زندانهاي جمهوري اسلامي مي‏باشد. شاهدان اين مجموعه از ايجاد يک فضاي ترس، ابهام و سردرگمي در دوران اعدامها ياد مي‏کنند که بعد از حاکم شدن شرايط اضطراري در زندانها بوجود آمده بود. بسياري از آنان نمي‏دانستند که در اطرافشان چه اتفاقاتي دارد صورت مي‏گيرد و قطعاً در اوايل نمي‏توانستند عمق فاجعه را درک کنند. يکي از اين خانمها از تلاشهاي خود براي رديابي شوهر زنداني شده‏اش ياد مي‏کند و ديگران از فجايع داخل زندان پرده بر مي‏دارند و فضاي وحشتناک داخل زندان را ترسيم مي‏کنند. همراه با گزارش قبلي مرکز «فتواي مرگبار، قتل عام سال 1988 ايران»، اين گزارش به مستندسازي آن تراژدي ملي مي‎پردازد که کمتر مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است.

جنايت عليه بشريت: حمله جمهوري اسلامي به بهاييان ايران

اين گزارش مکمل دو گزارش ديگر مرکز اسناد حقوق بشر ايران، «ديانتي ممنوع: آزار و تعقيب بهاييان ايران» (1385) و «جامعه‏اي در تنگنا: شرح مشقات بهاييان شيراز» (1386) است. گزارش به بحث اين مطلب مي‏پردازد که عمليات آزار و تعقيب جمهوري اسلامي نسبت به بهاييان ايران شامل اعمالي مي‏شود که ناقض اصول مشترک انساني تحت ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي، حقوق عرفي و حقوق جنايي بين‏المللي مي‎باشد، اعمالي که جنايت عليه بشريت مي‎باشند.

فتواي مرگبار: قتل عام زندانيان 1367 ايران

اين گزارش قتل عام زندانيان سياسي توسط دولت ايران در سال 1367 را بررسي و تحليل مي‏نمايد. بر طبق فتوايي که توسط آيت الله خميني، رهبر فقيه صادر گرديد، جمهوري اسلامي به طور سازماندهي شده هزاران زنداني سياسي را بازجويي، شکنجه و اعدام کرد. بسياري از بستگان اين زندانيان هرگز از اعدام عزيزان خود مطلع نشدند، و تعداد زيادي از قربانيان در گورستانهاي نامشخص دفن گرديدند. دولت جمهوري اسلامي هرگز هويت آنهايي که اعدام گرديدند را آشکار نساخته، و نيز توضيحي در رابطه با اين جنايت نداده است.

اعتراف اجباري: هدف قرار دادن فعالان اينترنتي ايران

اين گزارش مجموعه‏اي از شهادتنامه‎هاي سه وبلاگنويس و فعال اينترنتي ايراني است که در سالهاي 1383 و 1384 توسط حکومت ايران دستگير و بازداشت شدند. شهاتنامه‎ها حاصل مصاحبه‏هاي مرکز اسناد حقوق بشر ايران در سالهاي 1387 و 1388 مي‎باشد. دو تن از روزنامه‏نگاران، روزبه ميرابراهيمي و اميد معماريان، وبلاگنويسان و روزنامه نگاران اينترنتي فعالي بودند که هنگام دستگيري در تهران اقامت داشتند. نفر سوم، آرش سيگارچي، سردبير روزنامه «گيلان امروز» در شهر رشت بود. آنها به اتهامات اخلاقي، مطبوعاتي و امنيت ملي محکوم شدند. شهادتنامه‎ها به تفصيل دستگيري، بازداشت، شکنجه و اعترافات اجباري و بالاخره محکوميت اين روزنامه‏نگاران را توضيح مي‎دهد.

:Ctrl+Alt+Delete پاسخ ايران به اينترنت

اين گزارش به مستندسازي پاسخ ايران به پرمخاطب شدن اينترنت به عنوان رسانه بين ايرانيان مي‏پردازد. پاسخ ايران شامل استفاده از قوانين موجود براي کنترل فعاليتهاي عقيدتي، وضع قانون جديد اينترنتي و به وجود آمدن ارگانهاي جديد براي کنترل اينترنت مي‏باشد. رژيم ايران همچنين به سانسور و پالايش کردن پايگاه‏هاي اطلاعاتي توسط روشهاي الکترونيکي مي‏پردازد. همچنين رژيم به دستگيري و بازداشت و شکنجه روزنامه‏نگاران و وبلاگرها براي ابراز عقيده روي اينترنت مي‏پردازد.

ارعاب پنهاني: نهادهاي اطلاعاتي موازي ايران

اين گزارش به همراه «تمسخر عدالت: پرونده سازي برعليه سيامک پورزند» (1387) تصويري تکميلي از فعاليتهاي پنهاني و وحشيانه نهادهاي اطلاعاتي موازي که در دوران اصلاحات محمد خاتمي، 1376 تا 1384، فعال بودند تهيه مي‏کند. اين گروه‏ها که خارج از قانون فعاليت مي‏کردند و به نهادهاي مختلف دولتي، شامل قوه قضاييه، ربط داده شده‏اند توسط جناح محافظه‏کار به منظور تثبيت کنترل خود بر اهرمهاي قدرت مورد استفاده قرار گرفتند..

تمسخر عدالت: پرونده سازي بر عليه سيامک پورزند

جامعه‌ای در تنگنا: شرح مشقّات بهاییان شیراز

محکوم کردن بیست و دو نفر از اعضای جامعه بهایی شیراز به‌مرگ در سال ۱۳۶۲ به‌دلیل امتناع از تکذیب دین‌شان منجر به‌بزرگترین اعدام جمعی بهاییان ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران شد. بسیاری دیگر از اعضای این جامعه نیز زندانی و متحمل بدرفتاری شدند. جامعه‌ای در تنگنا نمایانگر رفتار اولیای امور در جمهوری اسلامی ایران نسبت به‌دیانت بهایی است. این گزارش همچنین عدم انعطاف و تحمل جمهوری اسلامی نسبت به‌دیانت بهایی را افشا می‌کند و به الام جامعه‌ای که تاکنون در تنگنا گذاشته شده است، چهره‌ای انسانی می‌بخشد.

قتل در میکونوس: تجزیه و تحلیل یک ترور سیاسی

در شهریور ۱۳۷۱، مأموران جمهوری اسلامی ایران سه تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران را در رستوران میکونوس در برلین به قتل رساندند. این حمله از سری ترورهای سازمان یافته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور ارعاب و مختل کردن فعالیتهای مخالفین سیاسی‌اش بود. دستگیری و محاکمه تعدادی از آمران واقعه میکونوس، بینش منحصر به فردی از این عملیات فراهم ساخت. مرکز اسناد حقوق بشر ایران با بررسی تمامی این مدارک و انجام تحقیقات مکمل، سعی در فراهم نمودن دسترسی عموم به اولین گزارش جامع درباره واقعه میکونوس به زبانهای فارسی و انگلیسی داشته است.

دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهاییان در ایران

این گزارش به تبیین این امر که اعتقاد به دیانت بهایی در ایران جرم محسوب می‌شود پرداخته است. بهاییان در ایران در معرض میزان زیادی محرومیت اجتماعی و اذیت و آزار هستند و گزارش دیانتی ممنوع نقش مداوم روحانیت حاکمه در اعمال این سوء رفتارها را نشان می‌دهد. رهبران بهایی به قتل رسیده‌اند و اماکن مذهبی که دارای اهمیت بسزا و غیر قابل جایگزینی برای بهاییان می‌باشند ویران شده‌اند. این گزارش به افزایش میزان تعقیب و آزار بهاییان در ایران از زمان انتخاب آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۶ که با بازگشت شخصیتهای سیاسی محافظه‌کار همراه بوده است توجه می‌دهد.

مصونیت از مجازات در ایران: مرگ خبرنگار عکاس، زهرا کاظمی

گزارش مرگ زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲، مشکلات اساسی و مزمن موجود در نظام قضایی و اجرایی ایران را بررسی می‌کند. این گزارش موارد تخلف از قوانین ایران و قوانین بین‌المللی در پرونده زهرا کاظمی را بررسی کرده و موانع ساختاری متعددی که بر سر راه مسئولیت‌پذیری در برابر موارد نقض حقوق بشر وجود دارد را شناسایی می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد که مقابله با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران، نیازمند انجام اصلاحات اساسی در نظام قضایی است.