صفحه اصلی | Persian | انتشارات | گزارش | حاشیه نشینها: بازداشت، حبس، و اعدام فعالین کرد در ایران امروز

حاشیه نشینها: بازداشت، حبس، و اعدام فعالین کرد در ایران امروز

حاشیه نشینها:  بازداشت، حبس، و اعدام فعالین کرد  در ایران امروز

در دهه های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران سرکوبی شدیدی را در مورد فعالین کرد داخل مرزهای ایران در پیش گرفته است.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارش جدید ۹۸ صفحه ای خود «حاشیه نشینها: بازداشت، حبس و اعدام فعالین کرد در ایران امروز» در مورد جزئیات و ماهیت این ستم و همچنین نقض حقوق داخلی و بین المللی حاصل از آن گفتگو می کند.

این گزارش حاوی شهادت بسیاری از فعالین کرد است که سابقا در زندان به جرم های سیاسی متهم بودند و همچنین حاوی گزارش همبندهای سابق آنها، وکلا، خویشاوندان، و دوستان زندانی های سیاسی اعدام شده و یا آنها که در حال حاضر در انتظار اعدام هستند می باشد. شهادت کامل این شاهدان در نسخه ویژه مرکز اسناد حقوق بشر ایران در چند هفته آینده منتشر خواهد شد.

 

1.    زمینه و تاریخچه  کردها در ایران 

1،1.    پیش از جمهوری اسلامی           

1،2.   پس از انقلاب اسلامی  

1،3.   دوران ریاست جمهوری رفسنجانی             

1،4.   دوران خاتمـــی            

1،5.   هدف قرار دادن فعالان کرد در طول نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی‎نژاد (1384)        

1،5،1.    قتل شوانه قادری    

2.   بازداشت، حبس، و اعدام فعالین     

2،1.   زندانیان کرد اعدام شده

2،1،1.   فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، و علی حیدریان         

2،1،2.   شیرین علم هولی     

2،1،3.   احسان فتاحیان          

2،1،4.    فصیح یاســـمنی      

2،1،5.    حسین خضری        

2،2.   زندانیان سیاســی ســابق              

2،2،1.   صباح نصری          

2،2،2.   یاسر گلی  

2،2،3.    امیر احمدی             

2،2،4.    کاوه طهماسبی        

2،2،5.   امیر بابکری            

2،2،6.    فائق روراست         

2،2،7.    شـــیما اســـدی        

2،2،8.    زینب بایزیدی         

2،3.    زندانیانی که در معرض اعدام هستند         

2،3،1.    حبیب‎الله گلپری‎پور 

2،3،2.    زانیار مرادی و لقمان مرادی  

2،3،3.    حبیب لطیفی

2،3،4.    امجد، انور، و رفیق حسین‎پناهی

2،3،5.    عدنان حسن‎پور       

2،3،6.    هیوا بوتیمار           

3.     قوانین امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سرکوب جامعه کرد      

3،1.    قوانین امنیتی – مشکلات متنی و به کارگیری آن     

3،1،1.    به کار گیری قوانین امنیتی    

3،1،2.    نحوه نگارش قوانین امنیتی    

3،2.    برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالیت‎های سیاسی و مدنی کردها قانون اساسی ایران و دیگر قوانین را نقض می‎کند     

3،3.   عملیات جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان کرد و قوانین بین‎المللی حقوق بشر      

3،3،1.   آزادی بیان، تجمع، و انجمن    

3،3،2.   حق تشریفات قانونی

3،3،3.     بازداشت، بازجویی، و شکنجه              

4.    نتیجه گیری    

روش شناسی          

پیوست 1: دادنامه و رأی دادگاه تجدید نظر حبیب‎الله گلپری‎پور           

پیوست 2: نامه‎ای از زندانی سیاسی حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی           

پیوست 3: رأی دادگاه بدوی حبیب‎الله گلپری‎پور

 

پیشگفتار

در تیر ماه 1385، فرزاد کمانگر، دبیر دبیرستان در شهر کامیاران در جمهوری اسلامی ایران، و نیز فعال حقوق کردها، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. کمانگر به دنبال دستگیری‎اش در حدود چهار سال در بازداشتگاه‎های مختلف محبوس گردید. در طول دوران بازداشتش، کمانگر مکرراً مورد شکنجه شدید قرار گرفت. در نامه‎ای که کمانگر از زندان نوشته، درد و رنج او کاملاً آشکار است:

«مرا به اتاق دیگری بردند. هنگامی که مشخصات مرا می‌نوشتند از قومیت‌ام می‌پرسیدند و تا می‌گفتم «کرد» هستم به وسیله شلاق شلنگ مانندی تمام بدن‌ام را شلاق می‌زدند. به خاطر مذهب نیز مورد فحاشی، توهین و کتک‌کاری قرار می‌دادند. به خاطر موسیقی کردی که روی گوشی‌ موبایل‌ام بود تا می‌توانستند شلاقم می‌زدند. دست‌های‌ام را می‌بستند و روی صندلی می‌نشاندند و به جاهای حساس بدن‌ام … فشار وارد می‌کردند و لباس‌هایم را از تن‌ام به طور کامل خارج می‌کردند و با تهدید به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می‌دادند. پای چپ من در این مکان به شدت آسیب دید و به علت ضربه‌های هم‌زمان به سرم و شوک الکتریکی بیهوش شدم و از هنگامی که به هوش آمدم. تاکنون تعادل بدن‌ام را از دست داده‌ام و بی‌اختیار می‌لرزم.»[1]

فرزاد کمانگر از جانب اقلیت ایرانیان کرد، سال‎ها در فعالیت‏های سیاسی آرام شرکت داشت. واکنش مقامات حکومتی نسبت به فعالیت‎های کمانگر، دستگیری، زندانی نمودن، شکنجه کردن، و نهایتاً اِعمال اشد مجازات بود: کمانگر در روز 19 اردیبهشت 1389 اعدام گردید.

به دار آویختن کمانگر و چهار تن دیگر- که سه تای آنها نیز کرد بودند، فوراً فریاد اعتراضی را برانگیخت که در فراسوی مرزهای ایران گسترش یافت.[2] ناظران سیاسی با تجربه ایرانی بر این باور بودند که این به دار آویختن‎ها نشانه تلاش حکومت ایران برای مرعوب ساختن ایرانیان می‎باشد که پیش از برگزاری اولین سالگرد ناآرامی‎های گسترده مدنی که متعاقب انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 واقع شد، صورت می‎گیرد.[3]

اسناد و شواهدی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران و دیگر سازمان‎های حقوق بشر منتشر شده، نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران به خصوص از زمان انتخابات خرداد 1388 و اعتراضات پس از آن، برای مرعوب ساختن و سرکوب نمودن فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر و دیگر افرادی که به عنوان مخالف رژیم تعبیر شوند، به یک سلسله عملیات سازمان یافته و هماهنگ شده دست زده است.[4] اما به هر حال برای جامعه کردها به دار آویختن این افراد بخشی از یک برنامه تبعیض آمیز است که توسط جمهوری اسلامی ایران  از دیرزمانی پیش از خرداد 1388 آغاز شده و تا کنون بی وقفه ادامه یافته است. یکی از فعالان با سابقه کرد می‎گوید:

«مردم ایران عمق وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی را بعد از انتخابات ۱۳۸۸ متوجه شدند در حالی که ما کردها از ۳۰ سال  پیش یعنی از زمان تأسیس جمهوری اسلامی آن را فهمیده بودیم.»[5]

در حالی که بسیاری از فعالان کرد نسل امروز برای حمایت از حقوق خود، روش‎های صلح‎جویانه را به کار می‎گیرند، مبارزان کرد (یا پیشمرگه‎ها) در اواخر دهه 1350 و اوایل 1360 به طور فعال در درگیری‎های مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران دست داشتند. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران حتی فعالان آرام کرد را هم به عنوان تجزیه طلب‎های ستیزه‎جوئی می‎انگارد که حکومت ایران را تهدید می‏کنند.[6] بسیاری از فعالان آرام سیاسی، مدنی، و حقوق بشر که از اقلیت ایرانیان کرد می‎باشند، صرفاً به خاطر اقدام برای محافظت از حقوقشان که در قانون اساسی ایران[7] هم گنجانده شده و نیز در میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی[8] که ایران از امضاء کنندگان آن می‎باشد هم ذکر گردیده، کماکان مانند کمانگر با آزار و اذیت و خطر اعدام مواجه هستند.

شواهد بیانگر آن است که دستگیری فعالان کرد توسط جمهوری اسلامی ایران، روال خاصی را دنبال می‎کند. ابتدا شعبه‎های محلی دستگاه اطلاعات و امنیت حکومت چنان که انتظار می‎رود، دستاویزی برای دستگیری شخص درست می‎کنند، مثلاً اتهاماتی در ارتباط با دیگر فعالیت‎های غیر قانونی. اکثر اوقات این اتهامات مربوط به جاسوسی، داشتن اسلحه یا لوازم دیگر، یا قاچاق مواد مخدرمی‎شود.[9] اما به هر حال همیشه  به چنین بهانه‎هایی متوسل نمی‎شوند. در برخی موارد این اقلیت‎های کرد صرفاً به علت داشتن یک جزوه یا سی دی که توسط احزاب سیاسی کرد تهیه شده، مورد هدف قرار گرفته‎اند.

قرن‎هاست که کردها در فلات ایران زیسته‎اند. سرحد غربی کشوری که اکنون جمهوری اسلامی ایران نام دارد با ترکیه و عراق، یعنی محلی که بیشتر جمعیت کردها در آن مستقر شده‎اند، مدت پنج قرن است که علیرغم تغییرات متعددی که در رهبری کشور ایران صورت گرفته، اکثراً دست نخورده باقی مانده است.[10]  تا قرن اخیر کردها به علت موقعیت محل زندگی‎شان اغلب به عنوان نوعی پلیس مرزی و گمرکی عمل کرده‎اند.[11]  امروزه ایرانیان کرد در حدود 10 درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می‎دهند و در سراسر منطقه شمال غرب ایران در استان‎های کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی گسترده شده‎اند.[12] اگرچه بیشتر قبایل کرد قبلاً به صورت نیمه چادرنشین زندگی می‎کردند،[13] اما اکنون جمعیت کرد اکثراً در مراکز شهری مانند سنندج، مرکز استان کردستان، و شهرهای دیگر از جمله کرمانشاه، مریوان، سقز، مهاباد، و پاوه تمرکز یافته‎اند.[14] بعد از قوم آذری که در استان‎های انتهائی شمال غرب ایران متمرکز شده‎اند، کردها دومین اقلیت قومی بزرگ ساکن ایران می‎باشند.[15]

اگرچه به دست آوردن آمار دقیق مشکل است اما تخمین زده می‎شود که اکثریت ایرانیان کرد، مسلمانان اهل تسنن می‎باشند، در حالی که اقلیت قابل توجهی نیز مسلمان و شیعه هستند که مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد. جمعیت کرد شیعه و نیز اقلیت کوچک‎تری که دنباله رو یارسان و یا همان پیروان سنت مذهبی اهل حق[16] می‏باشند، بیشتر در استان‎های کرمانشاه و ایلام تمرکز یافته‎اند.[17] زبان‏های اصلی که در نواحی کردنشین ایران به آنها تکلم می‎شود، کورمانجی جنوبی (که سورانی هم نامیده می‎شود) و کورمانجی شمالی (که بهدینانی هم نامیده می‎شود) و گورانی می‎باشند.[18]امکان تدریس این زبان‎ها در مدارس مدتها موضوع منازعه میان کردها و دولت مرکزی در تهران بوده است.[19]

همانگونه که شرایط نامساعد اقتصادی گریبانگیر اقلیت‎های قومی بلوچ و عرب در ایران بوده است، کردها نیز در طول قرن گذشته نسبتاً دچار فقر مالی بوده‎اند.[20] در نیمه دهه 1350 حدود 30 درصد خانواده‎های کرد زیر خط فقر به سر می‎بردند در حالی که این رقم در استان‎های مرکزی ایران حدود 21 درصد بود.[21] فقدان نسبی سرمایه‎گذاری از طرف دولت مرکزی ایران در استان‎های این کشور همراه با منابع ضعیف محلی که تا آن زمان توسعه نیافته بود و نیز میراث به جا مانده از فئودالیسم، روستا نشینی و پروژه‎های ناتمام اصلاحات زمینداری سبب بی ثباتی دراز مدت اقتصادی[22] و نیز بیکاری فزاینده گردیده است.[23]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاوی هیچگونه قوانین تبعیض‎آمیزی نسبت به ایرانیان کرد یا هر گروه اقلیت دیگری نیست و حتی چنین بدرفتاری‎هایی را ممنوع می‎سازد.[24] اما به هر حال در عمل، مقامات جمهوری اسلامی ایران اغلب، کردها را برای هر گونه ابراز عمومی فرهنگ، زبان یا سنت‎های قومی‎شان، هدف قرار داده‎اند.[25]

در طول دهه گذشته، مؤسسات بین‎المللی و گروههای حقوق بشر به طور فزاینده‎ای رفتار حکومت ایران با جامعه ایرانی کرد را مورد انتقاد قرار داده‎اند.[26] در شهریور ماه 1389کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل متحد این مشکل مستمر را مطرح ساخت و در مورد محدودیت‎های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که از جانب جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخی جوامع اقلیت، از جمله جامعه کردها اعمال شده، اظهار نگرانی نمود.[27]

از زمان انتشار این گزارش تخمین زده می‎شود که 14 کرد در ایران در خطر اعدام قرار دارند. خانواده و دوستان بعضی ازاین زندانیان که در معرض اعدام هستند، کماکان اظهار می‎دارند که عزیزانشان صرفاً فعالان صلح‎جویی هستند که به غلط به همدستی با گروههای مسلح متهم گردیده‎اند.[28] زندانیان دیگری نیز هستند که همکاری خود با گروههای مسلح را انکار نمی‎کنند، اما با این وجود اظهار می‎کنند که خود شخصاً در هیچ عمل خشونت‎آمیزی علیه حکومت ایران دست نداشته‎اند.[29] با وجود این اکثر این افراد، بدون در نظر گرفتن اتهامشان، در طی بازجویی تحت اعمال زور و شکنجه قرار گرفته‎اند،[30] حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه از ایشان گرفته شده[31]، و در بعضی موارد، از ارائه درخواست تجدید نظر در باره حکم اعدامشان ممنوع گردیده‎اند.[32]

در اسفند ماه 1390، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی کرد در ایران توسط دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که آن را در نوزدهمین نشست عادی شورای حقوق بشر در ژنو اعلام نمود، به یک موضوع بین‎المللی تبدیل شد. گزارشگر ویژه به عنوان بخشی از گزارش خود که جزئیات مربوط به نگرانی‎های اخیر حقوق بشر در ایران را مطرح می‎ساخت، فهرستی از نام زندانیان سیاسی کرد را که توسط جمهوری اسلامی ایران به مرگ محکوم شده بودند به همراه آنچه که تخلفات هر یک از آنها به شمار می‎آمد ارائه داد.[33] در پاسخ، تعدادی از کشورهای عضو در باره میزان فزاینده اعدام‎ها در جمهوری اسلامی ایران و اعمال تبعیض‎آمیز قوانین نسبت به اقلیت‎های قومی در ایران و به ویژه در ارتباط با کردها اظهار نگرانی کردند.[34]

اگر این مجازات‎های اعدام در باره فعالان مزبور اجرا شود، آنها نیز به جمع دیگر فعالان کردی که مانند فرزاد کمانگر بدون برخورداری از یک محاکمه عادلانه و یا تامین فرایند اصولی دادرسی، اعدام شدند، خواهند پیوست. علاوه بر افرادی که در معرض اعدام قرار دارند، تعداد کثیری از فعالان کرد کماکان دچار تبعیض‎ها و آزار و اذیت‎های ناشی از دستگیری‎های خودسرانه، بازداشت، شکنجه‎های شدید و دراز مدت و محکومیت‎های غیر عادلانه می‎باشند.

این گزارش دومین نمونه از مجموعه‎ای است که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران در باره نقض حقوق بشر اقلیت ایرانیان کرد تهیه گردیده است. گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358» شرح مفصلی از محاکمات و اعدام‎های غیر قانونی و شتابزده که در طی مرداد و شهریور 1358 در نواحی کردنشین ایران به وقوع پیوست، ارائه می‎دهد.[35] این گزارش دوم دستگیری‎، حبس و اعدام فعالان سیاسی کرد را از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در سال 1384 تا کنون مستند می‎سازد.

بخش نخست این گزارش زمینه و تاریخچه مختصری در باره تأثیرات ناشی از به قدرت رسیدن رژیم کنونی در ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، و نیز رابطه میان کردها و رؤسای جمهور اسلامی ایران ارائه می‎دهد. بخش دوم موارد مجزائی از برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالان کرد، از جمله آنهائی که اعدام شده‎اند، افردای که از ایران فرار کرده‎اند، و آنهائی که اکنون در زندان و/یا در خطر اعدام قرار دارند را مستند می‎سازد. بخش سوم و پایانی مسئولیت و تعهدات قانونی جمهوری اسلامی ایران در قبال قانون بین‎المللی حقوق بشر و قانون اساسی ایران را مورد بحث قرار می‎دهد.

 

نقشه استان کردستان ایران

استان کردستان در ایران در مساحتی حدود 137ر29 کیلومتر مربع گسترده شده (کل مساحت ایران 195ر648ر1 کیلومتر مربع می‎باشد). بسیاری از بازجویی‎ها و بازداشت‎هایی که شرح آنها در این گزارش آمده است، در شهرهای استان کردستان به وقوع پیوستند. استان کردستان شامل 10 شهر اصلی می‎باشد: سنندج، سقز، مریوان، بانه، بیجار، سروآباد، قروه، کامیاران، دیوان‎دره، و دهگلان.

1.    زمینه و تاریخچه  کردها در ایران

1،1.    پیش از جمهوری اسلامی

از دیر زمانی پیش از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، فعالیت‎های سیاسی در نواحی کردنشین ایران، چالشی برای مقامات دولت مرکزی بود. سررشته فعالیت‎های مدرن سیاسی کردها در ایران به یک سری روندهای تاریخی گسترده تر باز می گردد. سلسله مراتب سنتی ایلی و برتری هویت قومی تدریجاً در عصر جدید رو به انحطاط گذاشت؛ این تغییر هم غیر عمدی بود زیرا که زندگی چادرنشینی از قرن نوزدهم به بعد کم کم از میان رفت، و هم عمداً صورت گرفت زیرا دولت رضا شاه پهلوی – پادشاه وقت ایران -  قوانینی را برای مصادره زمین‎ها از تصویب گذراند، رهبران ایلات را  ربوده و به قتل رساند، و اسکان اجباری در اوایل قرن بیستم را تحمیل نمود. در نتیجه جایگزینی هویت قبیله‎ای به یک حس بزرگتر اتحاد قومی برای بسیاری از کردها سبب شد که جامعه ایرانیان کرد تا حدی به فعالیت‎های سیاسی روی آورد.[36]

از دوران متزلزل و بی ثبات جنگ جهانی اول و وقایع بلافاصله پس از آن– هم در میان مردم داخل و هم در خارج از مرزها – برای دولت‎هایی که بر ایران حکومت می‎کرده‎اند، از آغاز رژیم پهلوی در سال 1304 گرفته تا حکومت جمهوری اسلامی فعلی، چندین چالش وجود داشته است. در سال 1325، محمد رضا شاه پهلوی، وارث رضا شاه، سعی کرد مردم ایران را با یکدیگر متحد کرده و در عین حال با تأکید بر نوعی ملیت گرایی ایرانی که هویت پارسی را ممتاز می‎شمرد، نقش مؤسسات مذهبی را تضعیف نماید، که نتیجه آن سرکوب فرهنگی اقلیت‎های قومی مانند کردها بود. این موضوع به همراه فشار اقتصادی فزاینده‎ای که هم به وسیله دولت مرکزی و هم توسط مالکان زمین که اغلب رهبران سابق ایلی و نوادگان آنها بودند، بر بسیاری از کردها تحمیل می‎شد، منجر به پدیدار شدن جنبش‎های مقاومت کردی گردید. بسیاری از احزاب سیاسی کرد که در طول قرن بیستم شکل گرفتند در اثر وجود یک چنین وضعیت اقتصادی به وجود آمدند و هر یک به میزان متفاوتی اصول سوسیالیستی را پذیرا شدند.[37]

یکی از اینگونه احزاب، حزب دمکرات کردستان ایران بود، گروهی سیاسی که خود را وقف ارتقاء حقوق کردها و پیشبرد خودمختاری برای نواحی کردنشین ایران کرده بود. حزب دمکرات  کردستان ایران توسط یک رهبر سیاسی و مذهبی کرد به نام قاضی محمد بنیان گذاشته شد. جنگ جهانی دوم سبب تضعیف هر چه بیشتر دولت مرکزی گردید. در همان زمان، دولت شوروی هم مایل بود که بخش‎های شمالی ایران را به تصرف خود درآورد و به منظور پیشبرد هدف خود، توافقنامه‎های زمان جنگ را که با هم پیمانان خود بسته بود نقض کرده و پس از اتمام جنگ، ارتش سرخ را در نواحی شمالی ایران نگاه داشته بود.[38] حزب کردستان ایران تحت رهبری قاضی محمد با استفاده از شرایط موجود به نفع خود، تشکیل جمهوری مستقل کردستان را در ناحیه‎ای که اکنون استان آذربایجان غربی ایران نامیده می‎شود، اعلام نموده  و قاضی محمد را به عنوان رئیس جمهور آن تعیین نمود.[39] در اسفند ماه 1324 فشارهای ایالات متحده امریکا و دیگر قدرت‎های غربی بر شوروی سبب شد که این کشور نیروهای خود را از استان‎های شمالی ایران که تحت اشغال درآمده بود بیرون بکشد و به دولت ایران اجازه دهد کنترل مجدد این نواحی که البته شامل استان‎های امروزی آذربایجان شرقی و اردبیل نیز می‎شود را به دست گیرد. در سال 1325 دولت شاه، قاضی محمد را اعدام نمود. در سال‎های پس از آن و به ویژه پس از تشکیل ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) در 1336، کردها هم مانند تمامی اقلیت‎های دیگر، از جمله ایرانی‎های پارسی نژاد، دچار هوسرانی‎های دستگاه امنیتی محمدرضا پهلوی شدند.[40] با وجود این دیدگاه سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران پایدار ماند: در دهه 1330 این حزب مجبور شد حیات خود را مخفیانه ادامه دهد، اما در سال‎های بعد علیرغم شکاف‎های متعددی که در آن رخ داد، دوباره احیاء گردید.[41]

حوادث پس از کودتای تحت حمایت سیا در 1332 علیه دولت نخست وزیر محمد مصدق که با انتخابات آزاد برگزیده شده بود شدیداً تمامی کشور را متأثر ساخت و به تدریج که محمد رضا شاه پهلوی تمام انواع مخالفت‎های خارجی از جمله گروههای سیاسی کرد را سرکوب می‎کرد، جامعه کردهای ایران نیز در امان نماندند.[42] وی همچنین هر گونه آموزش زبان کردی را هم ممنوع ساخت.[43]

1،2.   پس از انقلاب اسلامی

تغییرات سیاسی که در ابتدای انقلاب سال 1357 ایران واقع شد به عنوان سرآغازی برای تمام جوامع اقلیت از جمله ایرانیان کرد به حساب آمد تا برای بهبود شرایط خود تلاش نمایند. بسیاری از ایرانیان کرد با رژیم رو به زوال پهلوی مخالف بودند و از دولت جدید می‎خواستند تا حقوق فرهنگی آنان را بیشتر به رسمیت بشناسد و به آنها تا حدی خودمختاری سیاسی اعطا نماید.

در اسفند 1357 حزب دمکرات کردستان ایران طرح جامعی را برای به دست آوردن خودمختاری سیاسی بیشتری از دولت ایران (از جمله آزادی‎های بیشتر فرهنگی و استقلال در تصمیم‎گیری در داخل ایران) به آیت‎الله خمینی – نخستین رهبر جمهوری اسلامی – تقدیم کرد. این طرح در پی آن بود که یک مجلس منتَخَب محلی کردی تأسیس نموده و مدیریت محلی بخش‎های دولتی را در استان‏های کردنشین به دست آورد.[44] این طرح درخواست تجزیه از دولت ایران را نمی‎کرد و در حقیقت صراحتاً اختیارات کلی دولت جدید را به رسمیت می‎شناخت.[45] با وجود این، خمینی طرح مزبور را مطلقاً رد نموده و علناً کردها را به تجزیه طلبی از دولت ایران متهم کرد.

علیرغم درخواست‎های نخست خمینی برای برقراری یک سیستم عادلانه برای تمام ایرانیان که نماینده تمامی آنان باشد، در عمل، تحمیل کردن اصل ولایت فقیه توسط وی، منجر به تبعیض علیه تمام مسلمانان غیر شیعه گردید – که عمده آنان مسلمانان اهل تسنن می‎باشند. دامنه این تبعیض از اخراج از مؤسسات آموزش عالی و مشاغل دولتی تا بدرفتاری با کودکان کرد سنی در دبستان‎ها گسترده شده بود.[46]

علاوه بر آن، خمینی کردهای ایران را «سکولار» و «چپ‎گرا» می‎دانست. خمینی نفرت خود نسبت به اقلیت ایرانیان کرد را پنهان نمی‎ساخت، و نهایتاً آنها را به تلاش برای ایجاد شکاف در وحدت موجود در جمهوری اسلامی متهم ساخت.[47] در نظر خمینی ناحیه کردنشین – که از دیرباز به عنوان پناهگاهی برای گروههای سیاسی مختلف سکولار و چپ‎گرای مخالف در ایران  عمل کرده بود[48]- و ساکنان آن که بسیاری از ایشان خود خواستار جدایی دین از مذهب بوده و یا اهل تسنن بودند –  تهدیدی برای اصول جمهوری اسلامی نوپا به شمار می‎رفت.

برای کردها تمامی این وقایع سبب کاهش خوش بینی اولیه آنها برای داشتن زندگی بهتر در سایه رژیم جدید شد. هر روز بیشتر آشکار می‏شد که خمینی و جمهوری اسلامی به قدرت رسیده، بر جای پای پیشینیان خود گام برخواهند داشت. هنگامی که روال سرکوب آشکار شد، پیشمرگه‎ها غالباً با پاسداران رژیم جدید جمهوری اسلامی به زد و خورد پرداختند و درگیری‎ها به سرعت به خشونت گرائید.[49]

جنگ ایران و عراق نیز عامل دیگری بود که بر روابط میان اقلیت کرد و جمهوری اسلامی نوبنیاد در آن زمان تأثیر گذاشته بود. جنگ که به زودی پس از انقلاب آغاز گردید و مدت هشت سال به طول انجامید، برای کردهای دو طرف مرز ایران و عراق، خانمان برانداز بود. در طول دوران جنگ، دهکده‎های کردنشین در ایران شدیداً در اثر استفاده عراق از سلاح‎های شیمیائی، از جمله گاز خردل، آسیب دید.[50] عواقب ناشی از آن برای نواحی کردنشین ایران و عراق، دهشتناک بود.[51]

1،3.   دوران ریاست جمهوری رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی در مرداد ماه 1368 و به دنبال فروکش کردن آتش مخاصمه میان ایران و عراق، به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید. دستگاه رفسنجانی اکنون به جای مقابله با نیروهای خارجی، با داشتن وقت و منابع لازم، بر روی از میان برداشتن مخالفان سیاسی ایران تمرکز کرده بود. نظام وی با به قتل رساندن مخالفان در خارج و داخل ایران، این هدف را دنبال می‎کرد تا به طور سازمان یافته هر صدایی را که برای حکومت تهدیدی به نظر می‎رسید، از میان بردارد. یکی از نخستین هدف‎ها دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران بود که توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 در آپارتمانی در وین به ضرب گلوله از پای درآمد.[52] سپس در سال 1371، دکتر محمد صادق شرفکندی – جانشین قاسملو – به همراه دیگر مقامات رسمی حزب دمکرات کردستان ایران، توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران و به فرمان رفسنجانی به قتل رسیدند.[53]

در طی تمامی این دوران، سرکوب فرهنگ و زبان کردی در ایران ادامه یافت. یکی از قدم‎های مثبت، اقدام جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی مناطق آسیب دیده ایران در جنگ بود، از جمله برخی از نواحی کردنشین که در جنگ ایران و عراق آسیب‎های بدی دیده بود.

1،4.   دوران خاتمـــی

عبدالله رمضان‎زاده

رمضان‎زاده در سال 1340 در یک خانواده کرد در گچساران به دنیا آمد. او از سال 1376 تا 1380 در طول نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، استاندار کردستان بود. در طی دوران تصدی رمضان‎زاده به عنوان استاندار، سنی‎های محلی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به سمت‎های مختلف مدیریت در کردستان منصوب شدند. وی بعداً به دلیل به چالش طلبیدن نتایج انتخابات مجلس در دو شهر استان کردستان، دچار خشم و غضب شورای نگهبان در ایران گردید.

رمضان‎زاده همچنین  در طی انتخابات ریاست جمهوری 1388، یکی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور ایران، احمدی‎نژاد بود. وی در روز 23 خرداد 1388 یعنی یک روز پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دستگیر شد و به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به 6 سال حبس محکوم گردید.  از آن زمان تا کنون وی چندین بار با سپردن وثیقه آزاد شده و بعد مجدداً بازداشت گردیده، و پرونده وی همچنان باز مانده است.

با انتخاب رئیس جمهور محمد خاتمی در 1376 کردها  به آزاد سازی امیدوار شدند.[54]  نامزدی خاتمی توسط آراء 69 درصد جمعیت ایران تأئید شد.[55] نظر افراد هم در ایران و هم در خارج از کشور نسبت به  این رئیس جمهور خوش برخورد و خوش زبان این بود که قصد دارد تا حدی سیاست ایران را اصلاح نماید تا آزادی‎های مدنی و سیاسی بیشتری امکانپذیر گردد.[56] خاتمی آشکارا اظهار داشت که هدفش افزایش تنوع سیاسی و اجتماعی است و از «گفتگوی تمدن‎‎ها» میان ایران و جهان بزرگ خارج از این کشور سخن گفت. برای کردها، اظهارات خاتمی در جمع مردم و تمایلات اصلاح طلبانه وی به عنوان تغییری در طرز رفتار [حکومت] تلقی می‎شد که شدیداً مورد نیاز بود و ممکن بود بتواند برای مقامات محافظه کار و غیر مؤثر محلی در آن نواحی که مدت‎ها بود بر سر کار بودند، پیام تحولی به همراه داشته باشد.

انتصاب عبدالله رمضان زاده، قوم شناس تحصیل کرده در غرب، به عنوان استاندار استان کردستان، توسط خاتمی به عنوان یک قدم مثبت اولیه و یک خبر خوش تلقی شد. رمضان زاده که نخستین فرد دارای قومیت کردی بود که از زمان انقلاب به بعد به چنین پستی منصوب شده بود، به نوبه خود تعدادی از کردهای سنی مذهب را برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در آن استان به مناصب مهم دولتی برگزید.[57]

اما با وجود آنکه اقدامات اولیه خاتمی در خور ستایش است، این مطلب خیلی سریع آشکار شد که در دولت او شکاف عمیقی میان اصلاح طلب‎ها و عناصر محافظه‎کار وجود داشت.[58] دودستگی میان اصلاح طلب‎ها و محافظه‎کارها نهایتاً با گرفتار شدن رمضان‎زاده در مناقشات سیاسی، روی سیاست مربوط به نواحی کردنشین تأثیر گذاشت. هنوز چیزی از انتخابات سال 1379 مجلس نگذشته بود که رمضان‎زاده شورای نگهبان– که ارگانی متشکل از دوازده عضو متنفذ سیاسی است و مطابق قانون اساسی تشکیل و توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده می‎شوند – را متهم ساخت که در دو شهر استان کردستان بدون داشتن مدرکی دال بر تقلب، آراء را باطل نموده‎اند.[59] رمضان‎زاده به طور جدی اخطار کرد که ابطال آراء – که سبب جلوگیری از انتخاب اصلاح‎طلب‎ها به نمایندگی مجلس می‎شد – می‎تواند منجر به وقوع ناآرامی گردد.[60] با وجود این شورای نگهبان هرگز هیچگونه مدرکی در حمایت از تصمیم خود برای ابطال آراء مزبور ارائه نداد و در عوض در یک حرکت تلافی جویانه شکایتی علیه رمضان‎زاده به دادگاه تسلیم نمود که در آن وی را به افترا زدن متهم ساخت.[61]

پس از آنچه که قانون شکنی رمضان‎زاده عنوان می‎شد، وی سمت خود را از دست داده و استاندار دیگری که کرد نبود جانشین وی شد.[62] چند سال بعد، در سال 1388 رمضان‎زاده به صحنه آمد و علناً در باره انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت، حرکتی که مجازات شش سال زندان را برای وی به همراه آورد. او بعداً با گذاردن وثیقه آزاد شد اما آینده وی همچنان نامشخص باقی ماند.[63]

در آغاز دوره تصدی خاتمی، پیشرفت‏هایی در زمینه‎ مشکلات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کردها حاصل شد. برای مثال خاتمی بودجه هنگفتی برای استان کردستان که دچار فقر مالی زیادی بود اختصاص داد، سعی کرد با برگزاری گردهمایی‎هایی با ساکنان محلی شهر اختیاراتی را برای ایشان فراهم آورد، و فعالانه از حضور کردها در سیستم اداری خود حمایت نمود.[64] اما به هر حال پس از پخش خبر دستگیری عبدالله اوجالان، یکی از کردهای ترکیه و مؤسس حزب کارگران کردستان (پ.کا.کا) در 26 بهمن 1377، حمایت کردها از رئیس جمهور کم‎کم از میان رفت. تظاهرات بزرگی در سراسر تمامی شهرهای اصلی و شهرهای کوچکتر نواحی کردنشین ایران برگزار شد و حتی به تهران هم رسید.[65] واکنش خشونت آمیز  نیروهای امنیتی در دولت خاتمی نسبت به این تظاهرات، میزان تمایل این رئیس جمهور نسبت به جامعه ایرانی کُرد را آشکار ساخت.

ناگهان محدودیت‎های موجود در برنامه اصلاحات خاتمی آشکار گردید. نه او و نه استاندار کرد، هیچیک حاضر به تحمل بی‎نظمی نبودند و در عوض سرکوب شدید این تظاهرات را آغاز کردند.[66] در برخوردهایی که میان کردها و پلیس ایران در روز 3 اسفند 1377 به وقوع پیوست، حد اقل 3 تن کشته شدند و در روزهای پس از آن، تعداد کثیری مصدوم شدند.[67]

اگرچه این سرکوب‎ها خوش بینی ابتدایی فعالان کرد را کاهش داد، اما برخی از این نگران بودند که جایگزینان خاتمی از او بدتر خواهند بود. این نگرانی‎ها بتدریج که شکاف سیاسی میان اصلاح طلبان و محافظه‎کاران در درون دولت خاتمی افزایش می یافت،  صحت پیدا کرد.  یکی از ابزارهای ابتدایی که نیروهای ضد خاتمی برای تضعیف برنامه اصلاحات رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‎دادند هدف قرار دادن هر چه بیشتر اقلیت‎های قومی و مذهبی بود. به عنوان بخشی از این برنامه وسیع‎تر، سرکوب کردها تا آنجا شدت یافت که در سال 1380 کلیه شش عضو کرد مجلس 290 نفره، در اعتراض [به رفتار دولت] از کرسی خود استعفا دادند.[68]

1،5.   هدف قرار دادن فعالان کرد در طول نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی‎نژاد (1384)

انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ایران تا حد زیادی توسط جامعه کردهای ایران تحریم گردید.[69] اکنون پس از خاتمی اصلاح طلب، محمود احمدی نژاد جایگزین شده بود، شهردار سابق تهران که قبلاً یک کمپین پر طرفدار را علیه رئیس جمهور ثروتمند اسبق، رفسنجانی به راه انداخته بود و به نظر می‎رسید که بسیار محافظه‎کار‎تر از رؤسای جمهور پیشین باشد.[70] در مقایسه با 60 درصد کل شرکت کنندگان در رأی گیری، تنها 25 درصد ایرانیان کرد واجد شرایط در رأی گیری نهایی انتخابات خرداد 1384 شرکت کردند.[71] احمدی نژاد از آغاز دوران تصدی‎اش هیچ تلاشی برای حمایت از خواسته‎های کردها برای داشتن نماینده نکرد و به سرعت تقاضای آنان را برای شرکت کردهای واجد شرایط در دولت جدید خود رد کرد. رفتار بی‎رحمانه احمدی‎نژاد نسبت به کردها پیش از تصدی ریاست جمهوری، با گزارش‎هایی که حاکی از شرکت وی در قتل دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در 1368 بود، بیش از پیش آشکار شد.[72]

به دنبال مراسم رسمی معرفی احمدی نژاد در مرداد 1384، دولت جدید سرکوب فعالان سیاسی کرد را تشدید نمود.[73] بر طبق گفته برخی از فعالان، تشدید سرکوب در طی دوران تصدی احمدی نژاد نسبت به رؤسای جمهور پیشین، افزایش یافت.[74]

سید کمال اسفرم (1384-
1360)

سید کمال اسفرم (که همچنین به شوانه قادری هم معروف است) یک فعال سیاسی کرد بود که به ضرب گلوله مأموران نیروی انتظامی ایران (ناجا) در تاریخ 18 تیر 1384 در مهاباد، ایران به قتل رسید. تصاویری که از جسد وی گرفته شد و نشان دهنده ضرب و شتمی بود که پیش از کشته شدن بر وی وارد آمده بود، به دنبال مرگ او در میان مردم مهاباد پخش شد. طریقه وحشیانه کشتن قادری و نیز تصاویری که از جسد وی انتشار یافته بود، فریاد خشم و اعتراض شدید مردم مهاباد را برانگیخت.

1،5،1.    قتل شوانه قادری

در تیرماه 1384، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، شوانه قادری که یک جوان کرد بود را در مهاباد در استان آذربایجان غربی دستگیر کردند.[75] برادر شوانه قادری، به نام ابوبکر قادری، داستان قتل برادرش را اینطور تعریف می‎کند:

«او در روز 18 تیر ماه در ناحیه «پیست تپ» در مهاباد کشته شد. نیروهای نظامی ایران همراه با 60 تن از مأموران بسیج  محلی کرد به قادری و گروهی از جوانان کرد که نزدیک یک چشمه کوچک نشسته بودند نزدیک شدند. قادری از جا بلند شده و به سربازان سلام کرده و از آنان پرسیده بود که چه اتفاقی افتاده است. نیروهای نظامی بدون هیچگونه اخطاری به پای وی شلیک کردند. قادری سعی کرد فرار کند و از سربازان می خواست که تیراندازی نکنند. اما آنها مجدداً به او تیراندازی کردند، اما این بار به شکم او شلیک کردند. گلوله سوم به کشاله ران او اصابت کرد. او هنوز زنده بود اما سربازها او را به یکی از خودروهای نظامی بسته و در اطراف شهر روی زمین می‎کشیدند.»[76]

قادری را در خیابان‎ها کشاندند تا جان داد.[77] به سرعت داستان‎های ضد و نقیضی در باره دلائل دستگیری قادری از جانب مقامات دولتی انتشار یافت، از جمله اینکه قادری به علت فرار از خدمت وظیفه اجباری دستگیر شده است.[78] با وجود این دولت هیچگونه مدرکی در ارتباط با هر یک از این اتهامات ارائه نکرد و سپس هیچگونه تحقیقاتی نیز در مورد کشتن سبعانه وی انجام نداد.[79]

اعدام هولناک قادری و تصاویر فجیعی که پس از این واقعه از جسد وی پخش شد، شعله خشمی را در درون جامعه کرد محلی برانگیخت.[80] در مهاباد و دیگر شهرهای کردنشین اعتراضاتی به مدت هشت روز برپا شد. پاسخ دولت ایران  نسبت به این واقعه برقراری حکومت نظامی و استقرار تعداد کثیری از نیروهای امنیتی به آن ناحیه بود.[81] معترضان کرد کشتار تعداد زیادی را گزارش کردند.[82] پس از آن در مهر ماه 1384 بعضی از تظاهر کنندگان کرد برای شرکت‎شان در این اعتراضات به اعدام محکوم شدند. این مجازات‎ها نیز به نوبه خود خشم بیشتری را برانگیخت. همینطور که دور خشونت در ماههای پس از انتخاب احمدی‎نژاد بالا می‎گرفت، این مطلب کاملاً آشکار شد که زندگی برای اقلیت کرد کشور روز به روز دشوارتر می‎شود.[83]

2.   بازداشت، حبس، و اعدام فعالین

اگرچه جمهوری اسلامی ایران رابطه پر التهابی با ایرانیان کرد داشته که سرآغازش به تأسیس رژیم قبل باز می‎گردد اما شاهدان مدعی هستند که در دهه گذشته و به دنبال معرفی رئیس جمهور احمدی نژاد برای تصدی نخستین دوره ریاست جمهوری‎اش، سرکوب کردها به شدت افزایش یافته است.[84] به دنبال وقایع پس از انتخابات خرداد 1388 که سبب تظاهرات مدنی عظیمی در سراسر ایران شده و به دنبال آن حکومت شروع به سرکوب نمود،  تنش موجود در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و گروههای اقلیت قومی ایرانی، که حکومت ایران از دیرباز آنها را مخالفین سیاسی می‎شمرد، شدیداً افزایش یافته است.

امروز، بدگمانی‎های جمهوری اسلامی ایران در باره اقلیت کرد بر پایه این ترس استوار است که فعالیت‎های فعالان کرد در خود گرایشی نهفته برای تجزیه طلبی دارد که یکپارچگی کشور را به خطر می‎اندازد. بسیاری از فعالان سیاسی که هویت کردی خود را اعلام می‎کنند یا به انتقادهای سیاسی و اجتماعی نسبت به جمهوری اسلامی ایران می‎پردازند، به بهانه به خطر انداختن امنیت ملی، پیش از دیگران، هدف دستگیری‎های خودسرانه و آزار و اذیت قرار می‎گیرند.[85] در حالی که برخی از فعالان سیاسی کرد ممکن است دست به اعمال خشونت‎آمیز علیه حکومت ایران بزنند یا با پژاک که یک گروه سیاسی مسلح کرد است همدستی نمایند، دیگران تنها به فعالیت‎های مدنی صلح‎جویانه مشغول هستند، و با وجود این به علت تداعی آنها با گروههای بزرگتر دیگر کرد، دچار مشکلات می‎شوند.[86]

در حالی که در سال‎های ابتدایی پس از انقلاب 1357، احزاب سیاسی کرد مانند حزب دمکرات کردستان ایران و کومه‎له (سازمان انقلابی زحمتکشان ایران)[87] به جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران پرداختند، رهبران این جنبش‎ها از آن زمان به بعد، خشونت را محکوم کرده‎اند و اکنون فقط از روش‎های مقاومت صلح‎جویانه حمایت می‎کنند. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی ایران غالباً فعالان سیاسی ایرانی کرد را به برداشتن سلاح علیه حکومت ایران متهم می‎نمایند اما امروزه خشونت در نواحی کردنشین ایران غیر معمول است.  تنها حزب  سیاسی که آشکارا از مبارزه مسلحانه پشتیبانی می‎کند، پژاک می‎باشد.[88]

وحشت جمهوری اسلامی ایران از تجزیه طلبی بر روی رفتار این حکومت نسبت به دیگر گروههای اقلیت نیز تأثیر گذاشته است و وجود دشمنان خارجی حکومت هم سبب تقویت این رفتار می‎شود.[89] هنگامی که جمهوری اسلامی ایران هر گونه بروز هویت فرهنگی کردی و فعالیت‎های فرهنگی و سیاسی کردی را حتی اگر صلح طلبانه باشند، هدف قرار می‎دهد، این ترس خود را آشکار می‎سازد. شهود متعددی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه انجام دادند اظهار داشتند که عوامل اطلاعات ایران کارهای ایشان بر روی روزنامه‎ها و مجلات فرهنگی کردی،[90] کار با گروههایی که نمایشنامه‎ها و گردهمایی‎های فرهنگی کردی را سازماندهی می‎کردند،[91] و نیز کارهای مربوط به حفظ تاریخ و میراث فرهنگی کردی را از نزدیک زیر نظر قرار می‎دادند.[92]

امور مربوط به این انتشارات و برگزاری این تجمعات از نزدیک توسط مقامات دولتی کنترل می‎شود که این نقض مستقیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد.[93] اداره حراست و پلیس امنیت اخلاقی که در تمام مؤسسات دولتی، از جمله در دانشگاهها حضور دارند، در مورد فعالان کرد به جمع آوری اطلاعات می‎پردازند و گاهی اوقات آنها را به مقامات محلی امنیتی گزارش می‎کنند.[94] هنگامی که این انتشارات و گردهمایی‎ها توجه مقامات را به خود جلب می‎کند، اغلب آنها را تعطیل می‎کنند.[95] گاهی اوقات فعالان شخصاً هدف قرار گرفته و دستگیر و زندانی می‎شوند.[96]

فعالانی که در فعالیت‎های صلح‎جویانه مربوط به احزاب سیاسی شرکت دارند نیز هدف‎ عمده مقامات ایرانی واقع می‎شوند. اعضاء گروه‎هایی که کمک‎های مالی یا حمایت‏های عاطفی برای خانواده‎های قربانیانی فراهم می‎آوردند که  عضو احزاب سیاسی کرد بوده‎اند، اظهار داشتند که به اتهام کمک به گروههای غیر قانونی توسط مقامات ایرانی دستگیر شده‎اند.[97] حتی شعر و متون ادبی نیز اگر لحن سیاسی داشته باشند، می‎توانند سبب به زندان افتادن نویسنده شوند به این جرم که با گروههای سیاسی مخالف، ابراز همدردی کرده است.[98]

زمانی که یک فعال کرد برای دستگیری و حبس مورد هدف قرار داده می‎شود، دچار همان روال همیشگی بدرفتاری و محرومیت از تامین فرایند اصولی دادرسی می‎شود که بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر نیز در سراسر ایران از آن  رنج می‎برند.[99]

تنها خود فعالان نیستند که به خاطر افکار سیاسی‎شان در خطر آزار و اذیت مقامات قرار دارند. بلکه اعضاء خانواده فعالان در مناطق کردنشین ایران نیز اغلب مورد تهدید، ارعاب، و آزار و اذیت قرار می‎گیرند.[100] در مواردی که خیلی شدید بوده است، اعضاء خانواده این افراد توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به زندان افتاده‎اند تا عزیزان ایشان تحت فشار قرار گرفته و یا از ترس دستگیری مخفی شوند.[101]

این بخش از گزارش حکایات زندانیان سیاسی کرد در ایران را بازگو می‎کند. برخی از آنها اعدام گردیده‎اند، بعضی دیگر موفق شده‎اند از کشور فرار کنند و برخی دیگر نیز اکنون در خطر اعدام قرار دارند.

در حالیکه تجارب و ضایعات روحی  هر یک از آنها به نوبه خود منحصر به فرد است، اما می‎توان یک روال آشکار را در تمام این سرگذشت‌ها مشاهده نمود. آنها غالباً به داشتن ارتباط با جنبش‎های سیاسی مخالف  متهم می‎شوند بدون آنکه هیچ مدرک معتبری در تأیید آن موجود باشد.[102] بسیاری از آنها بدون هیچگونه اتهامی دستگیر می‎شوند یا اینکه پس از ماهها که از دستگیری آنان می‎گذرد هنوز تفهیم اتهام نشده‎اند؛[103] گاهی اوقات اتهامات آنها را به دفعات تغییر می‎دهند بدون آنکه به موقع و با در زمان موجه به آنها اطلاع دهند و یا اینکه پرونده جدیدی برای آنها تشکیل می‎دهند.[104] بسیاری از آنان زمان طولانی را در حبس گذرانده و مورد آزار و اذیت و حتی شکنجه قرار گرفته‎اند.[105]  تمامی اینها نشانگر آن است که جمهوری اسلامی به طور سازمان یافته فعالان کرد را مورد هدف قرار می‎دهد و حقوق اولیه ایشان را نقض می‎نماید.

2،1.   زندانیان کرد اعدام شده

در بحبوحه اعتراضات پس از انتخابات 1388، جمهوری اسلامی ایران دست به یک سلسله اقدامات سرکوبگرانه علیه تعداد بیشماری از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق زنان و دانشجویان زد. اقلیت‎های قومی و مذهبی نیز به عنوان مشارکت کنندگان در جنبش‎های مخالف دولت به شمار می‎آمدند و به اتهامات دروغین و غالباً مبهم به راه اندازی خشونت‎های پس از انتخابات دستگیر می‎شدند.[106] اگرچه سرکوب و خشونت در سراسر کشور نسبت به کردستان با شدت بیشتری افزایش یافته بود، اما اعضاء اقلیت کرد هم در سرکوب‎های پس از انتخابات، هدف قرار گرفتند.[107]

هنگامی که درصبح روز 19 اردیبهشت 1389 رسانه‎های ایران اعلام کردند فرزاد کمانگر[108] و چهار تن دیگر در ارتباط با آنچه که عضویت ایشان در پژاک گفته می‎شد اعدام شده‎اند، این مبارزه به مرحله بسیار خطرناکی رسید. کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم هولی که همگی دارای قومیت کرد بودند، به جرم «عملیات تروریستی» در ارتباط با آنچه که ادعا می‎شد عضویت آنها در پژاک[109]  بوده، به «محاربه» محکوم گردیدند. (نفر پنجم به نام مهدی اسلامیان که کرد نبود نیز ظاهراً به جرم شرکت در بمبگذاری فروردین 1387 در شیرازکه گویا توسط انجمن پادشاهی ایران انجام شده بود، به همراه این گروه اعدام گردید.)

این اعدام گروهی به دنبال اعدام احسان فتاحیان[110] در آبان ماه 1388 و نیز اعدام فصیح یاسمنی[111] در دی ماه 1389 به وقوع پیوست که آن دو هم از فعالان سیاسی کرد بودند. سپس تنها چند ماه بعد در دی ماه 1390 یک کرد دیگر به نام حسین خضری، توسط حکومت ایران اعدام گردید.[112]

حتی آنهائی که زمانی ریاست ارگان‎های حکومتی ایران را بر عهده داشتند نیز با اعدام کمانگر، وکیلی، حیدریان و علم‎هولی مخالفت کردند. میر حسین موسوی، آخرین فردی که سمت نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران را پیش از منسوخ شدن آن به عهده داشت و یکی از نامزدهای اصلی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388 بود، این اعدام‎ها را محکوم نموده و اظهار داشت:

«اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کننده‎ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه‎ای است که در طول ماههای اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان و مردان خدمتگزار و شهروندان عزیز کشور ما شده است. وقتی قوه قضاییه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت.» [113]

در پاسخ به این بیانیه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران، موسوی را به تعقیب قانونی تهدید کرد. در روز 25 اردیبهشت 1389 چند روز پس از صدور بیانیه موسوی، دولت آبادی اخطار کرد:

«وي حق ندارد احكام قطعي دادگاه‎ها را زير سؤال ببرد و اظهارنظري كند كه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود. ... حمايت و اظهار نظر اين فرد نشر اكاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. ... آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم. ... اگر زمان آن فرا برسد، مانند ميوه‌اي كه در زمان خودش بايد چيده شود، اقدام خواهد شد.»[114]

به دنبال این اعدام‎ها مقامات از دادن اجساد چهار تن اعدامیان کرد به خانواده‎هایشان که همگی به منظور اعتراض به تهران سفر کرده بودند، امتناع کردند.[115] مادر، خواهر، دایی، خواهرزاده و پدربزرگ علم‎هولی برای مدت کوتاهی دستگیر و سپس با گذاشتن وثیقه آزاد شدند و مقامات، عزاداران را از رفتن به خانه علم‎هولی در ماکو، ایران، ممنوع ساختند.[116] به اعضاء خانواده فرزاد کمانگر در کامیاران، ایران اخطار دادند که با رسانه‎ها صحبت نکنند و خط تلفن آنها را قطع کردند.[117] خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علم‎هولی پس از آنکه این اعدام‎ها را مورد انتقاد قرار داد، برای بازجویی احضار شد.

این اعدام‎ها بسیاری را در ایران حیرت زده کرد و اکثراً بر این عقیده بودند که این تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان افرادی است که ممکن است در سالگرد انتخابات که تنها چند هفته به آن مانده بود،  در فکر برگزاری تظاهرات باشند. ایرانیان از گروههای مختلف بر علیه این اعدام‎ها دست به تظاهرات زدند. حتی برخی از این تظاهر کنندگان، بعداً برای ابراز مخالفت‎شان دستگیر شدند.[118]

مرکز اسناد حقوق بشر ایران با تعدادی از همبندیهای سابق، وکلا، اعضاء خانواده و دوستان نزدیک و همکاران کمانگر، وکیلی، حیدریان و علم هولی مصاحبه نموده است. این شهادتنامه‎ها مجموعاً نشانگر نحوه برخوردی است که در زندان و حتی تا قبل از مرگ با این پنج نفر شده است.

با وجود آنکه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منابع نزدیک به یاسمنی و خضری نیز گفتگو کرده است، در حال حاضر افشای هویت این شهود به طور عمومی امکان پذیر نیست.

2،1،1.   فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، و علی حیدریان

صباح نصری که یکی از زندانیان سیاسی سابق و دارای قومیت کرد می‎باشد به مدت سه ماه با فرزاد کمانگر در یک سلول در بند 209 زندان اوین واقع در تهران به سر برد و همچنین مدتی با فرهاد وکیلی هم سلول بود.[119] نصری در مصاحبه‎ای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داد، در مورد پرونده‎های این دو تن و نیز نحوه رفتار با آنها در داخل اوین جزئیات بسیاری را بازگو کرد.

نصری اظهار داشت که کمانگر، وکیلی، علی حیدریان و شخص دیگری که موفق شد پیش از دستگیری فرار کند، همگی یک پرونده مشترک داشتند. تمام آنها به عضویت در پژاک و نیز جرائم دیگر متهم شده بودند. نصری اظهار کرد که مراحل حقوقی که باید در مسیر اعدام آنها طی می‎شد، از بسیاری جهات موجود نبود:

«اتهامات زیادی در پرونده آنها وارد شده بود اما اداره اطلاعات مدرکی دال بر اثبات اتهامات نداشت و متهمین هم اعتراف نکرده بودند. پرونده آنها بسیار پیچیده و مبهم بود. با این حال نهایتاً اداره اطلاعات حرف خود را با استناد به گزارشهای دفاتر اطلاعاتی خود از شهرستانهای محل سکونت این متهمین، یعنی سنندج و کامیاران، به کرسی نشاند و به این نتیجه رسید که بر اساس نظر ادارات اطلاعات آنها مجرم هستند و دادگاه هم حرف آنها را قبول کرده بود. به این صورت حکم اعدام گرفتند.»[120]

شاهد دیگری که در ارتباط با این وقایع بود و مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دلائل امنیتی قادر به افشاء نام وی نیست، ادعاهای نصری را در مورد فقدان شواهد بر علیه وکیلی تأئید می‎کند. این شاهد می‎گوید:

«ما هرچه گفتیم وکیل [بگیریم]، اینها گفتند نه وکیل نمی خواهد. تا زمانی که دستگاه های امنیتی فرهاد را بدون وکیل پس از تحمل 18 ماه حبس با تحمل غیر انسانی ترین شکنجه‎ها در یکی از روزهای زمستان 86  به دادگاه بردند. در طول 5 دقیقه او را متهم کردند که تو عضویت در پ‎کا‎کا داشتی و دلایلی بر واهی بودن اتهام های وارده در طول این 5 دقیقه... بعد از 20 روز اینها را دوباره بردند دادگاه. یعنی کلا این [پرونده در] 5 دقیقه بررسی شد و حکم اعدام برای ایشون صادر شد.» [121]

جهانگیر عبداللهی، فعال دانشجویی و روزنامه نگار کرد که به مدت سی روز با فرهاد وکیلی در یک سلول در بند 350 زندان اوین به سر برده، تأئید می‎کند که بازجوهای وزارت اطلاعات و قوه قضائیه سعی داشتند وکیلی را قانع کنند که به جرائمی که آنها می‎گفتند اعتراف نماید. عبداللهی تعریف می‎کند که:

«در طول مدتی که من با وکیلی در یک بند بودم، یک بار او را احضار کردند و گفتند یک درخواست عفو بنویس به رهبری. گویا به هر سه آنها این را داده بودند که اگر درخواست عفو بنویسید ما شما را می‎بخشیم و اعدامتان نمی‎کنیم و فقط حبس ابد می‎خورید. جوابی که آقای فرهاد وکیلی داده بوده این بود که «من چنین درخواستی نمی‎نویسم؛ حکم من هر چه که هست همان را اعلام کنید، دلیلی ندارد که از رهبری درخوست عفو کنم. من کاری نکرده‎ام که درخواست عفو بدم.» به این ترتیب بود که دو هفته بعد هم آنها را اعدام کردند.» [122]

بر طبق گفته عبداللهی دفتر دادستان و بازرسان زندان از وضعیت وکیلی و پرسش‎هایی که وی در باره پرونده خود و منصفانه بودن مجازاتش داشت، به خوبی آگاه بودند. عبداللهی تعریف می‎کند که:

«یک بار وقتی در بند بودیم، نماینده دادستان و چند تا بازپرس آمدند تا اوضاع زندان را بررسی کنند. در بند ما 150 نفر زندانی سیاسی داشتیم. در آن زمان حدوداً دو هفته بود که آقای وکیلی، وکیل بند ما شده بود. آن روز بچه‎ها همه سوالاتشان را از نماینده دادستان پرسیدند. دست آخر وقتی ایشان می‎خواست بیرون برود، آقای فرهاد وکیلی به نماینده دادستان گفت او هم در مورد پرونده و حکمش سوال دارد. بعد هم به وی توضیح داد که این پرونده من است و این اتهام من است و به من حکم اعدام داده‎اند؛ ولی بعد گفته‎اند حکمم شکسته شده. حالا من بلاتکلیف مانده‎ام که بالاخره حکمم شکسته شده یا اعدام داده‎اند؛ تکلیف من را روشن کنید. ایشان هم گفت چشم! رسیدگی می‎کنیم که بعد از دو هفته آنها را اعدام کردند.»[123]

صباح نصری و جهانگیر عبداللهی علاوه بر فقدان مراحل لازم و مناسب برای این پرونده‎ها، در باره نحوه برخورد بی‎رحمانه‎ای هم که در زندان نسبت به این سه تن روا داشته می‎شد، تعریف کردند.

نصری گفت وکیلی برایش تعریف کرده بود هنگامی که در بازداشت بود چطور تحت شکنجه شدید قرار گرفته است:

«فرهاد وکیلی بارها می‎گفت که مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. به طور مادرزادی پای راستش مشکل داشت. او می‎گفت پای راستش را با طنابی به صندلی می‎بستند و پای چپش را نیز به دستگیره در می‎بستند سپس درب را مرتب باز و بسته می‎کردند و این کار برای او به حدی عذاب‌آور بود که تا حد بیهوشی درد می‎کشید. هنگامی که با فرهاد وکیلی هم سلول بودم چند ماه از زندانی شدن او گذشته بود و دیگر آثار شکنجه بر بدن او از بین رفته بود. ولی از وضعیت پرونده او مشخص بود که بسیار شکنجه شده است.»[124]

عبداللهی همچنین به خاطر دارد که وکیلی در باره اعمال دردناک و تحقیرآمیزی که در طی بازجویی نسبت به او، کمانگر و حیدریان انجام می‎دادند، از جمله مجبور کردن آنها به برهنه شدن در طی بازجویی، برایش تعریف کرده بود.[125]

پس از صحبت با کمانگر در مورد برخوردی که در طی دوران حبس با او شده، نصری به این نتیجه رسید که کمانگر را «به قصد کشتن شکنجه می‎کرده‎اند.» بر طبق گفته نصری، کمانگر به وی گفت شکنجه توسط مقامات ایرانی، بلافاصله پس از دستگیری وی آغاز شد:

«می‎گفت روز اولی که او و علی حیدریان را گرفته بودند آنها را جایی بردند که نمی‎دانست کجا بود و می‎گفت 6-7 نفر آنها را فقط می‎زدند و هیچ سئوالی نیز نمی‎پرسیدند. می‎گفت بعداً که پرس و جو کرده متوجه شده آنجا ظاهراً پلیس امنیت بوده است. فرزاد گفت وقتی او را با باتوم برقی می‌زدند چندین بار بیهوش شده است و مرتب روی او آب سرد می‎ریختند تا دوباره به هوش بیاید و بعد دوباره جاهای حساس بدن او را با باتوم و مشت و لگد می‎زدند.»[126]

اگر چه نصری تعریف می‎کند که کمانگر گفت هنگامی که وی را به بند 209 زندان اوین تهران بردند، شکنجه کاهش یافت، اما هنگامی که وی را برای بازجویی بیشتر به دفتر اطلاعات کرمانشاه منتقل کردند، شکنجه مجدداً آغاز شد:

«فرزاد می‎گفت که در اطلاعات کرمانشاه 18 روز در اتاقی نگهداری شده که مانند قبری در دل دیوار طراحی شده بود. در آن اتاق فقط می‎توانست به حالت خوابیده باشد و نمی‎توانست بایستد یا بنشیند. در آن 18 روز نیز لخت مادرزاد بوده است. [...] او را از این اتاق قبر مانند فقط برای بازجویی بیرون می‎بردند و به طرز وحشتناکی شکنجه می‎شد. چند نفر او را شکنجه می‎کردند.»[127]

بر طبق اظهارات نصری، کمانگر گفته بود که بازجوها قصد داشتند در طول بازجویی به طرق مختلف وی را تحقیر نمایند، از جمله دشنام دادن به خانواده کمانگر و رهبران احزاب مختلف سیاسی کرد. و بر اساس گفته نصری، حداقل در یکی از این موارد بازجوها حتی کمانگر را تهدید به تجاوز جنسی کردند:

«یکبار نیز فرزاد کمانگر را به اتاق بازجویی برده بودند و در حالی که چشمبند زده بود او را لخت مادرزاد کرده و تهدید به تجاوز با باتوم کرده بودند.» [128]

بیانیه‎هایی که توسط وکلای کمانگر به دنبال اعدام وی به رسانه‎ها ابلاغ شد، حاکی از آن بود که کمانگر در مورد تمام اتهامات وارده، بیگناه بوده است. اظهارات نصری نیز این ادعا را تأئید می‎نماید:

«همه اینها در حالی بود که پرونده وی همچنان سفید بود. آقای بهرامی وکیل وی آنقدر نسبت به بی گناهی فرزاد اطمینان داشت که گفته بود که اگر حتی یک مدرک بیاورند که اتهامات انتسابی به فرزاد را ثابت بکند، مجوز وکالت خود را پاره خواهد کرد.»[129]

صرف نظر از صحت این اتهامات، کمانگر، وکیلی و حیدریان توسط حکومت ایران در روز 19 اردیبهشت 1389 اعدام گردیدند. عبداللهی  به خاطر دارد که:

«در روز اعدام او [وکیلی]، ما در محوطه مشغول والیبال بودیم که اسم او را خواندند که به افسر نگهبانی برود. بعد هم او را اعدام کردند.»[130]

اکنون پس از گذشت تقریباً دو سال از اعدام کمانگر، وکیلی و حیدریان، حکومت ایران هنوز اجساد آنها را به خانواده‎هایشان تحویل نداده است. همچنین، اعضاء خانواده‎های آنها کماکان از جانب حکومت، دچار آزار و اذیت و ارعاب هستند. در اواسط دی ماه گذشته، مقامات ایران برادر فرهاد وکیلی، به نام جهانبخش وکیلی را دستگیر نمودند.[131] خانواده وکیلی ادعا می‎کند که از زمان اعدام فرهاد، برادر، فرزند، و شوهر ایشان، آنها به طور فزاینده‎ای تحت نظر و موشکافی [حکومت] قرار داشته‎اند.[132]

2،1،2.   شیرین علم هولی

در مورد شیرین علم هولی، محتوای نامه‎هائی که وی از زندان فرستاده است و نیز مصاحبه‎ای که عمه او به نام ملکه علم هولی با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داده است، همه تأئیدی است بر آنکه وی پیش از اعدام تحت شکنجه فوق‎العاده شدید و وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته است.

بر طبق نامه‎هایی که علم هولی از زندان فرستاده است، وی «در فروردین 1387 در تهران توسط چند تن مأموران اونیفورم دار و نیز لباس شخصی نیروهای امنیتی دستگیر شد» و مستقیماً به یک «بازداشتگاه سپاه» منتقل گردید که در آنجا وی را به مدت 25 روز نگاه داشتند.[133] او در نخستین نامه‎اش از زندان اینگونه می‎نویسد:

« به محض ورود و پیش از هر گونه سوال و جوابی، شروع به کتک زدن من کردند. [...]

۲۲ روز آن را در اعتصاب غذا به سر بردم و تمام آن مدت متحمل انواع شکنجه‎های جسمی و روحی شدم.»[134]

پس از 25 روز وی را به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل نمودند که وی در آنجا به مدت شش ماه در حبس انفرادی به سر برد. در آنجا شکنجه وی ادامه یافت. سپس وی را به بند زنان زندان اوین انتقال دادند.

محاکمه شیرین علم هولی بر اساس پرونده  مجزایی از پرونده کمانگر، وکیلی، و حیدریان صورت گرفت اما  اتهامات مشابهی داشت که همان همکاری با پژاک بود. در روز 28 آذر 1388 علم هولی به جرم خروج غیر قانونی از ایران به دو سال حبس و ظاهراً به دلیل همدستی با پژاک و به جرم محاربه، به اعدام محکوم شد. وی در شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران محاکمه گردید و قاضی صلواتی بر پرونده وی نظارت داشت.[135] وکیل وی، خلیل بهرامیان، در روز 13 دی 1388 از این تصمیم مطلع شد و درخواست تجدید نظر کرد. اما به هر حال استیناف از این رأی ناموفق بود و علم هولی در سن 28 سالگی در روز 19 اردیبهشت 1389 اعدام گردید.

علم هولی اهل روستای کوچکی در خارج از شهر ماکو در ایران بود، مکانی که دسترسی به آموزش و تحصیل در آن محدود بود.[136] علم هولی تا زمان دستگیری‎اش بیسواد بود، اما در زندان – حتی در طی دورانی که غالباً تحت شکنجه قرار می‎گرفت – خواندن و نوشتن را تا سطح کلاس پنجم ابتدایی فرا گرفت.[137] وی از این مهارت جدید نوشتن که به تازگی کسب کرده بود، استفاده کرده و نامه‎هایی را در باره چگونگی رفتار با وی در زندان و فرایند حقوقی پرونده اش نوشت.[138]

توصیف علم هولی از نحوه برخورد بازجوهایش و چگونگی محاکمه وی، آشکار می‎سازد که محاکمه وی فاقد  مقدماتی‎ترین تامین‎های لازم در مراحل فرایند حقوقی پرونده به شرحی که در قوانین ایران و قوانین بین‎المللی آمده است، بود. اگرچه ماده 35 قانون اساسی ایران و ماده 185 آیین دادرسی کیفری تضمین می‎نماید که متهم حق برخورداری از مشاوره حقوقی دارد[139]، علم هولی اظهار داشت که در طی دو سال نخست دوران بازداشت پیش از محاکمه‎اش، وی هیچگونه وکیلی نداشته است. در نامه‎ای به تاریخ 13 اردیبهشت 1389 – درست شش روز پیش از اجرای نهایی حکم اعدامش، علم هولی اینطور نوشت:

«دوران زندانیم وارد سه سالگی خود شده است، یعنی سه سال زندگی زجر آور پشت میله‎های زندان اوین، که دو سال از آن دوران زندان را بلاتکلیف بدون وکیل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر قرار بازداشتم را گذراندم. ... در نهایت حکم ناعادلانه اعدام را برایم صادر کردند.»[140]

در این نامه وی همچنین در باره اینکه وی متهم به چه جرائمی شده است ابراز سر در گمی می‎کند، زیرا که وی هرگز به طور مناسب تفهیم اتهام نشده بود، حتی با وجود اینکه ماده 14(3)(الف) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاء کنندگان آن می‎باشد، ملزم می‏دارد که باید به زبانی که برای فرد متهم قابل درک باشد و به طریق مناسب و شایسته، وی را از اتهاماتی که بر علیه او مطرح گردیده مطلع نمایند:[141]

«من بابت چه چیزی حبس کشیده‎ام، یا باید اعدام شوم؟ آیا جواب به خاطر کرد بودنم است؟ پس می‎گویم: من کرد به دنیا آمده‎ام و به دلیل کرد بودنم زحمت محرومیت کشیده‎ام. زبانم کردی است، که از طریق زبانم با خانواده و دوستان و آشنایانم رابطه بر قرار کرده‎ام و با آن بزرگ شده‎ام و زبانم پل پیوندمان است. اما اجازه ندارم با زبانم صحبت کنم و آن را بخوانم و تحصیل بکنم و در نهایت هم اجاز نمی‎دهند با زبان خودم بنویسم. به من می‎گویند بیا و کرد بودنت را انکار کن، پس می‎گویم: اگر چنین کنم خودم را انکار کرده‎ام.» [142]

وی به زبانی که قادر به درک آن باشد تفهیم اتهام نشد و پرونده وی در دادگاه تماماً به زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت – که نقض کامل ماده 14(3)(الف) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی می‎باشد:[143]

«جناب قاضی محترم، آقای بازجو!!

در آن زمان که من را بازجویی میکردید حتی نمی‎توانستم به زبان شما صحبت کنم و من در طی دو سال اخیر در زندان زنان زبان فارسی را از دوستانم آموختم، اما شما با زبان خود بازجوییم کردیت و محکمه‎ام کردید و حکم را برایم صادر کردید. این در حالی بوده که من درست نمی‎فهمیدم در اطرافم چه میگذرد و من نمی‎توانستم از خود دفاع کنم.»[144]

در این نامه و در نامه دیگری که وی در دی ماه، یعنی چند ماه پیش از اعدامش نگاشته، علم هولی در باره شکنجه‎های بسیار شدید جسمی که در طی 25 روز نخست بازداشتش بر وی وارد آمده، شرح داده است:

«بازجوها مرد بودند و من با دستبند به تخت بسته شده بودم. آنها با باتوم برقی، کابل، مشت و لگد به سر و صورت و اعضای بدنم و کف پاهایم می کوبیدند. من حتا در آن زمان به راحتی نمی‎توانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. زمانی که سوال‎های‎شان بی جواب می‎ماند، باز مرا به باد کتک می‎گرفتند تا از هوش می‎رفتم.
صدای اذان که می‎آمد برای نماز می‎رفتند و به من تا زمان بازگشت شان فرصت می‎دادند تا به قول خودشان فکرهایم را بکنم و زمانی که باز می‎گشتند، دوباره کتک، بی هوشی، آب یخ و …
یک روز در هنگام بازجویی، چنان لگد محکمی به شکمم زدند که بلافاصله دچار خونریزی شدیدی شدم.
ولی انگار برای بازجوها کافی نبود و می‎خواستند من بیشتر رنج بکشم. با پای زخمی سرپا نگه می‎داشتند تا پاهایم کاملا ورم می‎کرد و بعد برایم یخ می‎آوردند.
یک روز با چشمان بسته روی صندلی نشسته بودم و بازجویی می‎شدم. بازجو سیگارش را روی دستم خاموش کرد و یا یک روز آنقدر پاهایم را با کفش‎های‎اش فشار داد که ناخن‎هایم سیاه شد و افتاد یا اینکه تمام روز مرا در اتاق بازجویی سرپا نگه می‎داشت و بدون هیچ سوالی، فقط بازجویان می‎نشستند و جدول حل می‎کردند. خلاصه آنکه هر آنچه که از دستشان برمی‎آمد را انجام دادند.»[145]

در همان نامه، علم هولی همچنین در باره شکنجه‎های روانی که بر سر وی آمده تعریف می‎کند:

«شب ها تا صبح صدای جیغ و داد و ناله و گریه می‎آمد و من از شنیدن این صداها عصبی می‎شدم که بعدها فهمیدم این صدا ضبط است و به خاطر آن است که من رنج‎های زیادی بکشم. یا ساعت‎ها در اتاق بازجویی فقط قطره قطره آب سرد روی سرم می‎چکید.»[146]

همچنین، اگر چه اصول 38 و 39 قانون اساسی ایران صراحتاً استفاده از اعترافات به دست آمده از طریق اعمال زور و شکنجه را ممنوع می‎نماید،[147] اما بر طبق نامه‎های علم هولی، شکنجه بخشی از روال معمول بازجویی‎هایی بود که از وی به عمل می‎آمد:

«یک روز یکی از بازجویان به سراغم آمد، تنها بازجویی بود که او را دیدم. در سایر مواقع چشم بند داشتم. او سوال‎های بی ربطی از من پرسید. وقتی جوابی نشنید، سیلی‎ای به صورتم زد و اسلحه‎ای از روی کمر خود باز کرد و بر سرم گذاشت و گفت: «به سوال‎هایی که از تو می‎کنم جواب بده. من که می‎دانم تو عضو پژاک هستی، تروریستی، ببین دختر تو حرف بزنی یا نه فرقی نمی‎کند ما خوشحالیم که یک عضو پژاک در دستانمان اسیر است.» [148]

وی همچنین تعریف کرد که او را مجبور به انجام  اعتراف در برابر دوربین برای ضبط نوار ویدیویی کردند:

«در یکی از دفعاتی که دکتر برای درمان زخم‎هایم و رسیدگی به وضعیتم مراجعه کرده بود، من در اثر کتک‎ها در عالم خواب و بیداری بودم. دکتر از بازجو خواست که مرا به بیمارستان منتقل کنند. بازجو پرسید: «چرا باید به بیمارستان معالجه شود، مگر در اینجا معالجه نمی‎شود؟» دکتر گفت: «برای معالجه نمی‎گویم، من در بیمارستان برایتان کاری می‎کنم که دختره مثل بلبل شروع به حرف زدن بکند»
فردای آن روز مرا با چشم بند و دستبند به بیمارستان بردند. دکتر مرا روی تخت خواباند و آمپولی به من تزریق کردند. من گویی از خود بی خود شده بودم و به هر آنچه را که می‎پرسیدند، پاسخ می‎دادم و جواب‎هایی که آنها می‎خواستند را همانگونه که می‎خواستند به آنها می‎دادم و آنها هم از این جریان فیلم می‎گرفتند. وقتی به خودم آمدم از آنها پرسیدم که من کجا هستم و فهمیدم که هنوز روی تخت بیمارستانم و بعد از آن دوباره مرا به سلولم منتقل کردند.»[149]

نامه‎های وی همچنین فاش می‎کند که در بند 209 زندان اوین در تهران هم وی چندان وضع بهتری نداشت. و در نامه‎ای که وی چند روز پیش از اعدامش نوشته، علم هولی آشکار می‎سازد که شکنجه علاوه بر مشکلات جسمانی دیگری که برای وی به وجود آورده، سبب از دست دادن بینایی نیز گردیده است:

«شکنجه‎هایی که بر عیله من به کار گرفته‎اید، کابوس شبهایم شده، درد و رنجهای روزانه‎ام در اثر شکنجه‎های که شده بودم با من روزی را سپری می‎کنند. ضربهای که در دوران شکنجه به سرم وارد شده، باعث آسیب دیدگی در سرم شده است. بعضی از روزها دردهای شدید هجوم می‎اورند. سر دردهایم آنقدر شدید میشود، که دیگر نمی‎دانم در اطرافم چه می‎گذرد، ساعاتها از خود بیخود می‎شوم و در نهایت از شدت درد، بینییم شروع به خونریزی می‎کند و بعد کم‎کم به حالت طبیعی برمی‎گردم و هوشیار می‎شوم.

 

هدیه دیگر آنها برای من ضعف بینایی چشمانم است که دائم تشدید می‎شود و هنوز هم به درخواستم برای عینک پاسخ نداده شده. وقتی وارد زندان شدم موهایم یک دست سیاه بود، حال که سومین سال را می‎گذرانم، هر روز شاهد سفید شدن بخشی از آنها هستم.»[150]

علم هولی عاقبت در روز 19 اردیبهشت 1389 اعدام شد. اکنون پس از گذشت تقریباً دو سال از اعدام وی، جسد او هنوز به خانواده‎اش تحویل داده نشده است.[151]

2،1،3.   احسان فتاحیان

 

زندان مرکزی سنندج 

پیش از اعدام کمانگر، وکیلی، حیدریان و علم هولی، یک فعال کرد دیگر به نام احسان فتاحیان در سرکوب‎‎ اقلیت‎های قومی که پس از انتخابات صورت گرفت، توسط جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شد.[152] وی به دلیل اتهاماتی در ارتباط با عضویت وی در کومه‎له، در روز 20 آبان 1388 در سنندج اعدام گردید.[153]

بر طبق اظهارات یکی از اعضاء کومه‎له به نام لطف‎الله لطف‎الله پور، احسان فتاحیان در روز 29 تیر 1387 یا در همان حدود، با او در کامیاران دستگیر شد و کمی بیشتر از سه ماه در اداره اطلاعات سنندج در بازداشت به سر برد.[154]

گزارش‎های زندانیان سیاسی کرد سابق که در اداره اطلاعات سنندج و زندان سنندج با فتاحیان در حبس بودند، نشان می‎دهد که وی در طول حبس تحت شکنجه قرار گرفته است.[155]

لطف‎الله پور که در همان زمان در اداره اطلاعات محبوس بود،  در مصاحبه‎ای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داده است، می‎گوید که فتاحیان به او گفت که وی را مکرراً با کابل شلاق زده‎اند. ضرب و شتم پای فتاحیان را شکست و لطف‎الله پور به یاد دارد که پای فتاحیان خیلی ورم کرده بود و به سختی راه می‎رفت.[156]

فردین محمدی – کردی که مظنون به فعالیت برای پژاک بوده و دستگیر و زندانی شده بود – در زندان سنندج فتاحیان را ملاقات نمود.[157] بر طبق گفته محمدی، هم او و هم فتاحیان، هر دو به دلیل فعالیت‎هایشان به تحمل ده سال حبس در زندان رامهرمز در استان خوزستان محکوم شدند.[158] هر دو نسبت به حکمشان اعتراض کردند – و درخواست تجدید نظر در حکم فتاحیان با حکم اعدام بازگشت.[159] محمدی وقایعی که تا زمان صدور حکم تجدید نظر اتفاق افتاد را اینطور تعریف می‎کند:

«[فتاحیان را] خیلی شکنجه داده بودند. به یاد دارم یک روز آمدند و او را برای سه روز بردند. وقتی [بعداً] از او پرسیدم او را کجا برده بودند. او گفت که وی را به اداره اطلاعات برده و گفته بودند که باید جلوی تلوزیون بنشینی و مصاحبه کنی. [...] گفته بود من نمی‎کنم. وقتی کاری نکردم چرا الکی مصاحبه کنم بگویم این کار را کرده‎ام. گفته بودند اگر مصاحبه نکنی اعدامت می‎کنیم! گفته بود خب بکنید! ما باور نکردیم اما 10 روز بعد حکم وی آمد که به اعدام محکوم شده بود.»[160]

بر طبق گفته لطف‎الله پور، حکم اعدام فتاحیان قرار بود در روز 25 آبان 1388 مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما به جای این کار، فتاحیان را در روز 20 آبان 1388، یعنی پنج روز پیش از تاریخ بررسی حکم، اعدام کردند.[161]

اعدام ناگهانی فتاحیان تمام هم سلولی‎های سابقش در زندان سنندج را در حیرت فرو برد. لطف‎الله پور به یاد دارد که در حدود 50 تن از همبندیهای فتاحیان بلافاصله پس از شنیدن این خبر دست به اعتصاب غذا زدند.[162] لطف‎الله پور اظهار داشت که مقامات به علت اینکه وی در برگزاری اعتصاب غذا کمک می‎نموده است، یک سال دیگر به حکم حبس وی اضافه کردند.[163]

مرگ فتاحیان در خارج از زندان نیز فریاد اعتراضی را برانگیخت. یک فعال کرد حقوق زنان به نام فاطمه گفتاری به یاد دارد که پسرش به نام عامر گلی به همراه دوستانش تظاهراتی را در سنندج سازمان داد تا نسبت به اعدام فتاحیان توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض نماید.[164] بر طبق گفته گفتاری، عامر گلی به دلیل فیلمبرداری از تظاهرات دستگیر شد و سپس به مدت 20 روز در بازداشت به سر برد و مورد ضرب و شتم  قرار گرفت به حدی که تا ماه‎ها پس از آن به سختی راه می‎رفت.[165]

2،1،4.    فصیح یاســـمنی

چند ماه پس از اعدام فتاحیان، یک کرد از ده هندوان در خوی در استان آذربایجان غربی، به نام فصیح یاسمنی، در زندان خوی اعدام گردید.

یاسمنی به همراه پدر 64 ساله خود به نام حسین یاسمنی در سال 1386 دستگیر گردید. تنها اتهام وی که توسط وزارت اطلاعات عنوان شده بود، محاربه از طریق همکاری با یک حزب کرد بود. وی در شعبه 1 دادگاه انقلاب خوی محاکمه گردید و پرونده او به شماره 870975/87/10 توسط شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت. پدر وی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.[166] بر طبق گزارش‎های گروههای حقوق بشر که پرونده وی را بررسی کرده بودند، تنها مدرک علیه یاسمنی، شکایتی بود که توسط وزارت اطلاعات طرح شده بود. همچنین ظاهراً یاسمنی به وکیلش گفته بوده که وی را تحت فشار و شکنجه، مجبور به اعتراف کرده‎اند.

یاسمنی در ساعت 4  صبح روز 16 دی 1388 اعدام گردید. نه به خانواده و نه به وکیل وی در باره اعدام اطلاع داده نشد. علیرغم اصرار خانواده یاسمنی، وزارت اطلاعات از تحویل جسد وی امتناع کرده و در عوض به خانواده او گفتند که پس از شش ماه آنها را از محل دفن جسد وی آگاه خواهند ساخت.[167] به مرکز اسناد حقوق بشر ایران توسط یک منبع نزدیک به این خانواده اطلاع داده شده که آنها هنوز جسد وی را دریافت نکرده‎اند.

2،1،5.    حسین خضری

حسین خضری در روز 10 مرداد 1387 در کرمانشاه و توسط سپاه نبی اکرم از نیروهای سپاه پاسداران مستقر در کرمانشاه، دستگیر گردید. او را در سپاه نبی اکرم به مدت 49 روز نگاه داشتند که در این مدت و در طی بازجویی، وی تحت شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفت.[168] در نامه‎ای که خضری از زندان نوشت، شکنجه‎ها و صدمات ناشی از آن را شرح داد، از قبیل «کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز»، «ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی»، «ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز»، «پارگی پای راستم تقریبا به اندازه 8 سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است»، «وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم» و تهدیدهایی در مورد اینکه وی باید همکاری کند و آنچه بازجوها می‎خواهند بگوید، تکرار نماید وگرنه خانواده وی آسیب خواهند دید.[169] رادیو و تلویزیون ایران در هنگام پخش اخبار، جرایم وی را «شرکت در عملیات مسلحانه و کشتار مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه نظامی مرزی گل شیخان در ارومیه در سال 1383» اعلام کرد. اما خضری در ملاقاتی که با خانواده‎اش داشت تمام این اتهامات را تکذیب کرده و به خانواده‎اش گفت که بازجوها بی‎صبرانه برای گرفتن یک اعتراف تلویزیونی از وی در تلاشند.[170]

پس از گذراندن هفت ماه در بازداشت، خضری در سال 1388 توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. تنها جلسه محاکمه وی فقط چند دقیقه به طول انجامید و با حضور دادستان و نماینده اداره اطلاعات برگزار گردید. نه به خضری و نه به وکیلش اجازه صحبت در جلسه محاکمه داده نشد.[171] مجازات وی توسط شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تأیید شد و به تصویب شعبه 31 دیوان عالی نیز رسید.[172]

خضری به طور مخفیانه در روز 25 دی 1389 اعدام شد؛ خانواده و وکلای وی از اعدام او مطلع نشدند. در طول 13 روز آخر زندگی‎اش خضری به سلول‎های انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بود و فقط یک اجازه ملاقات با برادرش به وی داده شد. پیش از اعدام خضری، برادرش به هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران) گفت که ممکن است وی را مخفیانه اعدام نمایند.[173]

2،2.   زندانیان سیاســی ســابق

بر اساس اظهارات چندین شهود که مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه کرده است، تفاوت میان صدور مجازات مرگ و زندگی در پرونده‎های ایشان به عواملی چون میزان منطقی بودن قاضی مسئول رسیدگی به پرونده متهم بستگی داشت.[174] برای برخی از زندانیان سیاسی که توانستند از زندان و از ایران فرار کنند، اتهاماتی که بر علیه آنها عنوان شده بود چندان تفاوتی با اتهامات وارد بر دیگر زندانیان کردی که به دلیل همان جرائم اعدام شده بودند و یا اکنون در معرض اعدام قرار دارند، نداشت. بعضی از این زندانیان حتی با آنهایی که بعداً اعدام شدند، هم سلول بودند و اکنون پذیرفته‎اند که جزئیات آنچه که بر آنها  و هم سلولی‎های سابقشان گذشته را بیان کنند.

2،2،1.   صباح نصری

صباح نصری، هم سلولی سابق فرزاد کمانگر و فرهاد وکیلی، به دلیل فعالیتش هدف قرار داده شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفت.[175] نصری هم مانند بسیاری دیگر از هم کلاسی‎هایش در دانشگاه تهران، در تجمعات و اعتراضات، از جمله آنهایی که در روز دانشجو (16 آذر) و روز جهانی زبان مادری (2 اسفند) تشکیل می‎شد، شرکت می‎کرد . علاوه بر آن نصری بسیاری از گردهمایی‎های دانشجویان کرد در سراسر ایران را نیز سازماندهی می‌کرد که در آنها وی با دانشجویانی که در دانشگاه‎های مختلف تهران مشغول تحصیل بودند ملاقات کرده و در باره مسائلی که اقلیت‌های کرد در ایران با آنها روبرو هستند، گفتگو می‎کرد.

نصری همچنین مدیر مسئول نشریه «روژامه» نیز بود که به فرهنگ و جامعه کردی اختصاص داشت. نصری به همراه دوستانش مجوز انتشار برای چاپ این نشریه در دانشگاه تهران را هم به دست آورد. اگرچه مجوز توزیع نشریه روژامه اختصاصاً برای دانشگاه تهران صادر شده بود، اما تیراژ نشریه به 3000 نسخه رسیده و در سراسر 16 شهر کردنشین ایران توزیع می‎شد.

پخش گسترده روژامه در سنندج، مرکز استان کردستان، توجه مقامات را به خود جلب کرد. نهایتاً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنندج یک شکایت رسمی علیه روژامه به دادگاه تسلیم کرد. در نتیجه انتشار این نشریه برای چهار ماه متوقف گردید.

کار نصری بر روی این نشریه و نیز فعالیت وی برای حقوق کردها، توجه اداره حراست که پلیس اخلاق حاضر در تمام ادارت دولتی از جمله دانشگاه‎ها است، را به خود معطوف کرد.[176] در تابستان سال 1386، نصری و دوست روزنامه نگارش به نام هدایت غزالی توسط گروهی از مأموران لباس شخصی در سنندج دستگیر شدند. نصری به یاد دارد که:

«چند نفر لباس شخصی ما را دستگیر کرده و "جهت پاره‌ای توضیحات" و "پاسخ به یک سری سئوالات" با یک پژو مشکی به اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند که [این بازداشت] 18 ماه به طول انجامید!»[177]

مأموران نصری و غزالی که او هم دارای قومیت کرد بوده و از اعضاء هیئت تحریریه روژامه بود را به اداره محلی وزارت اطلاعات در سنندج بردند. نصری به مدت 41 روز در یک سلول انفرادی در اداره اطلاعات نگاه داشته شد و در طی مدت بازداشتش بطور مداوم مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس گفته نصری، بیشتر بازجویی‎ها بر روی فعالیت‎های وی در دانشگاه تهران و کارش در روژامه  دور می‎زد.[178] به علت وسعت خوانندگان این مجله، بازجوهای نصری گمان کرده بودند که باید گروههای غیر دانشجویی بزرگتری هم در میان خوانندگان باشند، که شاید هدف براندازی هم داشته باشند.[179]

این چند هفته بازجویی سرآغاز یک راه طولانی و پر پیچ و خمی بود که نصری و غزالی را پس از عبور از بازداشتگاه‎های مختلف در سنندج به زندان اوین در تهران رساند و سپس به سنندج باز گرداند و باز یک بار دیگر آنها را به اوین بازگرداند تا اینکه بالاخره آنها پس از 18 ماه بازداشت، بازجویی و شکنجه، آزاد شدند.[180]

در طی نخستین مرحله بازداشت نصری در اداره اطلاعات سنندج، مقامات به نصری یا غزالی اجازه ندادند خانواده‎هایشان را از محل اقامت خود مطلع نمایند. عاقبت، مقامات به خانواده‎های آنها اطلاع دادند. نصری تعریف می‎کند:

«آنها دست آخر به خانواده من گفته بودند که ما در اداره اطلاعات بازداشت هستیم و همچنین گفته بودند که خیلی امیدوار نباشند که من سالم از زندان بیرون بروم. به عبارتی به خانواده من گفته بودند بروید فاتحه پسر خود را بخوانید.»[181]

 در اداره اطلاعات در سنندج، نصری چندین روز دچار برخوردهای وحشیانه‎ای شد. در حالی که او می‎گوید «به شدتی که دیگران مورد شکنجه قرار می‎گرفتند»، دچار شکنجه جسمی نشد و اینکه آسیب‎های جسمی وارد بر وی فقط به «سیلی و مشت محدود می‎شد»، اما اذعان می‎کند که تأثیر روانی عدم اطمینان قانونی در مورد پرونده‎اش برای او بدترین شکنجه بود. حتی پس از گذشت 14 ماه از بازداشت او در مکان‎های مختلف، هنوز نصری از اتهاماتی که رسماً به وی نسبت داده شده بود آگاه نبود، که این نقض آشکار اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که تصریح می‎کند متهم باید ظرف 24 ساعت پس از دستگیری، از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، مطلع شود.[182] در مورد انتقال وی از اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج، نصری تعریف می‎کند:

«وقتی از اداره اطلاعات به زندان منتقل می‎شوی فرض بر آن است که پرونده جمع شده و می‎خواهند کیفرخواست صادر کنند و متهم را به دادگاه بفرستند. ولی سری اول من اصلاً تفهیم اتهام نشدم. به دادگاه سنندج رفتم ولی تفهیم اتهام نشدم.»[183]

در طول بازداشت نصری و غزالی، محاکمه ایشان 4 مرتبه به تعویق افتاد. نهایتاً در سال 1387 پرونده مزبور به دست قاضی سادات در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران افتاد.[184] نصری اظهار داشت که از شروع جلسه استماع دادگاه، مشخص بود که قاضی سادات حتی پرونده را نخوانده است، زیرا وی چندین بار از نصری نام او را پرسید و بعد پرسش‎های بسیار مقدماتی در مورد موضوع پرونده وی پرسید – سؤالاتی از این قبیل که آیا نصری خارجی است و اینکه چرا وی هرگز با گذاشتن وثیقه آزاد نشده است – در حالیکه تمام آن اطلاعات به وضوح در پرونده نوشته شده بود. نصری بالاخره به تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی محکوم شده و مجازات وی دو سال حبس تعزیری تعیین شد.[185] غزالی هم محکوم شد. پس از آنکه نصری نسبت به حکم صادره درخواست استیناف داد، دادگاه تجدید نظر وی را به یک سال و نیم حبس اضافه و نیز شش ماه حبس تعلیقی که باید طی پنج سال سپری شود، محکوم کرد.

نصری عاقبت از ایران گریخت و در اروپا ساکن شد.

اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد 

این سازمان که همچنین به نام «اتحادیه دانشجویان کرد» هم شناخته شده است در اردیبهشت 1384 به وسیله دانشجویان کرد در سنندج تشکیل شد. بر طبق اظهارات مسئولین این گروه، فعالیت اصلی اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد، فراهم آوردن بستری برای دانشجویان کرد می‎باشد تا در جامعه مدنی، به ویژه در دانشگاه‎هایی که در آنها مشغول به تحصیل هستند، مشارکت فعال‎تری داشته باشند. علیرغم تلاش‎های سازمان دهندگان اتحادیه دانشجویان کرد، این گروه هرگز نتوانست رسماً در اداره استانداری سنندج به ثبت برسد. اما حتی با وجود نداشتن ثبت رسمی، این گروه مورد حمایت انجمن‎های گوناگون کرد در دیگر دانشگاه‎های ایران قرار گرفت. یاسر گلی – فعال دانشجویی کرد که در این گزارش ذکر شده – به عنوان نخستین دبیر هیأت مدیره این گروه برگزیده شد. این سازمان به ویژه در دانشگاه‎های سنندج، کرمانشاه و ارومیه فعال بود. بعضی از اعضاء این اتحادیه برای فعالیت‎های دانشجویی‎شان در سال‎های اخیر توسط اداره اطلاعات احضار و بازداشت گردیده‎اند.

2،2،2.   یاسر گلی

بنا به گفته یاسر گلی، یک دانشجوی کرد و فعال سیاسی- مهارت وی در سازماندهی اعتراضات دانشجویی و مصاحبه با رسانه‎ها، سبب شد وی توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار داده شود.[186] گلی و گروهی از دانشجویان برای تمام دانشجویان کرد در ایران یک اتحادیه تشکیل دادند، که اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد در دانشگاه‎های ایران که به اتحادیه دانشجویان کرد نیز معروف است نامیده می‎شد. یاسر گلی اظهار داشت که هدف اتحادیه دانشجویان کرد کمک به جامعه مدنی و برگزاری تجمعات مختلف برای دانشجویان کرد بود.[187] بنا به گفته او «فعالیت های سیاسی در وهله دوم بودند. فعالیت‎های مربوط به حقوق بشر و فعالیت‎های دانشجویی وهله اول شرط ما بود.»

اتحادیه دانشجویان کرد تحت مسئولیت گلی، بیانیه‎ای صادر نمود که طی آن کشتن شوانه قادری را محکوم کرد و تحصنی را در برابر اداره استانداری ترتیب داد. سازمان دانشجوئی نیز طوماری را برای حمایت عموم مردم منتشر ساخت. بعضی از اعضاء برای توسعه فعالیت‎های سازمان با دفتر تحکیم وحدت به تهران سفر کردند. قابل توجه تر از همه آنکه آنها کنفرانسی را در سنندج برگزار کردند که دانشجویان از 18 دانشگاه و 42 سازمان مختلف از سراسر ایران در آن شرکت کردند. گلی  در میان 15 تن اعضاء شورای مرکزی اتحادیه مزبور، به عنوان دبیر کل  اتحادیه انتخاب گردید.

در آبان 1385 دانشگاه‎های ایران قصد خود را در مورد مجزا کردن بیشتر جنسیتی دردانشگاه‎های خود اعلام کردند. این طرح شامل دستورالعملی برای درهای ورودی‎ مجزا برای مردان و زنان بود. گلی و اتحادیه دانشجویان کرد در اعتراض به این تصمیم به سرعت واکنش نشان داده و همه را به اعتصاب دعوت نمودند. گلی همچنین با رادیو فردا که یک رسانه فارسی زبان است و مرکز آن در خارج از ایران قرار دارد، مصاحبه‎ای انجام داد تا در مورد این اعتصاب گفتگو نماید.

کوتاه زمانی پس از این مصاحبه، در آخرین روز امتحاناتش، مقامات رسمی دولت گلی را بازداشت کردند. گلی اینطور تعریف می‎کند:

«جلوی منزل خودم دقیقا ساعت هفت و نیم صبح دستگیر شدم. من داشتم برای جلسه امتحان طراحی سیستم‎های آب و فاضلاب می‎رفتم. بعد جلوی خانه یکی گفت آقای گلی؟ وقتی که من گفتم بله آقای گلی هستم. اسلحه بیرون آوردند گفتند لطفاً سوار ماشین بشوید هیچ هم صحبت نکنید. تا سوار ماشین شدم دو نفر اینور اونورم روگرفتند. بعد گفتم خواهش می‎کنم من امتحان دارم و باید برم و بعد هر کجا می خواهید با شما می‎آیم.»[188]

گلی را به پشت ساختمان دانشگاه بردند و در آنجا یک بازجو که به نام «آقای هاتفی» معروف بود از وی در مورد داشتن مواد مخدر سؤال کرد.[189] گلی اینگونه اتهامات را انکار کرد و اظهار داشت که تمام اینها ساختگی است. سپس وی را به اداره اطلاعات سنندج بردند و به مدت یازده روز او را تحت بازجویی قرار دادند و علاوه بر آن دو روز نیز او را در زندان نگاه داشتند تا آنکه عاقبت در ارتباط با یک تخلف کاملاً متفاوت علیه وی اعلام جرم نمودند. گلی به علت نقشی که در سازماندهی اعتراضات داشت به تبلیغ علیه نظام متهم گردید و بالاخره با گذاشتن یک وثیقه بیست میلیون تومانی (معادل 000ر20 دلار) آزاد شد. وی هرگز در ارتباط با هیچگونه تخلف مربوط به مواد مخدر  رسماً متهم نگردید.

سپس حدود یک سال بعد در روز 18 مهر 1386 هنگامی که گلی اوراق اداری مربوط به برنامه فوق لیسانس خود را به دانشگاه آزاد در سنندج تحویل می‎داد، دستگیر شد. گلی جریان دستگیری خود را اینگونه شرح می‎دهد:

«من هم آمدم در محوطه دانشگاه. می‎خواستم بروم یک روزنامه بخرم. از پله‎ها که بالا می‎آمدم همان آقای هاتفی را دیدم. آمد جلو گفت سلام یاسر، این جا چه کار می‎کنی؟ اولین جمله اش‎این بود. گفتم این دانشگاه من است، کجا بروم؟ دو نفر درشت اندام آمدند از هر دو طرف  مرا خیلی سفت گرفتند. [...] بعد دو سه بار مسخره کردند این یاسر گلی که می‎گفتند تویی، چه کارها کردی! بعد گفتم چرا مرا گرفتید؟»[190]

پس از دستگیری گلی، او را فوراً به اداره اطلاعات سنندج بردند و در آنجا وی در حبس انفرادی بود – بدون اینکه اجازه داشته باشد با خانواده خود یا  با یک وکیل تماس بگیرد -  و در طی 85 روز بعد او را تحت بازجویی قرار دادند. گلی در باره یکی از این جلسات بازجویی اینطور تعریف می‎کند:

«یک شب ساعت هفت بود من را بردند، گفتند بازجوی داری بیا پایین. من را بردند پایین و شروع کردند به زدن دو نفری. خیلی وحشتناک زدند. من ارتدنسی کرده بودم و همه دندان‎هایم خیلی مرتب بود و تازه این سیم‎ها را برداشته بودند، ولی آنها فک پایینم را به هم ریختند. اعتراض هم کردم، اتفاقاً گفت وقتی همه دندان هایت ریخت می‎توانی صحبت کنی. یکی این ور یکی اون ور. این می‎زد می‎انداختت برای او و او می‎زد. یکبارگفتند باید دویست تا بشین پاشو بری با این صندلی. هر وقت که خواستی اعتراف کنی این صندلی را باید بگذاری زمین و رویش بنشینی صحبت کنی.»[191]

نهایتاً مادر گلی، به نام فاطمه گفتاری، که یک فعال حقوق زنان است، و پدر گلی هر دو دستگیر شده و روانه زندان گردیدند.[192] پس از سال‎ها جابجایی در درون دستگاههای زندان و قضایی، گلی و خانواده‎اش موقتاً با گذاشتن وثیقه آزاد شدند. گلی و خانواده‎اش با کمک قاچاقچیان در زمستان 1388 از ایران گریخته و به قسمت کردنشین عراق در همسایگی ایران فرار کردند.

2،2،3.    امیر احمدی

امیر احمدی، عضو کومه‎له، هنگامی به این حزب پیوست که 19 سال داشت.[193] از آنجایی که برادر احمدی یکی از فعالان سیاسی معروف کرد بود، مقامات ایرانی سال‎ها بود که این خانواده را از نزدیک تحت نظر داشتند. احمدی از سن بسیار کم شروع به یادگیری ورزش کشتی به صورت حرفه‎ای کرد، اما آنطور که خود او می‎گوید به علت سیاسی بودن برادرش و انگشت نما شدن او نزد مقامات، وی چه در زمینه ورزش و چه در تحصیلات دانشگاهی نتوانست پیشرفتی داشته باشد:

«اداره اطلاعات هفته‎ای یک بار می‎آمد در خانه‎امان. به همین خاطر بهش [پیشزفت در ورزش] فکر هم نکردم، برایش تلاش هم نکردم.»[194]

احمدی در دی ماه 1384 در سنندج دستگیر شد. بنا به گفته احمدی در آن زمان، وزارت اطلاعات دست به یک سری عملیات گسترده سرکوب علیه فعالان سیاسی زده بود. مقامات هنگامی به منزل او وارد شدند که وی در خواب بود. آنها وی را بیدار کردند و شروع به تفتیش و توقیف اموال شخصی وی کردند. احمدی به خاطر دارد که:

«اطلاعات به خانه من ریختند و بالای سرم آمدند و بیدارم کردند. آنها لباس شخصی بودند و دور کوچه را گرفته بودند. بعضی‎ها کلاه‎های سیاهی داشتندکه فقط چشمهایشان پیدا بود.»[195]

بر طبق گفته احمدی، مأموران لباس شخصی حتی زحمت معرفی کردن را هم به خود ندادند و حکم دستگیری و اجازه تفتیش اموال را هم نشان ندادند. در عوض چشم‎های وی را بسته و او را در عقب یک خودرو انداختند. تنها هنگامی که احمدی به اداره اطلاعات سنندج وارد شد، فهمید که این مأمورین لباس شخصی از اداره اطلاعات بودند.

بازجوها در اداره اطلاعات سنندج از احمدی در باره دوستانش و محل اختفای اسلحه‎ها و 110 کیلوگرم مواد مخدر پرسیدند، اتهاماتی که احمدی ادعا می‎کند ساخته و پرداخته اداره اطلاعات بود. سلول‎های مرکز بازجویی تنگ و محدود بودند و فقط یک توالت و یک شیر آب داشتند. بازجویی‎ها هر روز سه تا چهار ساعت به طول می‎انجامید و بازجوها برای مجبور ساختن احمدی به برملا ساختن اطلاعات، یک سری روش‎های مختلف شکنجه استفاده می‎کردند. این روش‎های شکنجه عبارت بودند از: آویزان کردن احمدی از دستهایش برای چندین ساعت، کوبیدن بر دهان او به طور مکرر با یک باتوم، و چپاندن انبردست در دهان وی در حالیکه تهدید می‎کردند دندان‎های وی را خواهند کشید.[196]

علاوه بر شکنجه‎های جسمی و آزار و اذیت و تهدید اعضاء خانواده وی، احمدی قربانی شکنجه‎های شدید روحی نیز گردید. وی تعریف می‎کند که:

«این ها شیوه‎ای دارند که وقتی شکنجه می‎دهند، طوری شکنجه می‎دهند که صدایش توی تمام سلول ها می‎پیچد. حتی اگر آن شب هم [کسی را] شکنجه نداده بودند نوارش را می‎گذاشتند که خود این یک شکنجه روحی باشد. [...] من در یک اتاق تاریک بودم که صدای آه و ناله ‎آید. از آن طرف هم از شیر آب، آب چکه می‎کرد. پنج‎شنبه‎ها و جمعه‎ها از بازجویی خبری نبود ولی این روزها شکنجه روحی بدی داشت بطوریکه من آرزو می‎کردم شنبه بیاید تا من را ببرند کمی کتک بزنند.»[197]

پس از 62 روز اقامت در اداره اطلاعات سنندج، احمدی به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت و در قرنطینه جای داده شد. بر طبق گفته احمدی، عوامل دولتی مواد مخدر به زندان مرکزی سنندج می‎آوردند و از زندانیان برای توزیع آن در بند استفاده می‎کردند.

زندانیانی که حکم اعدام داشتند، در تمام مدت با دوربین تحت کنترل بودند. هنگامی که زندانیان مکالمه تلفنی انجام می‎دادند، مجبور بودند این کار را در مقابل دوربین‎ها انجام دهند. اگر این قانون را نقض می‎کردند تنبیه شده و در حبس انفرادی نگهداشته می‎شدند. یک بار احمدی را به حبس انفرادی انداختند:

«با دست بند و پا بند می‎انداختند توی مجرد، سه روز بدون دست شویی. این کارها را می‎کردند که غرور تو را بشکنند.»[198]

عاقبت احمدی را به دادگاه آوردند که در آنجا هم یک بار دیگر از وی در باره 110 کیلو گرم مواد مخدر و اسلحه پرسیده شد، اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات هم در ابتدای بازداشت در باره آن از وی سؤال کرده بودند. هنگامی که احمدی وجود هر کدام از آنها را انکار نمود، نظر به اینکه در نخستین جلسه دادگاه وی قاضی حضور نداشت، بازجو به راحتی به وی گفت که وزارت اطلاعات دروغ نمی‎گوید. در این مرحله بود که رسماً بر علیه احمدی اعلام جرم شد. علاوه بر آن احمدی توضیح می‎دهد که بیشتر سؤالات در باره برادرش بود. احمدی می‎گوید:

«آنها [بحث را] آوردند سر این که برادر من خیلی وقت است که پیشمرگه حزب دموکرات است. طبق آن هم همیشه خیلی فشار رویم بود. [...] من فهمیدم که همه اینها به خاطر برادرم است.»[199]

پس از آن احمدی را در برابر قاضی بابائی، رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج حاضر کردند، اما قاضی به وکیل احمدی اجازه حضور نداد.[200] در آنجا احمدی به تحمل 8 سال حبس، پرداخت جریمه 7000 دلار امریکا و 100 ضربه شلاق محکوم گردید. احمدی تعریف می‎کند:

«دادگاه من یک سال طول کشید. [...] اتهامات من بر اساس دادگاه اول من با بازپرس محبی بود. اتهامم «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق کومه‎له، «کشف 110 کیلو مواد مخدر که فروشش به حساب کومه‎له می‎رود»، «ایجاد رعب و وحشت و زورگیری»، و [دارا بودن] «چهارتا کلاشینکف» بود. [...] بعد که حکمم آمد، دادستان اعتراض زد. من در کل دو سال در زندان مرکزی سنندج بودم.»[201]

هنگامی که مجازات به تأئید دادگاه تجدید نظر رسید، پدر احمدی از دنیا رفت. به احمدی موقتاً مرخصی دادند که در مراسم تشییع جنازه پدرش شرکت کند. دادگاه تجدید نظر مجازات احمدی را افزایش نداده بود زیرا خانواده احمدی به آنها رشوه کلانی پرداخت کرده بودند. وی از فرصت استفاده کرد و هنگامی که هنوز در مرخصی بود به کردستان عراق گریخت. وی اکنون در اروپا سکونت دارد.

2،2،4.    کاوه طهماسبی

کاوه طهماسبی، یک فعال فرهنگی و محیط زیست کرد، به گروهی به نام «جمعیت کردستان سبز» تعلق داشت. یکی از فعالیت‏های این گروه حفظ بقایای تاریخی قلعه حسن‎آباد در نزدیکی سنندج بود. بنا به گفته طهماسبی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد داشت در دامنه این کوه در جایی که قلعه قرار دارد، برای اعضاء خود خانه‎هایی را احداث نماید. طهماسبی و دیگران اعلامیه‎هایی را میان مردم منطقه پخش کردند تا آنها را تشویق به اعتراض علیه این طرح نمایند و این مکان تاریخی را حفظ کنند. در حالیکه هدف این گروه صرفاً حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست است، چندین تن از اعضاء این گروه طی سال‎های اخیر، به دلیل فعالیت‎هایشان هدف دستگیری و حبس قرار گرفته و به عنوان چالشی برای دولت  محسوب می‎شوند.[202]

 

قلعه حسن‎آباد

در نزدیکی سنندج 

جمعیت کردستان سبز

جمعیت کردستان  سبز در سال 1380 توسط علی اشرف سرداری، هنرمند کرد در سنندج به عنوان یک سازمان غیر دولتی به ثبت رسید. هدف این سازمان ترویج حفظ محیط زیست و فرهنگ از طریق انجام فعالیت‎هایی مانند کاشتن درخت و حفظ مکان‎های تاریخی محلی مانند قلعه حسن‎آباد است. برخی از اعضاء این گروه در سال‎های اخیر مورد هدف قرار گرفته و دستگیر شده‎اند.                      

تلاش‎های طهماسبی برای حفظ قلعه، حساسیت عوامل اطلاعات و امنیت سنندج را به وی ایجاد کرد. یک روز صبح در شهریور ماه 1386، عوامل اداره اطلاعات به منزل وی ریخته و او را دستگیر نمودند. با وجود آنکه فعالان اغلب بدون هیچگونه حکم دستگیری و ارائه اوراق اداری، دستگیر می‎شوند، در این مورد خانواده طهماسبی در منزل بودند و به آنها کاغذ امضاء شده‎ای داده شد که نشان می‎داد مأموران وزارت اطلاعات وی را به همراه تعدادی از اموالش با خود برده‎اند.

طهماسبی پس از دستگیری به اداره اطلاعات سنندج برده شد و به مدت یک ماه در حبس انفرادی نگاه داشته شد. وی می‎گوید سلولی که وی در آن نگاه داشته می‎شد، به ابعاد سه در چهار متر بود. در سلول‎های دیگر گروههای چهار یا پنج نفری بودند، اما طهماسبی در سلول خود تنها بود.

با وجود آنکه طهماسبی فوراً از دلائل دستگیری خود مطلع نشد، اما در بازجویی‎های بعدی در اداره اطلاعات سنندج، از این دلائل آگاه شد. وی در آنجا متوجه شد که عوامل وزارت اطلاعات قبلاً فرد دیگری را دستگیر کرده بودند که پای طهماسبی را در این وقایع به میان کشیده بود. طهماسبی گفت که نهایتاً اظهارات این شخص به عنوان سندی بر علیه او مورد استفاده قرار گرفت:

«اعترافی که آن شخص بر علیه من کرده بود، همان در دادگاه انقلاب مدرکی بر علیه من شده بود به عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و پخش تراکت و اعلامیه. من خودم گفته بودم که این اعلامیه‎ها را پخش کرده‎ام.»[203]

طهماسبی به یاد دارد که در طی آن یک ماه ده بار مورد بازجویی قرار گرفت. جلسات بازجویی بدون خبر قبلی برگزار می‎شد – مأموران ناگهان به سلول وی می‎آمدند و او را برای بازجویی به اطاق دیگری می‎بردند.

«من را وفتی به اداره اطلاعات منتقل کردند تا دو سه روز فقط شکنجه بود و من را می‎زدند. به صورتم سیلی می‎زدند. تو دهانم می‎زدند. بشین و پاشو و کلاغ پر می‎دادند.»[204]

بازجویان وی «آقای هاتفی» و «آقای سرشاری» نامیده می‎شدند – طهماسبی نمی‎داند آیا اینها نام‎های حقیقی این افراد بود یا صرفاً یک نام مستعار. طهماسبی بعداً متوجه شد که اکثر زندانیان دیگر در سنندج هم توسط «آقای هاتفی» بازجویی شده بودند.

از آنجا که طهماسبی در طی بازجویی چشمبند داشت، هرگز موفق نشد صورت بازجویانش را ببیند. اما وی بعضی خصوصیات صداهای آنها و نقشی که در حین بازجویی داشتند را به یاد می‎آورد. طهماسبی به یاد دارد که «آقای هاتفی» زبان کردی را به خوبی و با لهجه محلی سنندجی صحبت می‎کرد (به احتمال زیاد لهجه سورانی است که معمولاً در سنندج صحبت می‎شود). صدای او شبیه صدای مردی بود که حدود 45 سال دارد. طهماسبی معتقد بود «آقای هاتفی» بازجوی ارشد بود و به یاد دارد که او در انواع روش‎های بازجویی تخصص داشت.

طهماسبی در مورد «آقای سرشاری» گفت که صدایش مانند یک ترک آذری بود و او به زبان ترکی صحبت می‎کرد. وی معتقد است که او حدود سی و چند سال داشت.

پس از یک ماه طهماسبی را به زندان مرکزی سنندج انتقال دادند. طهماسبی در زندان مورد ضرب و شتم قرار نگرفت و اجازه داشت خانواده‎اش را ملاقات نماید.

در حدود دو ماه پس از دستگیریش، یک روز شنبه در ماه آبان 1386، طهماسبی را برای نخستین بار به دادگاه بردند و در مقابل قاضی حسن طیاری در شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج حاضر شد. بر طبق گفته طهماسبی، دادگاه وی فقط حدود 15 دقیقه طول کشید. او و چهار تن دوستانش برای شرکت شان در انجمن سبز کردستان دستگیر و زندانی شده بودند.

اصل 35 قانون اساسی ایران تضمین می‎نماید که «در همه‏ دادگاه‏‎ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.» اگر چه طهماسبی تأئید می‎کند که به وی اجازه انتخاب وکیل داده شد، اما ادعا می‎کند که پول کافی برای استخدام وکیل نداشت. علیرغم مفاد اصل 35، به نظر نمی‎رسد هیچ تلاشی توسط قوه قضائیه برای فراهم کردن مشاوره حقوقی برای وی به عمل آمده باشد.

در حالیکه طهماسبی معتقد است او فقط می‎خواست که قلعه و میراث فرهنگی آن ناحیه را حفظ کند، اداره اطلاعات سنندج داستان دیگری در پرونده او نوشتند. طهماسبی در مورد نخستین جلسه دادگاهش می‎گوید:

«یک سوال دیگرش این بود که در گزارش اداره اطلاعات آمده است که تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی. آیا شما این اتهام را قبول دارید؟ من گفتم بله من بر علیه نظام تبلیغ کرده‎ام آن هم در چارچوب آن ان جی او برای آثار تاریخی که در آنجا شهرک سازی نشود تا آثار تاریخی و ملی از بین نرود. این را گفتم بعد گفت تو چه ارتباطی با احزاب کردی داری؟ من هم گفتم هیچ ارتباطی ندارم.»[205]

بالاخره طهماسبی به یک سال حبس محکوم شد. در آن مرحله وی برای درخواست تجدید نظر وکیلی به نام نصرالله نصری را استخدام نمود. اما حتی با وجود تجربه نصری – وکیلی که قبلاً  دفاع از زندانیان سیاسی کرد که در معرض اعدام بودند، از جمله احسان فتاحیان[206] را انجام داده بود، استیناف طهماسبی موفقیت‎آمیز نبود. مجازات وی توسط شعبه 4 دادگاه تجدید نظر تأئید شد و او در زندان مرکزی سنندج باقی ماند.

اما مشکلات حقوقی طهماسبی هنوز هم تمام نشده بود. پس از گذراندن شش ماه از مجازاتش، جرم دیگری علیه وی مطرح گردید – این بار اتهام خروج غیر قانونی از مرز به وی نسبت داده شد – و شش ماه دیگر به مدت زمان حبس وی اضافه شد.

در این مرحله پرونده طهماسبی توجه جهانی را به خود جلب کرد و به زودی در شعبه 4 دادگاه انقلاب سنندج جرم دیگری بر علیه وی مطرح گردید – این بار ظاهراً به دلیل اطلاع دادن به مطبوعات خارجی در باره شرایط داخل زندان بود. طهماسبی می‎گوید دلیل دیگری هم برای این جرم‎های جدید وجود داشت:

«آن موقع ما زندانیان سیاسی سنندج دو نامه به رئیس قوه قضائیه آقای شاهرودی[207] نوشته بودیم. و یک نامه جانبی هم برای مدافعان حقوق بشر نوشته بودیم یعنی سه تا نامه نوشته بودیم و وضعیت بد زندان و وضعیت نوع دادگاهها، حکم هایی که از طرف قضات در دادگاهها برای زندانیان سیاسی کرد با عنوان محارب یا مفسد فی‎العرض[208] داده میشود. در آن موقع آقای شاهرودی سفری به استان کردستان داشت. پس یکی از دلایل آنها هم این بود که می‎خواستند زهر چشم بگیرند.»[209]

بالاخره طهماسبی به  علت اتهامات مزبور به تحمل چهار ماه دیگر حبس محکوم شد که درمجموع مدت حبس وی را به 22 ماه برای طرح سه پرونده علیه او رساند. وی عاقبت در تاریخ 3 تیر 1388 پس از تحمل 22 ماه حبس که کل مجازات او بود، از زندان آزاد شد.

اگر چه طهماسبی از جستجوهای اتفاقی مواد مخدر و مراحل تحقیر آمیزی که او و دیگر زندانیان در زندان مرکزی سنندج به آن دچار می‎شدند، متنفر بود، اما متوجه شد که او هرگز در آنجا توسط نگهبانان زندان مورد ضرب و شتم قرار نگرفته بود. در عوض، گوئی تمام ضرب و جرح و شکنجه‏های جسمی که بر او وارد شد، برایش در اداره اطلاعات سنندج ذخیره شده بود. پس از طرح دعوی سوم علیه وی، او را به سلولی در اداره اطلاعات  باز گرداندند. در آنجا وی تحت بازجویی‎ها ‎و شکنجه شدید قرار گرفت.

کاوه طهماسبی را برای بازجویی در مورد پرونده خودش و سپس برای پرس و جو در باره برادرش، بهروز طهماسبی که ادعا می‎شد عضو پژاک است، در اداره اطلاعات سنندج نگاه داشتند.[210]

عاقبت پس از تحقیقات مداوم از طرف اداره اطلاعات سنندج در باره فعالیت‎های طهماسبی، طهماسبی به همراه چند تن از دوستان دیگرش که عضو انجمن سبز کردستان بودند، از ایران به کردستان عراق گریخت.

2،2،5.   امیر بابکری

سازمان حقوق بشر کردستان

سازمان حقوق بشر کردستان بر طبق مطالب مندرج در سایت این سازمان، در 20 فروردین 1384 به عنوان یک سازمان مستقل غیر انتفاعی برای ترویج مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه و برنامه عمل وین و دیگر میثاق‎های بین‎المللی تأسیس شد. سازمان حقوق بشر کردستان موارد نقض حقوق کردها را مستند کرده و گزارش می‎کند. اگر چه این سازمان فقط بر روی رویدادهای نواحی کردنشین ایران تمرکز دارد، اما مرکز اداری آن در تهران واقع شده است. دبیر هیئت مرکزی سازمان حقوق بشر کردستان محمد صدیق کبودوند – روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر می‎باشد. وی در سال 1386 دستگیر و به جرم «نشر اکاذیب» از طریق سازمان حقوق بشر کردستان، به بیش از 10 سال حبس محکوم گردید. وی همچنان در زندان اوین محبوس است.

امیر بابکری به عنوان آموزگار و نیز ویرایشگر روان که روزنامه‎ای به زبان فارسی و کردی بود و توسط جامعه جوانان یلدا که تحت سرپستی سازمان ملی جوانان تحت نظارت دولت منتشر می‎شد، کار می‎کرد. روان داستان‎های اجتماعی و فرهنگی مورد علاقه جامعه کرد را چاپ می‎کرد.[211] این روزنامه در سال 1384 توسط دولت توقیف شد و به زودی پس از آن بابکری شروع به کاردر سازمان حقوق بشر کردستان کرد که گروهی بود که توسط محمد صدیق کبودوند برای حمایت از حقوق ایرانیان کرد تأسیس شده بود. به عنوان بخشی از کارش در سازمان حقوق بشر کردستان، به بابکری  مسئولیت گزارش موارد نقض حقوق بشر در نواحی کردنشین ایران داده شد.[212] در سال 1386 بابکری به جرم تبلیغ علیه رژیم و عضویت در یک سازمان غیر قانونی دستگیر و زندانی گردید.[213]

بابکری یک روز عصر پس از آخرین جلسه کلاسش دستگیر شد. او در مصاحبه‎ای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران تعریف کرد:

«عده‌ای با لباس شخصی که پاسداران محلی بودند آمدند و مرا در ماشین انداختند و برای بازجویی بردند.»[214]

وی را برای بازجویی به مرکز سپاه پاسداران پیرانشهر بردند. در طی بازجویی، مقامات پاسخ یک سری سؤال‎ها را می‎خواستند: «شما برای چه کسی کار می‎کنید؟ آیا بر روی هیچ نشریه‎ای کار کرده‎اید؟ مخارج شما از چه منبعی تأمین می‎شود؟ برای چه کشوری کار می‎کنید؟ .... به چه حزب مخالفی وابسته هستید؟»  بابکری گفت که برای جامعه جوانان  کار کرده است و اینکه آنها دارای جواز کار بوده‎اند و اینکه این سازمان ارتباطی با جاسوسی و خارجیان ندارد.

پس از سه روز بابکری را به مرکز اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه فرستادند که در آنجا به مدت 18 روز در حبس انفرادی ماند و چندین بار مورد ضرب و شتم شدید و انواع دیگر رفتارهای ظالمانه قرار گرفت. پس از 18 روز بابکری را به دادگاه پیرانشهر فرستادند و وی را از اتهاماتی که علیه وی طرح شده بود، با خبر کردند.

این اتهامات شامل تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران و همکاری با سازمان غیر قانونی می‎شد زیرا سازمان حقوق بشر کردستان بر اساس این اتهامات غیر قانونی محسوب می‎شد. وثیقه بابکری 50 میلیون تومان  (معادل 50000 دلار امریکا)  تعیین شد.[215]

پرونده بابکری بدون مهلت کافی در اواسط بهمن 1386 به دادگاه ارسال شد.[216] وی توسط قاضی رخی در دادگاه انقلاب ارومیه مجرم شناخته شده  و به 15 ماه حبس محکوم گردید.

اما به هر حال هنوز این پایان زجرهای بابکری نبود. پس از تحمل مدت مجازاتش، دفتر دادگاه وی را مجدداً برای تخلفات اداری به دادگاه احضار کرد. او در ارتباط با یک موضوع اداری در مورد وضعیت استخدام مدنی‎اش متخلف شناخته شده و به مدت دو سال به ده شاهین دژ تبعید شد،[217] و به دفتر اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده تحت فشار قرار داده شد تا اسامی دوستانش و دیگر اعضاء سازمان حقوق بشر کردستان را افشا نماید.

هنگامی که بابکری متوجه شد دولت از آزار و اذیت وی دست برنخواهد داشت، به این نتیجه رسید که دیگر نمی‎تواند باز گشته و برای سازمان حقوق بشر کردستان کار کند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران نیز او دوباره به شاخه اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر احضار گردید. عوامل محلی وزارت اطلاعات در پیرانشهر به بابکری اخطار نمودند به هیچیک از جنبش‎های مخالف سیاسی نپیوندد. در اثر این آزار و اذیت‎های فزاینده و بی‎وقفه، بابکری بالاخره  تصمیم به ترک ایران گرفت. مدت کوتاهی پس از آن وی و خانواده‎اش از ایران فرار کرده و در کردستان عراق ساکن شدند.

2،2،6.    فائق روراست

مانند بابکری، فائق روراست نیز در فعالیت‎های سازمان حقوق بشر کردستان شرکت داشت.[218] روراست که دانشجوی حقوق بود، با سازمان‎های دانشجوئی نیز کار می‎کرد و مدیر اجرائی انجمن دانشجویان کردستان برای حقوق بشر[219] بود. وی همچنین از منسوبین زینب بایزیدی فعال حقوق زنان بود که به سازماندهی کمپین یک میلیون امضاء کمک کرده بود – این کمپین مردمی که در سال 1385 شکل گرفت هدفش جمع آوری یک میلیون امضاء از زنان و مردان در حمایت از اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود.

روراست در ابتدا به بهانه ارتباطش با یکی از احزاب مخالف کرد – اتهامی که او آن را انکار می‎کند- دستگیر شد و به اشاعه آرمان‎های ضد نظام متهم شد.[220]

در تابستان 1387 روراست در  تجمعی در مهاباد شرکت کرد که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر ترتیب داده شده بود. وبسایت‎های گوناگونی که این تظاهرات را اعلام کردند، تذکر دادند که هدف از این تجمع صرفاً موضوع اعدام فرزاد کمانگر است و صراحتاً دادن هر گونه شعار ضد رژیم را منع کردند.[221]عوامل جمهوری اسلامی پس از شرکت روراست در این اعتراضات،  به پدر وی مراجعه کردند و به پدر روراست اخطار دادند که فعالیت‎های پسرش باید متوقف گردد.

اما روراست به فعالیت‎های خود ادامه داد و چند ماه بعد در اوت 1387 روراست و برخی از دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از 47 روز اعتصاب غذای توسط زندانیان سیاسی، بیانیه‏ای صادر کردند. روراست در طی این دوران اعتصاب دوازده مصاحبه انجام داد و معتقد است که این هم مقامات ایرانی را بیشتر در باره فعالیت‎های وی آگاه نمود. بنا به گفته روراست:

«من در آن زمان مربی شنا بودم و سر کار یا مغازه خودمان که می رفتم اینها من را تعقیب می‎کردند. با شماره های مشکوکی به من و خانواده‌‎ام تلفن زده می‎شد. برای نمونه بعضی وقتها آنها تماس می‎گرفتند و می‎گفتند مثلا در یکی از ده های مهاباد یک کسی خودسوزی کرده، یا پای یک نفر بر روی مین رفته و منفجر شده، یا سر یک نفر را در نزدیکی سد مهاباد بریده‎اند و ما با پسرتون می‎خواهیم صحبت کنیم که او این اخبار را زود ارائه بدهد. آنها می‎خواستند واکنش من و خانواده‎ام را ببینند.»[222]

فائق روراست این نکته را مد نظر داشت که در هیچ حزب سیاسی درگیر نشود، بلکه تمرکز خود را متوجه فعالیت‎های مدنی و حقوق بشر نمود:

«آنها که نمی‎آیند آبروی خودشان را ببرند که مثلا مرا به خاطر فعالیتهای حقوق بشر دستگیر کنند. بیشتر از هر چیزی برچسب جاسوس و ضد انقلاب و فعالیت برای احزاب ضد انقلاب و این نوع اتهامات را می‎زنند ولی من واقعا ارتباط و همکاری [با احزاب] نداشته‎ام»

در روز 6 بهمن 1387، یعنی دو روز پیش از دستگیری روراست، عوامل دولتی به مغازه پدرش رفتند و پدرش را به جرم تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد مخالف دستگیر کردند. آنها همچنین خواهر بزرگتر و برادرش را هم دستگیر کردند. به گفته روراست، بستگانش را برای تحت فشار گذاشتن او دستگیر کردند؛ آنها به حمایت غیر مستقیم از او متهم شده بودند چون اعمالش را به مقامات گزارش نکرده بودند. روراست معتقد است که از مدتی قبل از دستگیریش او را تعقیب می‎کردند:

«آنها می‎خواستند ببینند من به کدام کافی نت می‎روم؟ با چه کسی تماس می‎گیرم؟ آنها به نوعی می‎خواستند من را دست پاچه کنند که زود به کافی نت بروم و خبرها را در مورد پدرم بدهم»[223]

روز پس از دستگیری پدر روراست، مرکز اطلاعات مهاباد چند تن از اعضاء خانواده را برای پرس و جو در باره ارتباطشان با زینب بایزیدی احضار کردند. مأموران وزارت اطللاعات می‏خواستند بدانند خانواده روراست از کجا برای کمپین یک میلیون امضاء، امضاء جمع آوری می‎کردند.

در روز 8 بهمن 1387، دو روز پس از دستگیری پدرش و دیگر اعضاء خانواده، فائق روراست دستگیر شد. اتهامات او مربوط به فعالیت‎های مدنی و حقوق بشری‎اش، از جمله شرکت وی در کمپین یک میلیون امضاء بود. وی همچنین به برگزاری مصاحبه با «ضد انقلاب» و «شبکه‎های ضد جمهوری اسلامی»، حمایت از تظاهرات برای آزاد کردن فرزاد کمانگر، و همکاری و عضویت در یک سازمان سیاسی کرد به بهانه حقوق بشر متهم گردید. به گفته روراست در مورد اتهامات مربوط به وابستگی به یک سازمان کرد:

«آنها اولین و آخرین اتهامی که به تمام سازمانهای NGO در کردستان می‎زنند این است که ارتباط تنگاتنگ با احزاب کردی دارند.»[224]

بر طبق گفته روراست، او اوقاتش در زندان را به صورت مفید می‎گذراند: وی که در سلول مناسبی جای داشت سعی کرد اطلاعات در باره دیگر زندانیان را به سازمان‎های حقوق بشر که پیگیر این امور هستند برساند. نهایتاً فائق در تابستان 1388 آزاد شد.

اما به هر حال پیش از رهایی از زندان، روراست شماره تلفن‎هایش را در اختیار دوستان زندانی سیاسی گذاشت تا آنها بتوانند موارد نقض حقوق بشر در زندان را گزارش نمایند. مقامات از این نقشه با خبر شدند.[225] هنگامی که روراست به مهاباد بازگشت، از انظار پنهان شده بود، زیرا مقامات هنوز او را زیر نظر داشتند، به خصوص که این عوامل به پدر روراست گفته بودند پسر وی، فائق، «هرگز درس عبرت نمی‎گیرد».

مدت کوتاهی پس از بازگشت فائق، هنگامی که در منزل نبود، مجدداً به خانه آنها یورش بردند. روراست از اینکه خانواده‎اش را بیش از این به خطر اندازد، ترسید و همچنین متوجه شد که اکنون او هم در خطر بازگشت به زندان قرار دارد. او تا عصر روز بعد در مهاباد ماند و سپس از طریق عبور از مرزی که مورد استفاده قاچاقچیان بود، به طور غیر قانونی ایران را ترک کرد.

2،2،7.    شـــیما اســـدی

شیما اسدی، فعال و دانشجوی سابق دانشگاه آزاد در سنندج، به دلیل حمایت‎هایش از شاخه دانشجویی حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان زنان آذرمهر سنندج به وسیله مقامات هدف قرار گرفت. اسدی مبالغ کمی پول جمع آوری می‎کرد که به خانواده‎های اعضاء حزب دمکرات کردستان ایران که توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار گرفته، دستگیر، زندانی و در بعضی موارد اعدام شده بودند، داده شود، و به این ترتیب به  سازمان آذرمهر کمک می‎کرد. نهایتاً این فعالیت‎های اسدی سبب دستگیری وی در چندین مورد و اخراج او از دانشگاه آزاد شد.[226]

انجمن زنان آذرمهر کردستان

همچنین به «انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان آذرمهر» هم معروف است. این گروه در سال 1381 توسط نگین شیخ‎الله اسعدی وطنی (همچنین معروف به نگین شیخ‎الاسلامی) و دیگر زنان فعال کرد در سنندج تأسیس و به عنوان یک سازمان غیر دولتی به ثبت رسید. این انجمن بر روی موضوعات و مسائل زنان و ترویج برابری حقوق جنسیتی تکیه دارد. بعضی از اعضاء این گروه از جمله هانا عبدی و روناک صفارزاده برای فعالیت‎هایشان در زمینه حقوق زنان دستگیر و بازداشت گردیده‎اند.   

در زمانی که اسدی هنوز در دانشگاه  تحصیل می‎کرد، چند بار مورد هدف قرار گرفته و دستگیر گردید که ظاهراً به علت حمایت او از حزب دمکرات کردستان ایران بود. نخستین باری که وی دستگیر شد در تابستان 1385 بود زیرا مقنعه او خیلی عقب کشیده شده بود.[227] وی را  برای بازجویی به اداره مفاسد اجتماعی در سنندج بردند. هنگامی که او وارد شد، مردان و زنان جوان دیگر را هم پیش از او به اطاق بازجویی آورده بودند. اسدی به خاطر می‎آورد که در سراسر بازجویی به نظر می‎رسید که بازجو بیش از هر چیز بر روی فعالیت‎هایی که او را به حزب دمکرات کردستان ایران مرتبط می‎کرد، تمرکز داشت. در آن زمان اسدی همه چیز را انکار و تکرار می‌کرد که او فقط یک دانشجو است و هیچ چیز در مورد حزب نمی‎داند.

در دی ماه 1386 هنگامی که شیما اسدی در ترم چهارم دانشگاه آزاد سنندج تحصیل می‎کرد، نامه‎ای از اداره حراست دانشگاه دریافت کرد که حاوی حکم تعلیق وی از تحصیل بود، با وجود آنکه وی هرگز مشروط نشده بود یا هیچگونه مشکلات تحصیلی نداشت.[228] هنگامی که به اداره حراست مراجعه نمود، به او اطلاع دادند که به علت ارتباطش با حزب دمکرات کردستان ایران از تحصیل معلق شده است. او این ارتباط را حاشا کرد اما آنها مدارکی به دست آورده بودند از جمله عکس‎های وی با یک عضو دیگر حزب دمکرات کردستان ایران و اطلاعاتی در باره سی دی های حزب دمکرات کردستان که او به توزیع آنها در میان مردم سنندج کمک کرده بود.

مسئولین به اسدی گفتند که اداره اطلاعات سنندج قبلاً از دانشگاه خواسته بودند که اگر او به فعالیت‎های خود با حزب دمکرات کردستان ایران ادامه دهد، او را اخراج نمایند بنابراین حراست دانشگاه آزاد موظف بود که در باره فعالیت‎های وی تحقیق کرده و بر اساس اطلاعات حاصله عمل نماید.

حتی پس از آنکه اسدی مجبور به ترک دانشگاه آزاد شد، بخش حراست او را به بهانه‎های مختلف احضار می‎کرد. همچنین بلافاصله پس از اخراج وی از دانشگاه، اسدی مرتباً مکالمات تلفنی آزار دهنده‎ای را دریافت می‎کرد. وی می‎گوید:

«به مدت حدوداً دو ماه، مرتباً یعنی دو یا سه بار در هفته تلفن‎های تهدیدآمیز دریافت می‎کردم. از پشت تلفن به من می‎گفتند اگر به هواداری خود از حزب دموکرات کردستان ادامه بدهم به من تجاوز می‎کنند و کاری می‎کنند که پدر و مادرم دق کنند! می‎گفتند که من آشغال هستم و باید به من تجاوز بشود. می‎گفتند که امثال من بی‎خانواده هستیم و به بهانه آزادی می‎خواهیم ملت را به لجن بکشانیم.»[229]

پس از ماهها تحمل مزاحمت و آزار، اسدی در سال 1387 از ایران گریخت.

2،2،8.    زینب بایزیدی

زینب بایزیدی دانشجوی فناوری کامپیوتر در دانشگاه علوم کاربردی و فناوری ارومیه بود. او در بسیاری از سازمان‎های غیر دولتی و نیز در کمپین یک میلیون امضاء فعال بود. وی همچنین به همراه فائق روراست که همکار و شوهر خواهرش بود به دیدار خانواده‎های قربانیان حوادث انفجار مین می‎رفت.[230]بایزیدی همکاری نزدیکی با سازمان حقوق بشر کردستان داشت:

«[او] همکار فعال از مجموعه فعالان حقوق بشر بود. بجز این هم در خیلی از انجمن‎ها و شب شعرها شرکت می‎کرد. [...] زینب به خاطر همین فعالیت‎هایش در سال 82-83 وقتی که به یکی از ده‎های اطراف سردشت می‎رود یعنی جایی که یک زن خودسوزی کرده بود. در موقع برگشتن اداره اطلاعات در سردشت او را دستگیر می‎کند به اتهام اینکه تو از مرزهای ایران خارج شده‎ای و عراق رفته‎ای و با گروههای اپوزیسیون ارتباط داشته‎ای. زینب از سردشت به ادره اطلاعات ارومیه انتقال داده می‎شود و 40 روز زینب بی نام و نشان بوده. خانواده‎اش هر چه خودشان را به زمین و آسمان زده اطلاعی از وی نیافتند.»[231]

در سال 1384 وی در مهاباد دستگیر شد و به چهار سال حبس تعزیری محکوم گشت.[232] به گفته روراست در روز یکشنبه 19 تیر 1384 مقامات بایزیدی را برای چند ساعت سؤال و جواب در باره این فعالیت‎ها به اداره اطلاعات در مهاباد احضار کردند.[233] پس از سه یا چهار ساعت بازجویی وی تمام شد و سپس مقامات از بایزیدی خواستند که در روز چهارشنبه  برای بازجویی بیشتر خود را به دادگاه معرفی نماید و اظهار داشتند که اگر یک زن را مکرراً به اداره اطلاعات احضار کنند، ظاهرخوبی نخواهد داشت.

در آن هنگام مقامات اظهار داشتند که آنها از «اهداف شوم» او مطلعند و اظهار نمودند که وی تحت عنوان حقوق بشر، با احزاب سیاسی همکاری دارد. آنها همچنین به وی گفتند که مفهوم تساوی زن و مرد در اسلام حرام است و اینکه او نباید هرگز در کمپین یک میلیون امضاء شرکت می‎کرد. روراست می‎گوید که پس از فارغ‎التحصیلی، بایزیدی قادر نبود در زمینه تحصیلی خود شغلی پیدا کند زیرا که سابقه دستگیری داشت. به علاوه، مقامات از او می‎پرسیدند که چرا نام فروشگاه لباسش را زیلان گذاشته، که نام یکی از سرکردگان یک گروه سیاسی کرد بود. بایزیدی پاسخ داده بود که این نام را به طور قانونی نزد مقامات جمهوری اسلامی ایران ثبت کرده و در آن هنگام آنها هیچ مشکلی در ارتباط با این نام نداشتند. پس از سی و هفت روز زندانی نمودن وی بدون اینکه هیچگونه اقدامی در باره پرونده وی صورت گیرد، به چهار سال حبس، شش ماه تبعید که باید در زندان زنجان سپری می‎شد، و سپس چهار سال تبعید در مراغه محکوم گردید.[234] در زمان انتشار این گزارش، بایزیدی هنوز در حال سپری کردن دوران حبس خود در ایران می‎باشد.

روراست معتقد است که با توجه به اینکه این بار دوم بود که بایزیدی دستگیر می‎شد، مقامات از وی کینه داشتند. اتهامات بایزیدی عبارت بودند از «تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با شبکه‎های ضد رژیم، و شرکت فعال در کمپین یک میلیون امضاء.»[235]

بر اساس اظهارات روراست، همه از مجازات بایزیدی حیرت زده شدند زیرا مقامات تقریباً هیچ مدرکی علیه او نداشتند. آنها هرگز به خانه وی یورش نبردند، هرگز کامپیوتر وی را تفتیش نکردند، مکالمات تلفنی وی را کنترل نکردند یا هیچگونه سند یا مدرکی را توقیف نکردند.

2،3.    زندانیانی که در معرض اعدام هستند

 

در زمان انتشار این گزارش، 14 زندانی سیاسی کرد در ایران در خطر اعدام قرار دارند، که نام‎ آنها به ترتیب حروف الفبا عبارت است از: بهروز الخانی، علی افشاری، روزگار (حبیب) افشاری، رشید اخکندی، رضا اسماعیلی، حبیب‎الله گلپری‎پور، سید سامی حسینی، حبیب لطیفی، شرکو معارفی، سید جمال محمدی، لقمان مرادی، زنیار مرادی، انور رستمی و مصطفی سلیمی. این تنها فهرستی از تعداد رسمی افرادی است که در خطر اعدام هستند – گزارش‎های مدافعان حقوق بشر از این ناحیه حاکی از آن است که احکام اعدام دیگری هم ممکن است به طور محرمانه صادر شده باشد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران همچنین  اطلاعاتی به دست آورده است که بعضی از فعالان سنی مذهبی کرد نیز در ایران در ردیف محکومین به اعدام قرار دارند. اما با توجه به عدم تمایل اعضاء خانواده‎‎شان به انجام مصاحبه در باره دستگیری و حبس آنها، تعداد و هویت دقیق این افراد معلوم نیست.

حصول اطمینان از نام و هویت دقیق افرادی که در ایران در فهرست اعدام قرار دارند، کاری مشکل است – برای مثال گروههای حقوق بشر و خبرگزاری‎ها قبلاً گزارش کرده بودند که دو زندانی سیاسی کرد، به نام‎های  قادر محمدزاده و محمد امین عبداللهی به اعدام محکوم شده‎اند. اگرچه اتهامات جدی علیه محمدزاده و عبداللهی مطرح شده اما آنها تا کنون در دادگاههای ایران به اعدام محکوم نشده‎اند.[236]

مرکز اسناد حقوق بشر ایران با چند منبع نزدیک به چندین زندانی که در حال حاضر در خطر اعدام قرار دارند – از جمله حبیب‎الله گلپری‎پور، حبیب لطیفی، زانیار و لقمان مرادی، رشید اخکنی، مصطفی سلیمی و شرکو معارفی مصاحبه کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران به منظور نگهداری سوابق در این مرکز به دقت به مستند کردن این موارد و موارد دیگر ادامه می‎دهد و هرگاه که جان افراد مورد نظر را به خطر نیندازد، این اطلاعات را برای عموم افشا خواهد کرد.

سرگذشت‎های ذیل از اسناد حقوقی، نامه‏های زندانیان و شهادت همبندیهای سابق، اعضاء خانواده و دوستان نزدیک و آشنایان زندانیانی که به اعدام محکوم گردیده‎اند، استخراج شده‎اند. برخی از آنان در انتظار اجرای حکم‎شان هستند در حالیکه بعضی دیگر حکم‎شان به تحمل حبس‎های طویل المدت تغییر یافته است.

2،3،1.    حبیب‎الله گلپری‎پور

حبیب الله گلپری پور

حبیب‎الله (حبیب) گلپری‎پور، یک فعال کرد که در حال حاضر در معرض اعدام قرار دارد، به اتهام عضویت در پژاک و فعالیت‎های سیاسی در جهت براندازی حکومت، به وسیله نیروهای سپاه پاسداران در شهریور 1388 دستگیر گردید. بر طبق نسخه‎هایی که مرکز اسناد حقوق بشر از نظریات دادگاه در مورد پرونده گلپری‎پور به دست آورده است، وی به جرم محاربه و افساد فی‎الارض به علت «عضویت، همکاری و فعالیت‎های وسیع به نفع گروه تروریستی پژاک» بر طبق مواد 186[237] و [238]190 قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم شده است (برای دسترسی به دادنامه و رأی دادگاه تجدید نظر گلپری‎پور، به پیوست 1 این گزارش نگاه کنید). در نامه‎ای که گلپری‎پور از زندان خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نگاشته و اختصاصاً به وسیله مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده، گلپری‎پور شرح شکنجه‎هایی که در بازداشتگاههای مهاباد، ارومیه، و سنندج به وی رفته است به علاوه چگونگی مراحل دادرسی پرونده خود را  شرح می‎دهد (برای خواندن تمام نامه، به پیوست 2 این گزارش مراجعه کنید).

در نامه‎ای که گلپری‎پور از زندان نوشته است، چگونگی دستگیری خود و سپس انتقال‎های مکرر میان زندان‎های  استان‎های کردستان و آذربایجان غربی در پائیز و اوایل زمستان 1388 را شرح می‎دهد. به گفته او، در هر یک از این بازداشتگاهها وی توسط بازجوها تحت شکنجه‎های وحشیانه قرار گرفت و بدترین برخورد را با او در هفته‎های نخست پس از دستگیری‎اش در بازداشتگاه سپاه پاسداران در مهاباد[239] کردند:

«در مدت هجده روزی که در بازداشتگاه سپاه پاسداران مهاباد بودم در مراحل بازجویی تحت سخت‎ترین شکنجه‎های فیزیکی و روحی بودم که به خاطر شدت شکنجه‎ها دست راست من دچار ترک خوردگی و شروع به خون‎ریزی کرد تا آنکه زیر همان شرایط بسیار شدید شکنجه پا و دست راستم شکسته شد. و با توجه به اینکه چندین بار با شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفتم تمامی اعضای بدنم سیاه و کبود شده بود و تمامی پوستم تاول زده بود. در کنار این همه کتک کاری‎های یدی و شلاقی با استفاده از شوکر برقی جریان الکتریسیته به دفعات بر بدن بنده وارد می‎شد و قباحت موضوع تا آن حد پیش رفته بود که به اندام‎های تناسلی بنده نیز جریان (برق) می‎دادند تا نهایت مطلب به جایی رسید که دست‎هایم دچار سوختگی شده و هنوز هم آثار آن سوختگی‎ها و علایم بر پوست بدنم قابل مشاهده است.»[240]

نامه گلپری‎پور حاکی از آن است که این شکنجه‎ها به قصد گرفتن اقرار از او انجام می‎شد:

«نحوه‎ی دیگر اذیت ایشان (بازجو) آویزان کردن من از نواحی دست و پا بود بطوری که از ناحیه دست به مدت چندین ساعت آویزان می‎شدم و گاهاً یاد آقایان می‎رفت که بنده دو روز است همین طور معلق در هوا مانده‎ام! و چون قانع نمی‎شدند چندین بار هم با پاهایم مرا وارونه آویزان می‎کردند. تمامی این شکنجه‎ها به مدت 18 روز در سپاه پاسداران صورت گرفت تا به خوبی بنده به سوالاتی که بازجویان می‎کردند درست و صحیح پاسخ دهم در حالی که من در هنگام دستگیری در روزهای اول به عضویت خویش در گروه پژاک و فعالیت تبلیغی و فرهنگی خویش اذعان کرده بودم ولی انگار این مطالب درست بازجوها را قانع نمی‎کرد و مصایب ذکر شده را برایم در طول این مدت اجراء کردند تا به شکیات و شبهات و افترائات ایشان معترف شدم.»[241]

بر طبق نوشته‎های گلپری‎پور انتقال بعدی او به بازداشتگاه المهدی سپاه پاسداران در ارومیه در مهر 1388 بازجویی‎ها و شکنجه‎های بیشتری را به همراه آورد. گلپری‎پور می‎نویسد در آبان 1388 وی را به مهاباد باز گرداندند و این بار او را در سلول انفرادی که هیچگونه امکاناتی نداشت جای دادند.[242]

در آذر 1388 گلپری‎پور را به اداره وزارت اطلاعات در سنندج منتقل نمودند. وی می‎گوید در آنجا به محض ورود، وی را شکنجه دادند:

«فردای همان روز یعنی 5/9/88 که در اداره اطلاعات سنندج بود توسط بازجویان آن اداره‎ی مربوطه تحت بازجویی قرار گرفتم. ولی همان روز اول به بعد به مدت یک هفته در زیرزمینی مورد ضرب و شتم‎های چندین ساعته قرار می‎گرفتم آن هم با میله آهنی که هیچ، بدتر از آن شکنجه‎های فیزیکی خودم مرا بیشتر اذیت می‎نمود آن بود که بازجویان مجبورم می‎کردند به صدای افرادی که مورد شکنجه قرار می‎گرفتند گوش کرده و همچنین به پیش افرادی که مورد شکنجه قرار می‎گرفتند برده و با مشاهده اوضاع ایشان (شکنجه شده‎ها) آن کم انرژی را که خود داشتم از دشت می‎دادم.

حتی زندان‎بان‎هایی که فقط بایستی غذا و آب برایم می‎آوردند توسط آنها هم مورد فحاشی‎های رکیک و ناموسی قرار می‎گرفتم.»[243]

گلپری‎پور می‎گوید در حین این شکنجه‎ها بازجویان با زورگویی هر چه تمام‎تر به استنطاق ادامه می‎دادند:

«بازجویان اداره اطلاعات سنندج نیز تقریباً سوالاتی را می‎پرسیدند و انتظار داشتند که بنده جواب مثبتی به ایشان بدهم که در بازجویی‎های سپاه پاسداران مهاباد و هم سپاه پاسداران ارومیه به همان سوالات جواب واقعی و صحیح داده بودم ولی ایشان (بازجویان اداره‎ی اطلاعات سنندج) اصرار عجیبی بر این می‎نمودند که به فعالیت‎ها و مسائل عملیاتی و نظامی که بنده حتی روحم هم از آنها باخبر نبود قبول کنم. [...] و وقتی پیشنهاد دادند که اگر در مقابل دوربین فیلم برداری به مسایل و مواردی که ما برایت می‎نویسیم معترف و اظهار ندامت کنی ما هم در مقابل صدور کیفرخواست نهایت کمک را به شما می‎کنیم.»[244]

گلپری‎پور اظهار می‎کند هنگامی که در اداره اطللاعات سنندج بود به حدی تحت فشار بود که حتی سعی کرد خودکشی کند:

«شرایط آنچنان شده بود که مرگ را صد بار بهتر از این شکنجه‎ها می‎دیدم و با این استنباط که با اقدام به خودکشی از دست بازجویان و شکنجه‎ها خلاص می‎شوم تنها راه چاره را در این دیدم که دست به خودکشی بزنم و اقدام نمودم. خودکشی بنده ناکام ماند و با دخالت نگهبان‎ها از این وضعیت به وجود آمده که بسیار وحشتناک بود دوباره خلاص نشدم.»[245]

گلپری‎پور سپس می‎گوید در 28 دی 1388 وی از اداره اطلاعات به زندان مرکزی مهاباد منتقل گردید. تا دی ماه 1388 در طول تمام بازجویی‎هایش در بازداشتگاه‎های مهاباد، ارومیه و سنندج، گلپری‎پور اجازه نیافت خانواده‎اش را از شرایط خود آگاه نماید یا با یک وکیل صحبت کند.[246] شرح حال او از طریق پدرش ناصر گلپری‎پور تأئید شده است -  در مصاحبه‎ای که پدر وی با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داده، تأیید کرده است که او و همسرش پنج ماه از پسرشان هیچ اطلاعی نداشتند تا آنکه وی از زندان مرکزی مهاباد تماس گرفته و به آنها گفت که چند ماه پیش دستگیر شده است.[247]

نهایتاً پس از بیش از پنج ماه در بازداشت در مراکز اطلاعات و بازداشتگاه‎های مختلف در سراسر استان‎های کردستان و آذربایجان غربی، گلپری‎پور می‎گوید که بالاخره او را برای نخستین بازجویی «رسمی‎اش» حاضر کردند:

«در مورخه 17/11/88 به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد برده شده و توسط بازپرس شیخ‎لو (معاون دادستان) مثلاً مورد بازپرسی و بازجویی قرار گرفتم و آن چیزی نبود جز انگشت زدن به ورقه‎ای که حتی اجازه ندادند بخوانم یا ببینم که این ورقه‎ای که ایشان مرا مجاب نمودند با آن انگشت بزنم چیست؟! مثل هزاران کاغذی که در ارگان‎های اطلاعاتی و امنیتی به زور نوشته و مجاب به انگشت زدن آن می‎شدم؟! و بعد فوراً به دستور قاضی شیخ‎لو توسط مامورین از دادگاه به زندان برده شده‎ام!»

کمی بیش از یک ماه پس از رویاروی شدن گلپری‎پور با شیخ‎لو[248]، در 24 اسفند 1388، گلپری‎پور را نزد قاضی خدادادی در شعبه 1 دادگاه انقلاب مهاباد آوردند تا در مورد فعالیت‎هایی که در ارتباط با پژاک به وی نسبت داده می‎شد، وی را محاکمه نمایند.[249] به گفته گلپری‎پور، به محض اینکه وی را نزد قاضی خدادادی آوردند، به نظر می‎رسید که قاضی از پیش حکم او را صادر کرده است:

«قبل از هر چیزی این جمله را بیان کرد: چرا با ماموران هم‎کاری نکردی؟ اگر بالاتر از اعدام حکمی باشد برایت در نظر می‎گرفتم و حتماً طناب اعدام را دور گردنت می‎اندازم.» [250]

آنطور که شواهد در مورد طبیعت شتابزده قضاوت در مورد پرونده نشان می‎دهد، گلپری‎پور اجازه نداشت در مورد اتهاماتش چندان دفاعی از خود نماید.[251] گلپری‎پور نوشت:

«بنده قبل از اینکه مورد بازجویی توسط رئیس دادگاه با این جملات مات و مبحوت ماندم و تنها قاضی لایحه‎ی دفاعیه‎ای که وکیل بنده آقای احسان مجتوی نوشته بود را گرفتند و با این کار دادگاه من تمام شد و بنده بدون دادن هیچ توضیحاتی در دادگاه محکوم به اشد مجازات شدم.»[252]

شرح ماجرا از زبان ناصر گلپری‎پور نیز مؤید اظهارات پسرش می‎باشد. ناصر گلپری‎پور گفت که به قاضی گفته بوده پسرش را فقط با چند کتاب دستگیر کردند و نه با اسلحه.

«[قاضی خدادادی] گفت اگر او را با کتاب گرفته‎اند پس هیچ مشکلی نیست و دو ساعت بیشتر او را زندانی نمی‎کنند. ولی بعد به او حکم اعدام داده بود.»[253]

مروری بر دادنامه این محاکمه که به امضای قاضی خدادادی رسیده، آشکار می‎سازد که تنها مدرکی که واضحاً ارتباط گلپری‎پور و فعالیت‎های او برای پژاک را نشان می‎دهد به همراه داشتن «صدها نسخه کتب و مقالات مربوط به پژاک که برای پخش در داخل کشور آورده شده بود».[254]  گلپری‎پور برای این به اعدام محکوم شد.

مجازات مرگ بعداً در 5 دی 1389 در دادگاه تجدید نظر به تصویب رسید. حکم کتبی تجدید نظر همچنین قید می‎کند که اعترافی هم از «مادران آشتی» - که ادعا شده «شاخه زنان» پژاک می‎باشد – گرفته شده که دلالت بر ارتباط او با این گروه دارد و استفاده او به این منظور از خانه‎های امن، اثبات این ماجراست. تقریباً هیچ جزئیاتی در باره هویت فردی که این اقرار را نموده است و نیز نحوه گرفتن این اقرار ذکر نشده است.[255]

ناصر گلپری‎پور در مصاحبه‎اش با مرکز اسناد حقوق بشر ایران بیان داشت که او و خانواده‎اش می‎توانند در مواقع ملاقات در زندان، پسرشان را ببینند و نیز پسر وی از روحیه خوبی برخوردار است.[256]  اما به دنبال مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپری‎پور، حبیب‎الله گلپری‎پور را در 25 اسفند 1390 از زندان ارومیه به محل دیگری منتقل ساخته‎اند.[257] گزارش‎های اخیر حاکی از آن است که وی در زندان مرکزی سمنان در شمال مرکزی ایران می‎باشد و در هنگام انتشار این گزارش وی فقط مجاز است تماس محدودی با خانواده‎اش داشته باشد.

2،3،2.    زانیار مرادی و لقمان مرادی

زانیار مرادی و لقمان مرادی در دادگاه‎شان

در عکس منتشر شده توسط رسانه های دولتی

زانیار مرادی و لقمان مرادی دو کرد هستند که درحال حاضر در فهرست اعدامیان قرار داشته و در انتظار اجرای حکمشان در زندان رجایی شهر کرج می‎باشند. زانیار و لقمان به اتهام دست داشتن در قتل سعدی شیرزادی، پسر امام جمعه مریوان در سال 1388، به محاربه محکوم شده‎اند.

زانیار مرادی در هنگام دستگیری تنها 19 سال داشت. او اموراتش را با خورده فروشی و رانندگی تأمین می‎کرد. به گفته اقبال مرادی، پدر زانیار، خانواده آنها تا حدود دو سه ماه پس از بازداشت پسرشان، از دستگیری زانیار خبر نداشتند تا آنکه وی از طریق یکی از زندانبانان که به او لطف کرده و اجازه داده بود با پدر بزرگش تماس بگیرد،  توانست خانواده‎اش را از محل خود باخبر سازد.[258]

به گفته شاهد C، یک منبع نزدیک به زانیار مرادی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران  نمی‎تواند هویت واقعی‎اش را به دلائل امنیتی فاش سازد، هنگامی که زانیار مرادی در اداره اطلاعات سنندج بود، تحت شکنجه قرار گرفت.[259] وی را بر روی تختی خوابانده و مکرراً با کابل شلاق می‎زدند.

وی همچنین مورد تهدیدهای جنسی قرار گرفته است، از جمله چیزی که به آن «بطری بازی» می‎گویند - که در آن بازجوها یک بطری شیشه‎ای بر روی یک صندلی می‎گذارند و به زندانی می‎گویند که یا باید خود او بر روی بطری بنشیند یا بطری به زور توسط بازجو بر او فرو خواهد رفت.

هنگامی که زانیار و لقمان مرادی در بازداشت بودند، آنها را در پرس تی وی – کانال انگلیسی زبان ماهواره‎ای جمهوری اسلامی ایران – نشان دادند و آنها به طراحی قتل پسر امام جمعه  اعتراف کردند.[260]

شاهد C اظهار می‎کند که  زانیار مرادی گفت این اعتراف تحت فشار و تهدید به شکنجه از او گرفته شد. این «اعتراف» به زانیار و لقمان دیکته شده بود و آنها قرار بود پس از روشن شدن دوربین، آنچه به آنها گفته می‎شد را تکرار نمایند. نخست زانیار و لقمان از دادن چنین اقراری سر باز زدند – اما بازجوها مخصوصاً آنها را با حبس انفرادی، شلاق زدن، و تهدید به تجاوز جنسی شکنجه دادند تا آنکه این دو مرد جوان بالاخره تسلیم شدند. بر طبق اظهارات شاهد C زانیار گفت بازجوها گفتند «ما چندین نفر را می‎آوریم که به شما تجاوز کنند.» زانیار می‎گوید به دنبال این اقرار رفتار بازجوها آرام شد – به نظر می‎رسید که آنها بالاخره آنچه را که می‎خواستند به دست آورده بودند.

سپس به زودی این دو مرد را از زندان مرکزی سنندج به بند 209 زندان اوین منتقل نمودند. عاقبت در آنجا این دو مرد را برای محاکمه حاضر نمودند. تا آن مرحله آنها به وکیل دسترسی نداشتند. درست دو روز پیش از جلسه استماع دادگاه، خانواده آنها بالاخره توانستند یک وکیل بگیرند.

در روز اول دی 1389 زانیار و لقمان مرادی در برابر قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شدند. بازجوهای اداره اطلاعات پیش از حضور این دو مرد در دادگاه، تأثیرشان را بر آنها تحمیل کرده بودند – شاهد C می‎گوید زنیار مرادی آنچه اتفاق افتاده بود را برای وی تعریف کرد:

«وکیل به لقمان گفت که در دادگاه حقیقت را بگو اما لقمان گفت در دادگاه اصلاً چیزی نتوانست بگوید. [...] وکیل از لقمان پرسید چرا؟ لقمان گفت در دادگاه فقط آن چیزی را توانست بگوید که بازجویان به او گفته بودند. [...] در دادگاه آنها آنقدر ساده و جوان بودند که واقعاً فکر می‎کردند اگر ساکت باشند آزاد خواهند شد. بازجویان اداره اطلاعات به آنها گفته بودند که اگر در دادگاه چیزی غیر از آنچه بازجویان به آنها گفته‎اند را بگویند، در این صورت [زانیار و لقمان] با همان شرایط سابق به زندان باز می‎گردند. بازجویان [به زانیار و لقمان] گفتند: "قاضی هیچ کاره است. ما قاضی هستیم و قدرت داریم هر کاری که دلمان می‎خواهد بکنیم".»[261]

در حالی که این دو مرد جوان در طی انجام این مراحل اداری که علیه آنها بود، ساکت ماندند، قاضی صلواتی آنها را «محارب» و «مفسد فی‎الارض» خواند و گفت که آنها «محکوم»[262] شده‎اند. امام جمعه هم در آن جلسه دادگاه حضور داشت و گفت که حاضر نیست از خون پسرش بگذرد. به علاوه، وی با حالتی غیظ تهدید کرد که زانیار و لقمان «صد نفر از مردم را کشته‎اند و اگر آزاد شوند صد نفر دیگر را هم خواهند کشت.»

وقتی لقمان سعی کرد چیزی بگوید، یک مأمور اطلاعات نزدیک وی آمده و به او گفت که «حق ندارد» سخنی بگوید. عوامل اداره اطلاعات به زانیار و لقمان گفتند که اتهاماتشان را بپذیرند – و آنها هم همین کار را کردند، اگر چه که اتهامات جدیدی به پرونده‎اشان اضافه شده بود که زانیار و لقمان کماکان آنها را انکار می‎کنند. اتهامات جدیدی بود که آنها اعضاء کومه‎له بوده و با بریتانیا در ارتباط بوده‎اند. در مهرماه 1388 رئیس مرکز اطلاعات و امنیت بریتانیا، ام. آی. سیکس، اظهار داشت که اداره او خبرچین‎هائی در ایران دارد – و فقط چند هفته بعد قوه قضائیه ایران اتهامات جدیدی علیه زانیار و لقمان مطرح کرده و می‎گوید که آنها جاسوس ام آی سیکس بوده‎اند. زانیار و لقمان تمام اتهامات مربوط به ارتباط با بریتانیا را انکار می‎کنند.

زانیار و لقمان هر دو  به دلیل آن اتهامات محکوم به مرگ شدند. در روز 25 بهمن 1389، زانیار و لقمان مرادی را مجدداً در برابر قاضی صلواتی حاضر کردند و او حکم مجازاتشان را به آنها تحویل داد. این رأی توسط دیوان عالی کشور تأئید گردید. پدر زانیار مرادی، به نام اقبال مرادی معتقد است که پسرش در مورد تمام اتهاماتی که علیه وی اعلام گردیده، کاملاً بیگناه است و اینکه او را هدف قرار داده‎اند زیرا اقبال مرادی یکی از اعضاء عالی‎رتبه کومه‎له بوده است.[263]

بر طبق شاهد C، زانیار مرادی همچنین معتقد است که از وی به عنوان سپر بلا برای جنایتی که شخصی دیگر مرتکب شده، استفاده کرده‎اند. او معتقد است که آنها احتیاج داشتند برای این جنایت گناه را به گردن شخصی بیندازند و به دلیل فعالیت‎های سیاسی پدرش، نام او برای این کار «مناسب» بود.[264]

2،3،3.    حبیب لطیفی

حبیب لطیفی 

حبیب لطیفی در روز  اول آبان 1386 در شهر سنندج دستگیر شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‎برد.[265] وی در روز 13 تیر 1387 پس از یک محاکمه مختصر در سنندج به اعدام محکوم شد.[266] دیوان عالی کشور ایران هم این حکم را در تاریخ 30 بهمن 1387 تأئید نموده است.[267] اکنون حکم مجازات اعدام او در انتظار ارسال به دایره اجرای احکام است که این آخرین مرحله از مراحل حقوقی پرونده می‎باشد.[268]  در نتیجه لطیفی کماکان در خطر آنی اعدام قرار دارد که در ابتدا برای آذر 1389 زمانبندی شده بود. به احتمال زیاد به دلیل اقدامات مداوم بین‎المللی برای شکستن حکم اعدام او و در صورت امکان فراهم آوردن اسباب آزادی وی، این اعدام موقتاً معوق ماند.

حبیب لطیفی دانشجوی مهندسی صنعت در دانشگاه ایلام بود. در محاکمه، او را به دلیل عضویت در پژاک و انجام فعالیت‎هایی از طرف این سازمان، به محاربه محکوم نمودند. خانواده او معتقدند که این اتهامات ساختگی است. برادر حبیب لطیفی به وضوح اعلام نموده است که برادرش صرفاً درگیر موضوعات فرهنگی بوده و در هیچگونه بمبگذاری‎ شرکت نکرده است.

محاکمه لطیفی پشت درهای بسته انجام شد و به وکیل وی اجازه ندادند به گونه‎ای مناسب از وی دفاع نماید. حضور فاطمه گفتاری در اداره اطلاعات سنندج با بودن لطیفی در آنجا همزمان شده بود و به گفته وی [گفتاری] مقامات زندان با لطیفی بدرفتاری کرده بودند:[269]

«بازجوها واقعا خشن بودند. حبیب‎الله لطیفی را آورند روبروی من و گفتند این را چطور می‎شناسی؟ چطور با اینها آشنا شده‎ای. حبیب را می‎زدند. او را به دیوار کوبیدند بطوری که سر او خونی شد. من هیچوقت نمی‎توانم آن صحنه را فراموش کنم.»

بنا به گزارش‎ها شرایط لطیفی در زندان رو به وخامت است.  همچنین در طی مدت بازداشتش وی از برونشیت و آسیب‎های چشمی رنج می‎برده است. در آذر 1389 هنگامی که اعلام شد مجازات لطیفی اجرا خواهد شد، اعضاء خانواده وی دستگیر شدند تا از صحبت کردن آنها با رسانه‎های خارجی جلوگیری شود. اگرچه آنها عاقبت آزاد شدند، اما مقامات آنها را از انجام گفتگو با رسانه‎ها منع ساخته‎اند.

در آبان 1386، یاسر گلی با حبیب لطیفی هم سلول بود. آنها در دبیرستان با یکدیگر هم کلاسی بودند، اما بعداً با هم تماسی نداشتند تا آنکه دوباره تحت شرایطی دردناک به عنوان هم سلولی به یکدیگر پیوستند. به گفته یاسر گلی، حبیب لطیفی به طور غافلگیرانه دستگیر شد:

«او گفت صبح تلفن زدند بیا کامپیوترت خراب شده بیا مغازه درستش کردیم تحویل بگیر که می رود آنجا و او را می‎گیرند. از همان روز اول شروع کردند به زدن.»[270]

 

حبیب لطیفی به «اقدام علیه امنیت ملی»، از جمله طراحی بمبگذاری، «تبلیغ علیه نظام»، و فعالیت‎های دانشجویی متهم گردید. گلی اظهار داشت لطیفی به وی چنین گفت:

«یاسر! خیلی فشار آوردند می‎گویند اگر قبول نکنم افراد دیگر خانواده‎ات را درگیر این پرونده می‎کنند.»[271]

لطیفی همچنین به گلی توضیح داد که مأموران به وی گفتند برای ترساندن وی عکسی را در پرونده او گنجانده‎اند. در زمان انتشار این گزارش، نام لطیفی در فهرست اعدام شوندگان قرار دارد.

امجد حسین پناهی 

2،3،4.    امجد، انور، و رفیق حسین‎پناهی

در خانواده امجد حسین‎پناهی، شش برادر بودند که بعضی از آنها در فعالیت‎هایی که تا حدی سیاسی محسوب می‎شد، شرکت داشتند.[272] امجد می‎گوید در سال 1389 در سن 16 سالگی پس از مشاهده «بی عدالتی‎هایی» که نسبت به کردها می‎شد، شروع به حمایت از کومه‎له نمود. در همین اوان، وی توسط نیروهای اطلاعات و امنیتی شناسایی شده و مجبور به ترک خاک ایران شد که پس از آن رسماً به کومه‎له پیوست. در نتیجه، خانواده وی مورد مزاحمت‎ قرار گرفتند و پس از آنکه یکی دیگر از برادران وی به نام رفیق حسین‎پناهی که او هم ساکن کردستان عراق بود، رسماً به کومه‎له پیوست، این آزار و اذیت‎ها تشدید گردید.

امجد حسین‎پناهی اذعان می‎دارد که برادرش انور حسین‎پناهی به علت فعالیت‎های سیاسی وی (امجد) و رفیق حسین‎پناهی، توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار داده شده است.[273] انور حسین‎پناهی بر روی موضوعات مربوط به اعتیاد به مواد مخدر و ترک اعتیاد و حل اختلافات محلی کار می‎کرد و در کومه‎له یا دیگر احزاب سیاسی مداخله‎ای نداشت.[274] امجد می‎گوید مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات در آبان 1386 در ساعت پنج صبح با دو وانت تویوتای هایلوکس به خانه انور آمدند و او را دستگیر نمودند. آنها حکم بازداشت به همراه نداشتند. امجد حسین‎پناهی اظهار داشت که به برادرش، انور حسین‎پناهی چشمبند زده و او را در پشت یکی از این وانت‎ها انداخته به طرف اداره اطلاعات قروه حرکت کردند.

هنگامی که انور حسین‎پناهی بالاخره در تابستان 1387 در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه گردید، به محاربه و تبانی با حزب کومه‎له برای براندازی نظام متهم گردید. وی به خاطر این فعالیت‎ها به اعدام محکوم شد. با این وجود امجد همچنان تاکید می‎کند که برادرش هرگز حتی با کومه‎له ارتباطی هم نداشته است. انور برای یک سازمان غیر دولتی کار می ‎کرد که خود را وقف کمک به ترک اعتیاد افراد معتاد کرده بود.

امجد معتقد است که انور حسین‎پناهی هدف قرار گرفته است تا بر روی وی و برادرش رفیق حسین‎پناهی که هر دو از اعضاء کومه‎له هستند، فشار وارد آید. در واکنش به حکم اعدام او، جامعه بین‎المللی با انجام راهپیمایی سعی کرد جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار گذارد تا حکم انور حسین‎پناهی را لغو کند، تعدادی از زندانیان برای ابراز نارضایتی خود دست به اعتصاب غذا زدند[275]، و ساکنان محلی در برابر دادگاه سنندج تظاهرات کرده و خواستار لغو حکم اعدام انور شدند.[276] آن سال حکم اعدام انور به 16 سال حبس کاهش یافت. سپس مجازات او به 6 سال حبس کاهش یافت. در حال حاضر انور حسین‎پناهی در زندان سنندج محبوس است در حالیکه حق دریافت مرخصی – که بطور معمول به زندانیان داده می‎شود –  را ندارد و چندین بار او را از ملاقات منع کرده‎اند.[277]

در زمان دستگیری انور حسین‎پناهی، برادر او، اشرف حسین‎پناهی، فعال حقوق بشر و حقوق مدنی، شروع به تحقیق در باره پرونده انور نمود. به گفته امجد، در نتیجه این کار وی اشرف هم از جانب اداره اطلاعات قروه و هم سنندج تهدیدهایی مبنی بر متوقف کردن تحقیقاتش دریافت نمود.[278] تا تاریخ 7 مهر 1388 اشرف حسین‎پناهی علاوه بر تهیه مدارکی که بیگناهی برادرش و نیز پسرخاله‎اش ارسلان اولیایی را ثابت می‎کرد، موفق به جمع‎آوری 5000 امضاء از منابع محلی قابل اعتماد در اینمورد گردید.[279] هنگامی که اشرف حسین‎پناهی در حرکت به طرف تهران برای ملاقات وکلایش بود، توسط خودروهای وزارت اطلاعات مورد تعقیب قرار گرفته و زیر گرفته شد که این واقعه سبب وارد آمدن ضربه‎ای مرگبار به سر وی شد.[280]

اگرچه خانواده حسین‎پناهی علیه نیروی انتظامی در دادگاه اقامه دعوی کردند اما مقامات آنها را تحت فشار گذاشتند که شکایت خود را پس بگیرند. وزارت اطلاعات یک ماه پس از طرح شکایت، خواهر امجد، پدر و برادر کوچکتر وی به نام افشین را دستگیر نمود. عوامل اطلاعاتی هنگامی که افشین حسین‎پناهی در بازداشت به سر می‎برد ضربات بسیار شدیدی بر سر او وارد آوردند که در نتیجه وی 50% بینایی‎اش را از دست داد. علیرغم این آسیب‎ها افشین هنوز دوران حبس یک ساله خود را در زندان قروه در استان کردستان سپری می‎کند.[281] خانواده حسین‎پناهی  به منظور حفظ دیگر اعضاء خانواده از مظالم حکومت، شکایت خود را پس گرفتند.[282]

امجد حسین‎پناهی نیز به دلیل صحبت‎های علنی‎اش در باره مجازات اعدام برادرش انور حسین‎پناهی، هدف قرار گرفته و دچار آزار و اذیت شد.[283] یک بار شخصی به نام «مهربان» که از همدستان رئیس اداره اطلاعات سنندج بود به او تلفن کرد. مهربان به امجد حسین‎پناهی اخطار کرد که اگر از فعالیت‎هایش دست برندارد، برادرش، انور حسین‎پناهی را خواهند کشت. بنا به گفته امجد حسین‎پناهی، مهربان اظهار داشت:

«اگر مصاحبه‎هایت را قطع نکنی یا فعالیتت را محدود نکنی در اینجا برادرت را می‎کشیم. تو سه سوت حرف زدن، ما یک پرونده برایش به دادگاه می‎فرستیم و پس فردا هم اعدامش می‎کنیم.»[284]

در نتیجه این مکالمه و نیز دیگر تهدیدها، امجد حسین‎پناهی موقتاً تمام مصاحبه‎هایش را قطع کرد، اگرچه هنوز هم در مورد امنیت برادرش و دیگر اعضاء خانواده‎اش در ایران نگران است.

2،3،5.    عدنان حسن‎پور

عدنان حسن‎پور، اهل مریوان، عضو هیئت تحریریه مجله آسو بود که در استان کردستان منتشر می‎شد.[285] حسن‎پور در 5 بهمن 1385 دستگیر شد.[286] یک منبع نزدیک به حسن‎پور به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که حسن‎پور را با حیله به داخل هتلی در مریوان کشیدند و هنگام ورود به ساختمان وی را دستگیر کردند.[287] عوامل اطلاعات سپس به خانه مادر حسن‎پور رفتند و پس از آنکه مادرش آنها را به درون منزل راه نداد، به وی گفتند عدنان را دستگیر کرده و اکنون قصد تفتیش این خانه را دارند. مادر حسن‎پور از آنها خواست حکم جلب ارائه دهند، مأموران به اتومبیل‎شان رفتند و با یک برگه جلب بازگشتند.[288] اما به هر حال خانواده حسن‎پور نمی‎دانست کدام اداره اطلاعات وی را دستگیر کرده و او را به کجا برده‎اند – و تلاش آنان برای دستیابی به هر گونه اطلاعات بیهوده ماند:

«موقعی که عدنان را دستگیر کرده بودند، او را برده بودند [اداره] اطلاعات سنندج، توی سلول‎های اطلاعات. تقریبا فکر کنم 2 یا 3 هفته بعد از دستگیریش بود که خانواده متوجه شدند [او در کجا بازداشت است].»[289]

در روز 22 خرداد 1386، دادگاه انقلاب مریوان که بر اساس گزارش‎ها به ریاست قاضی سلطانی برگزار شده بود،[290] حسن‎پور و هیوا بوتیمار را در موارد «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی» و «محاربه» گناهکار شناخته و هر دو را به اعدام محکوم کرد. تا روز 26 تیر 1386 در باره برگزاری دادگاه به وکیل و خانواده وی اطلاع نداده بودند. حکم اعدام حسن‎پور در تاریخ  30 مهر 1386 به تأئید دیوان عالی کشور رسید.[291] اما در روز 13 شهریور 1387، وکیل وی، صالح نیکبخت، اعلام نمود که حکم اعدام حسن‎پور لغو گردیده، اتهام محاربه رد شده، و پرونده وی برای تحقیقات مجدد به شعبه 1 دادگاه سنندج ارجاع گردیده است:

«وقتی که حکم [اعدام] را دادند، بعد [حکم] اعدام شد 31 سال [زندان]. همون موقع آقای نیکبخت گفت حتما برایش کار می‎کنیم تا کمش کنند و واقعاً هم اون موقع خیلی تلاش کردند آقای نیکبخت و حکمش شد 16 سال. یک سالش هم [برای] عبور از مرز بود که اون هم لغو شد. الان 15 سال حکمش هست.»[292]

عدنان حسن‎پور از بسیاری از حقوق خود در زندان محروم شده است. یک منبع نزدیک به وی  اظهار می‎نماید که هر حرکت او، حتی رفتن به دستشوئی توسط مأموران زندان زیر نظر گرفته می‎شود.[293] بر اساس گزارش‎ها در طول دو سال نخست اقامت او در زندان، به دفعات از تماس گرفتن با خانواده‎اش ممنوع شد. در طول آن مدت تنها دیدارهایی که با خانواده‎اش داشت به طور حضوری بود و با مشکلات بسیاری انجام می‎شد. در طی دوران حبس و در اعتراض به نحوه رفتار با او و نیز مجازات غیر عادلانه‎اش، حسن‎پور به یک اعتصاب غذای طولانی پنجاه روزه دست زد.[294] حسن‎پور در حال حاضر پنجمین سال حبس پانزده ساله‎اش را می‎گذراند. در طی شش سال گذشته به وی مرخصی داده نشده است.[295]

2،3،6.    هیوا بوتیمار

هیوا بوتیمار، ساکن مریوان، در انتشار مجله‎ای که به سازمان محیط زیست سبز چیا (کوه سبز) در مریوان مربوط می‎شد، فعالیت داشت. بر طبق اظهارات وکیل وی، محمد صالح نیکبخت، بوتیمار اعتراف کرده است که تعدادی فشنگ و گلوله‎های آر.پی.جی پیدا کرده است که به برادرش که یک فعال پژاک می‏باشد، داده است.[296]

بوتیمار در تاریخ 4 دی 1385 توسط عوامل اداره اطلاعات مریوان، در محل کارش در مریوان دستگیر شد. چند ساعت پس از دستگیری وی، افراد لباس شخصی به محل سکونت وی که همسرش در آن زمان در آنجا اقامت داشت، یورش بردند. روز بعد به همسرش اجازه دادند او را به مدت نیم ساعت ملاقات نماید. در آن هنگام بوتیمار به او گفت هنوز از وی بازجویی نکرده‎اند و به وی علت دستگیری‎اش را شرح نداده‎اند.[297]

بوتیمار را به اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند و پس از یک ماه وی را به مریوان باز گرداندند که در طی این مدت هیچیک از اعضاء خانواده‎اش با او تماس نداشت. پس از یک ماه بوتیمار در مریوان محاکمه گردید.[298]وی در تاریخ 22 خرداد 1386 توسط دادگاه انقلاب مریوان به اعدام محکوم شد،[299] و همسرش تعریف می‎کند که:

«یکبار به اعدام [محکوم شد] بعد اعتراض دادیم رفت تهران، تهران دوباره حکم را لغو کرد گفت دوباره باید دادگاهی بشه.»[300]

در 29 اسفند 1386 بوتیمار دوباره به اعدام محکوم شد.[301]

«بعد دوباره [حکم او] اعدام شد. دوباره وکیل لایحه نوشت اعتراض زد دوباره تهران گفت این بار این حکم قبول نیست این بار مریوان نباید دادگاهیش کند، می‎فرستیم سنندج. [در سنندج] دادگاهی شد و حکم شد 11 سال»[302]

در مهر ماه 1388 با رد اتهام محاربه او توسط شعبه 16 دیوان عالی کشور، مجازات اعدام او لغو گردید.[303] در محاکمه مجدد، دادگاه بدوی بوتیمار را برای تبلیغ علیه نظام و انتقال مهمات به 11 سال حبس محکوم کرد. اما به هر حال این مجازات پس از استیناف به 8 سال حبس کاهش یافت.[304] بوتیمار نیز در اعتصاب غذای 47 روزه در اعتراض به شرایط‎ خود در زندان و محاکمات غیر عادلانه، به حسن‎پور پیوست.[305]

سازمان سبزچیا که بوتیمار با آن همکاری داشت، تلاش‎هایش را وقف حفظ محیط زیست دریاچه زریور به طرق مختلف و کاشتن درختهایی در اطراف این دریاچه در مریوان کرده بود. تلاش‎های آنها در بالا بردن آگاهی مردم در باره محیط زیست احتمالاً تأثیر بدی بر روی سوددهی صنعت چوب در مریوان گذاشته بود. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در مصاحبه‎ای با رادیو بی بی سی فارسی اظهار داشت که به نظر وی بیشتر تلاش‎هایی که در اطراف پرونده بوتیمار وجود داشت توسط مافیایی صورت می‎گرفت که با فعالیت‎های حفظ محیط زیست سبزچیا مخالف بود.[306]

3.     قوانین امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سرکوب جامعه کرد

3،1.    قوانین امنیتی – مشکلات متنی و به کارگیری آن

همان طور که در شهادت شهود در این گزارش آمده، در اغلب موارد بلافاصله پس از محبوس ساختن فعالان کرد، اتهامات رسمی علیه آنها اعلام نمی‎شود تا آنکه در برخی موارد، در روز برگزاری جلسه استماع دادگاه، اتهامات مزبور مطرح می‎گردند. اما به هر حال در مواردی که اعلام جرم قبلاً صورت می‎گیرد، این اتهامات از بخشی از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تخلفات علیه امنیت ملی و بین‎المللی کشور» منشاء می‎گیرند. قوانین امنیتی جمهوری اسلامی ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر در مورد چنین تخلفاتی از جهات خاصی، سخت‎گیری بیشتری نشان می‎دهند. برای مثال بر طبق مواد 32 و 35 آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، نه تنها صدور حکم جلب مجاز می‎باشد بلکه در برخی موارد، برای جرایم امنیتی، انجام آن ضروری است. ضمناً دولت روش‎هایی را هم برای سرکوب فعالیت‎های مدنی و سیاسی صلح جویانه به کار می‎گیرد، که پا را از مقررات قانونی ملی، بسیار فراتر می‎گذارد و با معیارهای بین‎المللی قابل قبول هم مطابقت ندارد.

«قوانین امنیتی» جمهوری اسلامی ایران فعالیت‎های قانونی فعالان کرد را به دو طریق اساسی مورد هدف قرار می‎دهد. نخست آنکه ابزاری که توسط آن قوانین امنیتی به کار گرفته می‎شوند، حقوق اساسی خاصی که مربوط به آزادی بیان، انجمن، مطبوعات، و محافظت‎های مربوط به انجام مراحل دادرسی می‎شوند، از جمله دستگیری‎ها و بازداشت‎های قانونی، اتهامات قابل فهم و دسترسی به مشاوره حقوقی را شدیداً تضعیف می‎نمایند. دوم، جدا از بکار گیری قوانین امنیتی، قوانین هم خود به تنهایی یک سری ممنوعیت‎هایی را به شکلی مقرر می‎کنند که آنقدر فراگیر و مبهم است که بر طبق آنها تقریباً هر نوع فعالیت یا اظهار نظری را می‎توان جرم تلقی نمود.

3،1،1.    به کار گیری قوانین امنیتی

مواد 186، 190 و 191 قانون مجازات اسلامی[307] مشکل نخست را شرح می‎دهند، یعنی: نحوه بکار گیری قانون. این مقررات اساساً شخص را از به دست گرفتن اسلحه بر علیه حکومت یا پیوستن به، و حمایت از یک گروه یا سازمانی که بر علیه دولت ایران مبارزه مسلحانه می‎کند، منع می‎نمایند:

«ماده 186 - هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنها باقي است تمام اعضاء و هوا داران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‎دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.

تبصره - جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است.»

این بخش از ممنوعیت‎ها به خودی خود مشکلی ایجاد نمی‎کنند. بسیاری از کشورها البته چنین اعمالی را ممنوع می‎کنند. اما مشکل بیشتر در به کار گرفتن و اعمال این قوانین در ارتباط با دیدگاه دولت نسبت به سازمان‎های کرد است. بعضی از سازمان‎های کرد یا گروههای مدنی که در فعالیت‎های صلح جویانه شرکت دارند هم با وجود این شامل چنین مقرراتی می‎گردند. این نحوه طبقه بندی و اتهاماتی که به دنبال آن می‎آید، اغلب بر پایه اسناد و مدارک صحیح نیست و مراحل قانونی درست را طی نمی‎کند.

در نتیجه شخصی که وابسته به چنین گروهی می‎باشد را هم می‎توان به «محاربه» و «افساد فی‎الارض» متهم نمود که به ترتیب به معنای «جنگ علیه خدا» و «فساد بر روی زمین» است و مجازات احتمالی اعدام را به همراه دارد:

«ماده 190 - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است:
1)      قتل
2)      آويختن به دار
3)      اول قطع دست راست و سپس پاي چپ
4)      نفي بلد.
ماده 191 - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.»

همچنین حتی در مورد اشخاصی هم که اتهام همکاری با سازمان‎های کرد به آنها نسبت داده شده که روش‎های خشونت آمیز علیه دولت ایران به کار گرفته‎اند، مانند پژاک، تعیین مجرم بودن فرد فرد آنها توسط دادگاههای ایران، اغلب فاقد شواهد مناسبی است که مؤید وقوع جرم باشد. در مورد یکی از فعالان کرد که به اتهام همکاری با پژاک ، مجرم شناخته شده و به حبس محکوم گردید، حکم کتبی دادگاه، صادره از شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه فاقد هر گونه شواهد مدلل و مشروح در تأیید جرایمی بود که به وی نسبت داده شده بود (برای دسترسی به حکم ویرایش شده دادگاه به پیوست 3 این گزارش مراجعه فرمایید). در عوض از مفاد این بخش از دادنامه اینطور بر می‎آید که عضویت وی در آن گروه و در اختیار داشتن سلاح برای محارب دانستن وی کافی است:

متهم در حین دستگیری دارای سلاح کلاشنیکف با یکصد و پنجاه تیر جنگی و دو عدد نارنجک بوده است که این حاکی از عناد و مخالفت وی با نظام جمهوری اسلامی می‎باشد و اگر هم تیراندازی نکرده فرصت پیدا نکرده‎اند و الا نارنجک را چکار می‎کرده .... و مسلم است کسی که به صورت مسلحانه وارد خاک ایران می‎شود و یکی از همراهانش به هلاکت می‎رسد، حاضر به اقرار به جرم خویش نمی‎گردد و اوضاع و احوال حاکم بر ما نحن فیه برای انسان جای شبهه باقی نمی‎گذارد که متهم با حضور مسلحانه خویش دشمنی خود را با حکومت اسلامی ایران اعلام می‎نماید و از طرفی گروه پ ک ک و پژاک از نظر اهداف با هم فرق ندارند و اداره اطلاعات هم صراحتاً به این امر صحه گذاشته است و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به تاریخ 1/2/84 خطاب به دادگاه‎های انقلاب اسلامی سراسر کشور مبنی بر اینکه در صورت عملکرد مسلحانه گروهک پژاک، محاربه با نظام اسلامی می‎باشد، این هم دلیل محارب بودن می‎باشد. فلذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش سپاه پاسداران و دستگیری وی در حال مسلحانه با رد دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل‎شان، نامبرده را مجرم دانسته با استناد به ماده 186، 190، 191، 193 از قانون مجازات اسلامی، نامبرده را به تحمل ده سال حبس به صورت تبعید در زندان ارومیه و ضبط اسلحه و مهمات محکوم می‎نماید.

3،1،2.    نحوه نگارش قوانین امنیتی

مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی ایران در درجه اول نشان دهنده مشکل دوم می‎باشند – یعنی بخشی از رفتارهای ممنوعه که آنقدر فراگیر و مبهم است که تقریباً هر گونه فعالیت و اظهار نظری را می‎توان بر اساس آن جرم تلقی کرد. این مقررات بیان می‎کنند که هر کس چه در داخل و یا در خارج از کشور، دسته یا جمعیتی تشکیل دهد یا به آن بپیوندد که «هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد» به حبس از دو تا ده سال محکوم می‎شود.[308] این مقررات به هیچ وجه تعریفی از «بر هم زدن» یا «امنیت کشور» ارائه نمی‏دهند.  مسلماً این دو عبارت بدون ارائه هیچ حد و مرز قانونی می‎توانند به راحتی مورد سوء استفاده نیروهای امنیتی حکومت قرار گیرند. به همین دلیل است که همانطور که شواهد موجود در این گزارش نشان می‎دهند، یک چنین طیف وسیعی از فعالیت‎های مدنی و سیاسی کردها که باید هم به وسیله قانون اساسی ایران و هم توسط قوانین بین‎المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار بگیرند، در واقع جرم تلقی می‎شوند.

همچنین مقررات دیگر هم یک چنین طیف وسیعی از رفتارها را  چنان به گونه‎ای مبهم ممنوع می‎سازند که مقامات دولتی می‎توانند به راحتی در اِعمال آن، مرتکب سوء استفاده شوند. ماده 500  می‎گوید که «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‎ها و سازمان‎های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» غیر از عبارت «به هر نحو» که ذاتاً مفهومی گسترده و وسیع دارد، باز هم هیچگونه تعریف یا محدودیت نوشتاری در مورد کلمه «تبلیغ» ذکر نشده است. ماده 610 می‎گوید که هر گاه دو نفر یا بیشتر «اجتماع و تبانی» نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.[309] باز هم هیچ تعریف یا محدودیت قانونی برای عبارات کلیدی مانند «اجتماع و تبانی» و «جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» وجود ندارد.

فضای وسیعی که در تعبیر و تفسیر این مقررات در مورد آزادی انجمن و بیان وجود دارد سبب به وجود آمدن میدان بسیار وسیعی برای متهم نمودن، محکوم و مجازات کردن اشخاص می‎شود. همانطور که شواهد مشروح در این گزارش نشان می‎دهند، اعمال این مقررات، حتی اگر مغرضانه هم نبوده باشد، در مقیاس گسترده و علیه طیف وسیعی از فعالیت‎های سیاسی و مدنی کردها به کار گرفته شده است.

3،2.    برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالیت‎های سیاسی و مدنی کردها قانون اساسی ایران و دیگر قوانین را نقض می‎کند

علاوه بر مشکلات «قوانین امنیتی» شواهد ارائه شده در این گزارش نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران ناقض قانون اساسی خود می‎باشد. این موارد نقض بیش از هر چیز به 1) دستگیری‎ها و حبس، 2) دسترسی به مشاوره حقوقی، 3) روش‎های بازجویی و استفاده از شکنجه، 4) حق برخورداری از محاکمه عادلانه مربوط می‎شوند. شهادت شهود که در این گزارش تشریح شده نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالان کرد، در تمام موارد فوق‎الذکر ناقض قوانین خود می‏باشد.

1) دستگیری – بعضی از نمونه‏های واضحی که نشان می‎دهند جمهوری اسلامی ایران در رفتار با کردها، آشکارا ناقض قانون اساسی خود می‎باشد را باید در اینجا مورد  توجه قرار داد. برای مثال بر طبق اصل 32 قانون اساسی ایران هنگامی که شخصی دستگیر می‎شود باید فوراً او را در مورد اتهاماتی که بر علیه او مطرح گردیده باخبر کرد و پرونده وی باید ظرف 24 ساعت پس از دستگیری، به مقامات قضایی ارسال گردد.[310]  در مورد فعالان کرد، این قانون مرتباً به طور بی‎شرمانه‎ای زیر پا گذاشته شد.

2) دسترسی به مشاوره حقوقی: موضوع «دسترسی به مشاوره حقوقی» یکی از آن موارد دیگری است که وجود یک روال آزار دهنده در رفتار جمهوری اسلامی ایران با کردها را نشان می‎دهد. بر طبق اصل 35 قانون اساسی ایران، «در همه‏ دادگاهها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.» ماده 185 آیین دادرسی کیفری هم بر طبق این اصل، تصریح می‎نماید که: «در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می‎توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند....»[311]

با وجود این، در عمل مقررات اصل 35 همیشه رعایت نمی‎شوند. برای مثال، به گفته کاوه طهماسبی، فعال فرهنگی و محیط زیست که به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد، وی قادر به انتخاب و معرفی وکیل برای دفاع از خود در جریان محاکمه نبود زیرا از لحاظ مالی قادر به انجام آن نبود.[312]

علاوه بر قصوری که در به اجرا درآوردن حق برخورداری از وکیل مدافع بر طبق قوانین ایران وجود دارد، به طور قانونی هم استثنائاتی از این حق در نظر گرفته شده است. بر طبق ماده 128 آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، قضات مجازند در مواردی که «موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور شخص دیگری (از جمله وکیل مدافع) به تشخیص قاضی موجب "فساد" می‎گردد و همچنین در خصوص "جرائم علیه امنیت كشور"»، متهم را از داشتن دسترسی به وکیل مدافع ممنوع نمایند و در اینگونه موارد «حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.»[313] متأسفانه این استثناء به طور گسترده‎ای در مورد پرونده‎های فعالان کرد به کار گرفته شده است. در حالیکه طرز بیان این استثناء خود به ذاته مشکل ایجاد می‎کند، در عین حال این عبارات در عمل، جهت حمایت قانون اساسی ایران از متهم در راستای حق استفاده از مشاور حقوقی، استثنائات گسترده‎ای را بوجود آورده است. در ارتباط با تعدادی از موارد مربوط به فعالان کرد، افراد مظنون پیش از محاکمه ماهها در زندان محبوس بوده‎اند بدون اینکه به وکیل دسترسی داشته باشند. غالباً به وکلای آنها فقط پس از اتمام بازجویی و تنها چند روز پیش از محاکمه اجازه داده می‎شود با موکل خود تماس بگیرند.

3) بارجویی: قانون اساسی ایران دارای مقررات صریح و واضحی است که بازجویی غیر مجاز از زندانی را ممنوع می‎کند، از جمله استفاده از شکنجه ممنوع می‎باشد. اصول 38 و 39 در ارتباط با این موضوع، تصریح می‎کنند که:

«اصل 38: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، حبس، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

اما به هر حال شواهد موجود در این گزارش نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران مرتباً در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی کرد، ناقض قانون اساسی ایران است.[314] نحوه بازداشتی که علیه بسیاری از فعالان کرد که شرح حال آنها در این گزارش آمده، به کار گرفته شده است، آشکارا نقض اصل 39 می‎باشد. و همانطور که در برخی از موارد نشان داده شده، بازداشت بعضی از فعالان کرد همچنین ناقض اصل 38 نیز می‎باشد که شکنجه برای گرفتن اقرار را منع می‎نماید.[315] رفتارهای بخصوصی که مستند شده و مسلماً از مرحله شکنجه هم فراتر می‎رود، شامل تجاوز جنسی، ضرب و شتم خیلی زیاد، تهدید به مرگ و حبس انفرادی طویل‎المدت می‎باشد.

باید توجه داشت که قانون اساسی ایران استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مدرک بر علیه متهم را نیز ممنوع می‎سازد. بر طبق ماده 194 آیین دادرسی کیفری، قضات ملزم هستند از اعتبار هر گونه اقراری اطمینان حاصل نمایند و اگر متهم اظهار نماید که این اعترافات تحت شرایط نادرستی از وی گرفته شده است، قاضی باید در این مورد دستور تحقیق و رسیدگی بیشتر بدهد. اما باز هم در مورد بسیاری از فعالان کرد، قضات مرتباً این شرط لازم را نادیده می‎گیرند.

هم این گزارش و هم گزارش‎های قبلی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران تهیه شده‎اند موارد بسیاری را مستند ساخته‎اند که در آنها از شکنجه یا دیگر روش‎های غیر مجاز بازجویی برای گرفتن اقرار استفاده شده است. ضمناً این گزارش‎ها همچنین چندین مورد را مستند ساخته‎اند که در آن علیرغم ممنوعیت‎های مسلّمی که در مورد استفاده از چنین اقرارهایی وجود دارد، متهمین پیش از هر چیز بر اساس اینگونه اقرارهای اجباری و بی‎ارزش، محکوم گردیدند.[316] شاید ناراحت کننده‎تر از همه، این باشد که در بسیاری از موارد، از این اقرارها برای محکوم کردن شخص به «محاربه» و نتیجتاً صدور حکم اعدام استفاده ‎شده است.

4) حق برخورداری از محاکمه عادلانه: این گزارش همچنین نقض حقوق بسیاری از فعالان کرد برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه را هم مستند ساخته است. به طور کلی، حق برخوردار بودن از محاکمه عادلانه باید به وسیله قانون اساسی ایران تضمین شده باشد. جنایاتی که مجازات آنها اعدام و حبس ابد و قطع دست و پا می‎باشد، باید در دادگاه‎های جزایی استان و در برابر پنج قاضی محاکمه شوند. به علاوه، بر طبق اصل 168 قانون اساسی، تخلفات سیاسی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.[317]

اما مجموعه‎ای از دادگاه‎ها هستند که برای بررسی تخلفات مربوط به امنیت ملی در نظر گرفته شده‎اند. این دادگاه‎ها، به نام «دادگاه‎های انقلاب» معروف هستند و در طرح مراحل اداری آنها، حقِ داشتن محاکمه عادلانه شدیداً تضعیف گردیده است. تنها یک قاضی ریاست این دادگاه‎ها را به عهده دارد وجلسات آن بر روی عموم بسته است. این دادگاهها توجهی به حقوق اولیه محکومین ندارند؛ برای مثال، آنها از دادن نسخه‎ای از دادنامه امتناع می‎ورزند و اجازه نمی‎دهند متهم و وکیل مدافع وی پرونده را مطالعه نمایند.

اگرچه نوعی بررسی برای درخواست تجدید نظر در دادگاههای انقلاب وجود دارد، اما چندین شاهد، از جمله وکلای افرادی که در دادگاه محکوم به اعدام شده بودند، متهمین سابق و اعضاء خانواده آنها به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتنه اند که مراحل اداری درخواست تجدید نظر وجود ندارد. یکی از اعضاء خانواده یک فعال سیاسی کرد که اعدام شده بود، در مصاحبه‎ای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت که عزیز آنها هرگز نتوانست از مراحل موجود برای استیناف استفاده کند، و مقامات ادعا کردند که این تقصیر خانواده وی بوده است که پس از انجام محاکمه، مراحل باقی پس از محاکمه را دنبال نکرده‎اند. اما بعداً بازجوها اعتراف کردند که پرونده تجدید نظر متهم مزبور را «گم کرده‎اند»:

«بعد از دادگاه [...] اینها گفتند [پرونده را] فرستادیم ولی بعداً که ما فهمیدیم نه [نفرستاده اند]، گفتند پیگیری نکردید پرونده نرفته. [...] بعداً بازجو گفت پرونده گم شده بوده!»[318]

اگرچه هنوز معلوم نشده است که آیا اهمال در درخواست تجدید نظر این زندانی اعدامی به علت غفلت وکیل وی در هنگام استیناف بوده است یا به دلیل طریقه انجام تجدید نظر توسط مقامات قضایی و اجرایی، یا هر دو، اما شاهدی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرد، تأکید کرد که بعداً بازجوها به آنها اطلاع دادند که پرونده وی به اشتباه در کشوی دیگری گذاشته شده بوده – و اینکه چنین اعترافی را پس از آنکه حکم اعدام را اجرا کرده بودند، اظهار داشتند:

«بعداً ما فهمیدیم که پرونده اصلاً به دادگاه تجدید نظر نرفته. بازجوی جدید به ما گفت که پرونده گم شده. بازجو وقتی به ما میگه فقط دستگاه امنیته که [می‎تواند] حکم رو اجرا کنه یا نکنه پس دیگه تجدید نظری در کار نیست خودشون این رو اعتراف می‎کنند.»[319]

پرونده‎هایی که علیه بسیاری از فعالان کرد طرح گردیده، در همین دادگاههای انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه حق این افراد برای برخورداری از محاکمه عادلانه شدیداً زیر پا گذاشته شده است. همانطور که در فوق شرح داده شد، بسیاری از فعالیت‎هایی که این افراد به آن مشغول بوده‎اند، صرفاً به خاطر گستره وسیع و عدم دقت موجود در قوانین، در حیطه قوانین امنیت ملی قرار می‎گیرد. هنگامی که یک چنین طبقه‎بندی‎ای صورت گیرد، این فعالان به «دادگاه انقلاب» سپرده می‎شوند، یعنی نهادی که در آن حق برخورداری از محاکمه عادلانه و محافظت‎های ضروری آن به طور سیستماتیک نقض شده‎ است.

3،3.   عملیات جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان کرد و قوانین بین‎المللی حقوق بشر

موارد نقض قانون توسط جمهوری اسلامی ایران که در بالا شرح داده شد، بخش‎های بسیاری از قوانین بین‎المللی حقوق بشر راهم زیر پا می‎گذارند.

3،3،1.   آزادی بیان، تجمع، و انجمن

میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال 1354 به تأیید ایران نیز رسیده است، از حق آزادی بیان، تجمع و انجمن در مواد 19[320]، 21 [321]، و 22 [322] خود محافظت می‎نماید. دستگیر ساختن افراد به دلیل استفاده ایشان از این حقوق، حتی در مواقعی که نگرانی‎های معقولی در مورد مسایل امنیتی وجود دارد، خودسرانه محسوب می‎شود.[323]

شهادت شهود در این گزارش نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران در رفتار با فعالان مدنی و سیاسی کرد، مرتباً تعهدات خود بر طبق تمامی مواد میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا می‎گذارد. اما شاید وقیحانه‎ترین مورد نقض، در ارتباط با حق آزادی بیان باشد. محدوده عملکردی که خشم و غضب مقامات را بر می‎انگیزد حتی ابتدائی‎ترین اَشکال بیان از قبیل موسیقی و استفاده از زبان کردی را هم در بر می‎گیرد.

حق تجمع هم به ویژه برای فعالان کرد، توسط جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده است. حکومت ایران در تعبیر و به کار گیری قوانین امنیتی خود به طور غیر رسمی (و در برخی موارد هم به طور رسمی) بسیاری از گروههای کرد، حتی اگر در عقاید و در عمل هم صلح‎جو بوده‎اند را در گروه محاربین طبقه‎بندی کرده و عضویت در آن گروهها را اقدام علیه امنیت کشور تلقی می‎نماید.

3،3،2.   حق تشریفات قانونی

حقوق بین‎الملل نیز از حق برخورداری متهم از تشریفات قانونی حمایت می‎کند. ماده 9 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی وظائف حکومت را در فراهم آوردن دادرسی لازم قبل از محدود کردن، مداخله نمودن، یا از بین بردن آزادی فرد، مشخص می‎کند.[324] ماده 9(2) از مأموران حکومت می‎خواهد که فوراً متهم  را از دلائل بازداشت خود مطلع نمایند، و ماده 9(3) متعهد می‏سازد که باید متهم را فوراً در برابر قاضی حاضر نمود و «ظرف مدت زمانی معقول» دادرسی را برگزار کرد.[325] ماده 9(3) همچنین تصریح می‎نماید که «بازداشت افرادی که در انتظار محاکمه هستند نباید قاعده کلی باشد.»[326] ماده 14(2) مقرر می‎کند که متهم حق دارد که بی‎گناه فرض شود.[327]

ماده 14(3)(ب) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین ملزم می‎دارد که باید برای متهم «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه .... دفاعیه و تماس با وکیل منتخب خود» فراهم نمود. افراد حق دارند چه در طی محاکمه و چه در مراحل پیش از محاکمه از مشاوره حقوقی بهره‎مند شوند.[328] کمیته حقوق بشر سازمان مل متحد، ارگانی که مسئول تفسیر میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی می‎باشد، صراحتاً اظهار داشته است که «تمام افرادی که دستگیر می‎شوند باید فوراً  و بدون تأخیر به وکیل دسترسی داشته باشند ....».[329]

علاوه بر آن، مشکلات مربوط به زبان نیز وجود دارد. بعضی از فعالان کرد که در این گزارش از آنها سخن گفتیم، در هنگام دستگیری و حبس زبان فارسی نمی‎دانستند، اما بازجویی‎های ایشان و مراحل دادرسی تماماً به زبان فارسی انجام شد.[330] ماده 14(3) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً مقرر می‎کند که در تشخیص هر گونه اتهام جنایی: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، با تساوی کامل لااقل حق تضمین‎های ذیل را خواهد داشت: (الف) در اسرع وقت و به تفصیل و به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‎شود، مطلع گردد .... (و) اگر زبان مورد استفاده در دادگاه را نمی‎فهمد و یا نمی‎تواند به آن سخن بگوید،  باید یک مترجم مجاناً به او کمک کند.»

باز هم شهادت شهود در این گزارش نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران در مورد رفتار با زندانیان سیاسی کرد، هر یک از محافظت‎های مربوط به این تشریفات حقوقی را نقض کرده است. مسئله سازترین قسمت‎ها مربوط به شکل کلی دستگیری‎ها بدون داشتن اتهام و بدون داشتن دسترسی به وکیل است. همچنین قابل توجه است که وکلای برخی از زندانیان سیاسی مورد بحث در این گزارش هم به دلیل دفاع از فعالان کرد، خود توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار گرفته‎اند. این رویه هدف قرار دادن «مدافعان» بارها توسط جمهوری اسلامی ایران تکرار شده است، نه تنها در مورد کردها، بلکه با بسیاری دیگر از گروههای مورد اتهام، از جمله مدافعان حقوق زنان، و دیگر فعالان حقوق بشر.

3،3،3.     بازداشت، بازجویی، و شکنجه

شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نیز بر اساس قوانین بین‎المللی ممنوع شده‎اند. ماده 7 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‎کند که «هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[331] ممنوعیت طبقه بندی شده در میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد چنین رفتارهایی به صورت مشروح در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، تدوین گردیده است.[332] این کنوانسیون به ویژه «اِعمال درد و رنج به شخص به صورت عمدی برای مقاصدی از قبیل گرفتن اطلاعات یا اقرار از او یا از یک شخص ثالث» را ممنوع می‎کند.[333]

شهادت شهود در این گزارش بار دیگر نشانگر نقض قانون بین‎المللی حقوق بشر بر حسب میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز تدوین ماده 7 این میثاق به شرحی که در کنوانسیون منع شکنجه آمده، در مورد فعالان کرد می‎باشد. این قانون شکنی‎ها به خصوص در مورد گرفتن «اقرار» رایج می‎شود. بسیاری از مصاحبه‎هایی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش انجام شده حاکی از آن است که مقامات در تلاش بودند تا از طرق مختلفی که برخی از آنها به مرز شکنجه، یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز می‎رسید، اقرار بگیرند.[334] کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا بعضی رفتارهای خاص، ازجمله بعضی از روش‎های بازجویی به حد شکنجه می‎رسد یا خیر، یافته‎های متعددی دارد.[335] همانطور که در این گزارش نشان داده شد، بسیاری از فعالان کرد مورد چنین رفتارها یا روشهای بازجویی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفته‎اند.

4.    نتیجه گیری

رفتار جمهوری اسلامی ایران با کردها در حال حاضر، ادامه یک روال دراز مدت تبعیض علیه کردهای ایران است که هم از جهت جغرافیایی و هم از نقطه نظر اجتماعی،  در جامعه ایرانی حاشیه نشین  هستند. همانطور که شهادت شهود در این گزارش نشان داد، مقامات جمهوری اسلامی ایران با هر گونه بیان فرهنگ، زبان، یا سنت قومی کردی به طور علنی خصومت می‎ورزند و حتی به فعالیت‎های صلح‎جویانه احزاب سیاسی کرد هم با ظن و تردید نگاه می‎کنند. بسیاری از فعالانی که سعی دارند از حقوق کردها دفاع کنند، هدف قرار گرفته و دستگیر، محبوس و حتی اعدام می‎شوند.

در حال حاضر در حدود 14 زندانی سیاسی کرد در ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند – که بسیاری از آنها تحت فشار یا شکنجه مجبور به اعتراف شده‎اند و محافظت‎های اساسی و تشریفاتی که برای تضمین محاکمات عادلانه در نظر گرفته شده، و هم در قوانین ایران و هم در حقوق بین‎الملل تصریح گردیده، از آنان دریغ گردیده است.

اگرچه اظهارات شهود که برای این گزارش تهیه گردیده است این نگرانی‎ها را بیش از پیش آشکار می‎سازد، حکایتهای دیگری نیز وجود دارند که هنوز بیان نشده‎اند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران به تلاش‎های خود برای مستند سازی هدف قرار گرفتن فعالان کرد توسط جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‎دهد و این موارد را به نظر ایرانیان و جامعه جهانی می‎رساند.

روش شناسی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات لازم برای این گزارش را از منابع زیر تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:

  • شهادت قربانیان و شهود. این مدارک شامل بیش از پنجاه شهادتنامه است که توسط وکلای مرکز اسناد حقوق بشر ایران از فعالان کرد، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‎نگارانی که سابقاً زندانی سیاسی بوده‎اند، و هم سلولی‎های سابق، وکلا، خانواده و دوستان نزدیک و آشنایان زندانیان سیاسی کرد که اعدام شده‎اند و یا اکنون در خطر اعدام قرار دارند، گرفته شده است. این مدارک همچنین شامل شهادتنامه‎های دست اولی می‎شود که در نامه‎های زندانیان نوشته شده و انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده است.
  • مدارک دولتی، که شامل بیانیه‎های عمومی مقامات دولتی، بیانیه‎های صادر شده توسط نهادهای دولتی ایران، و اسناد حقوقی منتشر شده می‎باشد.
  • اسناد صادر شده توسط سازمان‎های غیر دولتی. این مدارک شامل مصاحبه‎ها، گزارش‎ها و اطلاعیه‎های مطبوعاتی است که به وسیله سازمان عفو بین‎الملل، خانه حقوق بشر ایران (رهانا) و مجموعه فعالان حقوق بشر ایران نوشته شده است.
  • مقالات و کتب دانشگاهی، که شامل مطالبی است که تاریخدانان و دانشمندان علوم سیاسی در باره ایران و کردهای ایران نگاشته‎اند، و نیز مطالبی که توسط ایرانیان و کردها در باره تجارب آنها از این وقایع نوشته شده است.
  • گزارش‎های رسانه‎ها، که شامل مقالات و گزارش‎هایی است که توسط رسانه‎های گروهی ایرانی، کردی و دیگر رسانه‎ها و نیز وبلاگ نویسان ایرانی و کردی انتشار یافته است.

در مواردی که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتی و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و یا به آنها استناد می کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع اطلاعات بکار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

تمامی نام‎های اماکن، افراد، سازمان‎ها، و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده،  با استفاده از ژورنال بین‎المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://assets.cambridge.org/MES/mes_ifc.pdf قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده. مطابق این سیستم، نام مکان‎ها با هجی پذیرفته شده در انگلیسی و نام چهره‎های برجسته فرهنگی یا سیاسی ممکن است مطابق روال معمول انگلیسی هجی شده باشد.


پیوست 1: 

دادنامه های پرونده حبیبالله گلپری‎پور 

 

حکم بدوی حبیب الله گل پری پور توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد (24/12/1388)

حکم تجدید نظر حبیب الله گل پری پور توسط شعبه 31 دیوان عالی کشور (تاریخ رسیدگی 10/5/1389)

حکم تجدید نظر حبیب الله گل پری پور توسط شعبه 31 دیوان عالی کشور (تاریخ رسیدگی 19/3/1390)


پیوست 2:

نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور

به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی


پیوست 3:

دادنامه ای در مورد اتهام همکاری با پژاک


[1]  «رنجنامه فرزاد کمانگر»،  24 مرداد 1388، مدیار ایران، قابل دسترسی در http://www.madyariran.net/?p=1350.

[2]  نازیلا فتحی، «ایران پنج فعال را اعدام می‎کند، و این پیامی است برای منتقدان»، نیویورک تایمز[Nazila Fathi, Iran Executes Five Activists, Sending Message to Critics, New York Times]، 9 مه 2010، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2010/05/10/world/middleeast/10iran.html ؛ همچنین نگاه کنید به این بلک، «کردها نسبت به اعدام‎های ایران اعتراض می‎کنند»، گاردین [Ian Black, Kurds to Protest over Iran Executions, The Guardian]، 10 مه 2010، قابل دسترسی در  http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/10/kurds-protest-iran-executions.

[3]   نازیلا فتحی، «ایران پنج فعال را اعدام می‎کند، و این پیامی است برای منتقدان»، نیویورک تایمز[Nazila Fathi, Iran Executes Five Activists, Sending Message to Critics, New York Times]، 9 مه 2010، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2010/05/10/world/middleeast/10iran.html.

[4]   نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «پیامد خشونت‎بار، انتخابات 1388 و سرکوب دگراندیشان در ایران» [IHRDC, Violent Aftermath: The 2009 Election and Suppression of Dissent in Iran]، (فروزدین 1389)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3300.html ؛ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاموش کردن جنبش زنان در ایران» [IHRDC, Silencing the Women's Rights Movement in Iran] (شهریور 1389)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3097.html .

[5]    «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالله مصطفی سلطانی» (21 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[6]    هدف قرار دادن جامعه کرد بخشی از یک برنامه گسترده تر سرکوب گروههای اقلیت ایران توسط جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیسش اغلب انجام فعالیت توسط هر گروه اقلیت یا در حقیقت هر یک از شهروندانش را تهدیدی بر علیه حکومت به شمار آورده است.

[7]    اصل 19 [عدم تبعیض، عدم تفوق] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‎دارد: « مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.»

[8]    اصل 27 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند که: «در کشورهائی که دارای اقلیت‎های قومی، مذهبی یا زبانی هستند، افراد متعلق به هر یک از اینگونه اقلیت‎ها را نباید از بهره‎مند شدن از فرهنگ خود، از اجرای مناسک مذهبی خود، یا از استفاده از زبان خود در کنار دیگر اعضاء گروهشان در جامعه محروم نمود.»

[9]    برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی»، (21 دی 1389) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).

[10]   انتشارات ماستین، ترور و هورانی، آلبرت ، «دائرة المعارف کمبریج در باره خاورمیانه و شمال افریقا» [Mostyn, Trevor and Hourani, Albert, eds., The Cambridge Encyclopedia of the Middle East and North Africa]، صص. 465-463، (1988).

[11]   انتشارات ماستین، ترور و هورانی، آلبرت ، «دائرة المعارف کمبریج در باره خاورمیانه و شمال افریقا» [Mostyn, Trevor and Hourani, Albert, eds., The Cambridge Encyclopedia of the Middle East and North Africa]، صص. 465-463، (1988).

[12]   اداره آمار ایران مسئله قومیت را در نظر نمی‎گیرد. نگاهی به وبسایت مرکز آمار نشان می‎دهد که اگر چه در تجزیه و تحلیل به عمل آمده از آمار و ارقام، بسیاری از عوامل از قبیل جوامع متکی بر کشاورزی در مقایسه با ماهیگیری یا جنگل داری و نیز درآمد سالیانه خانواده‎های شهرنشین در مقایسه با روستا نشینان یا طبقه مرفه، در نظر گرفته شده، اما موضوع قومیت حقیقتاً به حساب نیامده است. به طور کلی نگاه کنید به مرکز آمار ایران، قابل دسترسی در  http://www.amar.org.ir. همچنین نگاه کنید به مهرداد ر. ایزدی، «کردها: یک راهنمای فشرده»، [The Kurds: A Concise Handbook] صص. 33-132 (1992).

[13]   دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. 96 (1996).

[14]   مهرداد ر. ایزدی، «کردها: یک راهنمای فشرده»، [The Kurds: A Concise Handbook] صص. 33-132 (1992).

[15]   نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، صص. 7-6 (1992) (نقل قول از اکبر آقاجانیان، «نابرابری قومی در ایران: نگاهی کلی»، ژورنال بین‎المللی مطالعات خاورمیانه [Akbar Aghajanian, Ethnic Inequality in Iran: An Overview, Int’l J. of Middle East Stud.]، ص. 15 (مه 1983)).

[16]     دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. 11-10 (1996).

[17]   بر طبق آمار عمومی سال 1385، جمعیت استان کردستان 156ر440ر1 نفر می‎باشد که حدود 99% آنان مسلمان هستند. اکثر این مسلمانان، پیروان شافعی(شاخه‎ای از مذهب سنی) می‎باشند و بقیه آنها پیرو مذهب شیعه هستند. نگاه کنید به «تاریخچه استان، استان کردستان»، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabId=37#p0. برای اطلاعات بیشتر در مورد گسترش پیروان مذاهب شیعه و سنی در استان‎های مختلف، نگاه کنید به «جمعیت اهل سنت در ایران»، سنی نیوز، 4 مرداد 1390، قابل دسترسی در http://sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=16663. همچنین نگاه کنید به دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. 11-10 (1996).

[18]   مهرداد ر. ایزدی، «کردها: یک راهنمای فشرده»، [The Kurds: A Concise Handbook] ص. 172 (1992).  همچنین نگاه کنید به دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص.10 (1996).

[19]   در اواسط 1389 یک بخشنامه در وبلاگ‎های فارسی و کردی پخش شد که اظهار می‎کرد در مدارس سقز باید به فارسی، زبان ملی صحبت شود. به زودی پس از آن اداره آموزش و پرورش شهر سقز بیانیه‎ای صادر کرد که صحت بخشنامه منتشر شده را تکذیب می‎کرد اما به گونه‎ای ناهماهنگ اظهار می‎کرد که تمایل اداره آموزش و پرورش این است که کلاس‎ها منحصراً به زبان فارسی که زبان ملی است اداره گردند. «جلسه و تدریس به زبان فارسی به جای زبان کردی در سقز»، کردیش پرسپکتیو [Kurdish Perspective]، 24 نوامبر 2010، قابل دسترسی در  http://kurdishperspective.com/read.php?id=2756  ، و «صدور بخشنامه مبنی بر ممنوعیت استفاده از زبان کردی در مدارس سقز تکذیب شد»، ایرنا، 8 آذر 1389، قابل دسترسی در http://www.irna.ir/News/30097995/صدور-بخشنامه-مبنی-برممنوعیت-استفاده-اززبان-كردی-درمدارس-سقز-تكذیب-شد/سیاسی/.  در ایران آموزش زبان کردی در مؤسسات آموزشی دولتی در تهران میسر است، اما در نواحی کردنشین نیست. نگاه کنید به موضوع شماره 94 در «موقعیت فرهنگی کردها»، مجمع پارلمان اتحاد اروپا [The Cultural Situation of the  Kurds, European Union Parliamentary Assembly]، 7 ژوئیه 2006، قابل دسترسی در http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc11006.htm.

[20]   نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، صص. 7-6 (1992) (نقل قول از اکبر آقاجانیان، «نابرابری قومی در ایران: نگاهی کلی»، ژورنال بین‎المللی مطالعات خاورمیانه [Akbar Aghajanian, Ethnic Inequality in Iran: An Overview, Int’l J. of Middle East Stud.]، ص. 15 (مه 1983)).

[21]   نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، صص. 7-6 (1992) (نقل قول از اکبر آقاجانیان، «نابرابری قومی در ایران: نگاهی کلی»، ژورنال بین‎المللی مطالعات خاورمیانه [Akbar Aghajanian, Ethnic Inequality in Iran: An Overview, Int’l J. of Middle East Stud.]، ص. 15 (مه 1983)).

[22]   ویلم فلور، «کشاورزی در ایران زمان قاجار» [Floor, Willem, Agriculture in Qajar Iran]، ص. 111 (2003). همچنین نگاه کنید به فرد هلیدی، «ایران: استبداد و توسعه» [Halliday, Fred, Iran: Dictatorship and Development]، صص. 123-121 (1979) و نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، ص. 45 (1992).

[23]   «افزایش بیکاری استان کردستان را به ستوه آورده است، مانند تمامی کشور». نگاه کنید به «سالنامه آماری استان کردستان»، وبسایت استان کردستان، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Files/1/Amar/88/Faslha/3.pdf. حتی نماینده رسمی استان در مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً نسبت به وضع امور اعتراض کرده است. نگاه کنید به «شعبانی در تذکر شفاهی: آمار بیکاری در استان کردستان هر روز بیشتر می‎شود.» آریا نیوز، 11 آبان 1390، قابل دسترسی در http://www.Aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20111102/20111102134442703.htm.

[24]   رک. زیرنویس 7 در بالا.

[25]   بر طبق وبسایت نوروز تی. وی. نامزدهای آخرین انتخابات مجلس برای جلب توجه از ابزارهای فرهنگی کردی مانند لباس و موسیقی کردی استفاده می کنند در حالی که یک چنین نمایش فرهنگ کردی قبلاً ممنوع بود و با برخورد خشونت آمیزی مواجه می‎شد. «استفاده ابزاری از لباس و فرهنگ کردی در انتخابات مجلس»، نوروز تی. وی.، 8 اسفند 1390، قابل دسترسی در http://newroz.tv/farsi/index.php?option=com_content&view=article&id=8499:iranian-election&catid=1:akhbar.

[26]   برای مثال نگاه کنید به «مدارک – ایران: اطلاعات بیشتر: اعدام: ترس از اعدام ایرانیان کرد بالا می‎گیرد»، سازمان عفو بین‎الملل [Documents - Iran: Further Information: Execution: Execution Fears Grow for Iranian Kurds,  Amnesty International] 23 فوریه 2012، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/010/2012/en/ef544c1f-9aee-469e-8314-900a9e5623a4/mde130102012en.html ؛ «ایران: اعدام قریب الوقوع  ناراضی کرد را متوقف کنید»، سازمان دیده‎بان حقوق بشر [Iran: Stop Imminent Execution of Kurdish Dissident, Human Rights Watch]، 29 ژوئن 2010، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2010/06/29/iran-stop-imminent-execution-kurdish-dissident.

[27]   کمیته رفع تبعیض نژادی، نشست هفتاد و هفتم، 27-2 اوت 2010، مدرک شماره   ، صص. 19-18، گزارش در 20 سپتامبر 2010 صادر شده. در پاراگراف پانزدهم کمیته از «امکانات محدود استفاده از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان جوامع عرب، آذری، بلوچ، کرد .... و به ویژه با توجه به وضعیت مسکن، تحصیل، آزادی بیان اظهار نگرانی کرد.»

[28]   نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اقبال مرادی» (20 دسامبر 2011) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).

[29]   «نامه‎ای از حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست 2 این گزارش مراجعه نمائید.

[30]   برای مثال نگاه کنید به موارد زانیار و لقمان مرادی که در بخش 2،3،2 آمده؛ همچنین نگاه کنید به مورد حبیب لطیفی که در بخش 2،3،3 این گزارش آمده است.

[31]   نگاه کنید به موارد زانیار و لقمان مرادی (در بخش 2،3،2 این گزارش)؛ احسان فتاحیان (بخش 2،1،3 این گزارش)؛ شیرین علم هولی (بخش 2،1،2 این گزارش)؛ حبیب‎الله گلپری‎پور (بخش 2،3،1 این گزارش).

[32]   برای مثال نگاه کنید به احسان فتاحیان که در بخش 2،1،3 این گزارش شرح داده شده. این نقض بسیاری از مقررات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، از آن جمله اصل 39 که مقرر می‎کند: «هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.»

[33]   شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشست نوزدهم، مورد چهارم دستور کار جلسه، «گزارش بازرس ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، 6 مارس2012 (مدرک شماره A/HRC/19/66)، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-66_en.pdf .

[34]   نگاه کنید به اطلاعیه مطبوعاتی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «کشورهای عضو در نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از فعالیت گزارشگر ویژه ی این سازمان در مورد ایران حمایت کردند. دیگران می گویند روند کار «سیاسی» شده است.»، 23 اسفند 1390، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000072.html .

[35]   نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358» (شهریور 1390)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3510.html .

[36]   دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. 02-101، 22-221، 255 (1996).

[37]   مازیار بهروز، «شورشیان آرمانخواه: شکست چپ در ایران» [Maziar Behrooz, Rebels With a Cause: The Failure of the Left in Iran]، صص. 23-122، 126 (1999). بهروز می‎نویسد که تا سال‎های نخست جمهوری اسلامی، احزاب کرد معمولاً به یک حزب بزرگتر ایرانی چپ گرا که با موقعیت آنها مطابقت داشت، وابسته بودند. حزب دمکرات کردستان ایران که در آن زمان یک حزب سوسیالیست اصلی بود، با حزب توده مربوط می‎شد، که در طی بیشتر دوران جنگ سرد از حمایت شوروی برخوردار بود. کومه‎له که تمایلات مائوئیستی داشت، با حزب پیکار مرتبط می‎شد که نخستین سازمان مائوئیستی فعال در ایران بود.

[38]   استفن کینزر، «تمام مردان شاه» [Stephen Kinzer, All the Shah’s Men]،  صص. 66-65 (2003).

[39]    همچنین به جمهوری مهاباد هم معروف است. نگاه کنید به دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. 246-240 (1996).

[40]   نگاه کنید به جین الین، «حقوق بین‎الملل در خاورمیانه: به قدرت نزدیک‎تر است تا به عدالت» [Jean Allain, International Law in the Middle East: Closer to Power than Justice]، صص. 28-27 (2004)؛ دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. 245-244 (2004). ساواک  سرویس اطلاعات و امنیت داخلی ایران از 1336 تا 1357 در زمان رضا شاه پهلوی بود. «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358» به نقل از نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد»، ص. 23 (1992).

[41]    «خالد عزیز: جمهوری اسلامی استعداد مذاکره ندارد»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، 11 اسفند 1388، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/03/100301_l42_hardtalk_azizi.shtml . خالد عزیز دبیر کل حزب جدید دمکرات کردستان ایران می‎گوید  که حزب دمکرات در سال 1324 تأسیس یافت و حدود 30 سال بعد به دو شاخه منشعب شد: حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان. جمال عبدالله زاده، «انشعاب در حزب دمکرات کردستان»، پیشمرگان، 24 اردیبهشت 1387، قابل دسترسی در http://www.peshmergekan.com/index_a.php?id=2123 . تاریخدان کرد، جمال عبدالله زاده می‎گوید که این انشعاب در سال 1358 اتفاق افتاد. نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358» (2011)، ص. 5.  حزب دمکرات کردستان ایران در تلاش برای تمایز میان خود و حزب دیگری که نامی مشابه داشت و و تحت ریاست مصطفی بارزانی، رهبر ملی گرای کرد در کشور همسایه، عراق تشکیل شده بود، نام خود را تغییر داد.

[42]    کودتای 1332 ایران (که در ایران به کودتای 28 مرداد معروف است) سرنگونی دولت ایرانی نخست وزیر محمد مصدق در روز 28 مرداد 1332 بود که با انتخابات آزاد به قدرت رسیده بود. این کودتا محمد رضا شاه پهلوی را از یک پادشاه معتقد به قانون اساسی، به یک حاکم مستبد تبدیل کرد که شدیداً به حمایت امریکا و اقدامات خشونت آمیز ساواک متکی بود تا بر مسند قدرت باقی بماند تا آنکه با انقلاب 1357 ایران سرنگون گردید؛ نگاه کنید به «حزب دمکرات کردستان ایران 60 ساله شد»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، 25 مرداد 1384، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050815_mf_pdk.shtml.

[43]   «به عبارت دیگر: گفتگو با حسن قاضی»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، 21 فوریه 2012، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2012/02/120216_hardtalk_hassan_ghazi.shtml.

[44]    نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عزیز ماملی» (15 اسفند 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «در کردستان نیروی تجزیه طلب وجود ندارد»، اطلاعات، 11 فرورودین 1358، ص. 8.

[45]    پس از یک دوران طولانی فروپاشی سازمانی در حزب دمکرات کردستان ایران که از دهه 1330 آغاز شد، این حزب در طی انقلاب، تولدی جدید یافت. در این مرحله سیاست حزب دمکرات در رابطه‎اش با دولت مرکزی در تهران با آنچه که در گذشته بود به طور چشمگیری عوض شد و این حزب به حمایت از «دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان» پرداخت. مازیار بهروز، «شورشیان آرمانخواه: شکست چپ در ایران» [Maziar Behrooz, Rebels With a Cause: The Failure of the Left in Iran]، ص. 132 (1999).

[46]    نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشکان امیر حسنی» (8 اسفند 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه عبدالله زاده» (29 اردیبهشت 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[47]   «امام خمینی خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان»، کیهان، 28 مرداد 1358، ص. 2.

[48]   در میان آنهائی که در ناحیه کردنشین ایران پناه گرفتند افراد باقیمانده از مجلس ایران بودند که در طی جنگ جهانی اول پس از آنکه توسط نیروهای انگلیس و روسیه مجبور به فرار از پایتخت شدند، در کرمانشاه تحت حمایت بعضی از ایلات کرد این استان یک «دولت آزاد فارس» را تشکیل دادند. نگاه کنید به ماریا اوشیا، «گرفتار میان نقشه و واقعیت: جغرافیا و برداشت‎های فکری از کردستان» [Maria O’Shea, Trapped Between The Map and Reality: Geography and Perceptions of Kurdistan]، ص. 85 (2004)؛ همچنین نگاه کنید به مازیار بهروز، «شورشیان آرمانخواه: شکست چپ در ایران» [Maziar Behrooz, Rebels With a Cause: The Failure of the Left in Iran]، صص. 23-122 (1999).

[49]   «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358»، نقل از دیلیپ هیرو، «ایران تحت حکومت آیت‎الله‎ها» [Dilip Hiro, Iran Under the Ayatollahs]، ص. 111 (1987).

[50]    «عراق در جنگ تحمیلی 3500 بار ایران را بمباران شیمیائی کرد»، پایگاه اطلاعاتی قربانیان سلاح‎های شیمیائی، قابل دسترسی در  http://www.chemical-victims.com/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=3961&Site=chemical&Lang=fa-IR&ItemID=39126&mid=12546&wVersion=Staging؛  «کشف بمب شیمیائی عمل نکرده در سردشت»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، 22 تیر 1390، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/07/110713_u02_sardasht_chemical_bomb.shtml

[51]    عملیات الانفال صدام حسین از سال 1365 تا 1368 به تنهائی سبب مرگ 000ر50 تا 000ر100 تن گردید. نگاه کنید به «قتل عام در عراق:  عملیات انفال علیه کردها»، سازمان دیده بان حقوق بشر، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/.

[52]    نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «پناهگاهی نیست: عملیات جهانی ترور جمهوری اسلامی ایران» (شهریور 1387)؛ همچنین نگاه کنید به کارول پرونهابر، «شوق و مرگ رحمن کرد، که در رویای کردستان بود» [Carol Prunhuber, The Passion and Death of Rahman the Kurd, Dreaming Kurdistan] (2009).

[53]     مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «قتل در میکونوس: تجزیه و تحلیل یک ترور سیاسی» (مرداد 1386)؛ رویا حکاکیان، «قاتلان قصر فیروزه» (2011).

[54]    دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. 279 (1996).

[55]  «آمارهای نه دوره انتخابات ریاست جمهوری»، خبرگزاری فارس، 26 اردیبهشت 1388، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802260290 ؛  «آشنائی با ادوار انتخابات ریاست جمهوری در ایران»، همشهری آنلاین، 12 خرداد 1388، قابل دسترسی در http://hamshahrionline.ir/news-82636.aspx؛  «محمد خاتمی»، دائرة المعارف بریتانیکا [Mohammad Khatami, Encyclopedia Britannica]، قابل دسترسی در http://www.britannica.com/EBchecked/topic/316504/Mohammad-Khatami.

[56]    دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. 279 (1996).

[57]     مایکل گانتر، «فرهنگ تاریخی کردها» [Michael Gunter, Historical Dictionary of the Kurds]، ص. 21 (2003).

[58] «حمایت 140 فعال اصلاح طلب کرد از عبدالله رمضان‎زاده»، آفتاب، 18 اسفند 1383، قابل دسترسی در http://www.aftabnews.ir/vdcci14q2bqs.html.

[59] «یک سیاستمدار اصلاح طلب دیگر در ایران به مجازات حبس محکوم می‎شود»، نیویورک تایمز [http://www.nytimes.com/2001/12/18/world/another-reform-politician-in-iran-is-sentenced-to-a-prison-term.html]، 18 دسامبر 2001، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2001/12/18/world/another-reform-politician-in-iran-is-sentenced-to-a-prison-term.html

[60]   همان.

[61]   همان.

[62]   «معرفی استانداران پیشین»، استان کردستان، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=10.

[63]   «عبدالله رمضان‎زاده و محمد نوری‎زاد به زندان باز گردانده شدند»، بی بی سی فارسی، 8 اسفند 1389، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110227_l17_nourizad_ramezanzadeh_evin.shtml.

[64]   دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. 279 (1996).

[65]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با وریا محمدی» (فوریه 2011) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسام دست پیش»، تحلیلگر سیاسی کرد (3 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شخصیت منفور و قهرمان»، اخبار بی بی سی [Hate-figure and Hero, BBC News]، 21 نوامبر 2000، قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/213964.stm؛  همچنین نگاه کنید به «با تجمع در برابر سفارت ترکیه و دفتر سازمان ملل: کردهای ایران به دستگیری اوجالان اعتراض کردند» همشهری آنلاین، 1 اسفند 1377، قابل دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1377/771201/siasi.htm#siasi9.

[66]   دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. 279 (1996).

[67]   «گزارش می‎رسد سه تن در راهپیمائی به طرفداری از اوجالان در ایران کشته شده‎اند»، رویترز [Three Reported Killed in Pro-Ocalan Rally in Iran, Reuters]، 24 فوریه 1999، قابل دسترسی در http://groups.yahoo.com/group/MESN/message/80?var=1 .

[68]   «حقوق بشر و کردها در ایران، سند توجیهی پروژه حقوق بشر کردها»، 26 اوت 2009.  برای اطلاعات بیشتر در مورد برای تقسیم استانی نمایندگان مجلس، نگاه کنید به «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای نگهبان، قابل دسترسی در http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=cd3c67a2-92b8-4135-a043-d0e5ba88a31e&LayoutID=26486264-caf3-4edb-b140-ba753a5c0890&CategoryID=ff0668dd-649c-4d53-a9ba-23ec1caed3be.

[69]   «حقوق بشر و کردها در ایران، سند توجیهی پروژه حقوق بشر کردها»، 26 اوت 2009. همچنین نگاه کنید به «با تحریم گسترده و فعال، انتخابات ریاست جمهوری را به یک شکست دیگر برای دیکتاتوری ولایت فقیه تبدیل کنید»، کومه‎له، 21 مه 2005، قابل دسترسی در  http://www.komala.org/farsi/xb/xb-index/moghalat/etla-05/et-xb186.htm ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (7 فوریه 2012) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[70]   دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. 279 (1996)؛ «آشنائی با ادوار انتخابات ریاست جمهوری در ایران»، همشهری آنلاین، 12 خرداد 1388، قابل دسترسی در http://hamshahrionline.ir/news-82636.aspx .

[71]   درصد دقیق میزان شرکت 66/24 بود. «انتخابات ریاست جمهور، استان کردستان»، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=133 ؛ دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. 279.

[72]   مایکل گانتر، «فرهنگ تاریخی کردها» [Michael Gunter, Historical Dictionary of the Kurds]، ص. 22. همچنین نگاه کنید به «خاطرات تسخیر کننده» عبدالرحمن قاسملو (1368-1309)  به مدت 16 سال تا زمان ترورش در سال 1368 دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران بود. وی دارای درجه دکتری در اقتصاد و در پاریس و پراگ دانشیار دانشگاه بود. حزب سکولار دمکرات کردستان ایران تحت رهبری وی از انقلاب 1357 حمایت نمود. قاسملو به عضویت مجلس خبرگان برگزیده شد اما اجازه نیافت کرسی خود را اشغال نماید. در اوایل دهه 1360 قاسملو به کوه‎های قندیل در مرز ایران و عراق نقل مکان نمود که تحت کنترل کردها بود و عاقبت به اروپا گریخت. وی در یک جلسه مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در وین در سال 1368 به قتل رسید. نگاه کنید به «تحقیقات جدید احمدی نژاد را هدف قرار داده است»، لوس آنجلس تایمز [New Inquiry Targets Ahmadinejad, Los Angeles Times]، 6 ژوئیه 2005، قابل دسترسی در http://articles.latimes.com/2005/jul/06/world/fg-iran6 و «ادعای قتل یک کرد به دست رهبر ایران»، گاردین [Kurd Murder Claim Against Iran’s Leader, the Guardian]، 3 ژوئیه 2005، قابل دسترسی در http://www.guardian.co.uk/world/2005/jul/04/iran.lukeharding .

[73]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (10 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[74]   همان.

[75]   «در حالی که اعتراضات در نواحی کردنشین ایران بالا می‎گیرد، مدافع اصلی حقوق بشر در بازداشت باقی ماند»، ابتدا حقوق بشر [Leading Human Rights Defender Detained as Protests Mount in Iran’s Kurdish Region, Human Rights First]، 3 اوت 2005، قابل دسترسی در http://viva-mahabad.blogspot.com/2005_07_01_archive.html.

[76]  «هزاران تن در مهاباد به کشته شدن جوان کرد اعتراض کردند»، رسانه های کرد، 13 ژوئیه 2005، قابل دسترسی در http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7242 ؛ مقصود از نگهبان‎های دهکده اعضای محلی سپاه پاسداران است.

[77]   «مرگ شوانه و ناآرامی‎های مهاباد: سایر وقایع و پیش زمینه‎ها»، گویا نیوز، 22 ژوئیه 2005 (31 تیر 1384)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/033631.php؛ خسرو کردپور، روزنامه نگار در مهاباد: «نیروی انتظامی ناجا در روز 18 تیر، ساعت 5 عصر در جستجوی شوانه بود تا او را دستگیر کند. آنها وی را در میدان استقلال پیدا کردند و به او تیراندازی نمودند. هنگامی که زخمی شده بود او را به یک خودرو بستند و او را به جای دیگری کشیدند ...  وی در تظاهرات سال قبل مهاباد  فعال بود.» شب سوم پس از دفن وی همزمان بود با سالروز قتل قاسملو در روز 13 ژوئیه که به اعتراضات شدت بیشتری بخشید.

[78]   برای مثال نگاه کنید به «فرمانداری مهاباد: هیأت بررسی قضایای مهاباد صبح پنجشنبه این شهر را ترک می‎کند»، ایسنا، 29 تیر 1384، قابل دسترسی در http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-557520؛ بر طبق اظهارات ایسنا، جمشید انصاری، استاندار آذربایجان غربی گفت: «هنگامی که نیروهای انتظامی برای تحویل برگه احضاریه وی رفتند، شخص متهم در برابر دستگیری مقاومت کرد و  نیروهای انتظامی مجبور به استفاده از اسلحه گردیدند. متهم به ضرب دو گلوله کشته شد.» مقاله مزبور شوانه را متهم به ارتکاب به قتل، از بین بردن اموال عمومی، اعمال منافی عفت و فرار از خدمت سربازی می‎کند. همچنین نگاه کنید به «مردم مهاباد از وقایع اخیر این شهر اظهار تأسف می‎کنند»، ایرنا، گویا نیوز، 18 ژوئیه 2005 (27 تیر 1384)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/033379.php ؛ بر طبق ایرنا: «ناآرامی‎های مهاباد در طول دو هفته گذشته به علت کشتن یک مجرم حرفه‎ای در درگیری با پلیس مردم محلی، به خصوص مردم میدان استقلال را نگران کرده است.»

[79]  «ایران: نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان کرد را می‎کشند» سازمان دیده بان حقوق بشر[Iran: Security Forces Kill Kurdish Protesters, Human Rights Watch]، 11 اوت 2005، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/en/news/2005/08/10/iran-security-forces-kill-kurdish-protestors.

[80] «مهاباد در اعتراض به دستگیری‎ها یکپارچه تعطیل شد»، گویا نیوز، 2 مرداد 1384، (24 ژوئیه 2005)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/033740.php؛ همچنین نگاه کنید به «ناآرامی‎ها در مهاباد ادامه دارد»، بی بی سی فارسی، 26 تیر 1384، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/07/050717_sm-jb-mahabad.shtml . طریقی که شوانه قادری کشته شد و انتشار عکسهای جسد وی که تأئید می‌کرد وی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است، مردم مهاباد را بر آن داشت تا دست به تظاهرات بزنند.

[81]   «رئیس دادگستری آذربایجان غربی: 18 نفر در رابطه با درگیری‎های مهاباد بازداشت شدند»، ایسنا، 2 مرداد 1384،(24 ژوئیه 2005)، قابل دسترسی در http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-558794.

[82]   «در ناآرامی‎های شهرهای کردنشین غرب ایران حد اقل چهار تن کشته شدند»؛ «خشم مقامات از توزیع تصویر جسد شوانه قادری»، رادیو فردا، 4 مرداد 1384، (26 ژوئیه 2005)، قابل دسترسی در  http://www.radiofarda.com/content/article/305859.html ؛ «فرمانده پلیس جمهوری اسلامی کشتار و سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان در شهرهای کردنشین را انکار کرد»، رادیو فردا، 21 مرداد 1384، (12 اوت 2005) ، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/article/306971.html ؛ فرمانده پلیس، احمدی مقدم، هر گونه کشتار و سرکوب تظاهر کنندگان کرد در شهرهای کردنشین را انکار کرد. اما سازمان‎های حقوق بشر گزارش کردند که ده ها تن کشته شدند، صدها تن زخمی و هزاران تن دستگیر گردیدند.

[83] «از سر گیری ناآرامی‎ها در مناطق کردنشین ایران»، رادیو فردا، 27 مرداد 1384، (18 اوت 2005)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/article/307421.html .

[84]   برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (21 دسامبر 2011) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشکان امیر حسنی» (27 فوریه 2011) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[85]   برای درک بهتر نحوه اظهارات جمهوری اسلامی به مردم کشور در باره این ارتباطاتی که نسبت می‎دادند، نگاه کنید به «زمینه سازی پژاک برای حضور امریکا در مرزهای ایران»، خبر آنلاین، 18 آبان 1390، (9 نوامبر 2011)، قابل دسترسی در http://www.khabaronline.ir/detail/184112/ .

[86]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صابر کاکه حسن» (21 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[87]   کومه‎له یک حزب سیاسی چپ گراست که به طور رسمی پس از انقلاب 1357 تأسیس شد. نگاه کنید به «به عبارت دیگر: گفتگو با مصطفی هجری»، بی بی سی فارسی، 5 مرداد 1390، (27 ژوئیه 2011)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2011/07/110727_hardtalk_mostafa_hejri.shtml . هجری و مصاحبه کننده هر دو عنوان می‎کنند که حزب دمکرات کردستان ایران و کومه‎له هر دو جنگ مسلحانه را کنار گذاشته‎اند و از روش‎های دیگر برای فعال بودن در داخل ایران استفاده می‎نمایند.

[88] سال‎های زیادی پژاک عملیاتی را بر علیه نیروهای امنیتی ایران رهبری کرد.  نگاه کنید به http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Insurgency-and-Terrorism/Partiya-Jiyana-Azada-Kurdistane-PJAK.html. در سپتامبر 2011، رهبری پژاک  که به نظر می‎رسید نتوانسته بودند از طریق خشونت به اهداف خود نائل شوند، یک آتش بس یک جانبه اعلام نمود. نگاه کنید به «آتش بس یاغیان کرد ایران در میان شک و بدبینی ادامه می‎یابد»، مرکز گزارش بحران پولیتزر، 7 نوامبر 2011، قابل دسترسی در http://pulitzercenter.org/reporting/iraq-cease-fire-kurdish-rebels-iran-government .

[89]   «پرچم دروغین» سیاست خارجی (فارین پالیسی) [False Flag, Foreign Policy]، 3 ژانویه 2012، قابل دسترسی در http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/13/false_flag .

[90] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کریم (ربین) رحمانی» 26 دی 1390، (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[91]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با خالق همه زاده» (25 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[92]   برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صابر کاکه حسن» (21 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[93]   اصل 27 قانون اساسی ایران می‎گوید « تشكیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است »

[94] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[95]   برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کریم (ربین) رحمانی» (26 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[96] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html ؛ «شهادتنامه شیما اسدی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (27 فروردین 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3346.html «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[97]  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کژال شیخ محمدی» (20 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه شیما اسدی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (27 فروردین 1389)، قابل دسترسی در   http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3346.html

[98]  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شرکو جهانی اصل» (6 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[99]   برای مثال نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «پیامد خشونت بار: انتخابات 1388 و سرکوب دگراندیشان» (فروردین 1389)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3300.html .

[100]   برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کریم (ربین) رحمانی» (26 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[101]   برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین پناهی» (30 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[102]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کژال شیخ محمدی» (20 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). شیخ محمدی یک فعال زنان کرد است که با گروهی از مادران که برای اعضاء کشته شده پژاک در جنگ، مراسم برگزار می‎کردند، کار می‎کرد. اگرچه گروه مادرانی که شیخ محمدی با آنها کار می‎کرد، خود در مبارزه مسلحانه شرکت نداشت، وی را دستگیر و به جرم «همدستی و معاونت» با پژاک زندانی نمودند. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین پناهی» (30 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). انور حسین پناهی به کار با حزب کومه‎له متهم شده بود در حالی که وی واقعاً برای یک سازمان غیر دولتی کار می‎کرد که خود را وقف کمک به افرادی کرده بود که اعتیاد خود به مواد مخدر را ترک کرده بودند. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). طهماسبی به حمایت از احزاب سیاسی کرد متهم شده بود، با وجود آنکه وی این اتهام را انکار می‎کند و می‎گوید وی فقط عضو یک گروه حفظ محیط زیست بود.

[103]   برای مثال نگاه کنید به نامه‎ای از یک زندانی سیاسی به نام حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست 2 این گزارش نگاه کنید.

[104]    برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی که در بخش 2،3،2 این گزارش آمده است.

[105]   برای مثال نگاه کنید به «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛  همچنین نگاه کنید به مورد مربوط به حبیب‎الله گلپری‎پور که در بخش 2،3،1 این گزارش آمده است؛ مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی که در بخش 2،3،2 این گزارش آمده است؛ مورد مربوط به حبیب لطیفی که در بخش 2،3،3 این گزارش آمده است.

[106]  برای مثال نگاه کنید به «شهادتنامه ثریا در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (23 فروردین 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3275.html . ثریا مادر جوان دو فرزند است که به مسیحیت گرویده و چند ماه پس از انتخابات جنجال برانگیز دستگیر و به جاسوسی برای دولت‎های خارجی و شرکت در ناآرامی‎های انتخابات متهم گردید.

[107]    برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشکان امیر حسنی» (18 اسفند 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[108]    نگاه کنید به مقدمه این گزارش.

[109]    به معنای «جنگ با خدا» در قانون شرع است که این به علت خصوصیت حکومت دینی و اصل حکومت ولایت فقیه می‎باشد که در آن روحانیون در قدرت، در غیبت امام غائب، نماینده خدا بر روی زمین هستند و در نتیجه مجری اراده خداوند بوده و محاربه با آنها، محاربه با خدا محسوب می‎شود. برای منشاء محاربه نگاه کنید به سوره معاد34-33 :5، قرآن مجید. با وجود این،  فقدان شواهد و مدارک در مورد پرونده بسیاری از افراد، بسیاری از موارد اخیر محاربه نشانگر تعریف باز و مبهم این جرم است. «عبدالفتاح سلطانی: شرکت در راهپیمائی تحت هیچ عنوان محاربه نیست»، رادیو فردا، 12 بهمن 1388، قابل دسترسی در   http://www.radiofarda.com/content/f35_Moharebe_Soltani_IV/1945119.html.

[110]   «پنج تن از عوامل گروهک‎های ضد انقلاب اعدام شدند»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، 18 تیر 1389، قابل دسترسی در http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=128883.

[111]   «فصیح یاسمنی، زندانی سیاسی کرد به دار آویخته شد»، سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان، 16 دی 1389، قابل دسترسی در http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=7363.

[112]  «حسین خضری اعدام شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 25 دی 1389، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/6269-1.html .

[113]   نگاه کنید به «واکنش میر حسین موسوی به اعدام‎‏های اخیر»، کلمه (وبسایت منتسب به موسوی)، 20 اردیبهشت 1389، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1389/02/20/klm-19032.

[114]   «توضيحات دادستان تهران درباره 5 تروريست اعدامي و حمايت سران فتنه از آنها»، فارس نیوز، 25 اردیبهشت 1389، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640 .

[115]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[116]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[117]   هرانا، «افزایش فشار بر خانواده فرزاد کمانگر»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 23 شهریور 1389، قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/3960-1.html .

[118]    «تظاهرات کردها در اعتراض به اعدام‎ها در ایران»، گاردین [Kurds to Protest over Iran Executions, Guardian]، 10 مه 2010، قابل دسترسی در http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/10/kurds-protest-iran-executions?INTCMP=SRCH  .

[119] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[120]   همان.

[121]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[122]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[123]   همان.

[124] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[125]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[126] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[127]   همان.

[128]   همان.

[129] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[130]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[131]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «بازداشت برادر فرهاد وکیلی در سنندج»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 12 دی 1390، قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/10889-1.html .

[132]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ نگاه کنید به «بازداشت برادر فرهاد وکیلی در سنندج»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 12 دی 1390، قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/10889-1.html .

[133]  نامه علم هولی مورخ 28 دی 1388 را بخوانید: «نامه‎ای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، 1 فوریه 2010، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمی‎باشد)؛ نامه مورخ 13 اردیبهشت 1389 علم هولی را بخوانید: «من یک گروگان هستم»، 17 اردیبهشت 1389،«اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .

[134] «نامه‎ای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، 1 فوریه 2010، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمی‎باشد).

[135]   توجه داشته باشید که نام قضات در ایران به طور علنی و عمومی در دسترس نیست و فقط نام خانوادگی آنها معلوم است. قاضی صلواتی همچنین ریاست دادگاه زانیار و لقمان مرادی را هم بر عهده داشت که آنها را نیز به اعدام محکوم کرد، نگاه کنید به بخش 2،3،2 این گزارش.

[136]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[137]   همان.

[138] «نامه‎ای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، 1 فوریه 2010، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548  (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمی‎باشد)؛ «من یک گروگان هستم»، 17 اردیبهشت 1389، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .

[139]   بر طبق اصل 35 قانون اساسی ایران، « در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.» بر طبق آن ماده 185 آئین دادرسی کیفری تصریح کرده است که: « در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ...» به علاوه، تبصره 1 ماده 186 آئین دادرسی کیفری مقرر می‎دارد که: « در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد. »

[140]   «من یک گروگان هستم»، 17 اردیبهشت 1389، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .

[141]   ماده 14(3) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی  تصریح می‎نماید که: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، با تساوی کامل لا اقل حق تضمین‎های ذیل را خواهد داشت: الف- در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شده مطلع شود، ...»

[142]   «من یک گروگان هستم»، 17 اردیبهشت 1389، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .

[143]   ماده 14(3) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاء کنندگان آن است تصریح می‎کند که: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، با تساوی کامل لا اقل حق تضمین‎های ذیل را خواهد داشت:  و- اگر  قادر به درک زبانی که در دادگاه تکلم می‎شود نیست و یا نمی‎تواند به آن سخن بگوید، باید یک مترجم مجاناً به او کمک کند.»

[144]   «من یک گروگان هستم»، 17 اردیبهشت 1389، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .

[145] «نامه‎ای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، 1 فوریه 2010، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمی‎باشد).

[146]   همان.

[147]   اصل 38: « هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.» اصل 39: « هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.» همچنین بر طبق ماده 194 آئین دادرسی کیفری قضات موظفند از اعتبار و صحت هر گونه اعترافی اطمینان حاصل نمایند و اگر متهم اظهار نماید که تحت شرایط غیر قابل قبولی  از وی  اقرار گرفته شده ، قاضی باید دستور دهد تحقیقات بیشتری انجام شود.

[148] «نامه‎ای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، 1 فوریه 2010، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمی‎باشد).

[149]   همان.

[150]   «من یک گروگان هستم»، 17 اردیبهشت 1389، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .

[151]     «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[152]   «ایران باید اعدام قریب‎الوقوع مرد کرد را متوقف نماید» سازمان عفو بین‎الملل [Iran Must Halt Imminent Execution of Kurdish Man, Amnesty International] 10 نوامبر 2009، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iran-must-halt-imminent-execution-kurdish-man-20091110

[153]    «احسان فتاحیان چه شد؟»، تهران بیورو [What Happened to Ehsan Fattahian? Tehran Bureau]،  15 نوامبر 2009، قابل دسترسی در http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/11/what-happened-to-ehsan-fattahian-the-kurdish-activist.html

[154]    «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطف‎الله لطف‎الله پور» (3 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[155]    همان؛ همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فردین محمدی» (29 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[156]    «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطف‎الله لطف‎الله پور» (3 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[157]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطف‎الله لطف‎الله پور» (3 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[158]   همان.

[159]   همان.

[160]   همان.

[161]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطف‎الله لطف‎الله پور» (3 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[162]   همان.

[163]   همان.

[164]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[165]   همان.

[166]   حبس تعزیری مجازاتی است که طبق تشخیص دادگاه مطابق قانون شرع تعیین نمی‎شود. 

[167]   «فصیح یاسمنی، زندانی سیاسی کرد به دار آویخته شد»، سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان، 16 دی 1389، قابل دسترسی در http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=7363.

[168]  «حسین خضری اعدام شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 25 دی 1389، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/6269-1.html .

[169]   «حسین خضری: مصداق محاربه بر من صادق نیست»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 16 ژانویه 2010، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/685/1389-01-27-05-27-21/4966-1.html.

[170]   «حسین خضری اعدام شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 25 دی 1389، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/6269-1.html .

[171]  «حسین خضری در انتظار اجرای حکم به سر می‎برد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، 18 مهر 1389، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/2/1389-01-27-05-27-21/4477-1.html.

[172]   همان.

[173]   همان.

[174]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[175] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[176]    اداره حراست دانشگاه اغلب در باره دانشجویان فعالی که تحت نظر هستند، به اداره اطلاعات و امنیت محلی گزارش می‎دهد.

[177] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[178]   همان.

[179]   همان.

[180]   این در تضاد با اصل 38 قانون اساسی ایران است که می‎گوید: « هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.»

[181] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[182]   اصل 32 قانون اساسی مقرر می‎کند: « هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

[183] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3373.html

[184]   قاضی سادات رئیس شعبه 13 دادگاه انقلاب در تهران است.  همچنین گزارش شده است که وی ریاست دادگاه بهمن احمدی عموئی، روزنامه نگار زندانی و کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر را  هم بر عهده داشته است.

[185]   حبس تعزیری مجازاتی است که طبق تشخیص دادگاه صورت می گیرد و نه مطابق قانون شرع.

[186]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[187]  اعضاء اتحادیه دانشجویان کرد اخیراً  توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‎اند، نگاه کنید به «فشارها بر روی دانش آموزان و آموزگاران در مریوان ادامه می‎یابد»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 24 بهمن 1390، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000045.html .

[188]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[189]   مرکز اسناد حقوق بشر ایران در حال حاضر مشغول جمع آوری اطلاعات از شهود مختلفی که توسط «آقای هاتفی» مورد بازجویی قرار گرفته‎اند می‎باشد تا هویت واقعی این بازجو را تأئید نماید.

[190]  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[191]   همان.

[192]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[193]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[194]   همان.

[195]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[196]   همان.

[197]   همان.

[198]   همان.

[199]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[200]   بر طبق شرح حال آنلاین وی در وبسایت زندان‎های استان کردستان، قاضی بابایی (نام کوچک در بین عموم نامعلوم است) رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج و معاون پیشگیری از وقوع جرم در استان کردستان ایران  است، نگاه کنید به «بازدید معاون پیشگیری از وقوع  جرم دادگستری کردستان از کانون اصلاح و تربیت» اداره مرکزی زندان‎های استان کردستان، 24 فروردین 1390، قابل دسترسی در http://www.kordestanprisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=257. قاضی بابائی بر طبق گزارش‎ها  حکم اعدام حبیب‎الله لطیفی را هم صادر نموده است (زندانی سیاسی کردی که در حال حاضر در زیر حکم اعدام قرار دارد، نگاه کنید به بخش 2،3،3 این گزارش).

[201]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[202]   نگاه کنید به موارد وریا خسروی، کامران رحیمی، و اکبر گوایلی، «صد روز غفلت در مورد سه فعال مردم سبز کردستان»، آژانس خبری کردستان [One Hundred Days of Ignorance on Three Activists of the Green Population in Kurdistan, Kurdistan Press Agency]، 23 ژانویه 2012، قابل دسترسی در http://www.kurdpa.net/english/index.php?cat=more&id=2363

[203]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[204]   همان.

[205]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[206]  «ایران: فعال کرد اعدام شد»، سازمان دیده بان حقوق بشر [Iran: Kurdish Activist Executed, Human Rights Watch]، 11 نوامبر 2009، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2009/11/10/iran-halt-execution-kurdish-activist.

[207]   سید محمود هاشمی شاهرودی در خرداد 1378 به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران منصوب شد و تا سال 1388 به مدت ده سال در این سمت باقی ماند. وی در حال حاضر عضو شورای نگهبان می‎باشد.

[208]   اروند آبراهامیان، «اعترافات زیر شکنجه» [Ervand Abrahamian, Tortured Confessions]، ص. 124 (1999). در سیستم مذهب سالاری ایران، جرم قابل مجازات افساد فی الارض در شریعت، برای اهداف عملی است که تقریباً معادل خیانت در سیستم‎های حقوقی غرب می‎باشد.

[209]  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[210]   همان.

[211]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[212]   همان.

[213]   همان.

[214]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[215]   همان.

[216]   این نقض ماده 14(3)(ب) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران یکی از اعضاء آن می‎باشد. این ماده می‎گوید: «هر کس که متهم به ارتکاب جرمی بشود، حق دارد ... وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود ....داشته باشد.»

[217]   این هیأت‎ها بر اساس قانون هیئت‎های رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل می‎شوند تا کارمندان دولتی را که محکوم به کمک به گروههای براندازی یا تخلفات دیگر می‎شوند، تنبیه‎های شغلی کنند، دفتر حقوقی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، قابل دسترسی در    http://lawoffice.mohme.gov.ir/laws/dedicated_law/laws_all.jsp?id=3&id2=1296

[218]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[219]    همان.

[220]   همان.

[221]   همان.

[222]    همان.

[223]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[224]   همان.

[225]    همان.

[226] «شهادتنامه شیما اسدی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، 27 فروردین 1389، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3346.html .

[227]   همان.

[228]   همان.

[229]   همان.

[230]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[231]   همان.

[232]   حبس تعزیری مجازاتی است که طبق تشخیص دادگاه مطابق قانون شرع تعیین نمی‎شود.

[233]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[234]   همان.

[235]   همان.

[236]   «گزارش ویژه: قادر محمدزاده و محمد امین عبداللهی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 17 فروردین 1391، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000087.html

[237] باب هفتم - محاربه و افساد فی‌الارض‌: فصل اول تعاریف: ماده ۱۸۶:
هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره: جبهه‌ متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

[238]   فصل سوم - حد محاربه و افساد فی‌الارض‌: ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیز است‌:
۱- قتل  ۲- آویختن به دار   ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ   ۴- نفی بلد

[239]   با وجود آنکه مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعاتی که حاکی از محل بازداشتگاه‎هایی است که گلپری‎پور در مهاباد در آنها زندانی شده است اما مرکز اسناد حقوق بشر ایران نمی‎تواند قاطعاً محل دقیق آنها را تأئید نماید. معمولاً سپاه پاسداران محل یا اطلاعات دیگر در مورد بازداشتگاه‎هایشان و مراکز عملیاتشان در بیشتر شهرهای ایران را برای عموم فاش نمی‎کنند.

[240]   «نامه‎ای از زندانی سیاسی حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست 2 این گزارش نگاه کنید.

[241]   «نامه‎ای از زندانی سیاسی حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست 2 این گزارش نگاه کنید.

[242]   همان.

[243]   همان.

[244]    همان.

[245]    همان.

[246]   «نامه‎‎ای از زندانی سیاسی حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست 2 این گزارش نگاه کنید.

[247]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپری‎پور» (26 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[248]   مقصود از «شیخ‎لو»، علی شیخ‎لو می‎باشد که در سال 1388 معاون دادستان مهاباد و قاضی ارشد زندان مهاباد در طرح ریشه‎کن سازی «رفتارهای خطرناک» از زندان‎ها بود. (این منبع همچنین از زیلان مجیدی به عنوان رئیس زندان مهاباد یاد می‎کند)، نگاه کنید به http://www.dadgostary-ag.ir/tabid/72/ctl/Edit/mid/477/Code/586/Default.aspx  در حدود 8 آذر 1389 شیخ‎لو به سمت دادستان کل و انقلاب پیرانشهر برگزیده شد. نگاه کنید به http://ainanews2.atorpat.com/Default.aspx?tabid=1298&articleType=ArticleView&articleId=62228

[249]   قاضی خدادادی همچنین احکام مجازات فعالان دیگر مانند سما بهبهانی را هم به یک دوره حبس صادر کرده است. برای ملاحظه نسخه‎ای از حکم دادگاه که به امضاء قاضی خدادادی رسیده، به پیوست 1 این گزارش مراجعه نمائید.

[250]   «نامه‎ای از زندانی سیاسی حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست 2 این گزارش نگاه کنید. بر طبق این مدرک، حکم قاضی خدادادی به وضوح  نقض ماده 14(2) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی می‎باشد : هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.

[251]   برای ملاحظه دادنامه و نیز حکم تجدید نظر دادگاه گلپری‎پور به پیوست 1 این گزارش مراجعه نمائید.

[252]   «نامه‎ای از زندانی سیاسی حبیب‎الله گلپری‎پور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست 2 این گزارش نگاه کنید.

[253]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپری‎پور» (26 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[254]   برای ملاحظه دادنامه گلپری‎پور به پیوست 1 این گزارش مراجعه نمائید.

[255]   برای ملاحظه دادنامه و حکم دادگاه تجدید نظر گلپری‎پور به پیوست 1 این گزارش مراجعه نمائید.

[256]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپری‎پور» (26 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[257]   مرکز اسناد حقوق بشر ایران؛  گزارش «در داخل ایران»، «زندانی سیاسی کرد، جبیب‎الله گلپری‎پور به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است و خطر اعدام وی قریب‎الوقوع است»، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000076.html .

[258]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اقبال مرادی» (29 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[259]  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهدC » (8 فروردین 1391) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[260]   نگاه کنید به فایل ویدیویی: «ایران امروز – سازمان تروریستی کومه‎له – 12/11/2010 (بخش دوم)»، 12 نوامبر 2011، قابل دسترسی در http://www.youtube.com/watch?v=KtwD4odmNgc&feature=relmfu.

[261]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد C» (8 فروردین 1391) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[262]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد C» (8 فروردین 1391) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[263]   نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اقبال مرادی» (29 آذر 1390) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).

[264]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد C» (8 فروردین 1391) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[265] «حکم اعدام لطیفی در دایره اجرای احکام»، روز آنلاین، 26 اردیبهشت 1390، قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-8364f80b28.html

[266]   همان.

[267]   همان.

[268]   همان.

[269]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[270]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[271]    همان.

[272]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین‎پناهی» (30 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[273]    همان.

[274]    همان.

[275]  «وضعیت جسمی وخیم زندانی سیاسی انور حسین‎پناهی»، رادیو ندا ، 9 تیر 1390، قابل دسترسی در http://radioneda.wordpress.com/2011/06/30/rn-228/.

[276] «پیرو شرکت مردم منطقه دهگلان»، چاک نیوز، 20 مرداد 1387، قابل دسترسی در http://www.chaknews.com/Farsi/news.php?readmore=134.

[277]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین‎پناهی» (30 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[278]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین‎پناهی» (30 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[279]  نگاه کنید به دادخواست «انور حسین‎پناهی را آزاد کنید»، گو پتیشن، 13 ژوئیه 2011، قابل دسترسی در http://www.gopetition.com/petitions/free-anwar-hossein-panahi.html

[280]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین‎پناهی» 30 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «یک امام جمعه سنی ترور شد»، روز آنلاین [A Sunni Prayer Imam is Assassinated, RoozOnline]، 7 اکتبر 2008، قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/a-sunni-prayer-imam-is-assassinated.html.

[281]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین‎پناهی» (30 بهمن 1389) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[282]   همان.

[283]   همان.

[284]   همان.

[285]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[286]   «شعبه سوئد گزارشگران بدون مرز جائزه آزادی مطبوعات 2007 را به عدنان حسن‎پور اهدا کرد» آر.اس.اف.، 25 دی 1386، قابل دسترسی در http://www.rsf-persan.org/article16299.html.

[287]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[288]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[289]   همان.

[290]   همان.

[291]   «شعبه سوئد گزارشگران بدون مرز جائزه آزادی مطبوعات 2007 را به عدنان حسن‎پور اهدا کرد» آر.اس.اف.، 25 دی 1386، قابل دسترسی در http://www.rsf-persan.org/article16299.html.

[292]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[293]   همان.

[294]  «عدنان حسن‎پور محروم ترین زندانی سیاسی در کردستان»، کار آنلاین، 3 اسفند 1387، قابل دسترسی در http://www.kar-online.com/wp/2266.

[295]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[296] «اتهامات دو روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام»،بی بی سی فارسی، 9 مرداد 1386، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/07/070731_mf_kurdjournalist.shtml

[297]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[298]   همان.

[299]   «شعبه سوئد گزارشگران بدون مرز جائزه آزادی مطبوعات 2007 را به عدنان حسن‎پور اهدا کرد» آر.اس.اف.، 25 دی 1386، قابل دسترسی در http://www.rsf-persan.org/article16299.html.

[300]    «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[301]  «هیوا بوتیمار مجدداً به اعدام محکوم شد»، کمیته گزارشگران حقوق بشر، 29 اسفند 1386، قابل دسترسی در http://chrr.biz/spip.php?article1309

[302]    «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[303] «لغو حکم اعدام هیوا بوتیمار»، دویچ وله [Deutsche Welle]، 4 نوامبر 2009، قابل دسترسی در http://www.dw.de/dw/article/0,,4170322,00.html.

[304] «8 سال حبس برای هیوا بوتیمار»، اخبار روز، 29 مهر 1388، قابل دسترسی در http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=24598.

[305]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[306] «اتهامات دو روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام»،بی بی سی فارسی، 9 مرداد 1386، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/07/070731_mf_kurdjournalist.shtml .

[307]   در آئین دادرسی کیفری جدید، که در 12 دی 1390 به تصویب  مجلس رسید، این مواد تغییر یافته و مواد دیگری جایگزین آنها شد؛ اما نظر به اینکه مراحل حقوقی که در این گزارش از آنها صحبت شده بر طبق آیین دادرسی کیفری سابق صورت گرفته، این بحث حقوقی بر اساس مقررات مندرج در آیین نامه سابق می‎باشد.

[308]   ماده 498 - هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

ماده 499 - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است.

[309]   ماده 610 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

[310]   اصل 32: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

[311]   بر طبق تبصره 1 ماده 186 آئین دادرسی کیفری « در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.»

[312]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[313]   ماده 128 آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران مقرر می‎کند:

«متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را‌كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي‌شود.

‌تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

[314]   برای مثال نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی در قسمت 2،1،2 این گزارش.

[315]   برای مثال نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی در قسمت 2،1،2 این گزارش؛ همچنین نگاه کنید به مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی در قسمت 2،3،2 این گزارش.

[316]   به جز نمونه‎های اعترافات غیر مجاز که در این گزارش شرح داده شده، برای مثال نگاه کنید به  مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «اعتراف اجباری: هدف قرار دادن فعالان اینترنتی» (تیر 1388)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3296.html  ؛   مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «تمسخر عدالت؛ پرونده سازی بر علیه سیامک پورزند» (آذر 1389)، قابل دسترسی در  http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3292.html .

[317]   لازم به تذکر است که چون این «تخلفات سیاسی» در قانون تعریف نشده‎اند، این شرط لازم مذکور در قانون اساسی در عمل بلااستفاده خواهد بود.

[318]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[319]   «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن 1390) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[320]   ماده 19 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی در قسمت‎های مربوط اظهار می‎دارد: «1- هر کس حق دارد بدون مزاحمت دیگران،  به اعتقادات شخصی خود بپردازد.  2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها، چه شفاهاً و چه کتباً، به صورت چاپ یا در قالب هنری، یه به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‏باشد.»

[321]   ماده 21 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی حق برگزاری تجمعات آرام را تضمین می‎نماید و می‎گوید: «حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز برسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»

[322]   ماده 22 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی حق تشکیل انجمن را تضمین می‎نماید و در قسمت‎های مربوط می‎گوید: «1- هر کس حق دارد آزادانه با دیگران اجتماع کند از جمله حق تشکیل اتحادیه صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود. 2-  اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی‎تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‎های دیگران ضرورت داشته باشد.»

[323]   برای مثال بر طبق پرونده‎ای که علیه ترکیه مطرح شده بود و گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت‎های خودسرانه به آن رسیدگی می‎کرد، در سال 1991 مورات دمیر و بدیع یاراچی به جرم عضویت در دوریمچی سول (یک گروه تندرو سیاسی مارکسیست - لنینیست مخالف که در قتل چندین تن از افسران نظامی ترکیه دست داشت) توسط مقامات ترکیه دستگیر شدند. دولت ترکیه ادعا می‎کرد که دمیر و یاراچی قانون فعالیت‎های تروریستی ترکیه را نقض کرده‎اند، که شامل تخلفات جنائی از قبیل بیان عقائد هم می‎شود. علیرغم این واقعیت که دوریمچی سول  یک سازمان تروریستی خارجی است، گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت‎های خودسرانه به این نتیجه رسید که دمیر و یاراچی به دلیل «استفاده از حق خود برای اظهار عقایدشان به طور آزادانه و حق اجتماع با دیگران برای عقاید سیاسی» به طور خودسرانه بازداشت شده‎اند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد [ECOSOC]، کمیته فرعی حقوق بشر، گروه کاری در امور بازداشت‎های خودسرانه، تصمیم شماره 1992/43 (ترکیه)، مدرک شماره  U.N.E/CN.4/1994/27  (17 دسامبر 1993)، ص. 25، قابل دسترسی در http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/1994/27.

[324]   ماده 9 اظهار می‎دارد: «1- هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون. 2- هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3- هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید. 4- هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار راُی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5- هر کس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.»

[325]    همان.

[326]    همان.

[327]    ماده 14(2) اظهار می‎دارد: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‎گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.»

[328]   ماده 14(3)(ب) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی می‎گوید: « دولت‎ها باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و تماس با وکیل منتخب خود شخص را فراهم آورند.»

[329]   مشاهدات نهائی کمیته حقوق بشر: گرجستان، سند سازمان ملل  CCPR/C/79/Add.75 ، پاراگراف 27 (1997)، قابل دسترسی در  http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/79/Add.75 . همچنین نگاه کنید به «بری علیه جامائیکا» [Berry v. Jamaica]، که در آن شاکی ادعا می‎کرد به مدت دو ماه و نیم بدون داشتن دسترسی به وکیل، در بازداشت به سر برده است. دولت جامائیکا نتوانست این اتهامات را رد کند و فقط اظهار کرد که وی می‎توانست  از دادگاه جامائیکا درخواست صدور حکم آزادی موقت با سپردن وثیقه نماید. کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسید که دولت با محروم کردن شاکی از داشتن دسترسی به وکیل مدافع، مواد 9(3) و 9(4) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. «بری علیه جامائیکا» [Berry v. Jamaica]، پیام شماره 1988/330 (7 آوریل 1994)، سند سازمان ملل CCPR/C/50/D/330/1988 ، قابل دسترسی در http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/50/D/330/1988.

[330]   برای مثال نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی که در بخش 2،1،2 این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.

[331]   ماده 7 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی.

[332]   کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، سند سازمان ملل متحد  A/39/51  (1984)؛ معاهدات سازمان ملل، شماره 1465، بخش 85 [1465 UNTS 85]، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3307.html

[333]   ماده اول تصریح می‎کند: ١- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.

٢- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.{بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.}

[334]   برای مثال نگاه کنید به موارد فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان که در بخش 2،1،1  این گزارش شرح داده شده است؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (21 دسامبر 2011) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (22 فوریه 2011) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی که در بخش 2،1،2 این گزارش مورد بحث قرار گرفته است؛ مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی که  در قسمت 2،3،2 این گزارش مورد بحث قرار گرفته.

[335]   برای مثال در مورد یک شهروند سرب دارای اصلیت رومانیایی ، هنگامی که این کمیته ادعای وی مبنی بر اینکه وی پس از دستگیری هنگامی که در حبس پلیس به سر می‎برده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است را صحیح تشخیص داد،  کمیته تأئید نمود که شکنجه صورت گرفته است. (دنیلو دیمیتریویچ علیه سربستان و مونتنگرو [Danilo Dimitrijevic v. Serbia and Montenegro]، پیام شماره 2000/172، سند سازمان ملل CAT/C/35/D/172/2000   (2005)، پاراگراف 1/7).

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

کردها, اعدام ها