صفحه اصلی | Persian | انتشارات | تفسير حقوقى | سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی

سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی

سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی

در این مقاله حقوقی، محمد حسین نیری وکیل پایه یک دادگستری، توضیح می دهد که چرا بر خلاف گزارشهای منتشر شده، سکوت قانون جدید مجازات اسلامی ایران در قبال مجازات سنگسار برای زنا به این معنا نیست که این مجازات از قانون حذف شده است.

 

 

محمد حسین نیری

 

«سنگسار»، در طول سه دهه گذشته و پس از استقرار قوانین مجازات اسلامی در نظام کیفری ایران، به یکی از موضوعات چالش برانگیز برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. شدت خشونت و غیر انسانی بودن سنگسار به حدی است که حتی جمهوری اسلامی هم تا آنجا که امکان داشته اجرای آن را محدود نموده و بر خلاف آموزه های فقه اسلامی[1] اجرای آن را از انظار عمومی دور نگه داشته است.

در دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، تلاشهایی برای کاستن از انتقادات و فشارهای داخلی و بین المللی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله مجازات سنگسار صورت گرفت. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه در سال 1381 طی بخشنامه ای خواستار خودداری قضات از صدور حکم سنگسار شد. البته با توجه به اینکه این بخشنامه جنبه الزام آور نداشت، از سوی برخی قضات متعصب نادیده گرفته شد. بدین ترتیب همچنان شاهد صدور احکام سنگسار بودیم که از آن میان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بازتاب جهانی یافت.

اما با مطرح شدن لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، مسأله لغو مجازات سنگسار در قوانین جزایی ایران مجددا به طور جدی مطرح شد. این لایحه که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه شده بود، برخلاف انتظارات، تنها جایگزینی سنگسار با اعدام یا شلاق را در شرایط خاص پیش بینی کرده بود. تبصره 4 ماده 5-221 این لایحه مقرر داشته بود:

«هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود.»

اما در نهایت، کمیسیون قضایی و حقوق مجلس همین ماده را هم از متن لایحه حذف کرد و دیگر نوبت به مخالفت شورای نگهبان نرسید. متن نهایی قانون جدید نیز بدون این ماده به تأیید شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب سالها بحث و جدل و تلاش برای حذف یا تبدیل سنگسار در قانون مجازات عقیم ماند.

قانون جدید همانند قانون سابق، در فصل مربوط به مجازات حد زنا، برای زنای زن یا مردی که همسر دایمی ندارد اقدام به تعیین مجازات شلاق کرده است: «حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است». اما، در کمال تعجب، برخلاف قانون سابق، این فصل از قانون درباره زنای محصنه هیچ ماده ای ندارد و قانون در این خصوص ساکت است.

سکوت قانون جدید و عدم تکرار مواد قانون قدیم درباره زنای محصنه و سنگسار[2]، موجب شده است عده ای تصور کنند مجازات سنگسار به طور کلی حذف شده است. در برخی اخبار ادعای حذف سنگسار از قانون مجازات مطرح شده است[3] و می توان افرادی را مشاهده کرد که از حذف سنگسار در قانون جدید ابراز خشنودی می­کنند! بدین ترتیب می‎توان پیش بینی کرد که مسئولان جمهوری اسلامی که تا پیش از این برای پیش بینی مجازات سنگسار در قوانین خود مورد انتقاد شدید مجامع بین المللی حقوق بشر قرار داشتند، ادعا خواهند کرد که این مجازات را حذف کرده اند و جمهوری اسلامی یک گام بسیار بزرگ به سوی رعایت موازین حقوق بشر برداشته است!

اما این افراد باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا باور دارند که از این به بعد زنای محصنه جرم محسوب نمی شود و مجاز شده است؟ و آیا باید بپذیریم اگر کسی مرتکب زنای محصنه شود مجازات نخواهد شد؟ و یا اینکه مجازات دیگری برای آن در نظر گرفته شده است؟ همچنین، با توجه به اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی که به نفع مرتکب باشد که در ماده 10 قانون جدید هم بدان تصریح شده، آیا مجازات افرادی که قبل از صدور این قانون به سنگسار محکوم شده اند، مثل سکینه محمدی آشتیانی، منتفی شده و آزاد می شوند؟ قطعا پاسخ به تمام این پرسشها منفی است.

از یاد نبریم که بر مبنای فقه اسلامی، زنای محصنه از جمله حدود الهی و مستوجب یکی از شدیدترین و خشن ترین مجازات ها یعنی سنگسار است. قضاوت و مجازات نیز از جمله حوزه هایی هستند که فقها خود را در آن حاکم مطلق می‎دانند و تمایل دارند قانون خود یعنی فقه را به تمامی بر آنها اعمال کنند. حال چگونه می توان پذیرفت زنای محصنه مباح شده باشد و قانون چنین جرمی را بی مجازات بگذارد؟!

لازم به ذکر است که در قانون جدید علاوه بر مقررات زنا، مقررات مربوط به برخی دیگر از حدود اسلامی مانند لواط و مساحقه نیز به صورت کاملا خلاصه و اختصاری به تصویب رسیده اند و برخی مواد قانون سابق در قانون جدید تکرار نشده اند. ظاهرا نمایندگان تهیه کننده قانون جدید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اراده جدی برای حذف مصلحتی برخی مقررات بحث برانگیز از قانون مجازات داشته اند.[4] اما سکوت آنها درباره زنای محصنه و مجازات سنگسار در فصل مقررات مربوط به «زنا» سؤال برانگیزترین مورد است که موجب شده درباره بقای مجازات سنگسار ابهام به وجود بیاید.

از سوی دیگر، مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 همین قانون جدید، تنها اعمالی جرم محسوب می شود که «قانون» برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین اگر اصول تفسیر حقوقی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ملاک قرار دهیم، علی القاعده باید بگوییم زنای محصنه در قانون جدید جرم محسوب نمی­شود و مجازاتی ندارد!

اما توجه به سایر مواد قانون جدید نشان می دهد که جرم زدایی از زنای محصنه و حذف سنگسار در قانون جدید توهمی بیش نیست. مواد 172 و 198 قانون جدید آشکارا از مجازات رجم (سنگسار) برای زنا صحبت می­کنند. ماده 172 مقرر داشته است: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا اعدام است...». مطابق ماده 198 نیز «...برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است...».

از سوی دیگر ماده 220 قانون جدید نیز، مجازات حدودی را که در قانون ذکر نشده به اصل 167 قانون اساسی ارجاع داده است. اصل 167 هم موارد سکوت قانون را به منابع معتبر اسلامی و  فتاوای معتبر ارجاع داده و راه را برای استناد به کتب فقهی و فتاوای فقها باز کرده است.[5] مجازات زنای محصنه نیز در منابع فقهی مورد تأیید جمهوری اسلامی - همانگونه که در قانون سابق بدان تصریح شده بود- سنگسار است. به علاوه با توجه به اینکه این مجازات در زمره حدود قرار دارد، در صورت اثبات، امکان تبدیل یا تخفیف آن نیز وجود ندارد.

بنابراین ماده 220 قانون جدید را باید نقض آشکار قانون اساسی و زیر پا گذاشتن «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» محسوب نمود. تا پیش از تصویب این قانون اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان، اصل 167 قانون اساسی را مختص امور مدنی می دانستند و امکان ارجاع به کتب فقهی و فتاوا را در امور کیفری قاطعانه رد می­کردند. البته پیش از این، ماده 214 آیین دادرسی کیفری با نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باب رجوع به منابع فقهی را در مسائل کیفری گشوده بود.

تصویب قانون مجازات جدید و ماده 220 آن نیز در همین راستا صورت گرفته و صراحتا حاکمیت فقه را بر تمام امور کیفری اعلام کرده است. اما این کار با پرده پوشی و تنها با ارجاع به شماره اصل قانون اساسی (اصل 167) صورت گرفته تا از میزان حساسیت ها کاسته شود. به علاوه گرچه یک مرحله به مراحل صدور حکم سنگسار افزوده شده و نیازمند استفتا، از رهبر یا نماینده او است، ولی این تغییر هرگز به معنای لغو سنگسار نیست. بدین ترتیب حد زنای محصنه و مجازات سنگسار اگرچه در قانون به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی با این ترفند تنها از جلوی چشم ها به کنار گذاشته شده و به طور غیر مستقیم به حضور خود در منابع فقهی به عنوان بخشی از قانون مجازات جدید ادامه می‎دهد.

در انتها به بازخوانی بخشی از مصاحبه محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 3/4/1388 می‎پردازیم که نتایج فوق را، به صراحت و بدون مخفی کاری، تایید می کند. وی در این مصاحبه امکان تغییر «حکم الهی سنگسار» را در قانون جدید مجازات اسلامی رد نموده و تاکید میکند: «عقلانی نیست که مجازات سنگسار حذف شود». وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار که «نه حذفی در کار است نه تعدیلی؟» اظهار می دارد:

«بله، صحبت این حرف‌ها نیست. چرا که حکم سنگسار حدود الهی است. چه کسی می‌تواند و حق دارد که در حدود الهی دست ببرد،‌ آن را لغو یا تعدیل کند؟... در لایحه جدید مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه آمده و در بررسی‌های کمیسیون قضایی مجلس این حدود واگذار به شرع شده است‌ و در قانون نمی‌گنجد».

خبرنگار بلافاصله با زیرکی می پرسد: «پس صورت مسئله را پاک نکرده​ایم و فقط جابه‌جا کرده‌ایم؟» و وی تایید می‎کند:

«بله،‌ حق نداریم این کار را انجام دهیم چون شرع چنین اجازه‌ای نداده ... حکم سنگسار واگذار به شرع شده است نه قانون. اختلافی در شرع نسبت به این حدود وجود ندارد. یعنی از قانون به قانون مادر که همان شرع است ارجاع داده شده است. قضات دادگاه‌ها هم با استناد به شرع، حکم موضوع را صادر می‌کنند ... همه ما خبر داریم که متأسفانه در واکنش‌های جهانی نگاه خوبی به این مسئله نیست اما آنها نمی‌دانند کتاب آسمانی ما چنین حکمی داده است. یکی از دلایل جلسات اعضای کمیسیون قضایی مجلس با کارشناسان قضایی هم همین بود که این حکم در قانون آورده نشود و احاله به شرع گردد. سوءتفاهماتی همواره برای کشور ما وجود داشته و دارد،‌ غافل از اینکه ما به حدود الهی عمل می‌کنیم».[6]

 


[1] ماده 101 قانون مجازات سابق: «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد ...».

[2] مواد متعددی در قانون سابق به مجازات سنگسار پرداخته بودند. از جمله ماده 83 قانون سابق مقرر کرده بود:

«حد زنا در موارد زير رجم است:

الف - زنای مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با اوجماع كند.

ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.»

[3] برای مثال، نگاه کنید به این خبر با عنوان «سنگسار و اعدام مجرمان زیر ۱۸سال از قانون مجازات اسلامی حذف شد»؛ لینک: http://www.khabaronline.ir/detail/198520

[4] آيت الله شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس در مصاحبه ای اظهار داشته است: «كميسيون قضايي مجلس در بررسي اين لايحه به اين نتيجه رسيد كه براي رعايت مصلحت نظام برخي از حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود ... اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي به اين نتيجه رسيدند كه ضرورتي به ذكر برخي حدود در قانون نيست». وی در عين حال اظهار داشت: «در اين لايحه همچنين آمده است درباره آنچه از حدود الهي بيان نشده است بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه شود.» (به نقل از: روزنامه اعتماد، 2 تیر 1388، صفحه 1)

[5] البته مطابق ماده 221 قانون جدید «هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء می کند. مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض کند.»

[6] لینک مطلب: http://www.khabaronline.ir/news-11356.aspx

 

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

وضعیت حقوق بشر در ایران, قوانین