صفحه اصلی | Persian | انتشارات | تفسير حقوقى | نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی

نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی

نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی

(7 فروردین 1392) – مرکز اسناد حقوق بشر ایران مفتخر به انتشار «نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی» است که یک مقاله تحلیلی بیش از 60 صفحه ای از محمد حسین نیری می باشد.

نیری در این مقاله، تاثیر قوانین تبعیض آمیز، چه بر روی کاغذ و چه در عمل را بر زنان ایرانی تحلیل می کند. قوانین مربوط به سن مسئولین کیفری زنان، قتل های ناموسی، حجاب اجباری، حداقل سن ازدواج، حقوق و تکالیف زن در ازدواج، حق خروج زن از کشور، ارث و حق مالکیت، حضانت و سرپرستی فرزندان، و اشتغال و حق کار زنان در دولت و به عنوان قاضی و حق داشتن تحصیلات عالیه برخی از موضوعاتی هستند که در این مقاله بر روی آنها صحبت شده است.

این مقاله تحلیلی ابزار مفیدی برای سیاستگذاران و دانشگاهیان برای درک بهتر نابرابری جنسیتی بر اساس قوانین ایران می باشد.           

 

مقدمه

1.    حقوق کیفری 

1.1.          سن مسئولیت کیفری 

1.2.          دیه 

1.3.          مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد 

1.4.          قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 

1.5.          جایگاه شهادت زنان 

1.6.          حجاب اجباری 

2.    قوانین خانواده 

2.1.          ازدواج

2.1.1.     حداقل سن ازدواج 

2.1.2.     آزادی در ازدواج 

2.1.3.     چند همسری 

2.1.4.     حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 

2.1.4.1.              مهریه 

2.1.4.2.              نفقه 

2.1.4.3.              تمکین 

2.1.4.4.              حق خروج از کشور 

2.1.4.5.              حق کار کردن 

2.2.          طلاق 

2.3.          حضانت و سرپرستی فرزندان 

2.4.          لایحه حمایت خانواده 

3.    ارث و حق مالکیت 

4.   اشتغال و حق بر کار کردن

4.1.          ریاست جمهوری زنان 

4.2.          زنان در هیأت دولت 

4.3.          زنان به عنوان نماینده مجلس 

4.4.          قضاوت زنان 

4.5.          تدریس و پزشکی 

5.    موازین بین المللی حقوق بشر 

نتیجه


نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی 

محمد حسین نیری

مقدمه

سیستم حقوقی ایران پس از سقوط رژیم پهلوی (1304-1357) دچار تغییرات اساسی شد. در بسیاری از زمینه‎ها از جمله در رابطه  باحقوق زنان این یک نقطه برگشت ناپذیر محسوب می‎شد. در طی حکومت رضا شاه و نیز جانشینی پسرش محمدرضا پهلوی، حقوق زنان به نقاط اوج جدیدی رسید و بسیاری از موانع قانونی حمایت از حقوق زنان برطرف شد. برای مثال در سال 1341 علیرغم مخالفت‎های شدید روحانیونی مانند آیت‎اله خمینی[1]، ممنوعیت رای دادن زنان برداشته شد و زنان حق نامزد شدن برای انتخابات مجلس را به دست آوردند. به علاوه بزرگترین گام به سوی برابری حقوق زنان با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 برداشته شد که به زنان ایرانی حق درخواست طلاق داد، ازدواج مجدد شوهرانشان را محدود کرد، و حضانت فرزندان را در صورت طلاق به آنان سپرد. این قانون همچنین حداقل سن ازدواج برای دختران را از سیزده سال به پانزده سال افزایش داد. به علاوه در آن زمان حقوق جزایی و دادرسی کیفری زیر سلطه شریعت اسلامی و قوانین تبعیض آمیز آن بر ضد زنان قرار نداشت. با این وجود، این پیشرفت‎ها تضمین کننده رهایی زنان و تداوم برابری جنسیتی نبود. بلکه تنها بخشی از یک فرآیند بلند مدت در زمان شاه بود که پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی سرعت آن کاهش یافت، در برخی زمینه‎ها دچار توقف شد و در برخی موارد به طور کامل سیر قهقرایی طی کرد.

پس از سال انقلاب سال 1357 برخی دستاوردها از جمله بعضی قوانین به نفع زنان به سادگی توسط روحانیون تندرو که به قدرت رسیده بودند لغو شد. قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید که اسلام را به عنوان مبنای نظام حقوقی کشور تعیین کرد. قانون اساسی جدید توجه خاصی به زنان نشان داد با این ادعا که «به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند». با این وجود قانون اساسی زنان را از دریچه ایدئولوژی اسلامی نگاه می‎کرد و در یک بررسی دقیق تر مشخص می‎شود که اصول قانون اساسی زنان را نه به عنوان افراد بلکه به عنوان «خانواده» و «زنان به عنوان مادران و همسران» مورد شناسایی قرار می‎دهد. عبارات ماده 21 قانون اساسی تحت عنوان حقوق زنان نشانگر ریشه‎های عمیق مردسالاری است که زنان را انسانهایی با شخصیت توسعه نیافته می‎بیند که تنها شایسته نقشهای سنتی در خانواده هستند:

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

2 ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست

3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی.»

به علاوه بخشی از قانون اساسی که برابری افراد را تضمین می‎کند، به برابری بر اساس جنسیت اشاره نکرده و برابری برای زنان تنها با رعایت موازین شرع اسلام پذیرفته شده است. مطابق اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌ قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی برخوردارند، ولی مشروط به وجود یک شرط اساسی در پایان که همه چیز را تغییر می‎دهد: «... با رعایت موازین اسلام». این شرط تاثیر قابل توجهی بر چارچوب حقوقی در جمهوری اسلامی ایران گذاشته است و چنانکه در ادامه این مقاله خواهد آمد موجب افزایش نابرابری و بی عدالتی شده است.

این در حالی است که حقوق برابر و برابری نزد قانون بدون هرگونه استثنایی در زمره اصول اساسی پیش بینی شده در اسناد بین‎المللی حقوق بشر است. برای مثال ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 2 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق انسانی تمام افراد بدون هیچ تمایزی در جنسیت حمایت می‎کند. قوانین داخلی جمهوری اسلامی این اصول را رعایت نمی‎کنند و در عوض یک سیستم نابرابر و تبعیض آمیز بر مبنای جنسیت را اعمال می‎کنند.

برای ارتقای حقوق زنان در ایران و حمایت از زنان در مقابل تمام اشکال خشونت، تبعیض و بی عدالتی، ضرورت دارد ابتدا ریشه‎های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی این رویه‎های ناعادلانه را ردیابی نماییم. مقاله حاضر وضعیت حقوق زنان در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‎نماید و به خصوص بر نابرابری و تبعیضی که صرفا بر مینای جنسیت نسبت به زنان اعمال می‎شود تمرکز خواهد کرد. فصل اول مقاله به موارد نابرابری جنسیتی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران از جمله پایین تر بودن سن مسئولیت کیفری برای دختران و نیز تعلق دیه کمتر به زنان می‎پردازد. فصل دوم، قوانین خانواده در جمهوری اسلامی را مورد تحلیل قرار می‎دهد و به مساله ازدواج و حقوق انسانی زنان به عنوان همسر و مادر می‎پردازد. فصل سوم درباره حقوق ارثی و مالکیت زنان بحث می‎کند و فصل چهارم مساله کار زنان و حق بر اشتغال را مورد بررسی قرار می‎دهد. در نهایت، فصل پنجم به این مساله می‎پردازد که آیا وضعیت حقوق زنان در ایران نقض موازین بین‎المللی حقوق بشر محسوب می‎شود و نیز تعهدات جمهوری اسلامی به موجب اسناد بین‎المللی حقوق بشر را بررسی می‎کند.

1.    حقوق کیفری 

یکی از محوری‎ترین اصول حقوق بشر، برابری تمام افراد در برابر قانون و برخورداری از حمایت‎های قانونی به طور برابر است. میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‎دارد «همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری برابر هستند» (ماده 14) و «همه افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند» (ماده 26). مطابق شریعت اسلامی سنتی، همانند سیستمهای حقوقی ماقبل مدرن، اصل برابری حقوقی افراد پذیرفته نشده است. قانون مجازات اسلامی که با فاصله اندکی پس از انقلاب سال 57 توسط حکومت ایران به تصویب رسید، آشکارا نظریه سنتی حقوق اسلامی را دنبال می‎کند و با قوانینی که از جمله بر مینای جنسیت بین افراد تبعیض قائل می‎شوند اصل برابری حقوقی را نقض می‎کند.[2] قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بین مردان و زنان از حیث سن مسئولیت کیفری، دیه و قصاص، ادله اثبات دعوی و غیره تفاوت قائل می‎شوند.

1.1.          سن مسئولیت کیفری 

مطابق منابع اسلامی، معیار مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ است که بر مبنای مذهب شیعه که توسط جمهوری اسلامی اعمال می‎شود عبارت است از 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران. حقوقدانان سالهای متمادی است که استدلال کرده‎اند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر 9 ساله و پسر 15 ساله نادرست و ناقض موازین بین‎المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد.

ماده 147 قانون مجازات جدید ایران که در دی ماه سال 1390 به تایید شورای نگهبان رسید تصریح می‎کند که سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است. علیرغم صراحت قانون مجازات، برخی فقهای شیعه به سن بلوغ بالاتری برای دختران قائل هستند. برای مثال آیت‎اله یوسف صانعی به سن 13 سال برای بلوغ دختران نظر دارد و سن 9 سال را نمی‎پذیرد. ولی قانون مجازات از نظر مشهور فقهای سنتی تبعیت می‎کند که سن 9 سال را به عنوان سن بلوغ دختران می‎دانند. بنابراین، سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و فتاوایی را که سنین بالاتری برای بلوغ دختران پیشنهاد می‎دهند نادیده گرفته است.[3] بدین ترتیب، این امیدواری که با گذشت زمان حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران افزایش یابد همچنان برآورده نشده است.

اگر سنین مختلف مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را با طبقه بندیهای مختلف جرایم (یعنی حدود[4]، قصاص[5] و تعزیرات[6]) در قانون جدید مجازات اسلامی ترکیب کنیم به احتمالات مختلف با مقررات متفاوت خواهیم رسید.[7] این تغییرات بیانگر این است که بر مبنای قانون جدید، در رابطه با مجازاتهای تعزیری تغییرات مناسبی صورت گرفته و کودکان، اعم از دختر و پسر و بالغ و نابالغ، در صورت ارتکاب این نوع جرایم تا قبل از 18 سال تمام شمسی صرفا به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‎شوند و امکان اجرای مجازانهای مختص بزرگسالان درباره آنها وجود ندارد. در مقایسه با قانون سابق که رسیدن به سن بلوغ شرعی موجد مسئولیت کامل کیفری بود، می‎توان این اقدام را در رابطه با جرایم تعزیری، به خصوص درباره دختران مثبت ارزیابی کرد.[8]

اما در صورت ارتکاب جرایم مشمول حدود و قصاص، کودکان همچنان ممکن است به این مجازاتها محکوم شوند. در واقع، در رابطه با حدود و قصاص قانون مجازات همچنان بر سن بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری اتکا می‎کند. بنابراین، اگر پسری پس از رسیدن به سن 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) یا دختری پس از رسیدن به سن 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) مرتکب یکی از جرایم مستوجب حدود و قصاص شود، به جای اقدامات تامینی و تربیتی همانند جرایم تعزیری، بر مینای قوانین حدود و قصاص مجازات خواهد شد و مانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.

بنابراین ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر رعایت برابری جنسیتی در قانون جدید مجازات اسلامی[9] در مورد جرایم مستوجب حدود و قصاص صحیح نیست. به همین دلیل باید تاکید کرد که اعمال مجازاتهای حدود و قصاص بر افراد زیر 18 سال در ایران لغو نشده است؛ و بر خلاف برخی ادعاها، قانون جدید مجازات ―همانند قانون قبلی― آشکارا بین پسر و دختر تبعیض قائل می‎شود.

1.2.          دیه 

مطابق تحقیقات صورت گرفته، در میان قوانین کشورهای اسلامی، قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران تنها قانونی است که صراحتا به نابرابری دیه زن و مرد تصریح می‎کند.[10] در واقع، دیه مرد مسلمان به عنوان دیه کامل در نظر گرفته شده و دیه نفس و جراحات سایر طبقه بندیهای افراد بر مبنای آن سنجیده می‎شود. مطابق شریعت اسلامی، دیه کامل 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند است که در سال 1390 شمسی[11] توسط رئیس قوه قضائیه[12] ارزش ریالی آن معادل ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال اعلام شد.[13] ماده 544 قانون جدید مجازات اسلامی (مشابه ماده 300 قانون فعلی) مقرر می‎دارد: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است».

به علاوه، مطابق شریعت اسلامی، قصاص نفس یا صدمات بدنی تنها در صورتی مجاز است که دیه قربانی برابر یا بالاتر از دیه مرتکب باشد. در صورتی که ارزش دیه مرتکب بیشتر از دیه قربانی باشد، برای قصاص مجرم، قربانی یا اولیای دم او باید مابه التفاوت دیه را به مجرم بپردازند. بنابراین اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص نفس خواهد شد، ولی اولیای دم باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند[14]، زیرا دیه زن نصف دیه مرد است. ماده 379 قانون جدید مجازات اسلامی بیان می‎دارد:

«هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد...».

جالب اینجاست که گرچه قانون مجازات جدید این رفتار نابرابر با زن و مرد را حفظ کرده است، اما راه حل جدیدی را پیش بینی کرده تا نابرابری موجود میان دیه زن و مرد را تعدیل نماید. تبصره ماده 545 مقرر می‎دارد:

«در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی پرداخت می شود.»

صندوق جبران خسارتهای بدنی منحصرا برای جبران خسارات بدنی ناشی از سوانح رانندگی که راننده متخلف متواری بشود یا شناسایی نشود یا وسیله نقلیه بیمه نباشد تاسیس شده است. در واقع، جمهوری اسلامی ایران در عین حال که همچنان بر نابرابری جنسیتی در زمینه دیه اصرار می‎ورزد راه حل غیرمتعارفی برای این مساله یافته است. این از جمله موارد نادری است که مجلس از متن اولیه لایحه قانون جدید مجازات اسلامی که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود پا را فراتر گذاشته است. اما این تغییر نباید به عنوان یک قدم اساسی به سوی برابری برای زنان تلقی شود: در موارد صدمات بدنی که منجر به مرگ نمی‎شود، دیه زن و مرد تنها تا سقف یک سوم دیه کامل برابر است. این بدین معنی است که در صورتی که دیه جراحات بدنی یک زن از حد یک سوم دیه کامل فراتر رود، به نصف دیه متعلقه به یک مرد برای جراحت مشابه کاهش می‎یابد.

ماده 554- «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.»

بنابراین برای مثال اگر کسی موجب نابینایی مردی از ناحیه دو چشم شود، مرد مستحق دریافت دیه کامل است. اما زنی که همین جراحت به وی وارد شده است تنها نصف دیه کامل را دیافت خواهد کرد و این قابل پرداخت از صندوق جبران خسارتهای بدنی نیز نخواهد بود. بنابراین ادعای برابری زنان و مردان در قانون جدید مجازات اسلامی ادعایی نادرست است.

مطابق فقه شیعه که در قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است، پدر یا جد پدری برای قتل فرزند یا نواده‎اش قابل قصاص نیست. این قانون نسبت به مادر و جد مادری اعمال نمی‎شود و ریشه در سیستم مردسالارانه دارد که پدر اختیار زنان، کودکان و اموال را در دست دارد. مطابق ماده 299 قانون جدید مجازات اسلامی:

«قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد...»

مواردی که پدری فرزند خود را می‎کشد در اغلب موارد در زمره قتل‎های ناموسی است. برای مثال در سال 1387 پدری دختر 16 ساله خود را در تهران کشت. او به ماموران پلیس گفت که مدتی بود نسبت به رفتارهای دخترش مشکوک شده بود. به گفته وی، دخترش صبح زود خانه را برای ملاقات با یک دوست ترک کرده بود و زمانی که ساعت 9 شب به خانه بازگشت او با شلیک دو گلوله دخترش را کشت. به گفته پلیس، خانواده خوشحال به نظر می‎رسیدند و حتی برخی از آنها از پدر خانواده برای کشتن این دختر تشکر می‎کردند.[15] در چنین مواردی، مجازات قصاص علیه پدر قابل اعمال نیست و تنها در صورت تشخیص دادگاه امکان محکومیت او به سه تا ده سال زندان وجود دارد.

1.3.          مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد 

مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برخی جرایم و ارکان تشکیل دهنده آنها مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند و بعضی از مجازاتها برای زن و مرد متفاوت است. در برخی موارد استثنایی در مقایسه با مردان، قانون مجازات خفیف‎تری برای زنانی که مرتکب همان جرم می‎شوند در نظر گرفته است مانند رابطه جنسی با هم جنس که برای مردان مجازات مرگ و برای زنان یکصد ضربه شلاق در پی دارد.[16] ولی در برخی از موارد ، هم طبق قانون و هم در عمل، مجازات برای زنان شدیدتر است. یکی از این موارد که مجازاتی با شدت و در موارد بیشتر نسبت به زنان اعمال می‎شود، مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه است. مطابق احکام شرع، رابطه جنسی تنها در صورت ازدواج مجاز است و رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج یک جرم مستوجب حد است. تعریف جرم زنا عبارت است از رابطه جنسی بین مرد و زنی که در عقد ازدواج یکدیگر نیستند. برای اثبات این جرم دلایل اثباتی بسیار سخت گیرانه‎ای باید فراهم شود از جمله شهادت چهار شاهد عینی یا چهار مرتبه اقرار به زنا.

افرادی که مرتکب زنا شده‎اند، بسته به وضعیت قانونی‎شان در معرض محکومیت به مجازات یکصد ضربه شلاق یا سنگسار هستند. برای گروه خاصی از افراد که محصن (مرد) و محصنه (زن) نامیده می شوند، مجازات زنا سنگسار است:

الف - مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي‎تواند با او جماع كند.

ب - زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.[17]

گرچه مجازات سنگسار نسبت به مردان هم اعمال می‎شود، اعمال آن نسبت به زنان فراوانی بیشتری دارد. برای مثال در سال 1998 میلادی (77-1376)که با آمار بالای سنگسار مواجه بودیم از 7 مورد از موارد گزارش شده سنگسار 5 مورد زن بودند.[18] در حقیقت احتمال اینکه زنان به زنا متهم و محکوم بشوند بیشتر است در حالیکه مردان به ندرت به دلیل زنا محکوم می‎شوند زیرا می‎توانند به سادگی ادعا کنند رابطه آنها مبتنی بر عقد ازدواج موقت (متعه) بوده است.[19] ادعای ازدواج موقت مجوزی برای رابطه جنسی خارج از ازدواج رسمی است. مردان بسیار ساده‎تر می‎توانند ادعای ازدواج موقت بنمایند زیرا به موجب قوانین ایران چند همسری مجاز است و آنها می‎توانند به طور همزمان همسر دایمی داشته باشند و به طور موقت هم ازدواج کنند. اما از سوی دیگر طبق قوانین ایران زنان مجاز به داشتن چند شوهر نیستند و احتمال اینکه به سنگسار محکوم شوند بیشتر از مردان است زیرا نمی‎توانند با ادعای ازدواج موقت از مجازات سنگسار خود را برهانند.[20]

به علاوه مردان حق انحصاری برای طلاق همسرانشان دارند در حالیکه زنان تنها حق محدودی برای طلاق گرفتن از شوهرانشان و ازدواج با مرد دیگر را دارند. به سبب عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از زنان آزادی انتخاب چندانی در انتخاب همسرانشان ندارند و بسیاری از آنها در سنین پایین ازدواج می‎کنند. فقر، اعتیاد و خشونت خانگی نیز از جمله دیگر عواملی هستند که موجب می‎شوند زنان به اقداماتی روی بیاورند که طبق قوانین ایران زنا و مستوجب مجازات سنگسار هستند و در مقایسه با مردان در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می‎گیرند. آنچنانکه در موارد مستند شده سنگسار نشان داده شده است، زنان متأهل گاهی توسط شوهرانشان وادار به تن فروشی می‎شوند تا هزینه اعتیاد آنها را تأمین کنند.[21] همچنین گاه در اثر سوء رفتار و در نتیجه رابطه خشونت بار وادار به تن فروشی می‎شوند.[22] در چنین مواردی اگر دستگیر شوند در خطر متهم شدن به زنا هستند و اگر محکوم شوند ممکن است به سنگسار محکوم شوند.[23]

به علاوه، گرچه جزئیات اجرای مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات نیامده است، منابع اسلامی در رابطه با جزئیات و روش اجرای مجازات سنگسار حتی جزئیاتی نظیر اندازه سنگی که باید استفاده شود بسیار صریح هستند.[24] بر مبنای این دستورات، برای اجرای سنگسار مردان باید تا کمر در خاک قرار داده شوند و زنان تا سینه. این واقعیت که مردان تنها تا کمر در خاک قرار داده می‎شوند به آنها شانس فرار بیشتری نسبت به زنانی که محکوم به همین مجازات شده‎اند می‎دهد زیرا زنان بیشتر در خاک فرو می‎شوند. توانایی فرار از چاله سنگسار در مواردی که فرد محکوم بر مبنای اقرار خود محکوم به سنگسار شده است، می‎تواند موجب نجات جان آنها در صورت فرار از چاله سنگسار در حین اجرای حکم شود.

1.4.          قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 

قتل ناموسی قتل عمد است که توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر بستگان برای مجازات یک عضو خانواده که تصور می‎شود موجب سرافکندگی تمام خانواده شده است صورت می‎گیرد. رفتار یا وجود سوءظن راجع به رفتاری که موجب ننگ و سرافکندگی خانواده محسوب می‎شود از جمله شامل موارد زیر می‎شوند: روابط خارج از ازدواج، تصمیم به ازدواج بر اساس انتخاب فردی و خودداری از پذیرش ازدواج تحمیلی، مورد تجاوز قرار گرفتن، روابط همجنسگرایانه، و یا حتی پوشیدن لباسهای غیر متعارف از نظر خانواده. بر اساس عوامل فرهنگی و سایر عوامل، زنان و دختران قربانیان اصلی قتل های ناموسی هستند. لازم به ذکر است قتل های ناموسی در تمام دنیا رخ می‎دهند ولی فراوانی آن در خاورمیانه و جنوب آسیا بیشتر است.

به دلیل ماهیت پنهانی این اقدامات، نبود گزارشهای رسمی در این موارد و سایر عوامل، آمار دقیقی درباره تعداد قتل‎های ناموسی در ایران وجود ندارد. ولی با این حال گاهی برخی آمارهای رسمی در اخبار مطرح می‎شوند. برای مثال به گفته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی 50 مورد قتل ناموسی در هفت ماه نخست سال 1387 اتفاق افتاده است.[25] همچنین در استانهایی نظیر خوزستان، کردستان، آذربایجان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه که ساختارهای قومی و قبیله‎ای وجود دارد آمار قتل‎های ناموسی بیشتر از سایر نقاط ایران است.[26] به گفته عباس جعفری دولت آبادی، رئیس پیشین دادگستری خوزستان، «وقوع قتل‌های ناموسی در این استان مشکل جدی این استان است و عرف محلی وقوع این قتل‌ها را مجاز می‌شمارد و عاملان این قتل‌ها به هیچ وجه فراری نیستند و خانواده مقتول نیز به طور معمول خواستار مجازات قاتل نمی‌شود».[27] تنها در شهر اهواز مرکز استان خوزستان 50 زن در سال 1388 قربانی قتل‎های ناموسی شدند.[28]

این رویه غیر انسانی عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی دارد و در حالیکه قوانین ایران از صراحت کافی در زمینه قتل ناموسی برخوردار نیستند، در پیش بینی مجازات شدید برای این نوع اقدامات نیز کوتاهی می‎شود. به علاوه در یک مورد خاص، قتل ناموسی توسط قانون مجازات نادیده گرفته شده است. ماده 630 قانون مجازات فعلی صراحتاً اجازه داده است در صورتی که شوهر زن و معشوقش را در حین رابطه جنسی مشاهده کند هر دو را به قتل برساند. البته اگر بداند که زنش در اثر اکراه وادار به رابطه شده است تنها می‎تواند متجاوز را به قتل برساند.[29] در حالیکه در قانون جدید، ماده 630 قانون مجازات تغییر نکرده است بندی به ماده 300 قانون جدید اضافه شده که مجددا بر معافیت شوهر از قصاص در صورتی که زن و معشوقش را در حین رابطه جنسی به قتل برساند تاکید می‎کند. در وقع نه تنها ماده 630 لغو نشده است بلکه جمهوری اسلامی نظر مساعد خود نسبت به این رویه را مورد تأکید قرار داده است.

به علاوه همانطور که گفته شد، پدر به دلیل قتل فرزند خود به قصاص محکوم نمی‎شود بلکه تنها ممکن است به سه تا ده سال حبس محکوم شود. این قانون به پدران در صورت قتل فرزندانشان امنیت می‎دهد و در را بر روی قتل‎های ناموسی بیشتر بدون هیچگونه مجازات موثر و بازدارنده‎ای باز می‎کند. به علاوه وقتی یکی دیگر از اعضای خانواده مانند برادر قربانی، دختر یا زنی را در خانواده به قتل می‎رساند، طبق قوانین شرعی اولیاء دم حق دارند تصمیم بگیرند که آیا قاتل قصاص شود یا او را ببخشند. در مواردی که خانواده خود مقتول او را به قتل رسانده‎اند، اعضای دیگر خانواده حتی به ندرت مایل به طرح شکایت در مراجع قضایی هستند و حتی در صورتی که این کار را بکنند هم به احتمال زیاد قاتل را خواهند بخشید که در این صورت قاضی تنها می‎تواند مرتکب را به سه تا ده سال زندان محکوم نماید.

زمانی که جمهوری اسلامی ایران در جریان بررسی دوره‎ای جهانی در کمیته بین‎المللی حقوق بشر در سال 2011، در رابطه با ماده 630 قانون مجازات اسلامی مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ جمهوری اسلامی این بود که جمهوری اسلامی ایران قتل ناموسی را غیر قابل پذیرش و ممنوع می‎داند و ادعا کرد که عزم جدی برای مبارزه با رویه قتل‎های ناموسی دارد. با این وجود، تا زمانی که مقررات قانونی مانند ماده 630 قانون مجازات دارای قدرت اجرایی هستند و بند 4 ماده 300 قانون مجازات جدید به تازگی تصویب شده است، جمهوری اسلامی نمی‎تواند ادعای عزم جدی برای مبارزه قتل ناموسی کند.[30]

1.5.          جایگاه شهادت زنان 

طبق احکام اسلامی، ارزش شهادت یک مرد در دادگاه دو برابر شهادت یک زن است. به علاوه شهادت زنان در رابطه با برخی جرایم اصولا پذیرفته نیست. برای مثال طبق قانون مجازات سابق مجازات حد لواط تنها با شهادت چهار مرد قابل اثبات است (ماده 117) و «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‎کند» (ماده 119). همچنین طبق همان قانون شهادت زنان برای اثبات برخی دیگر از حدود مانند قوادی (ماده 137) و شرب خمر (ماده 170) قابل پذیرش نبود. این عدم پذیرش شهادت زنان مورد انتقاد وکلای مدافع حقوق زنان قرار گرفته بود.[31]

با این وجود، طبق قانون مجازات جدید شهادت زنان در رابطه با اثبات این نوع جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است، البته با دو شرط: دست کم یک مرد جزو شهود باشد؛ و همچنان قاعده قدیمی برقرار است که ارزش شهادت زن نصف مرد است. ماده 198 قانون مجازات جدید بیان می‎دارد:

«نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، ادام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

ممکن است ادعا شود معافیت زنان از ادای شهادت در مورد برخی از جرایم به نفع آنهاست. به علاوه ادای شهادت، یک حق نیست بلکه تکلیف است و بنابراین معاف کردن زنان از یک مسئولیت دشوار نباید به عنوان نقض حقوق بشر محسوب شود. اما این پاسخ که به پاسخ متداول طرفداران اجرای شریعت اسلامی تبدیل شده است، یک پاسخ گمراه کننده و انحرافی است. فعالان حقوق زنان خواهان «حق» برابر بر ادای شهادت نیستند بلکه به ماهیت تبعیض آمیز این قوانین معترض هستند. آنچه موجب می‎شود این امر به یک نابرابری جنسیتی و دغدغه برای فعالان حقوق زنان تبدیل شود تفکری است که در پشت این مقررات وجود دارد و زنان را کمتر از مردان قابل اطمینان می‎بیند.

قاعده اعطای اعتبار متفاوت به شهادت زنان و مردان ریشه در یکی از اختلاف برانگیزترین قسمت‎های شریعت اسلامی دارد که از نظر قابلیتهای ذهنی زنان را در جایگاهی پست تر از مردان می‎بیند. بر مبنای این باور سنتی، زنان موجوداتی منطقی نیستند بلکه گرفتار عواطف درونی و فراموشی هستند. بنابراین این دیدگاه وجود دارد که شهادت آنها نباید از اعتباری همپای شهادت مردان برخوردار باشد و نباید در تمام موارد پذیرفته شود بلکه تنها در مواردی که اهمیت کمتری دارد و تنها زمانی که به شهادت مردان ضمیمه شود. آنچه باید مورد مخالفت قرار گیرد این رویکرد تبعیض آمیز نسبت به زنان است که به علاوه زنان را از برعهده گرفتن موقعیت‎های تصمیم گیری مانند تصدی منصب قضاوت نیز محروم می‎سازد.

1.6.          حجاب اجباری 

حجاب در معنای اصطلاحی به معنای پوشش اسلامی مناسب برای زنان است. مطابق منابع اسلامی بر زنان واجب است که تمام بدنشان را به جز صورت و دستها و پاهایشان از مچ به پایین بپوشانند. زنان مجاز هستند سر و موهایشان را در برابر بعضی از اعضای خانواده که به آنها محرم هستند مانند پدر، پدر بزرگ، برادر، و البته شوهرانشان آشکار کنند. مردان تنها موظف به پوشاندن شرمگاه (عورت) خود هستند گرچه هنجارهای اجتماعی اقتضای پوشاندن قسمتهای بیشتری از بدن را دارد.

زمانی که رضا شاه پهلوی در سال 1304 به قدرت رسید، با ایجاد تغییرات و تحولات صنعتی، فرهنگی و اجتماعی مصمم به هدایت ایران به سمت تجدد در قرن بیستم بود. رضا شاه تلاش می‎کرد ارزشهای «غربی» را به روشهای مختلف از جمله با اجباری کردن پوشش غربی در جامعه مستقر نماید. به همین منظور در سال 1314 استفاده از حجاب را غیرقانونی اعلام کرد.[32]  این اقدام او مورد مخالفت مردم مذهبی واقع شد و موجب درگیریهای متعدد گردید. پس از برکناری رضا شاه در سال 1320 ممنوعیت حجاب در عمل به فراموشی سپرده شد. ولی زمانی که اسلامگرایان در پی انقلاب سال 1357 به قدرت رسیدند، قانون حجاب از آن تفریط به افراط غلطید و این بار داشتن حجاب اجباری شد. گرچه آیت‎اله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در ابتدا اجباری شدن حجاب را انکار می‎کرد اما در نهایت حجاب اجباری شد و قانون مجازات برای بی حجابی مجازاتی سنگین (74 ضربه شلاق) در نظر گرفت. بعدتر مجازات شلاق با مجازاتی ملایم تر شامل زندان کوتاه مدت و جریمه نقدی جایگزین شد:

تبصره ماده 638- «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

ماده‎ای مشابه ماده فوق در قانون مجازات درباره مردان وجود ندارد و قاعده مزبور آشکارا آزادی پوششی که زنان خود مناسب تشخیص می‎دهند را انکار می‎کند. به علاوه قاعده و معیار خاصی برای این محدودیت‎ها وجود ندارد و اعمال آن به سلیقه و تشخیص ماموران اجرایی واگذار شده است که منحصر به نیروهای پلیس هم نیستند و شامل نیروهای تندروی بسیج هم می‎شود. این نیروها از هر فرصتی برای یادآوری رعایت حجاب اسلامی به زنان استفاده می‎کنند. برای مثال در طی مناسبت‎های اسلامی مانند ایام محرم یا ماه رمضان مراقبت‎ها برای حجاب اسلامی افزایش می‎یابد[33] و واحدهای ویژه در مکانهای پر تردد مستقر می‎شوند یا در جستجوی موارد تخلف در خیابانها به گشت زنی می‎پردازند. مداخله در ظاهر زنان از جمله مدل مو، آرایش و لباس گاه به نتایج تمسخرآمیزی می‎رسد. برای مثال در سال 1386 فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد زنان مجاز به پوشیدن چکمه‎های بلند بر روی شلوار نیستند و در صورت مشاهده بازداشت خواهند شد.[34]

حجاب اجباری و آموزه‎های اسلامی مبنی بر منع اختلاط بین دو جنس مخالف در سایر زمینه ها نیز مؤثر بوده و از جمله موجب تفکیک جنسی در سیستم آموزشی شده است. تفکیک جنسیتی نخستین بار پس از انقلاب 1357 در مدارس ابتدایی و متوسطه اعمال شد. با این حال در دانشگاهها دانشجویان دختر و پسر در کلاسهای مشترک شرکت می‎کردند ولی در ردیف‎های جداگانه می‎نشستند. در سالهای بعد تلاشها برای جداسازی کامل دانشجویان دختر و پسر در برخی دانشگاههای کشور به عمل آمد. از جمله بین دانشجویان دختر و پسر در کلاسها پرده کشیده شد اما چند روز بعد بدون هیچگونه توضیحی برداشته شدند.[35]

با این حال هدف جداسازی کامل دانشجویان دختر و پسر از آن زمان تاکنون کاملا رها نشده است. در جدیدترین مرحله این جداسازی در سال 1390، کامران دانشجو وزیر علوم از موج جدید اسلامی سازی دانشگاهها خبر داد و قول داد دانشگاههای تک جنسیتی بیشتری تأسیس کند. وی تأکید کرد در هر استان دانشگاههای مخصوص دختران تاسیس خواهد شد تا شعائر و حدود اسلامی رعایت شود و اسلامی سازی دانشگاهها بسیار جلوتر از این خواهد رفت. وی همچنین افزود دانشجویان حق دارند در دانشگاههای تک جنسیتی تحصیل کنند و تأسیس چنین دانشگاههایی اولویت اصلی وزارتخانه وی خواهد بود.[36]

طرفداران تفکیک جنسیتی در دانشگاهها معتقدند اختلاط دانشجویان دختر و پسر «موجب فساد اخلاقی می شود» و دانشجویان را از درس خواندن باز می‎دارد. آنها همچنین از پذیرش بیشتر دانشجویان دختر در دانشگاهها ناراضی هستند. در طی بیش از یک دهه گذشته دختران در کنکور ورودی دانشگاهها گوی سبقت را از پسران ربوده‎اند. در سال 1388، 62.7 درصد از پذیرفته شدگان در کنکور دانشگاهها را دختران تشکیل می‎دادند و تنها 37.3 درصد متعلق به پسران بود. جمهوری اسلامی با اقداماتی تلاش کرده است این عدم توازن را تغییر دهد از جمله با محدود کردن پذیرش زنان در برخی رشته‎ها. برای مثال در سال جاری دانشگاه علم و صنعت به جز در دو رشته تحصیلات تکمیلی در سایر رشته‎ها پذیرش زن نداشت. برخی رشته‎ها مانند مهندسی معدن یا صنایع نفت نیز سالهاست از فهرست انتخاب رشته زنان حذف شده‎اند.[37]

در مرداد 1390 اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه دانشگاههای ایران زنان را از ورود به 77 رشته مهم تحصیلی از جمله مهندسی، علوم تربیتی و مشاوره منع کردند.[38] این اخبار نگرانیهای جدی در میان فعالان حقوق زنان برانگیخت و منجر به مخالفت‎ها و اعتراضات فراوان شد. این اخبار همچنین واکنشهای بین‎المللی را به دنبال داشت از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیه‎ای نگرانی خود را نسبت به پسرفت قابل ملاحظه در حقوق آموزشی زنان در ایران ابراز کرد.[39] با این حال سازمان سنجش ایران که مسئول برگزاری آزمون ورودی دانشگاههای دولتی است اعلام کرد که در سال جاری از مجموع 22800 رشته-شهر در سراسر کشور تنها 77 «رشته-شهر» (یعنی حدود 0.03 درصد) اختصاص به مردان پیدا کرده است و انتشار اخبار مبنی بر ممنوعیت ورود زنان به 77 «رشته» سوء تعبیر خبرگزاریها بوده است. این سازمان همچنین اعلام کرد این تغییرات تأثیری بر میزان پذیرش دانشجویان دختر و مجموع ظرفیت دانشگاهها برای دانشجویان دختر و پسر در مقایسه با سال پیش نخواهد شد.[40] همچنین رسما اعلام شد که در سال جاری 60.24 درصد از پذیرفته شدگان کنکور ورودی دانشگاهها را زنان تشکیل می‎دهند.[41] اما گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی توسط برخی گروهها پذیرفته نشد. برای مثال در گزارشی که به کارگروه سازمان ملل درباره تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل ارائه شد اعلام شد که زنان واقعا از تحصیل در 14 رشته تحصیلات تکمیلی منع شده‎اند و پذیرش آنها در 241 رشته دانشگاهی به شدت محدود شده است.[42]

2.    قوانین خانواده 

قوانین خانواده بخش مهمی از زندگی زنان را تحت پوشش قرار می‎دهد و تأثیر زیادی بر حقوق آنها دارد. فعالان حقوق بشر از سالها پیش آسیب پذیری زنان در قوانین خانواده ایران را مورد توجه قرار داده و خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز و ناعادلانه نسبت به زنان در ایران شده‎اند. همانگونه که در فصل قبلی این مقاله اشاره شد، در زمان محمدرضا پهلوی تغییرات قابل ملاحظه‎ای در حوزه قوانین خانواده صورت گرفت از جمله با تصویب قانون حمایت خانواده 1346 (و اصلاحات 1353) طلاق بدون حکم دادگاه ممنوع شد، چندهمسری منوط به اجازه دادگاه شد و تنها در شرایط خاصی مجاز شناخته شد و دادگاههای اختصاصی خانواده تأسیس شد. زمانی که انقلاب سال 1357 به حکومت پهلوی خاتمه داد، شورای عالی قضایی دستورالعملی صادر کرد و به دادگاهها دستور داد از اجرای قوانین غیر اسلامی خودداری کنند. این شورا همچنین مسئول بازنگری قوانین موجود به منظور اسلامی سازی سیستم حقوقی شد و تا تصویب لوایح قانونی در مجلس، فتاوای آیت‎اله خمینی به عنوان قوانین موقت معرفی شدند.[43] با این حال مطابق قانون اساسی، حق بررسی قوانین از حیث مطابقت آنها با شرع به شورای نگهبان واگذار شد. همچنین، دادگاههای اختصاصی که به موجب قانون خانواده 1346 تأسیس شده بودند پس از انقلاب منحل شدند.[44] در این فصل تحولات قوانین خانواده در ایران را بررسی می‎کنیم و به موقعیت نابرابر زنان و قوانین تبعیض آمیز در رابطه با ازدواج و طلاق می‎پردازیم.

2.1.          ازدواج

مطابق احکام اسلامی ازدواج یک امر مقدس نیست بلکه یک قرارداد مدنی میان یک مرد و همسرش است که ساختاری مشابه قرارداد بیع (خرید و فروش) دارد. سه رکن تشکیل دهنده عقد ازدواج طبق احکام اسلامی عبارتند از (1) ایجاب (پیشنهاد) ازدواج که از طرف زن یا ولی او صورت می‎گیرد، (2) قبول از ناحیه مرد، و (3) مهریه که وجه یا اموال قیمتی است که شوهر به زن می‎پردازد یا متعهد به پرداخت آن می‎شود. عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد را مجاز می‎سازد و یک سری حقوق و تکالیف را برای طرفین ایجاد می کند که برخی الزامات اخلاقی هستند و برخی دیگر ضمانت اجرای قانونی نیز دارند. [45] اما پیش از آنکه به بحث درباره حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج بپردازیم موضوعاتی چون حداقل سن ازدواج، آزادی ازدواج و چندهمسری را بررسی خواهیم کرد.

2.1.1.     حداقل سن ازدواج 

همانطور که پیشتر گفته شد، پس از انقلاب سال 1357 شورای نگهبان ایجاد شد و علاوه بر بازنگری قوانین جدیدی که به وسیله مجلس تصویب می‎شد، شروع به بازبینی قوانین موجود از حیث مغایرت با قوانین شرع نمود. بر همین مبنا، برای مثال، ماده 1041 قانون مدنی که حداقل سن ازدواج را 15 سال برای دختران و 18 سال برای پسران تعیین کرده بود،[46] در سال 1361 اصلاح شد و جای خود را به ممنوعیت ازدواج پیش از سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران داد. به علاوه، قانون اصلاح شده این حق را به ولی قهری[47] داد تا به تشخیص خود برای کودک پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی عقد ازدواج منعقد کند. قانونی ساختن ازدواج برای دختران 8 سال و 9 ماهه و برداشتن ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج می تواند منجر به افزایش ازدواجهای اجباری شود و به عنوان یک عقب گرد آشکار برای حقوق زنان در ایران محسوب می شود. ماده 1041 (مصوب 1361/10/8) بیان می‎دارد:

«نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه .»

در سال 1381 برخی اصلاحات قانونی به منظور مطابقت بیشتر قوانین ایران با استانداردهای بین‎المللی حقوق بشر مورد پیشنهاد قرار گرفت که برخی از آنها به تصویب رسید. برخی موارد قانون مدنی از جمله موارد مورد نظر برای اصلاح بودند. گرچه شورای نگهبان با این اصلاحات مخالفت کرد، مجمع تشخیص مصلحت که مطابق قانون اساسی وظیفه حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد، تغییرات را میسر ساخت. بدین ترتیب، زمانی که اکثریت اصلاح طلب مجلس قانونی را به تصویب رساند که سن ازدواج دختران را از 9 سال به 15 سال افزایش داد، شورای نگهبان به دلیل مغایرت این مصوبه با احکام شرع با آن مخالفت کرد. ولی پس از آنکه نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار کردند و از پذیرش نظر شورای نگهبان خودداری کردند، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و مجمع تصمیم گرفت سن ازدواج دختران را به 13 سال افزایش دهد. این قانون همچنین کسب اجازه از دادگاه در صورت ازدواج پیش از این سن را الزامی کرد. این البته نتیجه ایده‎آلی نبود ولی توسط برخی نویسندگان حقوقی به عنوان یک پیروزی حقوق بشری محسوب شد.[48] ماده 1041 (مصوب 1381/4/1) بیان می‎دارد:

«عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر ‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت‌ مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»

تخلف از این ماده قانونی نیز قابل مجازات است. ماده 646 قانون مجازات سابق مقرر داشته است:

«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»

تاکنون آمارهای رسمی زیادی درباره ازدواجهای پیش از سن قانونی منتشر نشده است. ولی در تاریخ 27 خرداد 1391 مدیر کل ثبت احوال استان تهران اعلام کرد در سال 90 در استان تهران 75 دختر یا پسر که کمتر از 10 سال داشته اند ازدواج کرده‎اند. همچنین در همین مدت 3929  دختر و پسر 10 تا 14 ساله ازدواج نموده‎اند.[49]

گرچه اطلاعات تفصیلی بیشتری راجع به اختلاف سنی بین این کودکان و همسرانشان ارائه نشده است، این امکان هست که تعدادی از این دختران با مردانی بسیار مسن تر از خودشان ازدواج کرده باشند. به علاوه با توجه به اینکه در برخی استانهای دیگر ازدواج در سنین پایین متداول تر است، واضح است که تعداد مجموع چنین ازدواجهایی در سراسر کشور بسیار بالاتر است.

زمانی که مشاور وزیر دادگستری با سوال خبرنگاری درباره ازدواج کودکان زیر ده سال مواجه شد, مدعی شد که «ازدواج امر شخصی است، دولت و حاکمیت در آن دخالت نمی‌کند.»[50] در موضع گیری مشابهی، محسنی اژه‎ای دادستان کل کشور تأیید کرد که ممنوعیت قانونی برای این ازدواجها وجود ندارد. وی مدعی شد «ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم[51] شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد».[52]

این در حالی است که مطابق یک نظر فقهی بدنام توسط آیت‎اله خمینی که در کتاب تحریر‎الوسیله وی ابراز شده است، و سالها مورد انتقاد مخالفان وی قرار گرفته و از سوی دیگر توسط طرفداران وی انکار شده یا سعی در توجیه آن شده است، کسب لذت‎های جنسی از دختر صغیر به جز دخول جنسی مجاز دانسته شده است:

«کسیکه زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه‌ اینکه زوجه‌ی دائمی باشد، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت، آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره‌ باشد.»[53]

در پایان لازم به ذکر است مصلحت طفل هیچگاه اقتضا نمی‎کند که پیش از رسیدن به سن بلوغ ازدواج کند. این برخلاف آزادی فردی انسان است که پیش از آنکه قوای فیزیکی و ذهنی او به کمال برسد شخص دیگری برای او عقد ازدواج منعقد کند. کسب لذت جنسی از کودکان پیش از آنکه به بزرگسالی برسند مصداق آشکار سوءاستفاده جنسی از کودکان است و باید مطلقا ممنوع شود. دنیای جدید نمی‎تواند سنتهای بدوی و قبیله‎ای که چنین اقداماتی را نادیده می‎گیرد و نیز چنین نظرات مذهبی غیراخلاقی را تأیید نماید. ازدواج کودکان و نیز سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت عنوان ازدواج باید بدون هیچ پیش شرطی خاتمه یابد. بر همین مبنا همانند آنچه پیش از انقلاب سال 1357 وجود داشت[54]، باید ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن قانونی برای ازدواج پیش بینی شود که پیش از آن هیچ کودکی، ولو با اجازه ولی قهری یا دادگاه، نتواند به عقد ازدواج دیگری درآید.

2.1.2.     آزادی در ازدواج 

همانطور که پیشتر گفته شد، ولی قهری (پدر یا جد پدری) حق دارد از طرف و برای دختر صغیر عقد ازدواج اجباری منعقد کند. در حالیکه در سایر مذاهب اسلامی ولی قهری حق به ازدواج درآوردن دختر بالغ خود را نیز دارد، در فقه حنفی و شیعی تنها دختران غیر بالغ ممکن است اجباراً توسط ولی به عقد ازدواج دیگری درآیند و زنان بالغ می‎توانند برای خود عقد ازدواج منعقد کنند.[55]

با این وجود حتی زنان بالغ نیز برای ازدواج در مرتبه نخست از آزادی کامل برخوردار نیستند. در واقع همچنان این محدودیت تا زمانی که «باکره» هستند برای آنان وجود دارد. تمام مذاهب اسلامی متفقا معتقدند که ازدواج دختر باکره (حتی پس از رسیدن به سن بلوغ) نیازمند اجازه ولی قهری است. چنین محدودیتی برای پسران وجود ندارد و آنها می‎توانند پس از رسیدن به سن بلوغ بدون نیاز به اجازه از ولی قهری خود ازدواج کنند.

با این حال اختیار ولی قهری درباره ازدواج دختر باکره مطلق نیست و در صورت سوء استفاده از این اختیار می‎تواند در دادگاه مورد اعتراض قرار بگیرد. در چنین مواردی، در صورت امتناع ولی قهری از صدور اجازه بدون هیچ عذر موجهی دادگاه می‎تواند مبادرت به صدور اجازه کند. ماده 1043 قانون مدنی مقرر داشته است:

«نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص [در حال حاضر دادگاه عمومی] به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.»

اما در مواردی که ولی قهری مخالفتی ندارد ولی برای صدور اجازه غایب است دختر باید برای کسب اجازه به دادگاه مراجعه کند. مطابق ماده 1044:

«در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي ميتواند اقدام به ازدواج نمايد.

تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص  [در حال حاضر دادگاه عمومی] ميباشد.»

محدودیت دیگری که در رابطه با آزادی در ازدواج وجود دارد راجع به مذهب زوجین است. مطابق قرآن (سوره بقره، آیه 221) مردان مسلمان می‎توانند آزادانه با زنان مسلمان ازدواج کنند ولی از ازدواج با زنان از گروههای بت پرست منع شده‎اند مگر آنکه این زنان مسلمان شوند. اما صراحتاً عنوان شده است که می‎توانند با زنان صالح از اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان ―و طبق اعتقاد شیعه، زرتشتیان― که پیروان ادیان الهی و دارای کتاب مقدس هستند ازدواج کنند. (سوره مائده، آیه 5)

با این حال این امکان تنها برای مردان مسلمان در نظر گرفته شده است. زنان مسلمان تحت هیچ شرایطی مجاز به ازدواج با پیروان سایر ادیان نیستند. اینطور ادعا شده است که اگر زن مسلمانی با مرد غیر مسلمان ازدواج کند، از اسلام برخواهد گشت و به دین شوهرش درخواهد آمد. قانون مدنی در این باره جزئیات زیادی ندارد و تنها یک ماده به این پیش شرط پرداخته است. ماده 1059 قانون مدنی تصریح می کند: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست».

در نتیجه یک مرد غیرمسلمان برای آنکه بتواند با یک زن مسلمان ایرانی ازدواج کند باید ابتدا مسلمان شود. به علاوه این شرط باید در تمام طول مدت ازدواج رعایت شود؛ در غیر اینصورت عقد ازدواج به خطر می‎افتد. برای مثال اگر یک زن مسیحی مسلمان شود در حالیکه شوهرش همچنان مسیحی باقی مانده است، زن می‎تواند از همسرش جدا شود.

اما اگر محدودیت‎های فوق را بتوان قوانین شرعی دانست، محدودیت ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حتی در صورتی که اختلاف مذهب در میان نباشد، صرفاً یک محدودیت سیاسی است. ماده 1060 قانون مدنی قاعده عجیبی دارد که آزادی ازدواج زنان ایرانی را بیشتر نقض می‎کند:

«ازدواج زن ايراني باتبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است.»

2.1.3.     چند همسری 

مطابق قوانین ایران، در حالیکه زنان تنها می‎توانند در آن واحد یک شوهر داشته باشند، به مردان این حق شرعی و قانونی داده شده تا با بیش از یک زن ازدواج کنند. یک مرد می‎تواند همزمان چهار همسر دایم داشته باشد. گرچه این حق به صراحت در قانون مدنی نیامده است، با این حال از برخی مواد قابل استنباط است. برای مثال، ماده 942 قانون مدنی با وجود این که به مسأله ارث اختصاص دارد صراحتاً به مسأله چند همسری مردان اشاره می‎کند:

«درصورت تعدد زوجات، ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.»

قانون درباره محدودیت تعداد زنان هیچ تصریحی ندارد، ولی مطابق قرآن و قوانین اسلامی چند همسری محدود به داشتن چهار همسر دایمی به طور همزمان است. آیه 3 سوره نساء مبنای اصلی این قاعده است:

«... فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ... ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا». [پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید ) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می کنید پس تنها یک زن اختیار کنید ... که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.]

علاوه بر قوانین مربوط به ازدواج دایمی، ایران به عنوان یک کشور شیعی، نهاد خاصی دارد تحت عنوان متعه یا ازدواج موقت. متعه به مردان مسلمان اجازه می‎دهد تا علاوه بر ازدواج دایمی، با تعداد نامحدودی زن به طور همزمان ازدواج موقت یعنی برای مدت زمان مشخص، داشته باشند. در واقع در اسلام شیعی این نوع ازدواج پس از قرنها همچنان باقی مانده در حالی که در مذهب سنی مدتهاست که ممنوع شده است. مواد 1075 تا 1077 قانون مدنی منحصرا به ازدواج موقت می‎پردازند.

تا سال 1346 مردان می‎توانستند تا چهار همسر دایم داشته باشند و نیاز به کسب اجازه از دادگاه یا هیچ مرجع دیگر برای تأیید توانایی آنها برای «اجرای عدالت بین همسران» نداشتند. قانون حمایت خانواده 1346، گرچه چندهمسری را ممنوع نکرد، ولی اولین قانونی بود که سعی کرد چند همسری را محدود کند و کسب اجازه از دادگاه را برای ازدواجهای بیشتر الزامی نماید. مطابق ماده 14 این قانون:

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد ...»

این ماده همچنین شش ماه تا دو سال زندان هم برای مردی که این قاعده را نقض کند و بدون کسب مجوز از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید پیش بینی کرد. به علاوه در چنین مواردی زن اول که شوهرش بدون اجازه او ازدواج کرده بود، می‎توانست درخواست طلاق نماید (بند 3 ماده 11 همان قانون). به عبارت دیگر ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول مبنای کافی برای طلاق محسوب می‎شد.

هفت سال پس از تصویب این قانون، در نتیجه­ی تلاشهای فعالان حقوق زنان، قانون حمایت خانواده مورد بازنگری قرار گرفت. قانون جدید هم چند همسری را ممنوع نکرد ولی محدودیت‎های بیشتری بر سر راه آن ایجاد کرد و حتی برای همسر دوم که از وجود همسر اول مطلع بوده ولی بدون اجازه او و یا دادگاه مبادرت به ازدواج با شوهر او کرده تعقیب کیفری در نظر گرفت. مطابق مواد 16 و 17 قانون جدید حمایت خانواده سال 1353، تنها در شرایط خاص و پس از طی فرآیند مخصوصی  به مرد اجازه ازدواج مجدد داده می‎شد:

ماده‌ 16 ـ مرد نمي‌تواند با داشتن‌ زن‌، همسر دوم‌ اختيار كند مگر در موارد زير:

  • 1.       رضايت‌ همسر اول‌ 
  • 2.       عدم‌ قدرت‌ همسر اول‌ به‌ ايفاي‌ وظايف‌ زناشويي‌ 
  • 3.       عدم‌ تمكين‌ زن‌ از شوهر 
  • 4.       ابتلاء زن‌ به‌ جنون‌ يا امراض‌ صعب‌العلاج‌ موضوع‌ بندهاي‌ 5 و 6 ماده 8 
  • 5.       محكوميت‌ زن‌ وفق‌ بند 8 ماده 8 
  • 6.       ابتلاء زن‌ به‌ هرگونه‌ اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8 
  • 7.       ترك‌ زندگي‌ خانوادگي‌ از طرف‌ زن‌
  • 8.       عقيم‌ بودن‌ زن‌
  • 9.       غايب‌ و مفقودالاثر شدن‌ زن‌ برابر بند 14 ماده 8» 

     

    ماده 17 ـ «متقاضي‌ بايد تقاضانامه‌اي‌ در دو نسخه‌ به‌ دادگاه‌ تسليم‌ و علل‌ و دلايل‌ تقاضاي‌ خود را در آن‌ قيد نمايد. يك‌ نسخه‌ از تقاضانامه‌ ضمن‌ تعيين‌ وقت‌ رسيدگي‌ به‌ همسر او ابلاغ‌ خواهد شد. دادگاه‌ به‌ انجام‌ اقدامات‌ ضروري‌ و در صورت‌ امكان‌، تحقيق‌ از زن‌ فعلي‌ و احراز توانايي‌ مالي‌ مرد و اجراي‌ عدالت‌ در مورد بند يك‌ ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد. 

    به‌ هرحال‌ در تمام‌ موارد مذكور اين‌ حق‌ براي‌ همسر اول‌ باقي‌ است‌ كه‌ اگر بخواهد تقاضاي‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ از دادگاه‌ بنمايد. 

    هرگاه‌ مردي‌ با داشتن‌ همسر، بدون‌ تحصيل‌ اجازه دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نمايد به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از شش‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد. همين‌ مجازات‌ مقرر است‌ براي‌ عاقد و سردفتر ازدواج‌ و زن‌ جديد كه‌ عالم‌ به‌ ازدواج‌ سابق‌ مرد باشند. در صورت‌ گذشت‌ همسر اولي‌ تعقيب‌ كيفري‌ يا اجراي‌ مجازات‌ فقط‌ درباره مرد و زن‌ جديد موقوف‌ خواهد شد.» 

    اما پس از انقلاب سال 1375، وقتی مسأله لغو قوانین غیر اسلامی مطرح شد، اعتبار قانون حمایت خانواده سال 1353 مورد تردید قرار گرفت. گرچه برخی قضات از ارجاع به این قانون خودداری می‎کردند، این قانون هرگز صراحتاً لغو نشد. بلکه برعکس، تنها بخش‎های کوچکی از قانون لغو شده است که خود بیانگر معتبر بودن کلیت قانون است. در تاریخ 1363/5/9 شورای نگهبان بدون آنکه صحبتی از لغو کل ماده یا حتی قانون حمایت خانواده کند، تنها اعلام کرد که مجازات درنظر گرفته شده برای نقض ماده 17 این قانون خلاف شرع است و بنابراین ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه دیگر قابل مجازات نیست:

    «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمیباشد.»

    در خلال سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در ایران توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی راجع به چند همسری در ایران پاسخ داد:

    «مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده و ماده 645 قانون مجازات اسلامی، چند همسری در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و تنها در شرایط خاص از جمله جنون زوجه، محکومیت به حبس، و نازایی مجاز است.»[56]

    این پاسخ نادرست است و با حقیقت فاصله زیادی دارد. ماده 645 قانون مجازات اسلامی اصولا ارتباطی با چندهمسری ندارد بلکه به ازدواج و طلاق بدون ثبت قانونی اختصاص دارد. به علاوه همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 که سابقا چندهمسری را در بعضی موارد قابل مجازات می‎دانست، در سال 1363 توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شد. بنابراین ماده 16 قانون حمایت خانواده متروک شده است و فاقد اثر حقوقی است. از آن زمان به بعد، چندهمسری نه ممنوع است و نه قابل مجازات. بلکه کاملا برعکس، مطابق قانون مدنی چندهمسری مجاز است و مردان ملزم به اثبات «شرایط خاص» و یا کسب اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد (دایمی) تا سقف چهار زن نیستند. به علاوه هیچ محدودیتی راجع به تعداد ازدواجهای موقت به طور همزمان وجود ندارد.[57] در پایان لازم به ذکر است مسأله چندهمسری یکی از اختلاف برانگیز ترین مباحث درباره حقوق زنان در ایران بوده است و در ادامه در بخش مربوط به لایحه جدید حمایت خانواده (فصل 2.4) بیشتر به این مسأله خواهیم پرداخت.

    2.1.4.     حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 

    همانطور که پیشتر گفتیم، مطابق احکام اسلامی، ازدواج یک قرارداد مدنی بین مرد و زن محسوب می شود. بنابراین مشابه سایر قراردادها، قرارداد ازدواج نیز حقوق و تکالیفی برای طرفین قرارداد ایجاد می‎کند. تکلیف هر طرف حق دیگری است و رابطه مستقیمی میان حقوق و تکالیف وجود دارد. این شامل تکلیف زن به تمکین (اطاعت و تسلیم در رابطه جنسی) و تکلیف مرد به پرداخت مهریه و تأمین نفقه می‎شود. اگر یکی از طرفین از اجرای تکالیف خود خودداری ورزد ممکن است حقوق خود را از دست بدهد. برای مثال ماده 1108 قانون مدنی مقرر می‎دارد:

    «هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»

    در این رژیم حقوقی تبادلی، قانون شوهر را به عنوان رئیس خانواده منصوب نموده و زن باید از وی اطاعت نماید. ماده 1105 قانون مدنی بیان می‎دارد:

    «درروابط زوجين رياست خانواده ازخصائص شوهراست.»

    این ماده صراحتاً امر به اقتدار مرد نسبت به زن می نماید. به علاوه، به طور کلی، توجیه و نهادینه سازی مدل مردسالارانه در خانواده از جمله موارد انتقاد طرفداران حقوق زنان مقررات مربوط به خانواده در شرع اسلامی است.

    در مقابل، فقها دلایل خودشان را دارند و به قرآن استناد می‎کنند. به نظر می‎رسد آیه 34 سوره نساء قسمت اصلی استدلال آنها را تشکیل می‎دهد:

    الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [مردان ، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است ، و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند ، بر زنان تسلط دارند پس زنان شايسته ، فرمانبردارند و در غيبت شوی عفيفند و فرمان خدای را نگاه می دارند وآن زنان را که از نافرمانيشان بيم داريد ، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوری کنيد و بزنيدشان اگر فرمانبرداری نکردند ، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد و خدا بلند پايه و بزرگ است]

    می‎توان گفت «ساختمان قوانین خانواده در سنت حقوقی اسلامی بر اساس نحوه فهمیدن و استنباط فقهای سنتی از این آیه و انعکاس آن در مقررات قانونی ساخته شده است».[58] به خصوص واژه «قوامون» به عنوان اختلاف برانگیزترین مفهوم در این آیه و منشأ اختلاف محسوب می‎شود. فقهای اسلامی بر اساس استنباطی که از آیه 34 سوره نساء داشته‎اند، برتری و اقتدار مردان بر زنان را اجتناب ناپذیر و مسلم پنداشته‎اند. این نگرش بر تمام حوزه های قوانین راجع به حقوق جنسیتی اثر گذاشته است ولی تأثیر آن بر قواعدی که فقها درباره ازدواج ایجاد کرده‎اند از همه آشکارتر است.[59]

    در نتیجه، طبق احکام اسلامی، ازدواج به عنوان قراردادی تعریف شده است که یک سری حقوق و تکالیف را برای طرفین ایجاد می‎کند که برخی از آنها دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و برخی دیگر تنها از ضمانت اجرای اخلاقی برخوردارند. حقوق و تکالیفی که ضمانت اجرای حقوقی دارند مربوط به رابطه جنسی و مابه‎ازای مالی هستند و در دو مفهوم حقوقی متجلی شده‎اند: تمکین و نفقه. زن در صورت نشوز (نافرمانی) حق خود بر نفقه را از دست می‎دهد.[60] زن موظف است هیچ کاری نکند که موجب اختلال یا در تعارض با حقوق شوهرش باشد. بنابراین مثلا نمی‎تواند خانه را بدون اجازه شوهرش ترک کند زیرا ممکن است با وظیفه او در برآوردن خواسته‎های شوهرش (خصوصا رابطه جنسی) در تمام مواقع در تعارض باشد.[61] این حقوق و تکالیف در قسمت بعدی به طور مفصل‎تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    2.1.4.1.              مهریه 

    ویژگی اصلی تمام قراردادهای ازدواج اسلامی که با ازدواجهای مدل غربی متفاوت است، شرط مربوط به مهریه (مهر) است. مهریه پول یا هر مال ارزشمندی است که شوهر در زمان ازدواج به زن می‎دهد یا تعهد به پرداخت آن می‎کند.[62] مطابق ماده 1082 قانون مدنی:

    «به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد درآن بنمايد .»

    احکام اسلامی در زمینه خانواده تصریح دارند که تمام قراردادهای ازدواج باید شامل انتقال مال از داماد به عروس باشند، و حتی اگر مهریه‎ای در قرارداد تعیین نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل یعنی مبلغی معقول است که بر حسب مهریه زنان همسطح وی تعیین می‎شود.[63] مطابق احکام شرع، مهریه به دو نوع تقسیم می‎شود: مهریه حال که در زمان عقد ازدواج باید پرداخت شود، و مهریه مدت دار که همزمان با درخواست زن (عندالمطالبه) و یا زمانی که شوهر از نظر مالی قدرت پرداخت داشته باشد (عندالاستطاعه)، ویا در صورت خاتمه ازدواج به واسطه طلاق یا فوت یکی از طرفین قابل پرداخت است. روش غالب در ایران تعیین مهریه مدت‎دار است که تنها در صورت درخواست زن و یا وقوع طلاق قابل پرداخت است.

    اولین امتیازی که مهریه به زن می‎دهد، مشروط به اینکه مهریه حال باشد یا از طرف زن مطالبه شده باشد، این است که زن می‎تواند از برقراری رابطه جنسی با شوهر برای بار نخست تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکرده خودداری کند. ماده 1085 قانون مدنی بیان می‎دارد:

    «زن ميتواند تا مهر به اوتسليم نشده ازايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

    اما تورم مستمر در ایران قانونگزاران ایرانی را وادار کرد تا راه حلی برای مهریه‎هایی که به صورت وجه نقد تعیین شده‎اند و هرروزه ارزش خود را ازدست می‎دهند پیدا کنند. در تاریخ 29 تیر 1376 تبصره‎ای به ماده فوق (ماده 1085 قانون مدنی) اضافه شد که مقرر کرد اگر مهریه زن به صورت وجه نقد[64] تعیین شده باشد باید براساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت شود:

    «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند...»

    ولی معضل مهریه پیچیده‎تر از آن بود که با این تغییرات جزیی حل شود. چنانکه در ادامه خواهیم دید، در نظام حقوق خانواده در اسلام، تنها مردان حق یک طرفه و نامشروط برای طلاق دارند. در نتیجه یک زن متأهل مسلمان، طبق قوانین سنتی همیشه در معرض تهدید طلاق داده شدن است بدون آن که خودش حق تضمین شده‎ای برای طلاق گرفتن داشته باشد. گرچه طبق احکام اسلامی زنان توانایی تأثیرگذاری کمی بر نتایج عقد ازدواج به طور مستقیم دارند، ولی مهریه را به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلاق از ناحیه شوهر و همینطور به عنوان ابزاری برای طلاق گرفتن از شوهر می‎بینند. از آنجا که در اکثر موارد مهریه به صورت عندالمطالبه است، هر زمان که زن بخواهد می‎تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام شوهرش به پرداخت مهریه را بخواهد. اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند ممکن است به زندان فرستاده شود.

    این استفاده بالقوه از مهریه تأثیر مستقیمی بر میزان مهریه زنان در قراردادهای ازدواج دارد. در واقع این کارکرد بالقوه مهریه موجب افزایش لجام گسیخته میزان متوسط مهریه در ایران شده است. گاهی مبالغ عجیب و غریب مهریه مورد توافق قرار می‎گیرد[65] و بسیاری از مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه مورد توافق به زندان فرستاده شده‎اند. گرچه آمار دقیقی از تعداد زندانیان مهریه وجود ندارد، یک مقام قضایی اعلام کرد از ابتدای سال 1389 تا مهر ماه سال 1390 نزدیک به بیست هزار مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان فرستاده شده‎اند.[66]

    با گذشت زمان، این کشمکش‎ها پیرامون پرداخت مهریه موجب شد مجلس ایران به دنبال یافتن راه حلی برآید. به دلیل آنکه تعیین میزان مهریه حق زوجین است و به دلیل اصل آزادی قراردادی، قانونگزاران نتوانستند حداکثری برای میزان مهریه تعیین کنند؛ در عوض سقفی برای میزان مهریه قابل اجرا تعیین کردند که برای مبالغ بیش از آن نمی‎توان شوهر را ملزم به پرداخت کرد یا او را به زندان فرستاد، مگر این که ثابت شود از توانایی مالی کافی برای پرداخت برخوردار است. اخیرا نیز در 14 فروردین 1391، مجلس ایران ماده‎ای از لایحه حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف مهریه قابل اجرا را 110 سکه طلا تعیین می‎کند.[67] لازم به ذکر است زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‎های مالی بر خلاف موازین حقوق بشر است. ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‎دارد: «هیچکس را نمی‎توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست زندانی کرد». با این حال حقوق مردان در این رابطه نمی‎تواند بدون توجه به حقوق زنان در رابطه با مهریه در نظر گرفته شود. اگر قانونگزار به مردان این اختیار را می‎دهد که تعهدهای توخالی نسبت به پرداخت مهریه‎های هنگفت کنند و سپس ضمانت اجراهای قانونی را بر می‎دارد، در مقابل باید حقوق برابر زنان در ازدواج را هم تضمین نماید. درباره این موضوع در قسمت مربوط به طلاق بیشتر بحث خواهیم کرد.

    2.1.4.2.              نفقه 

    دیگر اثر مالی قرارداد ازدواج، تعهد مرد و حق زن بر نفقه است. مطابق احکام اسلامی، شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش است (ماده 1106 قانون مدنی). مطابق ماده 1107 قانون مدنی:

    «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن ‌از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت‌ عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض»[68] 

    حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مواردی دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند (ماده 1111). به علاوه ماده 542 قانون مجازات[69] برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از 91 روز تا 5 ماه حبس در نظر گرفته است.

    با این وجود، حق زن بر نفقه مشروط است. زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. مطابق ماده 1108 قانون مدنی، اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود. در قسمت بعدی دو مفهوم تمکین و نشوز را بررسی خواهیم کرد.

    2.1.4.3.              تمکین 

    یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن (به معنای خاص) است که عبارت است از اینکه زن برای رابطه جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب می شود. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. زن باید از نظر جنسی در تمام اوقات برای شوهر فراهم باشد به نحوی که شوهر کنترل کامل بر زن دارد از جمله بر رفت و آمد زن به بیرون از خانه. در مقابل شوهر موظف به تأمین نفقه زن است.[70] خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎شود و بدین معنی است که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد.

    زن ناشزه محسوب می‎شود وقتی که برای مثال از برقراری رابطه جنسی با شوهرش خودداری کند یا خانه شوهرش را بدون اجازه او ترک کند. به محض آنکه زن توبه کند و از خواسته‎های شوهرش اطاعت کند، دیگر ناشزه نخواهد بود. همانطور که پیشتر گفته شد، این نظام حقوقی اسلامی در قوانین خانواده ایران منعکس شده است. ماده 1105 قانون مدنی منحصراً شوهر را رئیس خانواده می‎داند که به معنی الزامی بودن اطاعت از او توسط زن و فرزندانش است. سپس ماده 1108 تأکید می‎کند که اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند[71] دیگر مستحق نفقه نیست. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (زدن زن) باشد.

    گفته شده است که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف است؛ ولی تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد نادری که در برخی منابع مورد اشاره قرار گرفته این است که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند».[72] این بدین معنی است که، در حالی که زن موظف است هر زمان که شوهر بخواهد با او رابطه جنسی داشته باشد، ولی نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آنچه مهم است لذت و رضایت مردان است. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان رابطه جنسی را انتخاب کند، ممکن است منجر به تجاوز زناشویی شود که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات است.[73] به علاوه مطابق اعلامه سازمان ملل درباره محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده است.[74]

    2.1.4.4.              حق خروج از کشور 

    اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش است. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایتنامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده 18 قانون گذرنامه 1973 مقرر داشته است:

    «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود: ...

    3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر...»

    طبق ماده 19 همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مواردی گذرنامه این زنان توقیف خواهد شد. در واقع، حتی اگر شوهر در ابتدا رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند مشکلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء استفاده توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موارد اختلافات خانوادگی، ممکن است شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش استفاده کند. پدر نیز به عنوان ولی قهری می‎تواند فرزندان زیر 18 سال خود را از ترک کشور منع کند در حالیکه زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.

    در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ 23 آبان 1391 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده 15 لایحه گذرنامه را مطرح کرد که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر 40 سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت ولی قهری شان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور بررسی و تهیه لایحه گذرنامه شده است که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.

    نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اظهار داشت پس از دریافت گزارشهای کارشناسی مبنی بر مشکلات قانون فعلی مجلس پذیرفت که لایحه پیشنهادی دولت را مورد بررسی قرار دهد. وی افزود اين لايحه به معناي ايجاد ممنوعيت براي خارج شدن بانوان مجرد از كشور نيست، چرا كه حتي اگر ولي نيز اين مجوز را نداد مي‎توانند از طريق دادگاه صالحه اقدامات لازم را براي صدور گذرنامه انجام دهند. وی همچنین تأکید کرد هدف از این لایحه حفظ سلامت زنان است.[75]

    گرچه بسیار بعید است که این لایحه به قانون تبدیل شود و همچنان نیازمند تصویب مجلس است، ولی توجه زیادی را جلب کرده و نگرانی فعالین حقوق زنان و حتی برخی مسئولین جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.[76] مخالفین معتقدند این لایحه تبعیض آمیز است و حق زنان برای سفر را نقض می‎کند و می خواهد زنان را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ تحت ولایت پدران آنها نگاه دارد. به همین دلیل برای آنکه این لایحه کمی قابل قبول‎تر شود برخی نمایندگان زن مجلس پیشنهاد دادند این محدودیت نسبت به زنانی که برای اهداف مشخص مثلا برای تحصیل یا شرکت در کنفرانس‎ها به خارج از کشور سفر می‎کنند اعمال نشود. با این حال در تاریخ 24 دی 1391 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان ساخت مطابق آخرین تغییرات، «زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند».[77] بالاخره در تاریخ 3 اسفند 1391 اعلام شد که این ماده اختلاف برانگیز لایحه حذف شده است و قرار نیست تغییری در قانون گذرنانه در رابطه با زنان مجرد صورت گیرد.[78]

    2.1.4.5.              حق کار کردن 

    همانطور که گفته شد، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر است و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط است و ممکن است توسط شوهر محدود شود. ماده 1117 قانون مدنی بیان می‎دارد:

    «شوهرميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»

    این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، ولی به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند. در نگاه نخست، اولین مشکل این ماده این است که چه کسی تصمیم خواهد گرفت که شغل زن «منافی» مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر است. از عبارات این ماده به نظر می‎رسد که تشخیص برعهده شوهر گذاشته شده است. ولی آنچه بیشتر مشکل ساز است این است که این ماده درباره اینکه حق مشابه برای زن در نظر گرفته شده یا خیر ساکت است. به عبارت دیگر، قانون مدنی حق مشابهی برای زن پیش بینی نکرده تا مانع اشتغال همسرش در مشاغلی شود که منافی مصالح خانوادگی یا موقعیت او است. این یکی از دلایلی است که موجب می‎شود زنان قوانین را برای حمایت از حقوقشان کافی نمی‎بینند و در هنگام ازدواج شرط الزام آوری به قرارداد ازدواج اضافه می‎کنند که به موجب آن شوهر نتواند آنها را از کار کردن منع نماید؛ یا آنکه تصریح می‎کنند که زن می‎تواند شغل فعلی خود را پس از ازدواج نیز حفظ کند.

    اما قانون حمایت خانواده 1346 سعی کرد مشکل نخست را با الزامی کردن مراجعه شوهر به دادگاه برای منع زن از کار کردن حل کند. ماده 15 این قانون مقرر داشته بود: « شوهر مي‎تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». بدین ترتیب شوهر نمی‎توانست بنا به تشخیص خود زن را از کار کردن منع کند، بلکه باید برای این کار به دادگاه مراجعه می‎کرد. اما همچنان تشخیص اینکه زن می‎توانست کار کند یا خیر به تشخیص شخص دیگری یعنی قاضی دادگاه واگذار شده بود. به علاوه هیچ معیاری برای این قضاوت وجود نداشت. این بدین معنی بود که شغلی که در یک پرونده منافی مصالح خانوادگی محسوب شده بود ممکن بود در پرونده دیگر کاملا قابل قبول محسوب شود. با این حال می‎توان گفت اگر قاعده به درستی و به طور یکنواخت تفسیر و اجرا می‎شد بعید بود که مشکل خاصی ایجاد کند. در یک رسیدگی استاندارد تنها مشاغلی مانند گدایی و یا مشاغل خلاف عفت ممکن بود به عنوان منافی مصالح و حیثیات خانواده تلقی شوند. قانون حمایت خانواده 1353 یک قدم پیشتر رفت و حق مشابهی را برای زنان پیش بینی کرد:

    ماده 18 ـ «شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه‌، زن‌ خود را از اشتغال‌ به‌ هر شغلي‌ كه‌ منافي‌ مصالح‌ خانوادگي‌ يا حيثيت‌ خود يا زن‌ باشد منع‌ كند. زن‌ نيز مي‌تواند از دادگاه‌ چنين‌ تقاضايي‌ را بنمايد. دادگاه‌ در صورتي‌ كه‌ اختلالي‌ در امر معيشت‌ خانواده‌ ايجاد نشود مرد را از اشتغال‌ به‌ شغل‌ مذكور منع‌ مي‌كند.»

    با وجود مشابهت، این حق دقیقا همان حق نیست. زیرا شرطی که در جمله پایانی اضافه شده همچنان نابرابری میان زن و شوهر را حفظ می‎کند. اگر شغل شوهر منافی مصالح یا حیثیات خانواده باشد، زن تنها در صورتی می‎تواند شوهرش را این کار منع کند که «اختلالي‌ در امر معيشت‌ خانواده‌ ايجاد نشود». چنین شرطی برای مردی که از همسرش شکایت می‎کند وجود ندارد، حتی اگر زن نان آور خانه باشد. گرچه این ماده هیچگاه صراحتاً نسخ نشده است، در عمل متروک است و به جهت فقدان سابق در فقه اسلامی بعید است که زنی بتواند در چنین پرونده‎ای موفق شود و شوهر خود را از شغلی باز دارد مگر اینکه شغل وی غیر قانونی یا غیر شرعی باشد که مسأله دیگری است و شرایط خاص خود را دارد.

    2.2.          طلاق 

    قاعده کلی در شریعت اسلامی این است که طلاق حق یک جانبه شوهر است و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: بیان صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده 1133 سابق قانون مدنی (مصوب 1314) از همین قاعده پیروی می‎کرد و مقرر کرده بود: «مرد مي‎تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل شد و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند تلاش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. اما آنچنانکه در ادامه خواهیم گفت، علیرغم تلاشها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به عمل آمده هنوز نتوانسته نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.

    قوانین خانواده 1346 و 1353 مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاقهای خصوصی را غیر قانونی ساختند. از آن زمان، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری است. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. ولی پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی چون حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان باید تعیین تکلیف شود. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند.

    در واقع در نظام جدید حقوق خانواده در ایران، حق انحصاری و یک جانبه شوهر بر طلاق محدود شد و تنها در شرایط خاص و از طریق دادگاه امکانپذیر گردید. به علاوه هر دوی زن و شوهر می‎توانستند تحت شرایط مشابه به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق نمایند. اگرچه مقررات فوق برخی احکام اسلامی را در خود حفظ کرده بودند، ولی همچنان حاوی مقررات زیادی به نفع حقوق زنان بودند و زمینه‎های بیشتری را برای طلاق برای هر دوی زوجین ایجاد کردند. بعضی از شرایطی که هر یک از زوجین در صورت وجود آنها می‎توانستند درخواست طلاق کنند عبارت بود از: خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن و یا استنکاف از ایفای حقوق واجبه زن، عدم تمکین زن از شوهر، بیماری صعب‎العلاج هر یک از زوجین، اعتیاد هر یک از زوجین که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد، محکومیت هر یک از زوجین به حبس بیش از پنج سال، عقیم بودن هر یک از زوجین، وغیره.

    تعجبی ندارد که این تغییرات مورد مخالفت بسیاری از روحانیون قرار گرفت که این مقررات را مخالف شرع و نظام خانواده در اسلام می‎دانستند. گرچه این روحانیون در ممانعت از تصویب این قوانین در آن زمان موفق نبودند، انقلاب سال 1357 این فرصت را به آنها داد. تنها دو هفته پس از وقوع انقلاب، در میان شرایط بحرانی و فاجعه بار کشور، آیت‎اله خمینی به وزیر وقت دادگستری تغییر داد قانون حمایت خانواده را بازنگری کند و مقررات غیر اسلامی آن را حذف کند.[79] با وجود آنکه قانون حمایت خانواده هرگز توسط هیچ قانونی صراحتاً نسخ نشد، اعتبار آن مورد تردید قرار گرفت و در یک گام بزرگ به سوی عقب، حقوق خانواده مشمول قانون مدنی و احکام شرع قرار گفت.[80]

    در سالهای بعد، بعضی از مواد قانون مدنی به خصوص درباره ازدواج و طلاق مورد بازنگری قرار گرفت. ابتدا در سال 1370 ماده 1130 قانون مدنی اصلاح شد تا به دادگاهها اختیار بیشتری برای صدور طلاق قضایی به درخواست زن در موارد عسر و حرج (سختی و دشواری غیر قابل تحمل) که زندگی زناشویی را برای زن غیر ممکن ساخته بدهد. در چنین مواردی حتی اگر شوهر رضایت به طلاق ندهد یا همکاری نکند، دادگاه از جانب او زن را طلاق خواهد داد. در سال 1381 تبصره‎ای به این ماده اضافه شد که مطابق آن زمینه‎ها و جزئیات بیشتری به موارد عسر و حرج اضافه شد که طبق آنها زن می‎توانست درخواست طلاق با حکم دادگاه نماید.

    ماده 1130 (اصلاحي 8/10/61)- «در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.»
    تبصره (الحاقی 3/7/1379)- «عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:

    1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.

    2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.

    در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

    3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.

    4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

    5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعبالعلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعبالعلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

    موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادر نمايد.»

    در تاریخ 28 آبان 1371 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به موجب آن بر لزوم مداخله دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش تأکید شد. به علاوه مقرر شد طلاق تنها در صورتی صادر می‎شود که حق زن بر نفقه، مهریه، و غیره پرداخت شده باشد یا زن رضایت دهد. این قانون همچنین حقوق مالی زنی که درخواست طلاق می‎کند را افزایش داد و برای زن حق مطالبه حق‎الزحمه کارهایی که در خانه انجام داده است را به رسمیت شناخت.

    ماده 1133 قانون مدنی نیز ماده دیگری بود که در سال 1381 اصلاح شد. در حالیکه ماده سابق مقرر می‎کرد مرد می‎تواند زن خود را هر زمان بخواهد بدون هیچ تشریفات قضایی طلاق بدهد، ماده اصلاحی بیان داشت:

    «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه ‌تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
    ‌تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130)‌اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.»

    با این حال، همانطور که مشخص است نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در حمایت  از حقوق زنان ناکارآمد است و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب است، ولی نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. بنابراین نیاز به یک تغییر بنیادین وجود دارد. در غیاب این تغییرات اساسی، زنان به راه حل‎های جایگزین روی آورده‎اند یعنی بر شروط قراردادی در قراداد ازدواج اتکا می‎کنند که به آنها اجازه می‎دهد برخی از شروط قانون حمایت خانواده یا شروط مطلوب دیگر را در قرارداد ازدواجشان درج کنند. در واقع قراردادهای ازدواج اغلب در دفترچه‎های از پیش چاپ شده‎ای ثبت می‎شوند که ابتدا به قسمت اصلی قرارداد و مشخصات طرفین می پردازد و در قسمت دوم حاوی شروط تکمیلی هستند. معمولا شرایط زیر در این دفترچه‎ها چاپ شده‎اند و با امضای هر یک از آنها شوهر به زن حق درخواست طلاق در صورت تحقق آن شرایط می دهد: غیبت شوهر و یا خودداری از پرداخت نفقه برای بیش از شش ماه، سوء رفتار شوهر، ابتلای شوهر به امراض صعب‎العلاج، جنون شوهر، نقض دستور دادگاه مبنی بر خودداری از اشتغال به حرفه‎ای که منافی حیثیت زن باشد، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول، و غیره.

    شرط مهم دیگری که چاپ شده و طرفین می‎توانند آن را امضا کنند این است که در صورت طلاق، زن مستحق نصف اموال شوهر باشد مشروط بر اینکه درخواست طلاق از طرف شوهر داده شده باشد و ناشی از تقصیر زن نباشد. به علاوه شرط جداگانه‎ای وجود دارد که به زن وکالت در طلاق می‎دهد. این شرط گرچه نمی‎تواند به زن «حق» طلاق بدهد ولی در سرعت بخشیدن به پرونده طلاق زمانی که شوهر همکاری نمی‎کند مؤثر است.

    همچنین، همانطور که پیشتر گفته شد، مهریه نیز توسط بعضی از زنان به عنوان ابزار دیگری محسوب می‎شود که می‎تواند در تعدیل این نابرابری بین زن و شوهر نقش مهمی ایفا کند. در واقع مهریه توسط بسیاری از زنان به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار می‎گیرد تا شوهر را برای رضایت به طلاقی که توسط زن درخواست شده تحت فشار بگذارند. هرچه مهر بیشتری در قرارداد ازدواج تعیین شود امنیت بیشتری احساس می‎کنند. از سوی دیگر ناتوانی شوهر در پرداخت مهریه زن عامل بازدارنده‎ای برای درخواست طلاق از طرف شوهر است. گرچه این مسأله مشکلات خود را ایجاد می‎کند و نمی‎تواند حق طلاق را برای زن تضمین کند، با این حال وقتی زن برای طلاق درخواست می‎دهد نمی‎توان انکار کرد که یک مهریه نسبتا سنگین خطرها را برای زن کاهش می‎دهد.

    نتایج یک پژوهش نشان می‎دهد بیش از 70 درصد طلاقها که هر سال در تهران به ثبت می‎رسد توافقی است، یعنی زن از حق خود نسبت به مهریه می‎گذرد و در مقابل شوهر به طلاق رضایت می‎دهد.[81] این امر منجر به افزایش چشمگیر میزان مهریه در ایران شده است و دولت را به فکر چاره اندیشی برای کاهش میزان مهریه انداخته است. در جدیدترین اقدام، در تاریخ 6 اسفند 1390 مجلس ایران ماده‎ای از لایحه جدید حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف 11 سکه طلا برای مهریه را تصویب کرد و مقرر کرد شوهر در صورت عدم توانایی بر پرداخت مهریه بیش از 110 سکه طلا زندانی نخواهد شد.[82]  با این حال، با توجه به تورم شدید در ایران، 110 سکه طلا همچنان مبلغ هنگفتی برای مردان با درآمد متوسط است. بنابراین این کار موجب کاهش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه نخواهد شد. به علاوه تا وقتی که زنان از حقوق برابر در طلاق برخوردار نشده‎اند، موجب آسیب پذیرتر شدن زنان نیز خواهد شد.

    2.3.          حضانت و سرپرستی فرزندان 

    مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به طور جداگانه تعیین می‎شود. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین است (ماده 1168 قانون مدنی). اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درباره نحوه حضانت فرزندان تصمیم گیری کند (ماده 12).

    به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده است و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎شود. قانون مدنی (1314) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد (ماده 1169 سابق). در اصلاحات جزئی که در سال 1382 در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:

    ‌ماده 1169 - «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي‌مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.

    ‌تبصره - بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت‌مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»

    با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده 1170 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:

    «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهركند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

    چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد. پس از قتل آرین گلشنی در سال 1376 این قاعده مورد انتقاد شدید فعالان حقوق زنان قرار گرفت و موجب اصلاح ماده 1169 در پنج سال بعد شد. در سال 1376 آرین گلشنی دختر نه ساله‎ای بود که پدر و مادرش چند سال قبل از هم جدا شده بودند. حضانت آرین به مادرش سپرده شده بود تا زمانی که به سن هفت سالگی رسید. آنگاه دادگاه بدون هیچگونه تحقیقی، و علیرغم اینکه پدر آرین مجددا ازدواج کرده بود و از همسر جدیدش دارای فرزند بود، حضانت آرین را به پدرش سپرد. مادر آرین در متقاعد کردن دادگاه بر اینکه پدر آرین تعادل روانی ندارد و سابقه ضرب و شتم کودک و خشونت دارد موفق نبود. دو سال بعد، پدر آرین به همراه پسرش و نامادری آرین، آرین نه ساله را وحشیانه شکنجه دادند و به قتل رساندند. شیرین عبادی وکیل مدافع سرشناس ایرانی وکالت مادر آرین را به عهده گرفت و خواستار تغییر قوانین حضانت در ایران شد.[83]

    در سیستم حقوقی فعلی جمهوری اسلامی که پس از پایان دوره حضانت مادر، پدر را ولی قهری کودک می‎داند، در اغلب موارد مصلحت کودک نقش چندانی ایفا نمی‎کند. این مقررات می تواند به سادگی به وسیله‎ای برای انتقامجویی تبدیل شود و پدر که نه تمایل و نه توانایی نگهداری از کودک را دارد، می‎تواند با جدا کردن کودک از مادرش از این قانون برای انتقامگیری و آزار همسر سابق خود استفاده کند. تنها راهی که مادر می‎تواند حضانت را پس بگیرد اثبات عدم صلاحیت پدر برای نگهداری از کودک است که به هیچوجه کار ساده‎ای نیست. با این حال این امکان در انحصار مادر نیست و پدر هم می‎تواند عدم صلاحیت مادر را در دادگاه ثابت کند و حضانت را پس بگیرد. ماده 1173 که در سال 1376 جزئیات بیشتری به آن اضافه شده است مقرر می‎دارد:

    «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست , صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در معرض خطر باشد , محكمه ميتواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.

    موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:

    1- اعتياد زيان آور به الكل،, مواد مخدر و قمار.

    2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.

    3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.

    4- سو استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق.

    5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

    به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد (ماده 1171)؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد (ماده 1170). همچنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده 1180 بیان می‎دارد: «طفل صغيرتحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‎باشد ...». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیم گیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی قهری است، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیم گیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.

    ماده 15 قانون حمایت خانواده 1353 در یک اقدام پیشرو با ظرافت تلاش کرده بود حق مادر برای ولایت قهری بر فرزندان را در موارد فوق تثبیت کند و آن را هم ردیف با ولایت جد پدری قرار داده بود. به علاوه با توجه به اینکه مطابق احکام اسلامی ولایت قهری پدر ذاتی و غیرقابل سلب است، ماده فوق برای اولین بار امکان عزل پدر از ولایت قهری را در مواردی که عدم صلاحیت و نادرستی او ثابت شود پیش بینی می‎کرد.

    ماده 15- «طفل‌ صغير تحت‌ ولايت‌ قهري‌ پدر خود مي‌باشد. در صورت‌ ثبوت‌ حجر يا خيانت‌ يا عدم‌ قدرت‌ و لياقت‌ او در اداره امور صغير يا فوت‌ پدر به‌ تقاضاي‌ دادستان‌ و تصويب‌ دادگاه‌ شهرستان‌ حق‌ ولايت‌ به‌ هر يك‌ از جد پدري‌ يا مادر تعلق‌ مي‌گيرد ...»

    اگرچه در اصلاح ماده 1184 (1379/3/1) امکان عزل پدر از ولایت قهری در قانون مدنی پذیرفته شد، حق برابر مادر برای ولایت قهری فرزندانش مورد پذیرش قرار نگرفت. بلکه همچنان در رقابت با سایر «افراد صالح» ممکن است شانس انتخاب شدن به عنوان سرپرست قانونی (قیم) را توسط دادگاه داشته باشد:

    ماده 1184 - «هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي ‌و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي‌را به عنوان قيم تعيين مي‌نمايد...»

    2.4.          لایحه حمایت خانواده 

    لایحه پنجاه ماده‎ای حمایت خانواده ابتدا در سال 1386 مطرح شد و در تاریخ 19 تیر 1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروههای مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده است. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ 17 خرداد 1391 با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده است. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق زنان قرار گرفته، برخی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته است. تحلیل کامل این لایحه محتاج تحقیق مستقلی است و بنابراین در اینجا تنها قوانین تبعیض آمیز اصلی آن مورد اشاره قرار می‎گیرد. در میان اختلاف برانگیزترین مواد آخرین نسخه این لایحه (14 فروردین 1391)[84] مواد زیر قابل اشاره هستند:

    ماده 21- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

    1-     باردارشدن زوجه 

    2-     توافق طرفین 

    3-     شرط ضمن عقد» 

    در میان کارشناسان و فعالان حقوق زنان نگاه واحدی به این ماده وجود ندارد. از دیدگاه حقوقی گفته شده است که این ماده چیز جدیدی نیست. ازدواج موقت در قانون مدنی سال 1314 وجود داشته و اگر منجر به حاملگی زن و تولد کودک شود، عقد موقت باید به ثبت برسد تا از حقوق کودک از جمله دریافت شناسنامه، نفقه و ارث حفاظت شود. به علاوه، اگر طرفین ازدواج موقت توافق کنند، می‎توانند قرارداد خود را به ثبت برسانند. بنابراین چیز جدیدی در این ماده نیست و به نفع زن و فرزندان احتمالی است.[85] حتی وقتی نسخه ابتدایی‎تر این ماده (با شماره 22) هیچ اشاره‎ای به لزوم ثبت ازدواج موقت نکرده بود، این انتقاد مطرح شد که چرا ضرورت ثبت ازدواج موقت حذف شده است.[86]

    اما از سوی دیگر این ماده توسط برخی از فعالان حقوق زنان مورد انتقاد واقع شد که ازدواج موقت را توسعه می‎دهد و عمومی می‎کند که می‎تواند منجر به تزلزل خانواده‎ها شود. فعالان حقوق زنان اعتقاد دارند مشکلات ناشی از ازدواج موقت مشکل روز جامعه نیست و نباید در این قانون مورد اشاره قرار گیرد. از نظر آنان، ازدواج موقت غیر قابل قبول است و در جامعه امری مذموم است و رواج ندارد و در نتیجه بهتر است بی‎جهت آن را تبدیل به یک موضوع رایج نکنیم.[87]

    ماده 23 سابق هم چند همسری را به شرط توانایی مالی مرد مجاز اعلام می‎کرد. ولی بر خلاف ماده 16 قانون حمایت خانواده[88] هیچ معیار مشخصی برای ارزیابی توانایی مالی برای تأمین چند همسر تعیین نمی‎کرد، و یا اینکه مفهوم عدالت یا عدم تبعیض بین همسران را تعریف نمی‎کرد. قابل توجه ترین مسأله‎ای که در این لایحه از قلم افتاده بود، ضرورت رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد شوهر بود.[89] این ماده در نسخه 14 فروردین 1391 حذف شد.

    ماده 25 سابق نیز قصد تعیین مالیات برای مهریه‎های سنگین داشت. در نسخه 14 فروردین 1391 این ایده با تعیین  110 سکه طلا به عناون سقف مهریه قابل اجرا جایگزین شد که برای مهریه‎های بیشتر از این مقدار نمی‎توان شوهر را حبس کرد مگر اینکه ثابت شود از توانایی مالی برخوردار است.

    به جز این انتقادات که مواد مشخصی را مورد نقد قرار دادند و بی‎تردید در حذف برخی از این مواد اختلاف برانگیز موفق بودند، روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار است که در آن مرد رئیس خانواده است و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن تلاش کرده‎اند را نادیده گرفته و بی ارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمانهای زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقب تر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.[90]

    3.    ارث و حق مالکیت 

    اگرچه در شرع اسلامی و قوانین ایران حق مالکیت برابر برای زنان به رسمیت شناخته شده است، در برخی موارد حقوق مالی و مالکانه آنها محدود شده‎اند. اولین و مهمترین موارد این نابرابری در قوانین ارث است. لازم به ذکر است، قوانین ارث ارتباط نزدیکی با حقوق خانواده دارند. تعیین اینکه کدام یک از اعضای خانواده مستحق دریافت ارث است بیشتر بستگی به نظام حقوقی خانواده دارد. در میان قبایل بدوی عرب پیش از اسلام تنها مردانی که قادر به مبارزه و شرکت در جنگ بودند از حق ارث بردن برخوردار بودند. این قاعده ریشه در سیستم های مردسالارانه داشت که به عنوان یک خصوصیت شریعت اسلامی باقی مانده است. در واقع، ارث یکی از حوزه‎هایی است که سنت‎های مردسالارانه در آن باقی مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‎اند. قوانین ارث تبعیض آمیز علیه زنان که با هدف حفظ ساختارهای مردسالارانه جوامع قبیله‎ای به کار گرفته می‎شدند، نقش قدیمی خود را در قوانین ایران بازی می‎کنند.

    اول و پیش از هر چیز باید گفت، سنت تبعیض آمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل بدان پرداختیم[91]، بر قوانین ارث نیز حکمفرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان نقش مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و تلاش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره نادیده گرفت. آیه 11 سوره نساء تصریح کرده است : «سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر است». همچنین طبق ماده 907 قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:

    ماده 907- «اگرمتوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود... اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر ميبرد.»

    دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی است، بسیار ناچیز است:

    الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است:

    ماده 913- «درتمام صور مذكوره در اين مبحث هريك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه درصورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه درصورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه برطبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.»

    ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود. مطابق ماده 942 قانون مدنی:

    «در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود.»

    پ) به علاوه زن هیچگاه نمی‎تواند بیش از یک چهرام اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد در حالیکه شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.

    ماده 949 - «درصورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفات خود را ميبرد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.»

    ت) محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال شوهرش وجود دارد مربوط به املاک غیر منقول است. مطابق فقه سنتی اسلامی، درحالیکه شوهر تمام انواع اموال را از همسرش به ارث می برد، زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درخت ها و ساختمانها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد. در واقع اگر مال غیرمنقولی در میان ماترک وجود داشته باشد، زن از زمین سهمی نمی‎برد. این قاعده در مواد 946 تا 948 قانون مدنی منعکس شده بود ولی این دو ماده در تاریخ 6 بهمن 1387 مورد اصلاح قرار گرفتند. مطابق مواد اصلاحی زن می‎تواند از «قیمت» سهمش از اموال غیر منقول ارث ببرد. در این صورت ارزش زمین تعیین می‎شود و سهم زن از قیمت آن پرداخت می‎شود. با این حال قاعده اصلی بدون تغییر باقی ماند و زنان همچنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به عبارت دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر ورثه شریک شود و آنها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و از ملک بیرونش کنند. گفته شده است که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مواردی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎کرد کمک می‎کرد. روشن است که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیض آمیز و غیرقابل پذیرش است.

    مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات 11 و 12 سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند».[92]

    در سال 1390 موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار شود.[93] بلکه سند رسمی باید به نام شوهر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بوند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آنها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم شود.[94] مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب کرد و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید.[95] تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه شد.

    4.   اشتغال و حق بر کار کردن 

    در طی چند دهه گذشته حق زنان بر کار کردن در ایران با تغییرات زیادی همراه بوده است. بعد از انقلاب سال 1357، حکومت اسلامگرا با تأکید بر اینکه ضعف فیزیکی و ذهنی زنان توانایی کار کردن در برخی مشاغل را از آنها می‎ستاند، بسیاری از زنان شاغل را اخراج کرد.[96] در نتیجه در دوره جمهوری اسلامی، نسبت زنان شاغل به طرز چشمگیری کاهش یافت. در عرض یک دهه میزان اشتغال زنان از دوازده درصد در سال 1354 به شش درصد در سال 1364 کاهش یافت و منجر به بیکاری صدها هزار زن شد.[97] گرچه در سالهای اخیر درصد زنان شاغل افزایش یافته است، ولی همچنان این آمار کمتر از میزان اشتغال زنان قبل از انقلاب است.[98]

    به علاوه طبق قانون نیز زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی محروم شده اند. تحت تأثیر احکام شرعی، رسیدن به مقامهای بالای تصمیم گیری در حکومت منوط به برخورداری از برخی شرایط مذهبی است که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان است. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مقامات بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده است، از جمله: رهبر جمهوری اسلامی (اصل 109)، رئیس قوه قضائیه (اصل 157)، 6 عضو شورای نگهبان (اصل 91)، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور (اصل 162). گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای احراز این سمت‎ها اشاره نشده است، ولی این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده است. در طی بیش از سه ده گذشته پس از انقلاب هیچ زنی تاکنون در این سمت‎ها منصوب و یا نامزد احراز این سمت‎ها نشده است.

    4.1.          ریاست جمهوری زنان 

    در حالیکه عدم صلاحیت زنان برای تصدی مقامات فوق به نوعی مسلم فرض می‎شود، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور همواره یک موضوع اختلافی بوده است. طبق اصل 115 قانون اساسی: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ... انتخاب گردد...». کلمه «رجال» (مفرد: رجل به معنای مرد) موجب بحث‎های حقوقی جدی شده است. اکثریت معتقدند رجال به معنای مردان است ولی برخی نیز مدعی هستند این کلمه شامل مردان و زنان می‎شود. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل[99]، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این رابطه ادعا کرد اصل 115 شامل زنان و مردان می شود و هیچ مانعی برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد. جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود نیز مدعی شد «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل 115 قانون اساسی ارائه نداده است». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال 1383 اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود از اصل 115 قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند».[100]

    لازم به ذکر است مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. به علاوه شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده دارد (بند 9 اصل 110 قانون اساسی). همچنین مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال 1358 تهیه کردند تردیدی درباره تفسیر کلمه «رجال» در اصل 115 باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صراحتاً مخالفت خود را با رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری بیان داشتند و با استفاده از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. ولی برای کاهش حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی استفاده کردند تا آن را مبهم سازند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.[101]

    4.2.          زنان در هیأت دولت 

    عضویت زنان در دولت همواره در ایران اختلاف برانگیز بوده است. حتی پیش از انقلاب سال 1357 نیز وقتی در سال 1347 اولین وزیر زن تاریخ ایران فرخرو پارسا[102] به عنوان وزیر آموزش و پرورش تعیین شد مخالفت‎هایی را برانگیخت. مهناز افخمی دومین زنی بود که به عنوان وزیر مشاور در امور زنان در سال 1355 منصوب شد. اما از آن زمان بیست سال طول کشید تا زن دیگری به هیأت دولت راه پیدا کند. در سال 1376 رئیس جمهور اصلاح‎طلب محمد خاتمی، معصومه ابتکار را به عنوان اوین معاون رئیس جمهور زن جمهوری اسلامی و نیز به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. خاتمی همچنین مرکز امور مشارکت زنان را در سال 1377 تأسیس کرد و زهرا شجاعی را به عنوان رئیس مرکز و مشاور خود منصوب نمود. با اینکه رئیس جمهور بیش از 36 مشاور داشت، خاتمی از اختیار خود استفاده کرد و مشاور خود در امور مشارکت زنان را به جمع اعضای هیأت دولت اضافه کرد.[103]

    با وجود این حرکتهای نسبتا پیشرو، خاتمی همچنان تمایلی به تعیین اولین وزیر زن جمهوری اسلامی نداشت. او در مصاحبه‎ای اعلام کرد که نمی‎خواسته با انتخاب یک زن به عنوان وزیر ریسک کند.[104] زهرا شجاعی مشاور او بعدها افشا کرد که برخی از مراجع تقلید خاتمی را تهدید کرده بودند، چنانچه در ميان وزيرانش نام يک زن را قرار دهد، با صدور فتوا دولت او را غير اسلامی و همکاری با آن را برای مردم غير شرعی اعلام خواهند کرد و از مردم می‎خواهند از پرداخت مالیات خودداری کنند.[105]

    در کمال تعجب در سال 1390 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا اولین وزیر زن جمهوری اسلامی را منصوب کرد. احمدی نژاد با نادیده گرفتن مخالفت روحانیون، سه زن با سوابق اصولگرایانه را برای تصدی سه وزارتخانه رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت به مجلس پیشنهاد داد. مرضیه وحید دستجردی تنها زنی بود که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شد و به وزارت رسید. با این حال تعیین یک وزیر زن توسط احمدی نژاد به یک ژست سیاسی تعبیر شد. در واقع علیرغم ظاهر جذاب تعیین اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی، در دوره احمدی نژاد تعداد زنان در سطوح پایین تر مدیریت و در سایر مشاغل مهم مانند استانداریها به نحو چشمگیری کاهش یافت. به علاوه طرحهای پیشنهادی دولت مانند کار کردن زنان از خانه که به منظور نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شده بود، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده» در تضاد آشکار با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد.

    4.3.          زنان به عنوان نماینده مجلس 

    در ایران منع قانونی برای انتخاب زنان به عنوان نماینده مجلس وجود ندارد. با این حال از 2700 نماینده مجلس در طی نه دوره انتخابات مجلس، تنها 73 زن به عنوان نماینده به مجلس راه یافته اند. به علاوه مقایسه میان دوره های مختلف مجلس به خوبی نشان می دهد در حالیکه نشانه‎هایی از افزایش تعداد نمایندگان زن در مقطع کوتاهی دیده می‎شود، این تعداد از سال 1382 با کاهش قابل توجهی روبرو شده است. به علاوه تعداد زنانی که برای انتخابات نهم مجلس در سال 1390 ثبت نام کردند در مقایسه با دوره قبل از آن 33 درصد کاهش داشته است.[106] نمودار زیر نسبت نمایندگان زن مجلس در دوره‎های مختلف پس از انقلاب سال 1357 را نشان می‎دهد.[107]

    4.4.          قضاوت زنان 

    قبل از انقلاب 1357، زنان دانش آموخته رشته حقوق می‎توانستند برای رسیدن به منصب قضاوت درخواست بدهند. در سال 1347 تعدادی از زنان برای تصدی برخی مشاغل قضایی پذیرفته شدند و تعدادی از زنان از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رسما به عنوان قاضی منصوب شدند.[108] پس از انقلاب و پیرو فتواهای مراجع تقلید متعصب، زنان از قضاوت منع شدند و در نتیجه زنانی مانند شیرین عبادی از سمت هایشان به عنوان قاضی برکنار شدند.

    پس از آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسید، برای اجرای اصل 162 آن که مقرر داشته بود در تعیین قضات باید احکام شرع رعایت شود، قضاوت به یک شغل منحصرا مردانه تبدیل شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (1361) نیز بر این امر صحه گذاشت و مقرر نمود قضات (یعنی قاضی‎ای که حکم صادر می‎کند) باید از میان مردان واجد صلاحیت انتخاب شوند. در سال 1363 قانون مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد زنان می‎توانند در برخی سمت‎های قضایی مانند مشاور قضایی به کار گرفته شوند.

    ممنوعیت زنان از شغل قضاوت را می‎توان به دیدگاه اکثریت فقهای اسلامی منتسب کرد که معتقدند زنان به دلیل ناتوانی و نقائصی که دارند شایسته نشستن بر منصب قضاوت نیستند. مبنای این استدلال که نیازمند بررسی عمیق است و پرداختن تفصیلی به آن از حوصله مقاله حاضر خارج است، بیانگر ریشه های تبعیض سنتی علیه زنان در فقه اسلامی است. به طور خلاصه، عقیده این فقها بر این است که زنان تحت تأثیر عواطف خود هستند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند. به علاوه درباره توانایی عقلی آنها تردید وجود دارد و در نتیجه ناتوان از قضاوت صحیح هستند. متأسفانه این دیدگاه آنچنان در ذهنیت افراد جامعه نقش بسته که گاه به نتایج  باورنکردنی منجر می‎شود. برای مثال در سال 1389 همسر سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، در مصاحبه با رادیو فرهنگ فرانسه مدعی شد «...غده‎ای در سر زنان وجود دارد که موجب می‎شود احساساتی شویم و هر چقدر که قدرتمند باشیم مانع از تصمیم گیری صحیح ما در مواقع حساس می‎شود.»[109]

    در جریان سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال 2011، پاسخ جمهوری اسلامی[110] حاوی جدولی تحت عنوان «زنان قاضی» بود. در واقع جمهوری اسلامی از سوی کمیته حقوق بشر راجع به تبعیض علیه زنان در عرصه عمومی از جمله در مشاغل قضایی مورد پرسش قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در پاسخ مدعی شد هیچ تبعیضی علیه زنان در مشاغل قضایی وجود ندارد. عنوان جدول تهیه شده توسط جمهوری اسلامی به 614 «قاضی زن» اشاره می‎کرد ولی علیرغم عنوان آن، هیچ زنی را در منصب «قضاوت» نشان نمی‎داد.

    جایگاه شغلی

    تعداد

    دادیار عمومی و انقلاب

    497

    مشاور قضایی

    82

    معاون مجتمع قضایی

    18

    مشاور

    10

    معاون دادستان

    7

    جمع

    614

    این زنان که ادعای می‎شود «قاضی» هستند مجاز به اتخاذ تصمیمات ماهوی در هیچ پرونده‎ای نیستند. همانطور که در جدول فوق هم مشخص است، هیچ زنی در سمت‎های قضایی تصمیم گیری مانند قاضی رئیس شعبه دادگاه وجود ندارد. آنها تنها به عنوان مشاور (مثلا مشاور دادگاه خانواده) یا دادیار فعالیت می‎کنند و یا در سمت‎های اداری منصوب شده‎اند. حتی زنان معاون مجتمع‎های قضایی که معمولا معاون ارجاع هستند تنها به ارجاع پرونده به شعب دادگاه می‎پردازند و هیچ تصمیم ماهوی اتخاذ نمی‎کنند. تنها در تهران بیش از 1000 شعبه دادگاه عمومی و انقلاب وجود دارد ولی ریاست هیچ یک از این شعب دادگاه بر عهده یک زن نیست.[111]

    4.5.          تدریس و پزشکی 

    با بررسی میزان اشتغال زنان در ایران ، ملاحظه می‎شود که در برخی از مشاغل مانند معلمان و پزشکان، زنان از موقعیت‎های بیشتری، گاهی بیشتر از مردان، برخوردارند. گرچه این واقعیت قابل انکار نیست ولی نباید موجب فریب ما شود. به عبارت دیگر این مسأله بیانگر التزام جمهوری اسلامی به استقلال اقتصادی زنان یا پیشرفت آنها در همه زمینه‎های شغلی نیست. علت اینکه زنان در این حوزه‎ها از موقعیت‎های شغلی بیشتری برخوردارند این است که تربیت زنان کارآزموده برای تثیبت برنامه‎های بلند مدت تفکیک جنسیتی مورد نیاز است تا امکان ارائه این خدمات توسط مردان به مردان و زنان به زنان فراهم شود.

    در طی سالها، مقامات جمهوری اسلامی همواره کوشیده‎اند نشان دهند نه تنها تبعیضی علیه زنان در ایران وجود ندارد بلکه در مواردی هم تبعیض مثبت به نفع آنان وجود دارد. برای اثبات این ادعا، مقامات جمهوری اسلامی معمولا به تأسیس بیمارستانها و دانشگاههای تک جنسیتی برای زنان و نیز ممنوعیت مردان از تحصیل در برخی رشته‎ها مانند تخصص زنان و زایمان اشاره می‎کنند.[112] همچنین لازم به ذکر است تمام مدارس از سال اول ابتدایی تفکیک جنسیتی شده‎اند و مدارس مختلط در ایران مجاز نیستند. به علاوه معلمان مرد از تدریس به دختران بالای ده سال منع شده‎اند. همچنین، وضعیت مطلوب از نظر مسئولین اسلامگرا که تاکنون تحقق نیافته این است که بیماران زن فقط توسط پزشک زن معاینه و درمان شوند.

    اما این طرح‎ها و ایده‎ها به جای آنکه بر ایده تبعیض مثبت به نفع زنان استوار باشند در واقع نتایج سیاستهای بنیادگرایانه برای تفکیک جنسیتی هستند که شهروندان را حتی در حوزه آموزش و درمان به صورت ابژه‎های جنسی می‎بینند. دقیقا همین سیاست است که موقعیت‎های اختصاصی برای زنان در مدارس دخترانه و بیمارستان‎های زنان و نیز پست‎های مدیریتی برای زنان در وزارتخانه‎های آموزش و پرورش و بهداشت ایجاد کرده است؛ ولی در سایر ادارات دولتی و یا بخش خصوصی که نیاز به زنان در جهت پیشبرد سیاست تفکیک جنسیتی وجود ندارد، چنین موقعیت هایی برای زنان دیده نمی‎شود.

    سیاست دولتی در تفکیک جنسیتی دانشجویان دختر و پسر حتی در سطوح تحصیلات تکمیلی دانشگاهها، همانند تفکیک جنسیتی بیماران و پزشکان، به جای آنکه تبعیض مثبت به نفع زنان باشند، مبتنی بر ایده اسلامی کردن تمام عرصه های زندگی اجتماعی هستند. این اقدامات همچنین نشانگر تمایل به نگاه جنسی به زنان و تقویت تعصبات سنتی است که کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برای محو آنها ایجاد شده است.[113]

    5.    موازین بین المللی حقوق بشر 

    همانطور که پیشتر اشاره شد، بسیاری از قوانین و رویه‎ها در سیستم حقوقی ایران بر خلاف موازین پذیرفته شده بین‎المللی حقوق بشر هستند. به خصوص، نمونه‎های نابرابری زنان در قوانین ایران عبارتند از: در نظر گرفتن نصف دیه برای زنان و سن مسئولیت کیفری کمتر برای دختران، قوانین تبعیض آمیز خانواده طبق احکام اسلامی که مرد را در جایگاه برتری نسبت به زن قرار می‎دهد و به مردان اجازه داشتن چند همسر می‎دهد، و نیز قوانینی که در رابطه با طلاق و حضانت فرزندان حقوق کمتری برای زنان قائل می‎شوند، همچنین قوانین تبعیض آمیز ارث و محدودیت در اشتغال برای زنان که همگی بر خلاف اصل «برابری افراد بدون تمایز بر مبنای جنسیت» است و تعهدات جمهوری اسلامی بر مبنای حقوق بشر بین‎المللی را نقض می‎کند.

    ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 2 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق تمام افراد «بدون هرگونه تبعیض جنسیتی» حفاظت می‎کنند. در حالی که ایران به میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته، از جایگزینی قوانینش با قوانینی که تبعیضی بر مبنای جنسیت قائل نشوند خودداری می‎کند. توجیه اصلی جمهوری اسلامی برای رد جهانی بودن حقوق بشر، احکام اسلام است. جمهوری اسلامی به اسلام به عنوان یک ایدئولوژی و برنامه عمل در تمام زمینه‎های حقوقی، اقتصادی و غیره نگاه می‎کند. در یکی از موارد، وقتی یکی از گزارشگران سازمان ملل برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران را گزارش کرد، جمهوری اسلامی ابتدا گزارش را دروغ خواند، ولی بعدا از گزارشگر سازمان ملل خواست تا تحقیق بیشتری بکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد محمدی در این رابطه بیان داشت اگر نماینده سازمان ملل مسأله نابرابری بین زن و مرد را کامل مورد بررسی قرار داده بود «اعتراف می‎کرد که حقوق مادی و معنوی زنان در ایران مطابق قوانین اسلامی بسیار بیشتر از غرب مورد حمایت قرار می‎گیرد.»[114]

    از اوایل سال 1381، در ایران بحثهای جدی درباره الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صورت گرفت. مرکز امور مشارکت زنان و برخی دیگر از چهره‎های اصلاح طلب از الحاق به کنوانسیون ولو بدون هیچ حق شرطی طرفداری می‎کردند. با این حال وقتی مشخص شد که مخالفت اصولگرایان با الحاق به کنوانسیون بسیار شدید است، دولت پیشنهاد کرد الحاق به کنوانسیون با یک حق شرط کلی صورت گیرد که مطابق آن ایران تنها ملزم به موادی از کنوانسیون شود که در تعارض با شرع اسلام قرار ندارند. با وجود این پیشنهاد، اصولگرایان الحاق به کنوانسیون را مخالف ارزشهای اسلامی می‎دیدند و با دولت به مخالفت برخاستند.[115]

    رویکرد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در مقایسه با برخورد سنتی با زنان در کشورهای اسلامی، به شدت «انقلابی» است.[116] هدف کنوانسیون دستیابی به برابری کامل میان مردان و زنان از طریق تغییر نقش‎های سنتی زنان و مردان در جامعه و خانواده است. بیشتر کشورهای اسلامی که به کنوانسیون ملحق شده‎اند، حتی آنهایی که کمابیش لیبرال محسوب می‎شوند مانند تونس، با اعلامیه یا حق شرط که اغلب مبتنی بر شریعت اسلامی است به کنوانسیون پیوسته‎اند.[117]

    گرچه در سال 1382 مجلس ایران قانون الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را تصویب کرد، فقهای متعصب شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کردند و بیان داشتند این کنوانسیون مخالف شرع و قانون اساسی است.[118] آنها حتی از تأیید کنوانسیون مشروط به حق شرط کلی مطابقت با شرع اسلام نیز خودداری کردند. نهایتاً طبق اصل 112 قانون اساسی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص می‎توانست اختلاف را به نفع مجلس یا شورای نگهبان حل کند. ولی به نظر می‎رسد بعد از حدود نه سال و نیز عقبگرد اساسی در حاکمیت دموکراسی در ایران، نه مجمع تشخیص و نه مجلس فعلی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‎دهند لزومی به نهایی کردن موضوع نمی‎بینند.

    نتیجه

    نمی‎توان انکار کرد که برخلاف کشورهایی مانند عربستان سعودی و سایر کشورهای مشابه از نظر سرکوب حقوق زنان، زنان ایرانی از حق برابر در رانندگی و رأی دادن برخوردارند، برای حضور در اماکن عمومی نیاز به همراهی یک مرد از محارم خود ندارند، و برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه گوی سبقت را از مردان در آزمون ورودی دانشگاهها ربوده‎اند. با این حال علیرغم تمام این موارد، نظام حقوقی جمهوری اسلامی زنان را به عنوان وابسته به مردان و انسانهایی ناقص می‎بیند که نیاز دارند مورد سرپرستی و کنترل توسط مردان و حکومت باشند. در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی تضمین برابری برای مردان و زنان است، زنان همچنان در نظام حقوق ایران به مثابه شهروندان درجه دوم هستند. برای مثال همانطور که گفته شد، مطابق قانون مجازات اسلامی ارزش یک زن نصف یک مرد است. یعنی دیه‎ای که برای قتل یا صدمات بدنی یک زن در نظر گرفته شده نصف مرد است؛ و یا اینکه ارزش شهادت زنان در دادگاه از نصف اعتبار شهادت مردان برخوردار است.

    همین رویکرد به زنان در قوانین مدنی و خانواده نیز وجود دارد و برای مثال مقرر می‎کند که سهم‎الارث زنان نصف مردان است. از همه بارزتر اینکه مردان می‎توانند بیش از یک همسر داشته باشند (تا چهار همسر دایمی و تعداد نامحدود همسر موقت) و تنها مردان حق یک جانبه و نامشروط برای طلاق دارند، در حالیکه یک زن بدون رضایت شوهرش و یا در موارد خاص بدون اجازه قاضی حق طلاق ندارد.

    این نابرابریهای جنسیتی همواره با استدلاهایی همراه شده و توجیه شده‎اند که فرض را بر تفاوت ذاتی و طبیعی بین زن و مرد می‎گذارند و برای مثال ادعا می‎کنند زنان طبعا ضعیف‎تر و احساساتی‎تر هستند و به همین دلیل برای کارهای سخت یا تصدی سمت‎های نیازمند تصمیم گیری مناسب نیستند. همچنین ادعا می‎شود زنان تنها به منظور لذت مردان و بچه‎دار شدن خلق شده‎اند و باید در خانه بمانند که در نتیجه مردان موظف به حمایت از آنان و تأمین زندگی آنها هستند.

    این نقش‎های جنسیتی و اقتار مردانه بر زنان، چارچوبی را درست کرده است که زنان را وادار به اطاعت از شوهرانشان می‎کند و ریشه در ایده برتری مردان و فروتربودن زنان دارد. بدین ترتیب بر نقش‎ها و انتظارات سنتی که مبتنی بر کلیشه‎های جنسیتی هستند اصرار می‎ورزد و منجر به سلطه مردان و وابستگی زنان به آنها در تمام عرصه‎های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‎شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همچنان این موضع مردسالارانه سنتی را حفظ می‎کند و تنها می‎توان آن را به زیر سلطه در آوردن سازمانی زنان توصیف کرد که بی تردید نقض حقوق بشر است. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود مبنی بر رفتار برابر با زنان و مردان که به موجب اسناد بین‎المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی الزامی شده است عمل نمی‎کند. بنابراین می‎توان گفت، جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مقاومت آن در برابر تغییرات اجتماعی و خواست گروههای مدافع حقوق زنان برای تضمین برابری زن و مرد و سپردن کنترل ذهن و جسم زنان به دست خود زنان، و نیز نقض تعهداتی که طبق اسناد بین‎المللی حقوق بشر بر عهده آن است، مسئول موارد نقض حقوق انسانی زنان در ایران است.

    البته لازم به ذکر است که این نابرابریهای حقوقی تنها ناشی از نقایص قانونی نیست، بلکه ریشه در سنت‎ها و عادت‎های اجتماعی نیز داردکه تعصبات ماقبل مدرن و سیستمهای اجتماعی مردسالارانه را حفظ می‎کنند. به عبارت دیگر، حتی اگر قرار باشد تغییرات حقوقی صورت گیرد باید همراه با برنامه‎هایی برای تغییر ساختار های فرهنگی-اجتماعی باشند تا بتوانند وضعیت زنان را به نحو مؤثری ارتقاء بخشند. بنابراین، باز هم این وظیفه بر عهده حکومت است تا از حقوق انسانی زنان حفاظت کند و تمام تلاش خود را از طریق آموزش، رسانه، و سایر ابزارها برای توقف سنت‎های خشونت آمیز و سوء استفاده از زنان به کار گیرد و برای جایگزینی الگوهای سنتی تبعیض جنسیتی با هنجارهای برابری میان زن و مرد بدون هرگونه تبعیض و خشونت برنامه ریزی کند. به علاوه ضرورت دارد زمینه‎های ضروری برای استقلال اقتصادی زنان از طریق ایجاد و ارتقای فرصت‎های برابر شغلی و دسترسی به آموزش ایجاد شود.



    [1]  او ادعا می‎کرد اعطای حق رأی به زنان مخالف موازین شرع اسلام و تلاش برای به فساد کشیدن زنان است. منبع:

    <http://www.nybooks.com/articles/archives/1985/jan/17/how-khomeini-made-it/?pagination=false>

    [2]  Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century (Cambridge University Press 2005), 177. 

    [3]  برای دیدن فتاوی در این رابطه رک: <http://marjaeyat.com/fa/pages/?cid=116>

    [4]  جرایم حدی در شریعت اسلامی جرایمی هستند که مجازاتهای ثابت و شدیدی برای آنها تعیین شده است، مانند زنا، لواط، مساحقه، قوادیو غیره.

    [5]  قصاص یکی از طبقه بندیهای مجازات های اسلامی است که به موجب آن قتل عمد و صدمات بدنی عمدی قابل مجازات با مقابله به مثل (یعنی مرگ برای قتل و همان جراحت برای صدمات بدنی) هستند.

    [6]  جرایم تعزیری جرایمی با اهمیت کمتر هستند که برای آنها مجازات ثابتی تعیین نشده و در عوض میزان و نوع مجازات به نظر قاضی شرع واگذار شده است. علی‎الاصول تمام اعمال حرام که مشمول مجازات‎های حدی یا قصاص نیستند، در این گروه قرار می‎گیرند. با این حال اکثر جرایم تعزیری در قانون مجازات آورده شده‎اند و قاضی نیز مجازاتی که در قانون تعیین شده را مورد حکم قرار می‎دهد.

    [7]  برای ملاحظه تمام حالات هشت گانه که نتایج متفاوتی برای کودکان مجرم به دنبال دارد رک: محمد حسین نیری، کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی، <http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000047.html#.UUxWMRwtwd0>

    [8]  همان.

    [9]  سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان داشت: «سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود، اما در قانون جدید سن مسوولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود.»، همان.

    [10] Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty first Century (Cambridge University Press 2005) 162.

    [13]  مطابق ماده 543 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، رئیس قوه قضائیه باید هرسال بهای سالانه دیه را در ابتدای هر سال تعیین کند.

    [14]  ماده 379- «هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد...».

    [16]  ماده 237 لایحه قانون مجازات جدید و ماده 129 قانون مجازات فعلی را ملاحظه بفرمایید.

    [17]  ماده 83 قانون مجازات فعلی.

    [18] Amnesty International, Amnesty International Report 1998 - Iran, 1 January 1998, available at:

    <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6aa070.html>

    [19]  ازدواج موقت دارای مدت معینی (حعمولا بسیار کوتاه) است و طبق آن روبط جنسی زن و مرد مجاز می شود ولی زن حق نفقه و ارث ندارد.

    [20]Javaherian, Maryam, Women’s Human Rights in Iran: What can the International Human Rights System Do?, 40 Santa Clara Law Review (2000), 840-41.

    [21] Amnesty International, Iran: End executions by stoning, 2008, 10, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/478dbce72.html>

    [22]  همان.

    [23]  همان، 7.

    [24]  بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند. (ماده 104 قانون مجازات فعلی)

    [25]  روزنامه اعتماد، 9 آذر 1387، <http://www.etemaad.ir/Released/87-09-09/97.htm#124602>

    [26]  پروین بختیار نژاد، فاجعه خاموش (قتل های ناموسی)، قابل دسترسی در <http://www.feministschool.com/IMG/pdf/_-_.pdf>

    [27]  همشهری آنلاین، 6 مرداد 1388، <http://www.hamshahrionline.ir/details/86451>

    [29]  لازم به ذکر است این قاعده توسط جمهوری اسلامی ایران ابداع نشده و ماده مشابه (ماده 179 قانون مجازات عمومی) پیش از انقلاب سال 1357 نیز در سیستم حقوقی ایران وجود داشت.

    [30]  محمد حسین نیری، تحلیلی بر پاسخهای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد،

    <http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3540.html#.UUxelBwtwd0>

    [31]  برای مثال رک: مهرانگیز کار، زن و جنسیت در قوانین کیفری ایران، <www.mehrangizkar.net/archives/000190.php>

    [32] Maryam Javaherian, “Women’s Human Rights in Iran: What can the International Human Rights System Do?”,

    40 Santa Clara Law Review (2000), 821.

    [33]  همان، 840.

    [34]  روزنامه کیهان، 18 آذر 1386، ص 15.

    [35] Maryam Sinaiee, “Iran may separate sexes at universities”, Jul 1, 2011, available at:

    <http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/iran-may-separate-sexes-at-universities>

    [37]  همان.

    [38]  برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید به:

    <http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2012/august/06/article/77.html>

    [42] عدالت برای ایران، غیبت زنان در دانشگاه‌ها، <http://justiceforiran.org/reports/sahmieh/?lang=en?lang=fa>

    [43]  نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360‌ شورای عالی قضایی

    [44] An-Na’im Abdullahi Ahmad, Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book, 108.

    [45] MirHosseini Ziba and Zainah Anwar, Decoding the “DNA of Patriarchy” in Muslim family laws, 21 May 2012,

    <http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini-zainah-anwar/decoding-%E2%80%9Cdna-of-patriarchy%E2%80%9D-in-muslim-family-laws>

    [46]  ماده 1041 سابق قانون مدني مصوب 1313 مقرر کرده بود:  «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام  ممنوع است. مع ذلك در مـــواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي‎العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي‎تواند به اناثي داده شود كه كمتر  از 13 سال تمام  و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.»

    [47]  یعنی پدر یا جد پدری.

    [48] Shadi Mokhtari, 477.

    [51]  محرم و نامحرم محرم به كسى گفته ميشود كه به دليل ارتباط خانوادگی انسان ميتواند به محارم خود به طور عادى و آزاد نگاه كند و برآنها لازم نيست در حضور او حجاب داشته باشند.

    [53]  روح اله خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 241.

    [54]  رک: زیرنویس شماره 35.

    [55] Encyclopedia Britannica, Shari’a: Family Law, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/538793/Shariah/68932/Family-law>

    [56] Replies from the Government of the Islamic Republic of Iran to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of its third periodic report, CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1, para 24, 28 July 2011, available at

    <http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/3522-september-2011-reply-ofthe-islamic-republic-of-iran-to-the-un-human-rights-committee%E2%80%99s-list-ofissues.html#.UGG7HY1lRXg>

    [57]  محمد حسین نیری، تحلیلی بر پاسخهای جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر (زیرنویس شماره 30).

    [58] MirHosseini Ziba and Zainah Anwar, Decoding the “DNA of Patriarchy” in Muslim family laws, 21 May 2012,

    <http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini-zainah-anwar/decoding-%E2%80%9Cdna-of-patriarchy%E2%80%9D-in-muslim-family-laws>

    [59]  همان.

    [60]  همان.

    [61]  «زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه او مى خواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند. و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده بر شوهر، واجب است...» (خمینی، رساله توضیح المسائل، مسأله 2412).

    [62] Ambrus Attila and others, Muslim family law, prenuptial agreements and the emergence of dowry in Bangladesh, Harvard University (2008), available at: <http://www.economics.harvard.edu/faculty/field/files/revision_january_24_2009.pdf>

    [63]  مطابق ماده 1087 قانون مدنی: «اگردرنكاح دائم مهر ذكر نشده ياعدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‎توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل ازتراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»

    [64]  در حال حاضر، به دلیل تورم مداوم، اکثریت زنان ترجیح می‎دهند انواع دیگری از اموال و داراییها را به عنوان مهرشان تعیین کنند برای مثال سکه طلا یا املاک.

    [65]  برای مثال در یک مورد مهریه 000،600 سکه ای در قرارداد ازدواج مورد توافق قرار گرفت و زن تنها سه ماه پس از ازدواج مهریه خود را به اجرا گذاشت. منبع: <http://www.javanonline.ir/vdcc4mq142bq4s8.ala2.html>

    [67]  لایحه حمایت خانواده هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. برای توضیحات بیشتر به فصل 2.4 همین مقاله مراجعه بفرمایید.

    [68]  هزینه های درمانی و بهداشتی در اصلاح سال 1381 به این ماده افزوده شده اند.

    [69]  جزو فصل پنجم قانون مجازات فعلی که با لایحه جدید قانون مجازات تغییری در آن ایجاد نمی شود.

    [70] Anwar Zainah, and Jana S. Rumminger, “Justice and Equality in Muslim Family Laws: Challenges, Possibilities, and Strategies for Reform”, Washington and Lee Law Review (2007), 64, 1543.

    [71]  برای مثال خودداری زن از رابطه جنسی با شوهر زمانی که شوهر به امراض مقاربتی مبتلاست نافرمانی و نشوز محسوب نمی‎شود.

    [72]  روح اله خمینی، رسال توضیح المسائل، مسأله 2418.

    [73]  تجاوز زناشویی در حداقل 104 کشور قابل تعقیب قانونی و مجازات است. نک:

    United Nations, In-depth study on all forms of violence against women, Report of the Secretary-General, 6 July 2006, A/61/122/Add.1.

    [74] United Nations, Resolution adopted by the General Assembly 48/104, Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20 December 1993, A/RES/48/104.

    [75]  روزنامه جام جم، شماره 3561 به تاريخ 28/8/91، صفحه 17

    [76]  سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این لایحه را این طرح خامی دانست که جنبه شرعی ندارد و امیدی به اینکه به نتیجه و تصویب برسد، وجود ندارد. منبع: <http://isna.ir/fa/news/91091004666/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C>

    [78]  روزنامه بهار، 3 اسفند 1391، <http://www.baharnewspaper.com/News/91/12/03/6240.html>

    [79] Sanasarian Eliz, The Women’s Rights Movement in Iran, Chapter 7, translated to Farsi by Pouya, available at

    <http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_1/ketab1554/ketab1554.pdf>

    [80]  مطابق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب: « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً ... موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. ‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست...»

    [81] Ziba Mir-Hosseini, Tamkin: Stories from a Family Court in Iran, in Donna Lee Brown and Evelyn A. Early (eds), Everyday Life In The Muslim Middle East, (Indiana Press, 2002), 149.

    [82]  لایحه جدید حمایت خانواده هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. برای جزئیات بیشتر به فصل 2.3.4 مراجعه فرمایید.

    [86]  برای مثال گفته شده است: «ماده 22 هر الزامی را برای ثبت ازدواج موقت که در ایران به عنوان نوعی روسپی گری محسوب می شود بر می‎دارد. برداشتن لزوم ثبت ازدواج موقت تمام حمایت‎های اقتصادی و حقوقی از زنان و نیز کودکانی که در نتیجه این ازدواج های موقت متولد می‎شوند را از بین می‎برد.» نک: <http://fis-iran.org/en/women/laws/07fpb>

    [88]  رک: فصل 2.1.3

    [89]  رک: زیرنویس شماره 72.

    [90]  نک: شادی صدر در کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر،

     <www.feministschool.com/spip.php?page=print&id_article=1099>

    [91]  رک: فصل های 1.2 و 1.5 همین مقاله.

    [92] Shadi Mokhtari, “The Search for Human Rights within an Islamic Framework in Iran”, 94 Muslim World (Oct 2004) 473-4.

    [93]  مسکن مهر طرحی است مدعی فراهم کردن مسکن دولتی برای تمام ایرانیان است و توسط محمود احمدی نژاد مطرح شد. برای اطلاعات بیشتر رک:

    <http://www.bonyadmaskan.ir/en/SitePages/MaskanMehr.aspx>

    [94]  روزنامه ابتکار، 17 شهریور 1390، <http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=86817>

    [95]  زنان سرپرست خانواده (مادر در صورت فوت یا از کارافتادگی پدر) می توانند این وجوه را دریافت کنند.

    [96] Maryam Javaherian, “Women’s Human Rights in Iran: What can the International Human Rights System Do?”, 40 Santa Clara Law Review (2000), 846.

    [97] Darvishpour, Mehrdad, “Islamic feminism: compromise or challenge to feminism?”, Iran bulletin- Middle East Forum, Summer 2003, 55; available at <http://www2.sociology.su.se/home/Darvishpour/Islamicfeminism.pdf>

    [98]  تنها 11 درصد از زنان در سال 1390 شاغل بودند. نک: روزنامه خراسان، 24/11/1390،

    <http://www.khorasannews.com/News.aspx?id=3821134&type=1&year=1390&month=11&day=24>

    [99] Replies from the Government of the Islamic Republic of Iran to the list of issues, para 7 (n 56).

    [101]  محمد حسین نیری، تحلیلی بر پاسخهای جمهوری اسلامی (زیرنویس شماره 30).

    [102]  فرخ رو پارسا (1301-1359) در تاریخ 18 اردیبهشت 1359 توسط حکومت انقلابی تیرباران شد.

    [103]  مصاحبه با زهرا شجاعی، <http://www.iranzanan.ir/social/cat_12/001295.php>

    [105]  همان.

    [108]  در سال 1354 شیرین عبادی به عنوان رئیس شعبه 24 دادگاه شهرستان منصوب شد. نک:

    <www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2007/october/29/article/-cc0573ad97.html>

    [109]  متن کامل مصاحبه (به فرانسه) در اینجا قابل دسترسی است: <http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-la-femme-de-l-ambassadeur-2010-09-30.html>

    [110] Replies from the Government of the Islamic Republic of Iran to the list of issues, CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1, paras 9-10, (n 56).

    [111]  محمد حسین نیری، تحلیلی بر پاسخ های جمهوری اسلامی ایران (زیر نویس شماره 30).

    [112]  همان.

    [113]  همان.

    [114] Iran Denies Indirect Talks With Israel, Xinhua News agency, 22/2/1995 (in Miller, Kristin J, Human Rights of

    Women in Iran: The Universalist Approach and the Relativist Response, 10 Emory International law Review (1996), 801)

    [115] Shadi Mokhtari, “The Search for Human Rights within an Islamic Framework in Iran”, 94 Muslim World (Oct

    2004) 476-7.

    [116] Mashood A Baderin, ‘Macroscopic Analysis of the Practice of Muslim State Parties to International Human Rights Treaties: Conflict or Congruence?’ (2001) 1 Human Rights Law Review 272.

    [117]  همان.

    [118] Nazila Fathi, “Iran’s Hard-Liners Reject Reform Bills Approved by Parliament”, New York Times,

    Section A11, (August 14, 2003).

  • به اشتراک بگذارید:
    • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
    • نسخه چاپی نسخه چاپی
    • نسخه ساده نسخه ساده

    برچسب:

    گزارش ها, وضعیت حقوق بشر در ایران