صفحه اصلی | Persian | انتشارات | تفسير حقوقى | کانون وکلای ایران: مبارزه برای استقلال

کانون وکلای ایران: مبارزه برای استقلال

کانون وکلای ایران: مبارزه برای استقلال

(8 فروردین 1392) – امروز، یکی از شناخته شده ترین وکلای حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده در زندان اوین است. ستوده در طول زندگی حرفه ای خود وکالت بسیاری از فعالان مخالف دولت و دیگر پرونده های حساس سیاسی را بر عهده داشته است.

وی به خاطر همین فعالیت هایش، توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار گرفته، و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و سرانجام علاوه بر اینکه به شش سال زندان محکوم شد، برای ده سال هم از انجام وکالت محروم شده است. آزار و اذیت ستوده توسط جمهوری اسلامی ایران نشانه عمق افراط و نگرش غلط و ایجاد محدودیتهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به استقلال وکلای مدافع در انجام حرفه اشان می باشد. این مقاله تحلیلی که به قلم محمد حسین نیری به رشته تحریر درآمده به بررسی تحولات و اقدامات قانونی و قضایی از اولین روزهای تاسیس کانون وکلای ایران تا زمان حاضر می پردازد. یک مقاله خواندنی در این روزهای سخت که نه فقط ستوده بلکه دیگر وکلای مدافع برجسته از جمله محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، و جاوید هوتن کیان که صرفاً به خاطر وکالت موکلین خود در پرونده هایی که از دید جمهوری اسلامی ایران پرونده های حساس سیاسی بوده است خود را در زندان می بینند.

مقدمه 

کسب استقلال کانون وکلا (1357-1292)  

پس از انقلاب (1376-1357)  

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1376 

مشاوران قوه قضائیه (ماده 187)  

پس از انتخابات خرداد 1388 

لایحه جدید وکالت 

دستور قضایی برای بستن اتحادیه کانون های وکلا 

نتیجه 

 

کانون وکلای ایران: مبارزه برای استقلال

محمد حسین نیری

 

مقدمه

حق دفاع در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تصریح شده است. اصل 35 قانون اساسی بیان می‎دارد: «در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» قوانین دیگر از جمله قانون وکالت و حتی قانون آیین دادرسی کیفری ایران همگی به حق دفاع و برخورداری از وکیل مدافع تصریح کرده‎اند.

مطابق موازین پذیرفته شده بین‎المللی، نه تنها حق دفاع و برخورداری از وکیل برای افراد تضمین شده است، بلکه تصریح شده است که این خدمات باید از طریق وکلای «مستقل» ارائه شود. اصول اساسی سازمان ملل در رابطه با نقش وکلا[1] در مقدمه خود بیان داشته است:

«با توجه به اینکه حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند، خواه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی و سیاسی، مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند؛»

به علاوه، ماده 24 اصول اساسی نقش وکلا نیز با اشاره به انجمنهای حرفه ای «خودمختار» که باید وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهند، تصریح می کند:

«وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آن‌ها ملحق شوند که نماینده منافع آن‌ها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آن‌ها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»

همچنین مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانون وکلای ایران در سال 1333 استقلال خود را به طور کامل به دست آورد. ماده 1 این قانون مقرر می‎دارد: «کانون وکلاي دادگستري مؤسسه‎اي است مستقل و داراي شخصیت حقوقی…». در طی شصت سال گذشته کانونهای وکلا برای اعمال این حق تلاش کرده‎اند. اما پس از انقلاب سال 1357، محدودیت‎هایی که به وسیله جمهوری اسلامی بر وکلا و انجمن حرفه‎ای آنها اعمال شد به این استقلال آسیب رسانده است و همواره حق دفاع مردم را مورد تهدید قرار داده است. هدف این مقاله بررسی فراز و نشیب های کانون وکلا در ایران و تحولات آن از زمان تشکیل تاکنون می‎باشد.

کانون وکلای ایران از 22 کانون مختلف تشکیل شده است و کانون وکلای مرکز در تهران به عنوان بزرگترین کانون و کانون اصلی محسوب می‎شود. این کانونهای وکلا از زمان تشکیل تاکنون تحولات مختلفی را شاهد بوده‎اند که به ترتیب تاریخی در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرند. بر همین مبنا ابتدا نگاهی به تشکیل کانون وکلا و تاریخچه استقلال آن خواهیم داشت. سپس دوران انقلاب 1357 و برخورد مسئولین انقلاب با وکلای دادگستری وکانون وکلا را بررسی خواهیم کرد. آنگاه به قوانین و مقرراتی خواهیم پرداخت که برای محدود کردن استقلال کانون وکلا و افزایش کنترل قوه قضائیه تصویب شدند. به علاوه به مسأله ایجاد گروه جدیدی از وکلای غیرمستقل (مشاوران حقوقی قوه قضائیه) اشاره خواهیم کرد. همچنین دوره پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 و نیز لایحه جدید وکالت رسمی که توسط قوه قضائیه به منظور پایان دادن به استقلال حرفه وکالت در ایران تهیه شده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت نگاهی کوتاه خواهیم داشت به دستور موقت برای بستن اتحادیه کانونهای وکلا.

کسب استقلال کانون وکلا (1357-1292)

پیش از انقلاب مشروطه در ایران در سال 1285[2]، دعاوی نزد روحانیون مطرح می‎شد که از قانون و آیین دادرسی مدونی به جز تشخیص خود از احکام شریعت و فقه اسلامی پیروی نمی‎کردند. حتی پس از پیدایش قوانین جدید در ایران، دادگستری جدیدالتأسیس همچنان بر مبنای محاکم شرع به کار خود ادامه می‎داد. در سال 1245 شمسی تهیه قوانین جدید از طریق ترجمه قوانین خارجی آغاز شد. پس از آن دادگاههای جدید تأسیس شدند و قضات و دادستانها کار خود را آغاز کردند. در سال 1292 اولین نظامنامه وکالت تصویب شد و مقرر کرد وکلا برای وکالت در محاکم باید در امتحانات وکالت شرکت کنند.

با این حال، وکلا از داشتن کانون مربوط به خود محروم بودند تا تاریخ 20 آبان 1309 که علی اکبر داور وزیر عدلیه وقت از وکلا دعوت کرد و اولین هسته کانون را تشکیل داد. در آن روزها وکلا و کانون وکلا زیر نظر وزارت عدلیه قرار داشتند و یکی از ادارات وزارت عدلیه به نام اداره احصائیه و امور قضایی مسئول امور مربوط به وکلا و صدور پروانه آنها بود. شش سال بعد در تاریخ 25 بهمن 1315، قانون وکالت به تصویب رسید و مطابق ماده 18 آن برای کانون وکلا شخصیت حقوقی در نظر گرفته شد:

«كانون وكلاء موسسه ايست داراي شخصیت حقوقي از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوايد و مخارج مستقل ميباشد.» 

با این وجود، مطابق ماده 21 همین قانون انتخاب هیأت عامله (مدیره) کانون وکلا بر عهده وزارت عدلیه بود و رئیس کانون وکلا ممکن بود از بین کارکنان اداری یا قضایی وزارت عدلیه انتخاب شود. با این حال این اولین بار بود که قانون به کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل، البته صرفا از نظر «عواید و مخارج»، اشاره می‎کرد. 15 سال بعد اقتدار کانون وکلا از استقلال نسبی در امور مالی به استقلال کامل رسید.

پس از تأسیس کانون وکلا و پیش از تصویب قانون استقلال، جرج موریس رئیس وقت کانون وکلای بین‎المللی از ایران دیداری داشت ودر دیداری که با سید هاشم وکیل رئیس وقت کانون وکلا داشت درباره نحوه انتخاب وکلا و صدور پروانه آنها سوال کرد. وقتی شنید که وزارت عدلیه مسئول انتخاب وکلا است پاسخ داد که پس هنوز صغیر و نیازمند قیم هستید. زمانی با هم صحبت می‎کنیم که به بلوغ رسیده باشید، که اشاره‎ای آشکار و گزنده به عدم استقلال کانون وکلا بود.[3] این پاسخ برای مدیران کانون وکلا بسیار سنگین بود و آنها را ترغیب کرد برای کسب استقلال تلاش بیشتری به عمل بیاورند.

در سال 1331، در اثر تلاش این وکلا برای کسب استقلال بیشتر، دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران که خود یک حقوقدان بود، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به وی داده بود لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را تصویب کرد. در تاریخ 7 اسفند 1331 وزیر عدلیه شخصا قانون استقلال را به رئیس وقت کانون وکلا سید هاشم وکیل ابلاغ کرد و دوران استقلال کانون آغاز شد. از آن به بعد هر ساله این روز به عنوان «روز استقلال کانون وکلا» و «روز وکیل مدافع» گرامی داشته می‎شود و توسط کانون‎های وکلا و وکلا در ایران هر ساله جشنهایی به این مناسبت برگزار می‎شود.

به حکم قانون استقلال، نظارت دولت و دادگستری بر کانون وکلا خاتمه یافت و کانون وکلا مستقل شد. ماده 1 قانون استقلال تصریح می‎کند:

«کانون وکلاي دادگستري مؤسسهاي است مستقل و داراي شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود...کانون وکلا از قسمتهاي ذیل تشکیل می شود: 

الف- هیأت عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- دادسراي انتظامی وکلا

د- دادگاه انتظامی وکلا.»

بدین ترتیب وکلا حق انتخاب هیأت مدیره کانون از طریق انتخابات را به دست آوردند؛ و هیأت مدیره نیز رئیس کانون را تعیین می‎کرد. به علاوه مطابق قانون استقلال، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره تعیین شد. طی 25 سال آینده تا 20 خرداد 1357 که آخرین انتخابات کانون پیش از وقوع انقلاب برگزار شد، دوازده عضو اصلی و شش عضو علی‎البدل هیأت مدیره به طور مرتب و بدون هیچ مداخله‎ای از طرف دادگستری انتخاب می‎شدند. همچنین، قانون استقلال به کانون وکلا صلاحیت انحصاری برای صدور و ابطال پروانه وکالت بدون دخالت دادگستری اعطا کرد؛ و دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی وکلا مسئول رسیدگی به تخلفات حرفه‎ای وکلا بودند. در نهایت، همانگونه که امروز نیز به همین ترتیب عمل می‎شود، وکلا مسئول پرداخت کلیه هزینه‎های کانون وکلا بودند و کانون هیچگونه کمک مالی از دولت دریافت نمی‎کند.

برای حفظ استقلال وکلا و جلوگیری از تعقیب وکلا توسط دادگستری، مواد 15 و 16 قانون وکالت مقرر کرده‎اند:

ماده 15- «در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسراي انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع میکند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسراي انتظامی وکلا تسلیم نشد رأسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می نماید.»

ماده 16- «هرگاه وزیر دادگستري به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضاي رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضاي تجدید نظر کند.»

مسأله قابل توجه در این مواد این است که مسئولین قضایی تنها حق ارجاع پرونده و یا تجدیدنظرخواهی به دادگاه انتظامی وکلا را دارند. ماده 17 حربه قدرتمند دیگری است که مانع ابطال پروانه وکالت وکلا توسط قوه قضائیه می‎شود:

«از تاریخ اجراي این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.»

قانون استقلال، حمایت از وکلا در مقابل مداخله و تعدی حکومت را تضمین نمود و در نتیجه از حق دفاع مردم حفاظت کرد. واضح است که تهیه کنندگان این قانون و کسانی که برای تصویب آن تلاش کرده بودند می‎دانستند وکلا بدون استقلال نمی‎توانند نقش حیاتی خود را در سیستم قضایی ایفا کنند.

پس از کودتای 28 مرداد 1333 که منجر به سقوط دولت قانونی دکتر مصدق شد، کمیسیونی متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس ملی تشکیل شد تا قوانینی را که توسط دکتر مصدق به تصویب رسیده بود از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مجددا مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون قانون استقلال را با تغییرات جزئی در تاریخ 5 اسفند 1333 مجددا تصویب نمود و متعاقبا اولین انتخابات هیأت مدیره طبق قانون جدید برگزار شد. از آن زمان، حداقل تا پیش از انقلاب 1357، کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرد و در سال 1968 میلادی به عضویت کانون وکلای بین‎المللی در آمد.

پس از انقلاب (1376-1357)

پس از انقلاب سال 1357، امواج اسلامی و انقلابی سازی نهادها، تمام بخش‎های جامعه از جمله سیستم قضایی و حقوقی را درنوردید. ایده حاکمیت شرع اسلام و تأسیس مجدد محاکم شرع توسط نیروهای انقلابی و روحانیون تندرو مطرح شد و توسط آیت‎اله بهشتی رئیس وقت قوه قضائیه پیگیری شد. انقلابیون تندرو وکلا و کانون وکلا را مخالف ایده‎های بنیادگرایانه خود می‎دیدند و در نتیجه کانون وکلا را بستند و بسیاری از اعضای هیأت مدیره را دستگیر و زندانی کردند. آنها همچنین پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلا را تحت عنون «تصفیه» وکلا باطل کردند. در فرآیند تصفیه، پروانه وکالت وکلایی که نیروهای انقلابی آنها را ضد انقلاب می‎دانستند باطل شد و از وکالت محروم شدند. البته در اثر فشارهای بین‎المللی کانون وکلا نهایتاً بازگشایی شد، ولی برای 18 سال آینده انتخابات هیأت مدیره متوقف شد و کانون توسط سرپرست غیرمنتخبی که توسط قوه قضائیه منصوب شده بود اداره گردید.

آخرین دور انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا قبل از انقلاب در تاریخ 20 خرداد 1357 در میانه اعتراضات مردمی و مخالفتها با رژیم پهلوی برگزار شد. در آن انتخابات، حسن نزیه به عنوان رئیس کانون وکلا انتخاب شد. دو سال بعد، در تاریخ 20 خرداد 1359 در حالی که وکلا مجددا برای برگزاری بیستمین دوره انتخابات آماده می‎شدند، شورای انقلاب که وظایف تمام قوای سه‎گانه مجریه مقننه و قضائیه را انجام می‎داد، «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» را تصویب کرد و برگزاری انتخابات را تا پایان فرآیند تصفیه ممنوع اعلام کرد. مطابق این قانون:

«به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده میشود به منظور پاکسازی در کانون وکلا هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری انتخابات هیأت مدیره جدید برگزار نمیشود و هیأت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.

تبصره 1- مدت اختیار این هیأت از تاریخ شروع به کار شش ماه خواهد بود، سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است.

تبصره 2- جرایم و تخلفاتی که مغایر پاکسازی است همان است که در لایحه پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است.»

با این وجود، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در بهمن 1359 پس از انتخابات سراسری تأسیس شد، و نیز پس از تشکیل شورای عالی قضایی طبق قانون اساسی جدید، قانون فوق‎الذکر هیچگاه عملی نشد و کمیسیون مذکور در آن هیچوقت تشکیل نشد. اما با وجود عدم اجرای این قانون، انتخابات هیأت مدیره کانون برگزار نمی‎شد و دادگاه انقلاب وظایف کمیسیون مذکور را برعهده گرفت. در حالیکه ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا تصریح کرده است که هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به حکم دادگاه انتظامی وکلا، با این حال پروانه وکالت 141 وکیل به درخواست دادستان انقلاب و به حکم حاکم شرع انقلاب ابطال شد. این محرومیت‎ها مبتنی بر اتهاماتی از قبیل حمایت یا ارتباط با رژیم پهلوی و سازمان امنیت (ساواک)، و یا داشتن رابطه با ایدئولوژیهای ضد انقلاب مانند بهائیت، صهیونیسم، کمونیسم یا امپریالیسم و در طی یک دوره شش ماهه در سه مرحله صورت گرفت:

1-     در تاریخ 28 خرداد 1362 پروانه وکالت 57 وکیل دادگستری ابطال شد.

2-     در تاریخ 8 شهریور 1362 پروانه وکالت 32 وکیل دادگستری ابطال شد.

3-     در تاریخ 22 آذر 1362 پروانه وکالت 52 وکیل دادگستری ابطال شد.

پیش از آن، برخی از مدیران کانون از جمله عبدالحمید اردلان (رئیس کانون وکلا) و دکتر محمد تقی دامغانی نیز بازداشت شده بودند. در واقعه دیگری کانون وکلا که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود از آن محل تخلیه شد و اموال و اسناد آن را در حیاط کاخ دادگستری گذاشتند. پس از آن بسیاری از مدیران کانون وکلا از کشور گریختند و کانون وکلا نتوانست وظایف خود را انجام دهد و حمایت لازم را از اعضای خود به عمل آورد. در حقیقت، تمام وظایف و کارکردهای کانون از جمله رسیدگی به تخلفات وکلا توسط دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و نیز فراهم کردن معاضدت قضایی در عمل متوقف شده بود.

چهار سال بعد از تصویب قانون پاکسازی، موضوع کانون وکلا مورد توجه شورای عالی قضایی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا برگزار شود. در این رابطه چند نفر از وکلا به جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ 17 اردیبهشت 1363 دعوت شدند، ولی به جای برنامه ریزی برای انتخابات هیأت مدیره، به طور غیرمترقبه گودرز افتخار جهرمی[4] یکی از وکلای حاضر در جلسه را که همزمان عضو شورای نگهبان هم بود به عنوان سرپرست کانون وکلا انتخاب کردند و دوران سرپرستی قوه قضائیه بر کانون وکلا آغاز شد.

اگرچه این انتصاب موجب بازگشایی کانون وکلا شد، ولی انتصاب افتخار جهرمی بدین صورت نقض آشکار قانون استقلال کانون وکلا بود که مطابق آن رئیس کانون می‎بایست عضو هیأت مدیره باشد و با رأی اعضا انتخاب شود (ماده 5). به علاوه، رئیس کانون می‎بایست از شرایطی که در قانون بدان تصریح شده برخوردار باشد از جمله داشتن ده سال سابق وکالت (ماده 4). با این حال آقای افتخار جهرمی لیسانس حقوق خود را تنها 5 سال قبل از آن تاریخ دریافت کرده بود (14 تیر 1358) و فاقد چنین شرایطی بود. با وجود این فقدان مشروعیت، افتخار جهرمی ریاست کانون را برای 14 سال پس از آن برعهده داشت. اما با توجه به مشاغل متعدد وی در خارج از کانون، انجام بسیاری از وظایف وی برعهده معاونش داود فاطمی بود.

در طی دوران پس از انقلاب، در خلأ قانون و در میان تندرویهای انقلابی گسترده، حقوق ابتدایی متهمین (از جمله حق دسترسی به وکیل) انکار می‎شد و وکلا برای انجام وظایف حرفه‎ای خود با دشواریهای فراوانی روبرو بودند. برای مثال در دهه نخست پس از انقلاب، بعضی شعب دادگاهها، به خصوص دادگاههای انقلاب، نوشته‎ای بر در دادگاه نصب می‎کردند با این مضمون که وکیل نمی‎پذیریم. در موارد دیگر، همانطور که در حال حاضر نیز به همین گونه است، دادگاهها ممکن است از اجازه دسترسی وکیل به موکل خود و یا به پرونده خودداری کنند. در واقع این باور وجود داشت که وکالت یک نهاد غیرضروری است که تنها موجب ایجاد شبهه و ابهام در رسیدگی به پرونده‎ها و ایجاد مزاحمت برای قضات می‎شود.

در چنین شرایطی، استقلال کانون وکلا در عمل بسیار تضعیف شد و در نتیجه کانون وکلا نتوانست از اعضای خود حمایت کند و علیه بی عدالتی و نقض گسترده حقوق بشر که زیر عنوان اسلام و انقلاب صورت می‎گرفت اعتراض نماید. با این حال، کانون وکلا در تئوری، یعنی در قانون استقلال کانون وکلا، مستقل باقی ماند. به علاوه تلاشهای وکلا به تدریج موجب تغییر رفتار قضات شد و وکلا را، حداقل برای پرونده‎های جرایم عادی ―یعنی جرایمی به جز جرایم علیه امنیت ملی و آنهایی که  در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‎گرفتند― پذیرفتند.

در سال 1369 لایحه انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی توسط 84 نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد که در احیاء نقش و کارکرد وکالت در ایران نقش مهمی ایفا کرد. مطابق این لایحه، تمام دادگاهها و مراجع قضایی موظف به پذیرش وکلا و همکاری با آنها بودند.

قاسم شعله سعدي[5] از طراحان طرح که خود از وکلای دادگستری نیز بود، در جلسه علني 5/10/1369 مجلس تصريح كرد: «در بعضي از دادسراها و دادگاه‎ها مثل دادسرا  و دادگاه انقلاب اسلامی بعضاً‌ از پذيرفتن وكلا خودداري كرده‎اند كه هم برخلاف مقررات شرعي است هم بر خلاف قانون اساسي است». سید حسین موسوی تبریزی نماینده دیگری بود که در موافقت با لایحه صحبت کرد و با اشاره به انتقادهای بین‎المللی، تصویب لایحه را در جهت منافع نظام جمهوری اسلامی دانست:

«من خودم یک وقتی مسئول دادسراها و دادگاههای انقلاب بودم. من می‌دانم که (نمی‌گویم صد در صد) بیش از نود درصد دادسراها و دادگاههای انقلاب ان‌شاءالله به خوبی عمل می‌کنند و خوب ‌هستند و اینها درست عمل می کنند و محکوم‌هایشان ادله زیادی دارند که مجرم هستند و با ادله زیاد این مجرم را مجرم میشناسند.

ولی وقتی که در بیرون شایع می‌شود که دادگاههای انقلاب، دادسراهای انقلاب، دادسراها و دادگاههای ویژه وکیل قبول نمی کنند این مسأله در خارج از کشور، در داخل در میان کسانی که این دادگاههای شرعی مسلماً باور ندارند برایشان مسأله پیش می‌آید و آتوئی به دست آنها می‌دهیم که این دادگاه‌ها بی‌قانون کار می‌کنند. ما که دادگاههایمان شرعی است ما که قضات شرعمان انشاءالله هیچ وقت بی دلیل حکم نمی‌دهند من اکثر قضات دادگاههای انقلاب رای شناسم بیاییم این بوق و سوژه تبلیغاتی را از دست اجانب بگیریم و هیچ چیز فوری تر از حیثیت نظام اسلامی نیست.»

اظهارات جالب توجه دیگری که در این باره ابراز شد از سوی معاون وزیر دادگستری محمد جعفر منتظری بود که به نمایندگی از دولت در جلسه رأی گیری مجلس صحبت می‎کرد و تلاش کرد مانع تصویب قانون شود. اظهارات او آشکارا بیانگر موضع نظام انقلابی علیه وکلا بود:

«در ذیل مادۀ ۷ آیین‌نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های انقلاب[6] آمده است می‌گوید: «آن وکیل ایرانی که به مسائل قضایی و حقوق جزایی اسلام آگاه باشد» دادگاه انقلاب می‌گوید آقا شما وکیلی را که می‌خواهید معرفی کنید باید وکیل صالح باشد یک فرد ناصالح یک انسانی که تا به حال سرش به سجده حق نرسیده که متأسفانه تعدادشان هم در کانون وکلا و در مجموعه وکلا کم نیست و نیز دوستان متعهد در کانون وکلا هم نسبت به این حقیقت اعتراف دارند که اکثریت آنها افرادی هستند که صالح نیستند دادگاه انقلاب نمی‌گوید آقا تو حق نداری وکیل بیاوری دادگاه انقلاب تا به حال نگفته کسی حق ندارد از این حق قانونی استفاده کند دادگاه انقلاب می‌گوید آقا شما فرد صالحی را معرفی کن تشریف بیاورد خوب چه کار کند؟ این هم یک نکته.

نکته دیگر اینکه در دادگاه‌های انقلاب شما عزیزان مستحضر هستید که اصولاً مسائل امنیتی و حفاظتی مطرح است و به لحاظ اهمیت مسأله دادگاه و حاکم شرع این محکمه از لحاظ مصالح مملکت به خودش اجازه نمی‌دهد که پرونده‌ای را که مملو از نکات امنیت و حفاظتی است در اختیار هر وکیلی که از هر کجا آمد بگذارد این است این علل و عوامل دست به دست همدیگر داده و باعث می‌شود که دادگاه انقلاب در پذیرش وکیل یک مقداری احتیاط به خرج دهد. والا من عرض کردم این مسأله به این کیفیتی که اشاره کرده‌اند و مطرح می‌کنند که دادگاه انقلاب از پذیرش وکیل خودداری می‌کند کما اینکه در مقدمه این طرح هم ذکر شده است در واقع این چنین نیست.»

در نهایت، در حالیکه مجلس این قانون را تصویب کرد، شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کرد. به دلیل اصرار اکثریت نمایندگان بر مصوبه مجلس، این مصوبه برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.[7] در تاریخ 11 مهر 1370 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسید که مطابق آن:

«اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند وكليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل ميشوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند.

تبصره 1- اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند ، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وكيل مشخص مي كند ، تا از ميان آنان به انتخاب متهم وكيل انتخاب گردد.

تبصره 2- هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور ، محكمهاي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه ۳ و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي ميباشد.

تبصره 3- وكيل در موضع دفاع ، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضاء برخوردارميباشد»

در همان روزها، وکلا که هیچگاه از تلاش برای حقوق حرفه‎ای خود دست نکشیده بودند و در حال برگزاری مقدمات انتخابات هیأت مدیره کانون بودند، با تصویب این قانون امیدوارتر شدند. آنها کمیسیون نظارت بر انتخابات را به ریاست علی شهیدزاده تعیین کردند و این کمیسیون اطلاعیه بیستمین دوره انتخابات هیأت مدیره را منتشر کرد و از وکلا برای شرکت در انتخابات در تاریخ 17 مهر 1370 دعوت کرد. کاندیداها شروع به تبلیغات انتخاباتی و معرفی برنامه‎های خود کردند و با برگزاری جلسات و مباحث مختلف شور انتخابات جامعه وکالت را در برگرفت.

با این حال، در کمال تعجب، تعدادی از نمایندگان مجلس و در رأس آنها آیت‎اله عباسعلی عمید زنجانی[8] طرحی دو فوریتی[9] را تهیه و به مجلس پیشنهاد کردند. پنج روز پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره انتخاب وکیل، و تنها یک روز پیش از انتخابات هیأت مدیره کانون، قانون «نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری» به تصویب رسید که به موجب آن انتخابات کانون متوقف شد و هیأتی برای پاکسازی کانون وکلا تشکیل شد. مطابق ماده 1 این قانون:

«به منظور اصلاح کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیأت بازسازی کانونهای وکلا مرکب از 6 نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‎شوند که مأمور اجرای این قانون می‎باشند...». به علاوه طبق ماده 5 همین قانون، وظیفه اصلی این هیأت، انفصال دایم وکلایی بود که از نظر اعضای هیأت دارای ارتباط با رژیم پهلوی بودند یا در احزاب و گروههایی عضویت داشتند که غیرقانونی اعلام شده بودند. تبصره 2 ماده 1 همچنین تصریح می‎کرد: «تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیأت مدیره کانون‎های وکلا متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.»

بدین ترتیب، وقتی روز بعد وکلا برای شرکت در انتخابات به کانون وکلا مراجعه کردند، از دستور توقف مطلع شدند و اعتراض وکلا و کانونهای وکلا به جایی نرسید. نتیجه فعالیت هیأت فوق‎الذکر ابطال پروانه 133 نفر دیگر از وکلا از جمله برخی از اساتید دانشگاه بود. اینگونه بود که وکلا برای سومین بار پس از انقلاب مورد تصفیه قرار گرفتند. همچنین اولین انتخابات هیأت مدیره پس از انقلاب نیز متوقف شد و منجر به محرومیت وکلا از انتخاب مدیران خود برای 18 سال گردید. در رابطه با قانون «نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری» برخی موارد قابل توجه است:

نخست، در یک اقدام نادر، قانون به طور همزمان توسط نمایندگان و سپس اعضای شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت. در واقع به دلیل آنکه طرح به صورت دو فوریتی مطح شده بود، اعضای شورای نگهبان در جلسه مجلس حضور پیدا کردند و پس از تصویب قانون توسط نمایندگان در همان جلسه مصوبه مجلس را مورد تأیید قرار دادند.

دوم، برخلاف ماده 1 قانون مدنی ایران که مقرر داشته قوانین برای آنکه لازم‎الاجرا شوند باید به امضای رئیس جمهور برسند و در روزنامه رسمی منتشر شوند، قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا، بر طبق ماده آخر آن از همان روز تصویب لازم‎الاجرا اعلام شد. این شتابزدگی توسط تهیه کنندگان طرح به دلیل کمبود زمان و فاصله تنها یک روز با انتخابات کانون صورت گرفت.

سوم، در حالیکه دوره اجرای قانون و ممنوعیت انتخابات کانون وکلا تنها یک سال تعیین شده بود، و یک سال دیگر نیز مورد تمدید قرار گرفت، در عمل موجب تعطیلی انتخابات برای شش سال (تا سال 1376) شد.

اما این وقایع از دید ناظران بین‎المللی پنهان نماند. رینالدو گالیندوپل، که در آن زمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران بود، این موضوع را در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار داد و بیان داشت:

«انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا که قرار بود در تاریخ 17 مهر 1370 برگزار شود، تا مدت نامعلومی متوقف شد. در تاریخ 16 مهر 1379 قانونی برای بازسازی کانون وکلا به تصویب رسید تا با تشکیل «هیأت بازسازی» بعضی از وکلا را از وکالت منفصل کند و تا آن زمان برگزاری انتخابات را متوقف کرد. اعضای «هیأت بازسازی» از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و باید وکلایی را پیش از برقراری جمهوری اسلامی دارای سمتی در حکومت سابق بودند از وکالت محروم کنند؛ همچنین باید حکم انفصال افرادی را که «علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیر قانونی کردهاند»، و نیز کسانی که «در فرق ضاله یا سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد عضویت داشتهاند» صادر نمایند.»[10]

وی همچنین نگرانی خود را درباره استقلال حرفه وکالت در ایران اعلام کرد:

«وکلا باید وظایف حرفه ای خود را بدون ترس از ارعاب و فشار از سوی مسئولین انجام دهند و غیاب مستمر یک کانون وکلای مستقل در جمهوری اسلامی ایران موجب لطمه به این اصل شده است.»[11]

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1376

در سال 1376، پس از انتخاب رئیس جمهور اصلاح طلب سید محمد خاتمی، در نتیجه تلاشهای وکلا و پافشاری آنها بر حقوق حرفه‎ای خود، و همچنین در اثر فشارهای بین‎المللی به خصوص گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، مسئولان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شود. اما پیشتر، به عنوان یک اقدام احتیاطی، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (17/1/1376) را به تصویب رسانده بودند که مکانیسم جدیدی برای نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا پیش بینی کرده بود. قانون مزبور تصریح می‎کرد که صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا باید توسط دادگاه انتظامی قضات تأیید شود. به علاوه مطابق ماده 2 و 4 همین قانون، فهرستی از شرایط عمومی (برای تمام وکلا) و شرایط اختصاصی (برای اعضای هیأت مدیره) در نظر گرفته شده بود که برای کاندیداها الزامی بود:

1.       اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام[12]

2.       اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي

3.       نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري

4.       نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي ميباشد

5.       عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايههاي رژيم طاغوت

6.       عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران

7.       عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي

8.       داشتن حداقل 35 سال سن

9.       حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها سلب نشده باشد

10.    عدم محكوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر[13]

11.    عدم اشتهار به فساد اخلاق سوء شهرت

12.    عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.[14]

روشن است که بعضی از شرایط فوق به دیدگاهها و عقاید شخصی افراد مربوط می‎شود و در نتیجه ناقض آزادی اساسی باورها و اعتقادات محسوب می‎شوند. همچنین این شرایط بسیار وسیع هستند و تعریفی از آنها ارائه نشده و به لزوم اثبات آنها در دادگاه نیز اشاره نشده است. بنابراین ممکن است به طور خودسرانه و بر مبنای سلیقه‎های شخصی و سیاسی مسئولان اعمال شوند. این شروط زمینه محرومیت وکلای سرشناس و مدافعان حقوق بشر را از پیوستن به هیأت مدیره فراهم کرده‎اند. همچنین قوه قضائیه با سوء استفاده از این شروط می‎تواند کنترل خود را بر هیأت مدیره اعمال کند.

مرجعی که می‎تواند کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره را رد صلاحیت نماید دادگاه عالی انتظامی قضات است. تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر داشته است:

«مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن ميباشند.»

رویه معمول برای استعلام سوابق کاندیداها از «مراجع ذیربط» بدین گونه است که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام به استعلام از وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، نیروی انتظامی، و سایر نهادها می‎کند. آنگاه شرایط هر کاندیدا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه نهایی را به کانون وکلا اعلام می‎کنند. گرچه در برخی موارد وکلایی که صلاحیت آنها رد شده و نیز کانون وکلا به این رد صلاحیت‎ها اعتراض کرده‎اند و در مواردی بسیار نادر اعتراضها پذیرفته شده و صلاحیت بعضی افراد تأیید شده است، با این حال آیین مشخصی برای این کار در قانون پیش بینی نشده است.

به علاوه، مطابق تبصره 3 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وزارت دادگستری موظف شد انتخابات هیأت مدیره کانون را طبق قانون جدید ظزف شش ماه پس از تصویب قانون برگزار نماید. بدین ترتیب در انتخاباتی که در تاریخ 24 دی ماه 1376 در کاخ دادگستری تهران برگزار شد، تقریبا نیمی از کاندیداها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شدند. وکلایی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادگاه عالی قضات قرار گرفته بود کسانی بودند که نیروهای امنیتی مطمئن بودند به مخالفت با نظام برنخواهند خواست و صلاحیت هر وکیلی که غیر این عمل می‎کرد مورد تأیید قرار نگرفت. با این وجود، به هر حال بیستمین دوره انتخابات کانون وکلا از زمان تأسیس آن و اولین دوره پس از انقلاب برگزار شد و افرادی که صلاحیت آنها توسط قوه قضائیه مورد تأیید قرار گرفت و سپس توسط وکلا انتخاب شدند ظرف یک ماه انجام وظایف خود را آغاز کردند.

آشکار است که مجلس با تصویب این قانون قصد داشت درهای کانون وکلا را بر روی مداخله بیشتر قوه قضائیه باز کند و کاندیداهایی را که علیه موارد نقض حقوق بیشتر ایستادگی می‎کنند و نسبت به نقض حقوق اولیه مردم ساکت نمی‎مانند رد صلاحیت کند. بدین منظور، کنترل قوه قضائیه بر کانون وکلا قانونی شد و استقلال کانون وکلا به شدت آسیب دید. کانون وکلا که مسئول تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره بود، این اختیار را از دست داد. در واقع می‎توان گفت تا سال 1376 استقلال کانون وکلا در عمل انکار می‎شد و در سال 1376 در قانون هم مورد حمله قرار گرفت.

این رویه به رویه رایج دوره‎های بعدی تبدیل شد. در هر دوره یک سری از کاندیداها که اغلب کسانی بودند که پرونده‎های حقوق بشری را می‎پذیرفتند، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بدون هیچ دلیل مشخصی رد صلاحیت می‎شدند. در جدیدترین نمونه از سوء استفاده قوه قضائیه از این قانون، در حالی که 118 وکیل برای شرکت در دوره بیست و هفتم انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز کاندید شدند، دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ 19 بهمن 1390 تنها صلاحیت 88 نفر را تأیید کرد. پس از اعتراض به رد صلاحیت‎ها توسط هیأت مدیره وقت کانون و کاندیداها، صلاحیت 3 نفر دیگر نیز تأیید شد.[15] در دوره بیست و ششم نیز از مجموع 79 کاندیدا، در مرحله اول 28 وکیل از جمله سید محمد جندقی پور، رئیس وقت کانون وکلای مرکز رد صلاحیت شدند؛ و پس از اعتراض کانون و کاندیداهای رد صلاحیت شده، صلاحیت 15 نفر دیگر تأیید شد.

مشاوران قوه قضائیه (ماده 187)

در سال 1379، طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دولت ایران گروه جدیدی از وکلای غیرمستقل را با عنوان «مشاوران حقوقی ماده 187» ایجاد کرد. ماده 187 قانون مزبور مقرر می‎داشت:

«به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است. آئين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.»

نتیجه این ماده این بود که مشاوران قوه قضائیه همانند وکلای کانون مجاز به شرکت در دادگاهها و وکالت در پرونده‎های قضایی شدند. به همین ترتیب مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به طور موازی با کانون وکلا تأسیس شد و به فعالیت مشغول است. اما برخلاف وکلای کانون، مشاوران قوه قضائیه به طور مستقیم زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‎کنند. مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 187 (مصوب 13/6/1381 رئیس قوه قضائیه)، مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به عنوان زیرمجموعه معاونت قضایی قوه قضائیه تأسیس شد و زیر نظر آن فعالیت می‎کند. این مرکز آزمون ورودی و آموزش مخصوص به خود را دارد و مجاز است تا برای مشاوران حقوقی اقدام به صدور پروانه نماید. بر خلاف فرآیند مستقل تمدید پروانه وکالت در کانون وکلا، پروانه فعالیت مشاوران قوه قضائیه تنها در صورت تأیید قوه قضائیه قابل تمدید است.

روشن است که اختیار قوه قضائیه برای اعطا و لغو پروانه مشاوران حقوقی قوه قضائیه منجر به تأثیرپذیری شدید آنان از قوه قضائیه می‎شود. مشاوران قوه قضائیه همواره در معرض این خطر قرار دارند که در صورت دفاع از پرونده های سیاسی و امنیتی حساس پروانه‎های آنان لغو شود و یا دیگر تمدید نشود. همین مسأله نشانگر تهاجم گسترده به استقلال تمامیت حرفه وکالت و نیز تک تک وکلا در ایران است. این وضعیت همچنین می‎تواند بر اصل استقلال و بی طرفی قوه قضائیه نیز تأثیرگذار باشد.

به احتمال زیاد پرونده دراویش نعمت‎الهی گنابادی در این رابطه بسیار گویا است و تردیدی درباره فقدان استقلال مشاوران قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه باقی نمی‎گذارد. در پرونده مذکور پروانه فعالیت دو مشاور قوه قضائیه به نام‎های مصطفی دانشجو و امید بهروزی توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در شهریور سال 1387 باطل شد. آنها پیشتر در مراحل مختلف از پرونده دروایش گنابادی دفاع کرده بودند. بعداً مشخص شد که تصمیم مرکز امور مشاوران منحصراً مبتنی بر گزارش معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور و نامه‎های محرمانه وزارت اطلاعات اتخاذ شده است.[16]

نگرانی دیگر این است که آموزش لازم برای مشاوران قوه قضائیه بسیار سطحی است و قابل مقایسه با کارآموزی وکلای کانون نیست. متقاضیان دریافت پروانه مشاوره قوه قضائیه باید تنها در آزمون ورودی شرکت کنند و شش ماه آموزش را پشت سر بگذارند. این در حالی است که وکلای کانون علاوه بر آزمون ورودی بسیار رقابتی، پس از یک دوره کارآموزی 18 ماهه باید در آزمون نهایی با عنوان اختبار شرکت کنند که یکی از دشوارترین آزمونها در ایران است. بی تردید، ماده 187 مشاورینی را تربیت می‎کند که در مقایسه با وکلای کانون از صلاحیت کمتری برخوردار هستند.

توجیهی که دولت ایران برای ایجاد مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مطرح کرد نگرانی از این بود که کانون وکلا سعی در انحصارگرایی در صدور پروانه وکالت می‎کرد. در واقع ادعا می‎شد که ماده 187 مطرح شده است تا بر خودداری کانونهای وکلا از جذب وکلای بیشتر غلبه شود.

کانونهای وکلا همواره این ادعا را رد کرده‎اند و به ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت استناد می‎کنند که مطابق آن کانون وکلا موظف به برگزاری آزمون ورودی حداقل یک بار در سال شده است؛ و تعداد کارآموزان وکالت که هر سال باید پذیرش شوند باید به طور سالانه توسط کمیسیون خاصی تعیین شود که تنها یک عضو از کانون وکلا در آن عضویت دارد. مطابق تبصره ذیل ماده مزبور این کمیسیون مرکب از  رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوط می‎باشد. اگر قوه قضائیه نگران کمبود وکلا در ایران بود به جای ایجاد گروه جدیدی از وکلای وابسته می‎توانست به سادگی کانونهای وکلا را ملزم به پذیرش تعداد بیشتری کارآموز وکالت نماید.

لازم به ذکر است تاریخ اعتبار ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1383 منقضی شده است زیرا این برنامه تنها برای یک دوره پنج ساله در نظر گرفته شده بود. آشکار است که مجلس ایران هیچ تمایلی برای تمدید این قانون و تمدید مدت اعتبار ماده 187 و مرکز امور مشاوران نشان نداد. نخست آنکه، مسأله مشاوران حقوقی ماده 187 در برنامه چهارم توسعه گنجانده نشد؛ دوم آنکه زمانی که در سال 1388 طرح «ماده 187 مکرر» برای گنجاندن در برنامه پنجم توسعه و احیای ماده 187 قدیمی پیشنهاد شد، با اعتراضها و مذاکرات مدیران کانون وکلا، این طرح توسط نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار نگرفت.

با این همه، در کمال تعجب، با وجود این نقایص قانونی و در حالیکه از سال 1380 حدود 000،14 مشاور حقوقی قوه قضائیه توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه پذیرفته شده بودند، این مرکز اعلام کرد که قصد پذیرش تعداد بیشتری مشاور را دارد. در سال 1390 مرکز مشاوران برای پذیرش دور جدیدی از مشاوران اقدام به انتشار اگهی کرد و کانون وکلا نیز در مقابل با ارسال نامه‎ای به رئیس قوه قضائیه ضمن برشمردن ایرادات قانونی ماده 187 اعتراض خود را به این طرح اعلام کرد و درخواست لغو آزمون را نمود. از آن تاریخ تاکنون این آزمون برگزار نشده است.

از سوی دیگر، مدیران و اعضای مرکز امور مشاوران همواره تلاش کرده‎اند تا مرکز و اعضای خود را به جای کانون وکلا و وکلا جا بزنند به نحوی که گویی هر دو یکی هستند. برای مثال مرکز امور مشاوران با حمایت قوه قضائیه تمام تلاش خود را به کار برده تا مشاوران خود را به عنوان وکیل جا بزند. در حالیکه در ماده 187 از آنها تحت عنوان «مشاوران حقوقی» نام برده شده آنها ادعا می‎کنند «وکیل» هستند و خود را اینگونه معرفی می‎کنند. به همین ترتیب، مرکز مربوط به ماده 187 نیز که توسط قوه قضائیه تصویب شده تحت عنوان «مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» نامگذاری شده است. در اقدامی مشابه، در سال 1388 رئیس قوه قضائیه وقت در پایان دوره مأموریت خود و در میانه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد مرکز امور مشاوران برای پنهان کردن وابستگی این نهاد به قوه قضائیه در عنوان آن و تشابه هرچه بیشتر به کانون وکلا موافقت کرد. در نتیجه، وی موافقت کرد تا نام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» تغییر کند. این تغییر نام حتی در روزنامه رسمی[17] هم منتشر شد، در حالیکه این روزنامه اختصاص به انتشار قوانین و مقررات جدید دارد. این تغییر با اعتراض شدید کانونهای وکلا روبرو شد و شکایتی توسط کانون وکلای مرکز در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید و ابطال این تغییر نام تقاضا شد. با وجود اینکه دیوان عدالت اداری هیچ تمایلی برای ابطال این تغییر نشان نداده است، اما عنوان جدید مرکز مشاوران در عمل مورد استفاده قرار نمی‎گیرد.

به خوبی می‎توان دید که ماده 187 بی جهت مشکلات متعددی را برای کانون وکلا ایجاد کرده است و مدیران کانون ناچار شده‎اند تلاش زیادی برای مقابله با تعدی‎های مرکز امور مشاوران به عمل آورند. کانونهای وکلا به شدت نگران مسأله مشاوران ماده 187 هستند و معتقدند این مسأله تهدیدی جدی برای استقلال حرفه وکالت و نیز کانون وکلا محسوب می شود. به نظر آنان در قالب ماده 187 رکن تعقیب و رکن دفاع هر دو به یک منبع یعنی قوه قضائیه وابسته و مرتبط هستند. آنها این وضعیت را ناقض حق دفاع مردم می‎دانند که در قانون اساسی و اسناد بین‎المللی حقوق بشر مورد پیش بینی قرار گرفته و تضمین شده است.

از نظر کانون وکلا تمام این فشارها استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده‎اند و به منظور افزایش کنترل قوه قضائیه بر کانون صورت می‎گیرند. در واقع ماده 187 زمینه را برای ایجاد یک لایحه جامع وکالت مهیا کرده که ادعا می‎شود به اختلافات میان کانون وکلا و مرکز امور مشاوران پایان خواهد داد. حتی کانون وکلا نیز متقاعد شده است که قانون جدیدی مورد نیاز است تا ماده 187 و مشاوران آن را زیر چتر کانون وکلا بیاورد و در نتیجه پیش نویس قانون جدید وکالت را تهیه نمود. با این حال، این پیش نویس مورد بی توجهی قوه قضائیه قرار گرفت و لایحه دیگری توسط قوه قضائیه تهیه شد که در صورت تصویب به دوران استقلال کانون وکلا در ایران پایان خواهد داد. بنابراین می‎توان گفت ماده 187 مانند اسب تروا عمل کرده است و هدف ذاتی آن پایان دادن به استقلال کانون وکلا بوده است.

پس از انتخابات خرداد 1388

در سال 1388، کمتر از یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد و در میان سرکوب دولتی اعتراضات صلح طلبانه مخالفان و معترضان، چالش جدیدی بر سر راه استقلال کانون وکلا ایجاد شد. در تاریخ 27 خرداد، «اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا» که توسط رئیس قوه قضائیه آیت‎اله محمود شاهرودی به تصویب رسیده بود در روزنامه رسمی انتشار یافت. مقرر نیز شده بود که این تغییرات بلافاصله لازم‎الاجرا شود و نیازمند تأیید مجلس یا هیچ مرجع دیگری نیز نبود. آیین نامه اصلاحی به قوه قضائیه نقش تصمیم گیرنده در پذیرش اعضای کانون و فرآیند صدور پروانه‎های وکالت داده بود و در نتیجه بر خلاف قانون استقلال کانون وکلا بود. به علاوه با توجه به اینکه به حکومت اجازه دستچین کردن وکلا و محروم کردن وکلای مدافع حقوق بشر و منتقدان سیاسی را می داد به شدت استقلال کانون وکلا را مخدوش می‎کرد.

برای مثال ماده 11 این آیین نامه تأسیس هیأتی پنج نفره را پیش بینی کرده بود که می‎بایست درباره عضویت در کانون و صدور پروانه وکالت و تمدید آن تصمیم بگیرد. سه نفر از اعضای این هیأت باید توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‎شدند و دو عضو دیگر هیأت که توسط کانون وکلا تعیین می‎شدند نیز باید به تأیید رئیس قوه قضائیه می‎رسیدند. به همین نحو ماده 17 آیین نامه نیز مقرر کرده بود «توقیع [امضای] پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه قضائیه يا نماينده رسمي رئیس قوه قضائیه مي‎باشد...».

جالب‎تر اینکه دوره ریاست آیت‎اله شاهرودی یک هفته بعد پایان رسید و رئیس جدید قوه قضائیه آیت‎اله صادق لاریجانی جانشین وی شد. این تحرکات سریع و ظاهراً از پیش برنامه ریزی شده قوه قضائیه، همراه با محدودیت‎های رسانه‎ای و بازداشت صدها نفر از فعالان و نویسندگان وکلای مدافع حقوق بشر سرشناس، شوک سنگینی به کانون وکلا و جامعه حقوقی وارد کرد. در چنین شرایطی با وجود آنکه توانایی کانون‎های وکلا در سر دادن ندای اعتراض به این آیین نامه و عواقب خطرناک آن به شدت محدود شده بود، رئیس اتحادیه کانونهای وکلا درخواست برگزاری جلسه فوق‎العاده در کانون مرکز در تهران نمود و رؤسای کانونها بالاتفاق اعلام نمودند به دلیل نقض آشکار قانون استقلال کانون وکلا از اجرای آیین نامه اصلاحی خودداری می‎کنند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواهند خواست.

در واقع آنها به ماده 22 قانون استقلال کانون وکلا اشاره می‎کردند که مطابق آن «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه‎هاي مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزي و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‎نماید و پس از تصویب وزیر دادگستري [در حال حاضر رئیس قوه قضائیه] به موقع اجراء گذاشته می‎شود.» کانونهای وکلا معتقد بودند بر مبنای این قانون تنها آنها حق تهیه آئین نامه  مربوط و ارسال آن جهت تأیید رئیس قوه قضائیه را دارند. در این مورد آنها هیچ اصلاحیه‎ای بر آیین نامه قدیم قانون استقلال تهیه نکرده بودند و قصد چنین کاری را نیز نداشتند. همچنین چنین تغییراتی را نیز برای تأیید رئیس قوه قضائیه نفرستاده بودند. در واقع آنها از آئین نامه جدید پس از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع شدند.

برای رفع این ایراد حقوقی، در ماده 99 آیین نامه جدید ذکر شده بود که «اين آئین نامه ... بنا به پیشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري ... به تصويب رئیس قوه قضائیه رسید». این ادعا به شدت از سوی کانونها وکلا رد شد و تأکید کردند که این آیین نامه بدون پیشنهاد و یا موافقت و یا حتی اطلاع کانونهای وکلا تهیه شده است. آنها معتقد بودند این آیین نامه کانون وکلا را به شصت سال قبل باز می‎گرداند زمانی که کانونهای وکلا زیر نظر قوه قضائیه قرار داشتند. اعتراض کانونها وکلا و سازمانهای بین المللی، رئیس جدید قوه قضائیه را وادار کرد تا دستور توقف اجرای آئین نامه را برای یک دوره شش ماهه صادر کند. این دستور توقف تاکنون دو بار هر مرتبه به مدت شش ماه تمدید شده است. می‎توان گفت سه مرتبه دستور توقف اجرا نشان می‎دهد این آیین نامه حتی از نظر تهیه کنندگان آن هم قابلیت اجرا ندارد.

از سوی دیگر در شهریور سال 1388 اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادخواستی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که خواستار ابطال آیین نامه جدید شد. ولی دیوان عدالت تمایلی برای این کار از خود نشان نداد. در عوض در آذر 1389 در حالیکه آشکارا تمایلی به صدور حکم بر ضد مافوق خود نداشت، خود را فاقد صلاحیت برای ابطال تصمیمات رئیس قوه قضائیه دانست. این تصمیم کاملا ناشیانه و عجیب بود. زیرا دیوان عدالت چند ماه پیش از آن دعوی مشابه دیگری را درباره «آیین نامه تعرفه وکلا» که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شده بود پذیرفته و بدان رسیدگی کرده بود.[18] با این حال، قوه قضائیه با درک این موضوع که چیزی قوی‎تر از آیین‎نامه مورد نیاز است، لایحه قانون وکالت را تهیه کرد که در فصل بعدی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت. در هجمه دیگری به حرفه وکالت، در تاریخ 11 اسفند 1388 دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‎ای را صادر کرد که مطابق آن ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مدنی لغو شد. این در واقع مخالف وظایف و سیاست‎های قوه قضائیه در گسترش خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی عمومی به خدمات وکلا در جهت پایین آوردن میزان پرونده‎های واهی و معیوب بود.

به علاوه پس از انتخابات سال 1388، بسیاری از وکلا و اغلب کسانی که دفاع از پرونده‎های حقوق بشری را برعهده داشتند، در نتیجه فعالیت حرفه‎ای خود مورد ارعاب و تعقیب قرار گرفتند. [19] اما در اثر تهدیدها و فشارهایی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، کانون وکلا و هیات مدیره آن ترجیح داده‎اند سکوت اختیار کنند و نتواستند از حقوق حرفه‎ای و فردی اعضای خود دفاع کنند. به خصوص وقتی در تاریخ 8 خرداد 1390 نسرین ستوده وکیل و مدافع سرشناس حقوق بشر که به شش سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود با دستبند از زندان به ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران منتقل شد تا در جلسه رسیدگی انتظامی شرکت کند، هیأت مدیره کانون وکلا هیچ اعتراض علنی به این رفتار ناشایست و ناعادلانه با یکی از اعضای خود نکرد.

لایحه جدید وکالت

در سالهای اخیر ایده یک قانون جامع وکالت توسط مجلس پیگیری می‎شد و 153 نفر از نمایندگان در تاریخ 2 آذر 1389 «طرح وکالت» را تهیه و به مجلس ارائه کرده بودند. می‎توان گفت که این طرح به منظور خاتمه دادن به تقابل میان کانون وکلا و مرکز مشاوران ماده 187 و آوردن مشاوران ماده 187 به زیر چتر کانونهای وکلا تهیه شده بود. به علاوه تهیه کنندگان این طرح اعتقاد داشتند قوانین موجود وکالت قدیمی شده است و قانون جدید میتواند پاسخگوی تحولات و نیازهای حرفه وکالت باشد. با این حال استقلال کانون وکلا در این طرح تضمین نشده بود و مثلا قوه قضائیه همچنان مرجع تشخیص صلاحیت اعضای هیأت مدیره کانون بود.

با آنکه برخی انتقادات از سوی وکلا و کانون نسبت به این طرح مطرح شد، وقایع بعدی آنها را قانع کرد که این طرح با برخی تغییرات میتواند بهترین گزینه موجود باشد. اما طرح 153 نفر از نمایندگان بعداً متوقف شد و قوه قضائیه موظف شد تا لایحه جدیدی تهیه کند. در واقع وقتی در سال 1388 «ماده 187 مکرر» که قصد احیای ماده 187 در برنامه پنجم توسعه را داشت مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفت، در عوض ماده 212 همان قانون قوه قضائیه را موظف نمود لایحه جامع وکالت را تهیه و به مجلس ارائه کند.

در اوایل سال 1390 آشکار شد که بدون اطلاع و موافقت کانون وکلا، «لایحه وکالت رسمی» توسط قوه قضائیه تهیه شده و به زودی از طریق وزارت دادگستری و دولت به مجلس ارائه خواهد شد. متن لایحه که به بیرون درز کرد و توسط کانون وکلا منتشر شد به نظر می‎رسد که به منظور نابودی کانون وکلای مستقل در ایران تهیه شده است. این لایحه بسیار شبیه «آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا» است که پیشتر توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسیده بود، ولی بعداً در اثر اعتراض‎های کانون وکلا متوقف شد. در واقع مواد اصلی آن آیین‎نامه که به استقلال کانون به شدت لطمه می‎زد در این لایحه تکرار شده‎اند و حتی گاه پیشتر نیز رفته‎اند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در مصاحبه‎ای تأیید کرد که لایحه وکالت رسمی تحویل دولت شده است و در حال بررسی در کمیسیون لوایح دولت است. وی بیان داشت این لایحه به منظور افزایش نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلا تهیه شده ولی استقلال کانون وکلا در این لایحه 100 درصد خواهد بود.[20] در پاسخ به این ادعا، رئیس اتحادیه کانونهای وکلا اظهار نظر وی درباره استقلال کامل کانون در این لایحه را «شوخی» دانست و تأکید کرد که این لایحه چیزی به نام استقلال برای کانون وکلا باقی نخواهد گذاشت.[21]

در ادامه مواد اختلاف برانگیز لایحه رسمی وکالت را که مورد اعتراض وکلا و کانونهای وکلا قرار گرفته‎اند مورد بررسی قرار خواهیم داد. گرچه متن مواد خود گویا است و به خوبی قصد تهیه کنندگان آن را برای نابودی استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری نشان می‎دهد، برخی توضیحات نیز اضافه شده است تا اطلاعات لازم ارائه شود و موارد اصلی اختلاف روشن شود.

اولین تغییری که در لایحه پیشنهاد شده (ماده 1) تغییر نام کانون وکلا به «سازمان وکلای رسمی» است. این تغییر علاوه بر این که غیرضروری است، عنوان تاریخی و از نظر بین‎المللی پذیرفته شده کانون وکلا را تغییر می‎دهد و موجب مشابهت آن با دیگر سازمانهای قضایی و دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک یا سازمان ثبت احوال می‎شود. همچنین، اتحادیه کانونهای وکلا به شورای عالی وکالت تبدیل می شود. بنابراین به نظر می‎رسد تنظیم کنندگان این لایحه حتی نمی‎توانند عنوانی را تحمل کنند که بیانگر ذره‎ای استقلال و یادآور دوران استقلال کانون وکلا باشد.

احتمالا مهم‎ترین و خطرناک‎ترین تغییری که در این لایحه پیشنهاد شده تشکیل هیأت نظارت است که از 7 عضو تشکیل شده و تمام آنها باید توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شوند. ماده 25 لایحه مقرر می‎دارد:

«به منظور بررسي و اظهارنظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره شوراي عالي وكالت ، هيئتي مركب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وكلا كه براي مدت ۴ سال از سوي رئيس قوه قضائيه به اين سمت منصوب مي شوند تشكيل مي گردد كه هيات نظارت ناميده ميشود.»

حتی رئیس هیأت نظارت نیز باید مستقیما توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شود. ماده 26 مقرر می‎دارد:

«رئيس اين هيات كه اداره جلسات ، تنظيم دستور كار و ابلاغ تصميمات هيات را بعهده خواهد داشت توسط رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد.»

این هیأت صلاحیت صدور و ابطال پروانه‎های وکالت تمام وکلا را خواهد داشت. در واقع همانگونه که از جمله در مواد 29 و 30 اشاره شده است، این هیأت صلاحیت مطلق در بسیاری از امور حرفه ای و انتظامی وکلا دارد مانند تأیید صلاحیت وکلا و انتخابات هیأت مدیره.

ماده 29- «هيأت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداكثر ظرف بيست روز در مورد آن اعلام نظر مي كند . در صورت احراز تخلف و تاثير آن در نتيجه نهايي ، انتخابات را كلاً يا جزئاً نسبت به صندوقها يا نامزدها باطل و دستور برگزاري انتخابات مجدد را ظرف بيست روز صادر مينمايد.»

ماده 30- «در صورتيكه هيأت نظارت فقدان صلاحيت يا زوال آن را در هر يك از وكلا يا اعضای هيات مديره به جهت غير از تخلفات انتظامي احراز نمايد ، پروانه وي را باطل ميكند . هيأت نظارت ميتواند در صورت وجود دلايل كافي تا تكميل پرونده و رسيدگي نهايي ، فرد مذكور را از تصدي شغل وكالت تعليق و حداكثر ظرف شش ماه اتخاذ تصميم نمايد.» 

هیأت نظارت همچنین پذیرش وکلا، کارآموزی و آزمون نهایی (اختبار) کارآموزان را برعهده دارد. مطابق ماده 36 لایحه «اسامي پذيرفته شدگان آزمون به هيات نظارت اعلام مي‎شود. دبيرخانه هيات نظارت مكلف است براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذيربط استعلام كند ... پس از وصول پاسخها پرونده داوطلب در هيات نظارت مطرح مي‎گردد. در صورت احراز صلاحيت داوطلب از سوي هيات، پرونده جهت صدور پروانه كارآموزي به سازمانهاي استاني ارسال مي‎شود...» مطابق قسمت اخیر ماده 36 نیز «...پروانه كارآموزي به امضاء رئيس سازمان استاني و رئيس كل دادگستري استان صادر مي‎گردد.»

با این وجود اگر هیأت نظارت صلاحیت داوطلبی را تأیید نکند و او به رد صلاحیت خود اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض، خود هیأت نظارت است و تصمیم آن نیز قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود. مطابق ماده 36 «...در صورت رد صلاحيت، متقاضي مي‎تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام به هيات اعتراض نمايند. تصميم هيأت در اين خصوص قطعي است.»

همچنین ماده 38 لایحه مقرر داشته است: «پس از اتمام دوره كارآموزي، اختبار كارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يكي از هيات‎هاي اختبار به عمل مي‎آيد . هر هيات اختيار كه به پيشنهاد رئيس سازمان‎هاي استاني مربوط و تاييد هيات نظارت انتخاب مي‎شوند متشكل از ۳ نفر وكيل پايه يك يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت است.» در نتیجه با وجود اینکه رؤسای سازمانهای استانی (یعنی کانونهای وکلای فعلی) حق دارند اعضای هیأت های اختبار را پیشنهاد دهند، آنها باید توسط هیأت نظارت تأیید شوند.

به علاوه در حالیکه در حال حاضر پروانه وکالت وکلا توسط رئیس کانون وکلا صادر می‎شود، مطابق ماده 42 لایحه: «پروانه وكالت با امضاء رئيس سازمان و رئيس كل دادگستري استان صادر مي‎شود...». بنابراین اگر مقام قضایی از امضای پروانه وکالت وکیلی خودداری کند، پروانه وکالت وی صادر نخواهد شد. اما مطابق تبصره 1 ماده 42 مرجع اعتراض به فرآیند صدور پروانه وکالت هم هیأت نظارت است: «در صورتيكه پروانه وكالت ظرف مدت يك ماه امضاء نشود موضوع قابل اعتراض در هيات نظارت خواهد بود».

همین الزام، یعنی مداخله مسئولان قضایی، در مراسم اتیان سوگند حرفه‎ای وکالت نیز پیش بینی شده است، ولی هیچ ضمانت اجرا یا طریقی برای شکایت از خودداری آنها در لایحه پیش بینی نشده است. مطابق ماده 44 لایحه:

«پس از صدور پروانه وكالت و قبل از تسليم آن متقاضي بايد در حضور رئيس كل دادگستري استان و رئيس سازمان و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء كند...»

برای اطمینان از این که نظارت هیأت مزبور در تمام مراحل زندگی حرفه‎ای یک وکیل قابل اعمال است ماده 43 مقرر داشته است:

«هرگاه وكيل فاقد يكي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلايل آن را به هيات نظارت اعلام و درخواست رسيدگي كند ... پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه هيات با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر ميكند.»

همانطور که پیشتر گفتیم، مطابق ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که به عنوان یک ابزار قدرتمند در ممانعت از ابطال پروانه وکلا توسط قوه قضائیه عمل کرده است: «...هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.» اما تهیه کنندگان لایحه جدید وکالت رسمی تمایل بسیار زیادی داشته‎اند تا به این تضمین قدیمی حق دفاع خاتمه دهند. در نتیجه، ماده 48 این لایحه جایگاه انحصاری دادگاه انتظامی وکلا را به «مراجع ذیصلاح» اعطا کرده و مقرر داشته است: «هيچ وكيلي را نمي‎توان از شغل وكالت محروم يا معلق نمود . مگر به موجب رأي قطعي مراجع ذيصلاح.»

دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا از دیگر بخشهایی هستند که ترکیب آنها تغییر کرده تا اهداف تهیه کنندگان این لایحه برآورده شود. در حال حاضر مطابق ماده 13 و 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، دادستان انتظامی و اعضای دادگاههای انتظامی همگی از میان وکلای دادگستری و با انتخاب هیأت مدیره کانون تعیین می‎شوند. ولی مطابق ماده 90 لایحه جدید، یک قاضی دادگستری ریاست هر شعبه دادگاه را برعهده دارد و دو وکیل تنها نقش عضو مشورتی دادگاه را برعهده دارند.

ماده 90- «...هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي از يك قاضي دادگستري با حداقل پايه يك به انتخاب هيات مديره سازمان ... تشكيل ميشود...

تبصره ۱: رياست شعبه با قاضي دادگستري است و دو وكيل عضو مشورتي دادگاه هستند ، راي دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئيس دادگاه انتظامي صادر ميشود...»

همچنین طبق ماده 91 این لایحه، دادستان انتظامی وکلا باید یک قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه باشد و وکلا تنها می‎توانند به عنوان دادیار و زیرنظر او در دادسرای انتظامی فعالیت کنند.

ماده 91- «دادسراي انتظامي وكلا در كنار هر دادگاه انتظامي وكلا تشكيل ميشود . رياست دادسرا با دادستان است كه از بين قضات داراي حداقل پايه 9 قضائي يا پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين ميشود و ميتواند به تعداد لازم داديار داشته باشد. دادياران كه از بين وكلا انتخاب مي شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت تعليمات دادستان اقدام ميكنند.»

سناریوی مشابهی برای دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا نوشته شده و یک قاضی منصوب از سوی رئیس قوه قضائیه ریاست شعبه را برعهده خواهد داشت. به علاوه در کمال تعجب مقرر شده است دو قاضی دادگستری عضو دادگاه می‎توانند بالاتفاق و بدون نیاز به کسب نظر اکثریت (سه رأی موافق) اقدام به صدور رأی نمایند.

ماده 93- «دادگاه تجديد نظر انتظامي وكلا با يك رئيس و يك مستشار از قضات دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه و سه وكيل بعنوان عضو با انتخاب شوراي عالي وكالت تشكيل ميشود. راي دادگاه تجديد نظر انتظامي با نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان از قضات باشد يا راي موافق دو قاضي رسميت خواهد داشت.»

هیأت نظارت همچنین آئین نامه‎های لازم را نیز تهیه خواهد کرد که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. این در حالی است که مطابق ماده 22 لایحه قانونی استقلال، کانون وکلا مسئول تهیه و پیشنهاد آئین نامه‎های لازم هستند اگرچه آنجا نیز تصویب آیین نامه‎ها برعهده رئیس قوه قضائیه است.

ماده 121- «آئين نامههاي مندرج در اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن به وسيله هيأت نظارت تهيه به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.»

به علاوه، هیأت نظارت اختیار کلیه اموال و دارائیهای کانون وکلا را در اختیار خواهد گرفت. در واقع مطایق ماده 122 لایحه جدید، کانون وکلا ظرف یک سال پس از تصویب این لایحه منحل خواهد شد و مالکیت خود بر اموال و دارائیهای خود را به نفع هیأت نظارت از دست خواهد داد.

ماده 122 «ظرف يكسال از لازم الاجرا شدن اين قانون ، كانونهاي وكلاي د ادگستري مركز مشاورين حقوقي ، وكلا و کارشناسان قوه قضائيه نسبت به انتقال پرونده وكلايي كه پروانه دريافت نمودهاند يا در حين كارآموزي ميباشند به سازمان استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود.

در خصوص اموال منقول و غير منقول و وجوه كانون وكلا و اموال مربوط به وكلاي مركز با رعايت جهات شرعي و قانوني توسط هيات نظارت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد».

مسأله تعجب برانگیز دیگر اینکه، به عنوان آخرین ترفند، تهیه کنندگان لایحه جدید برای اینکه اختیار مطلق به هیأت نظارت بدهند، مقرر کرده‎اند که تصمیمات هیأت نظارت قطعی محسوب شده و قابل اعتراض نیستند.

ماده 123- «تصميمات و آراء صادره از هياتهاي نظارت و تعيين صلاحيت ، شوراي عالي وكالت و دادگاههاي انتظامي سازمانهاي استاني وكلا و آئين نامه اجرايي و دستور العملهاي اين قانون قابل شكايت و نقض و ابطال در ديوان عدالت اداري و مراجع قضائي نميباشد».

بهمن کشاورز رئیس پیشین اتحادیه کانونهای وکلا در مقاله ای که در روزنامه شرق منتشر شد بیان داشت:

«اين نحوه عمل نشان مي‌دهد كانون وكلايي مورد نظر است كه كل تصميمات بنيادي و حياتي‌اش را در قوه ‌قضاييه بگيرند، به هر كه خواستند پروانه بدهد و به هر كه نخواستند ندهد. پروانه هركس را خواستند تمديد كند و آن را كه نخواستند، به راحتي و بدون تشريفات، تمدید نكنند و طبعا و تبعاً وكلاي وابسته به آن نيز نه «حرف زيادي» بزنند و نه زياد حرف بزنند. انصافا آيا چنين كانوني شايسته قوه‌ قضاييه جمهوري اسلامي است؟ و آرای دادگاه‌هايي با چنين وكلا و كانون‌هايي قابل ارايه در سطح جهان خواهد بود؟ و با چنين قانون وكالتي مي‌توانيم مدعي اجراي اصل 35 قانون اساسي و تحقق دادرسي منصفانه و حق دفاع مردم باشيم؟ و وكلاي چنين كانوني در جهان اعتبار و ارزشي خواهند داشت؟»[22] 

وی در جای دیگری خاطر نشان می‎سازد:

«ميتوانيم منتظر باشيم هر وکيلي که حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بيگمان خواهيم ديد دگرانديشاني را که به پيامدهاي دگرانديشي دچار ميشوند و وکيل مناسبي براي دفاع از خود نمييابند زيرا چه بسا همه وکلايي که جرات و شجاعت ورود به اين گونه پروندهها را داشتهاند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشکل را البته دولتمرداني هم که مغضوب و مبغوض قرار ميگيرند خواهند داشت و به دنبال وکيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت ... و دردناک تر وضعيت مردمي است که در موارد جدي و خطرناک قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت.»[23]

علاوه بر اعتراضات فردی مدیران کانون وکلا، در تاریخ 31 فروردین 1391 رؤسای کانونهای وکلای سراسر کشور برای یک جلسه فوری گرد هم آمدند و بیانیه مشترکی درباره لایحه جدید صادر کردند:

«1- در لايحه مذكور به خواستهها، نيازها و انتظارات به حق جامعه، ضرورتهاي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، منشورهاي بينالمللي، قانون اساسي، اصول قانون نويسي و عدم امكان اجراي عملي مقررات مذكور توجه نشده است.

 2- پيش نويس لايحه ياد شده نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نيست بلكه اساس استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و نيز قاعده پذيرفته شده مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش ميكند.

3- پيش نويس لايحه يادشده بدون توجه به راي صاحبنظران و لحاظ نمودن متنهاي كانون وكلاي دادگستري، مركز پژوهشهاي مجلس، معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه و طرح تنظيمي مورخ 2/9/1390 با امضاي بيش از ۱۵۳ نفر از نمايندگان محترم مجلس و ارجاعي به كميسيون حقوقي وقضائي تهيه گرديده است .

4- در راستاي تكاليف محوله به كانونهاي وكلاي دادگستري بر اساس قانون وكالت و لايحه استقلال و آيين نامههاي مربوطه، وظايف و مسئوليتهايي كه به اين نهاد مدني محول شده است طي سنوات گذشته (بيش از ۶۰سال) مشكلات ناشي از اجراي كار مورد توجه مسوولان كانونهاي وكلا بوده است. بنابراين تنظيم هر گونه طرح يا لايحه مربوط به حرفه وكالت بدون توجه به مشكلات اجرايي از جانب اشخاصي كه هيچگونه تجربه عملي در اجراي وظايف محوله به كانونهاي وكلا ندارند، نه صحيح و منطقي و نه منطبق با وظايف خاص قوه قضائيه در قانون اساسي است. با اين وصف متن پيشنهادي قوه محترم قضائيه كه فارغ از عنايت به مشكلات موجود و صرفاً در جهت اعمال نه تنها نظارت بلكه دخالت در امور كانون وكلا تنظيم شده است ، تحت هيچ عنوان مورد تاييد جامعه ۴۰ هزار نفري وكالت نيست.

بنابراين پيشنهاد ميشود كميسيوني متشكل از نمايندگان محترم قوه قضائيه ،كانونهاي وكلاي دادگستري و مركز پژوهش هاي مجلس به تعداد برابر تشكيل شود تا متن جامع و كاملي را تهيه و ارائه نمايند.»

این مسأله حتی از حد داخلی نیز فراتر رفت و مراجع بین‎المللی درباره برنامه‎های جدید جمهوری اسلامی ایران برای کانون وکلا ابراز تگرانی کردند. برای مثال مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‎المللی اعلام کرد «در اعتراض به تغییراتی که استقلال کانونهای وکلا در ایران را به طور کامل از میان می‎برد در کنار کانونهای وکلا در ایران هستیم».[24] ریچارد گلدستون رئیس مشترک مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‎المللی نیز اظهار داشت: «این تغییرات استقلال کانون‎های وکلا در ایران را از بین می‎برد و توانایی آنها در دفاع از موکلینشان را کاهش می‎دهد و هر ندای انتقاد از حکومت را خاموش می‎سازد ... وکلا در صورتی که کنترلهای دولتی بر سر صدور پروانه وکالت آنها و امکان پرداختن به وکالت وجود داشته باشد، نمی‎توانند به طور شایسته و کافی وظایف خود را انجام دهند».

در پایان لازم به ذکر است هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی اخیراً به پایان رسید و دوره بعدی به تازگی کار خود را آغاز کرده است. بنابراین بر عهده اعضای فعلی مجلس شورای اسلامی است تا بین بررسی و تصویب «طرح وکالت» که توسط 153 نفر از نمایندگان تهیه شده بود و یا «لایحه وکالت رسمی» که توسط قوه قضائیه تهیه شده یکی را انتخاب کنند.

دستور قضایی برای بستن اتحادیه کانون های وکلا

در آخرین نمونه از حملاتی که به کانون وکلا در ایران صورت می‎گیرد، در تاریخ 16 آبان 1391، تنها دو روز پیش از آزمون ورودی سالانه کانون وکلا، دستور قضایی صادر شد که مقرر می‎کرد اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تعطیل شود. دستور قضایی مزبور با اشاره به استعلام از مراجع ذیربط از جمله وزارت کشور، اداره ثبت شرکتها، سازمان امور مالیاتی استان تهران، و نیز مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مبارزه با اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، به پایگاه سوم آگاهی تهران دستور پلمب دفتر مرکزی اتحادیه کانونهای وکلا در تهران را پس از بازرسی و صورت مجلس نمودن اموال آن صادر نمود. در واقع وزارت کشور اعلام کرده بود اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به ثبت نرسیده و هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است.[25] انتشار این خبر جامعه حقوقی را در شوک فرو برد به خصوص زمانی که مشخص شد هیچ ابلاغیه‎ای درباره تحقیقات قضایی به کانون ابلاغ نشده است و به مدیران کانون اطلاع داده نشده بود. ظاهرا پس از مذاکرات میان مدیران کانون و مسئولان عالی قضایی اجرای این دستور متوقف شده است.[26]

نتیجه

بررسی تاریخچه کانون وکلا و حرفه وکالت در ایران نشان می‎دهد که استقلال حرفه وکالت همواره موضوع حساسی بوده است. در طی دوران پس از پیدایش دادگستری مدرن در ایران و پیش از انقلاب سال 1357، رویکرد کلی حکومت و قوانینی که در این دوره به تصویب رسیدند منجر به استقلال حرفه وکالت از قوه قضائیه و دولت شد. با این حال در طی بیش از سه دهه گذشته پس از انقلاب سال 1357 جهت تغییرات همواره به سمت محدود کردن آزادی و استقلال وکلا و کانون وکلا بوده است. همانطور که در بالا گفتیم، استقلال کانون وکلا که به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تضمین شده بود بلافاصله پس از وقوع انقلاب در عمل مورد حمله قرار گرفت و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از نظر قانونی نیز آسیب جدی دید. این جهت گیری هنوز هم با شدت بیشتری قابل مشاهده است و ظاهرا استقلال کانون از نظر حاکمیت به عنوان تهدیدی جدی برای مشروعیت جمهوری اسلامی محسوب می‎شود.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همواره کوشیده است نقش وکلای مدافع و کانون حرفه‎ای آنها را کمرنگ کند. در واقع قوه قضائیه برای اطمینان از اینکه وکلا قادر به ایجاد هیچ دردسری برای حکومت نیستند تمام تلاش خود را به کار برده تا وکلا را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد. همانطور که دیدیم، قبل از اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تصویب شود، جرج موریس رئیس وقت کانون بین‎المللی وکلا کانون وکلای غیرمستقل ایران را به «صغیری» تشبیه کرده بود که نیاز به «قیم» دارد. این دقیقا رابطه ایده‎آل مورد نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بین کانون وکلا و قوه قضائیه است. اما قوه قضائیه همواره این نیت همیشگی خود برای ایفای نقش قیم برای وکلا را زیر عناوین مختلفی پنهان کرده است از جمله بهانه ایجاد فرصت‎های شغلی بیشتر و تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی که منجر به ایجاد مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده 187) شد؛ و یا روزآمد کردن قوانین قدیمی که توجیهی برای ارائه لایحه جدید وکالت است.

جمهوری اسلامی ایران می‎داند و در بسیاری از موارد با نتایج زیانبار فراوان به خوبی دریافته است، وکلای مستقل به دلیل وظایف و ارزشهای اخلاقی و حرفه‎ای خود در مقابل موارد نقض قانون و حقوق انسانی افراد می‎ایستند. وکلا تاکنون در مقابل حملاتی که به استقلال آنها شده است مقاومت کرده‎اند و تا حدی آنها را از سر گذرانده‎اند. برخی از آنها نیز این جرأت را داشته‎اند تا قوه قضائیه را به چالش بکشند و سرکوب آنها هزینه زیادی برای جمهوری اسلامی در پی داشته است. در واقع تاکنون مسئولان جمهوری اسلامی از اینکه به سادگی پروانه وکالت وکلای دردسرساز را باطل کنند و تهدید بالقوه از ناحیه آنها را به راحتی خنثی کنند ناتوان بوده‎اند. پرونده وکلایی چون نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، جاوید هوتن کیان، و غیره که مورد تعقیب و محکومیت به حبس قرار گرفتند به خوبی نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران علیرغم حملات متعدد به استقلال وکلا، از نشستن در جایگاه مطلوب و ایده‎آل خود به عنوان قیم همه وکلا ناتوان بوده است. به عبارت دیگر، هنوز وکلای شجاعی هستند که از روحیه مستقلی برخوردارند و لایحه قانونی استقلال نیز مانع ابطال پروانه و خلع سلاح دائمی آنها توسط قوه قضائیه می‎شود. بنابراین لایحه جدید وکالت ارائه شده تا به این مبارزه خاتمه دهد.

اگرچه برخی از مواد لایحه جدید وکالت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، ولی باید توجه داشت که ذات و هدف اصلی این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد. با تصویب لایحه جدید نه استقلال کانون باقی خواهد ماند و نه خود کانون. این لایحه موجب خودسرانه‎تر شدن فرآیند پذیرش وکیل می‎شود و از ابتدا مانع ورود افراد آزاده به حرفه وکالت خواهد شد. سپس هماند «شمشیر داموکلس» اختیاری مطلق و مستمر به هیأت منصوب از سوی قوه قضائیه می‎دهد تا پروانه وکالت هر وکیلی را غیر خودی تشخیص دهد باطل نماید. بنابراین می‎توان گفت هدف نهایی و ذاتی این لایحه تبدیل کانون وکلا به یک اداره زیرمجموعه قوه قضائیه است.

سؤالی که باقی می‎ماند این است که آیا وکلایی که پروانه خود را از چنین سازمانی دریافت می‎کنند که به طور کامل به قوه قضائیه وابسته است می‎توانند در مقابل موارد نقض حقوق بشر ایستادگی نمایند؟ آیا این وکلا توانایی و تمایل برای دفاع از مخالفین سیاسی یا زندانیان عقیدتی خواهند داشت؟ آیا می‎توانند بدون ترس از دست دادن شغلشان از حقوق مردم در برابر حکومت دفاع کنند؟ چه تضمینی باقی خواهد ماند که حقوق بشر متهمان به خصوص در جرایم به اصطلاح امنیتی رعایت شود؟ آیا قوه قضائیه می‎تواند مدعی وجود معیارهای دادرسی عادلانه در دادگاههای خود شود؟

مواد لایحه جدید وکالت بر خلاف اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلای مدافع است و موازین بین‎المللی درباره دادرسی عادلانه را نقض می‎کند. لایحه جدید در صورت تصویب به شدت فعالیت مدافعان حقوق بشر و سایر وکلا را در ایران تهدید خواهد کرد. لازم به ذکر است تلاش مشابهی از سوی دولت نیجریه برای تسلط بر کانون وکلای آن کشور و نظارت بر اعضای آن صورت گرفت، که از سوی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر به عنوان نقض حق اولیه آزادی تشکیل مجامع شناخته شد.[27] بنابراین بر فعالان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشر، و همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل در رابطه با وکلا و وضعیت حقوق بشر در ایران است تا اقدامات فوری برای حفظ این قدیمی ترین نهاد مدنی در ایران به عمل آورند.



[1] Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana,

Cuba, 27 August to 7 September 1990; available at: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb9f034.html>

[2]  در دهه 1270 شمسی نیروهای انقلابی برای حفظ کشور از فساد دولتی و نفوذ بیگانگان  قیام کردند و تنها راه را در نگارش قوانین مدون یافتند. این قیام و وقایع پس از آن بعهدها انقلاب مشروطه نامیده شد. تلاشهای آزادیخواهان بالاخره در دوران مظفرالدین شاه که در سال 1275 به پادشاهی رسیده بود به نتیجه رسید. در اثر مجاهدت‎های خستگی ناپذیر مبارزان آزدایخواه، در تاریخ 13 مرداد 1285 مظفرالدین شاه قاجار مجبور به امضای فرمان مشروطیت و دستور تشکیل مجلس شد. در نتیجه این فرمان، قدرت سلطنت محدود شد و نظام پارلمانی در ایران ایجاد شد. منبع :

<http://www.iranchamber.com/history/constitutional_revolution/constitutional_revolution.php>

[3]  از سخنرانی سید محمد جندقی پور رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در نخستین کنگره ملی وکلا که در 15 اردیبهشت 1390 در اصفهان برگزار شد، <http://www.caspianlawyers.com/news-notices/39-iranbar-news/1290-news.html>

[4]  گودرز افتخار جهرمی در بسیاری از مشاغل سیاسی دانشگاهی و حقوقی در جمهوری اسلامی ایران به طور همزمان مشغول به کار بوده است. از جمله وی به عنوان عضو شورای نگهبان (1371-1359)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)، از 1358 تاکنون، رئیس دفتر خدمات حقوقی بین‎الملل، و نیز رئیس هیأت وکلای ایرانی در دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا در لاهه منصوب شده است. اخیرا نیز در پی انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا در سال 1391 مجددا به ریاست کانون وکلای مرکز انتخاب شد.

[5]  قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری  است که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات سال 1388 دستگیر شد و به سه سال زندان و محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه به مدت ده سال محکوم شد.

[6]  مصوب 27 خرداد 1358 شورای انقلاب.

[7]  طبق اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول حل اختلاف در مواردی است که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام می‎کند ولی مجلس از نظر شورای نگهبان تبعیت نمی‎کند و بر موضع خود اصرار می‎نماید.

[8]  عباسعلی عمید زنجانی (1390-1316) نماینده پیشین مجلس بود که با وجود انتقادات فراوان در تاریخ 6 دی 1386 به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.

[9]  در اصطلاح حقوقی لایحه یا طرح دو فوریتی به لایحه یا طرحی گفته می شود که به دلیل فوریت بسیار بالای آن ضرورت دارد مجلس ظرف 24 ساعت پس از تصویب دو فوریت تشکیل جلسه دهد. این نوع طرح‎ها و لوایح برای رسیدگی به کمیسونهای تخصصی فرستاده نمی‎شوند. به علاوه اعضای شورای نگهبان باید در جلسه مجلس شرکت کنند و پس از آنکه طرح یا لایحه به تصویب نمایندگان رسید، نظر خود را در همان جلسه یا ظرف 24 ساعت اعلام نمایند.

[10] Final report on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran by the Special Representative of the

Commission on Human Rights, Mr. Reynaldo Galindo Pohl, para 130, E/CN.4/1993/41, January 28, 1993 

[11]  همان.

[12]  مطابق تبصره 4 ماده 2 همین قانون اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در این بند مستثنی می‎باشند. اصل 13 قانون اساسی تنها زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را به عنوان «اقلیت های رسمی» مورد شناسایی قرار می‎دهد.

[13]  مطابق ماده 76 آیین نامه  اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1334: «مجازاتهای انتظامی عبارت است از:

  1. اخطار کتبی
  2. توبیخ با درج در پرونده
  3. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
  4. تنزل درجه
  5. ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
  6. محرومیت دایم از شغل وکالت.»

[14]  شروط 1 تا 7 عمومی هستند (برای تمام وکلا) و شروط 8 تا 12 اختصاص به اعضای هیأت مدیره دارند.

[15]  لیست نهایی کاندیداهای رد صلاحیت شده بدین قرار است: علی حامد توسلی، علی نجفی‌توانا، حسین عسکری‌راد، فریده غیرت، احمد جاویدتاش، امیر حسین‌آبادی، غلامعلی ریاحی، جهانگیر مستوفی، رضا معتمدی، مجید پوراستاد، شهرام فتحی‌نژاد، رمضان حاجی‌مشهدی، رزا قراچورلو، جمشید وحیدا، محمدعلی دادخواه، گیتی پورفاضل، سید محمود علیزاده طباطبایی، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، اکبر سردارزاده، حسینعلی فرزاد، شهلا پورناظری، محمدحسین آقاسی، ثریا صدیقی، محمدعلی جداری‌فروغی.

[16]  رادیو فردا، استقلال وکلا دورنمایی سیاه، <http://www.radiofarda.com/articleprintview/2029585.html>

[17]  روزنامه رسمی شماره 18771 مورخ 21 مرداد 1388.

[18]  رأی شماره 216 مورخ 10 خرداد 1388 مجمع عمومی دیوان عدالت اداری.

[19]  شیرین عبادی فهرستی از 42 نفر از وکلا که پس از انتخابات سال 1388 مورد آزار و تعقیب قرار گرفته بوند منتشر کرده است:

<http://persian.iranhumanrights.org/1390/06/bar_association_center/>

[20]  بهمن کشاورز، سازمان وکلا یعنی وابستگی، همشهری، 25 فروردین 1391، <http://hamshahrionline.ir/news-166040.aspx>

[21]  همان.

[22]  بهمن کشاورز، استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع، روزنامه شرق، 27 فروردین 1391.

[23]  بهمن کشاورز، استقلال کانون وکلا در خطر، روزنامه اعتماد، 13 تیر 1388.

[24] International Bar Association Human Rights Institute, IBAHRI alarmed at recent changes to Iranian legislation curtailing the independence of bar associations, 20/07/2009, <http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=F32AAFBC-F91>

[26]  سخنگوی قوه قضائیه در جلسه مطبوعاتی خود در 22 آبان 1391 تأیید کرد که اجرای دستور قضایی مبنی بر پلمب اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تا اطلاع ثانوی متوقف شده است؛ منبع: <http://www.scoda.ir/?p=1232>

[27] Human Rights Watch, Iran: Halt Moves to Curtail Lawyers <http://www.hrw.org/news/2009/07/16/iran-halt-movescurtail-lawyers>. For the details of the case see <http://caselaw.ihrda.org/doc/101.93/view/>

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

نسرین ستوده, فعال حقوق زنان, فعال حقوق بشر