صفحه اصلی | Persian | اخبار | در ایران | مصطفی پورمحمدی کیست؟ پیشینه‌ای از وزیر دادگستری منتخب رییس جمهور ایران، حسن روحانی.

مصطفی پورمحمدی کیست؟ پیشینه‌ای از وزیر دادگستری منتخب رییس جمهور ایران، حسن روحانی.

مصطفی پورمحمدی  (عکس از سایت مردمک )

(14 مرداد 1392) – به دنبال تحلیف حسن روحانی، رییس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در 12 مرداد 1392؛ مصطفی پورمحمدی، معاون اسبق وزارت اطلاعات به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد.

هرچند که بعضی از اعضای کابینه روحانی مانند بیژن زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت، محمدجواد ‌ظریف، وزبر پیشنهادی امور خارجه، محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، و همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول پیشنهادی، از میانه‌روها و اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اند؛ پورمحمدی – یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز –  یک انتخاب کاملا متفاوت است.

پرونده پورمحمدی در نقض حقوق بشر در دوران معاونت در وزارت اطلاعات (1366-1378) شایان توجه است. در آن دوران پورمحمدی مستقیما در اعدام گسترده گروههای مخالف زندانی در سال 1367 و قتل‌های مخالفان سیاسی در خارج و داخل ایران دخیل بود.

مصطفی پورمحمدی کیست؟ 

نقش پورمحمدی در قتل‌عام سال 1367

همان طور که در گزارش شهریور 1388 مرکز اسناد حقوق بشر ایران، فتواي مرگبار: قتل عام زندانيان 1367 ايران، بیان شد، مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در کمیته سه نفره‌ای که حکم مرگ زندانیان سیاسی را صادر می‌کرد فعال بود.

اعدام هزاران زندانی در تابستان و پاییز 1367 یکی از بی‌رحمانه‌ترین وقایع تاریخ جمهوری‌اسلامی ایران است. پیرو فتوا رهبر وقت، آیت‌الله خمینی، جمهوری‌اسلامی به طور نظام‌مند هزاران زندانی سیاسی را به خاطر باورهای ایدئولوژیک و یا مذهبی‌شان بازجویی، شکنجه و سریعا اعدام کرد. بسیاری از خانواده‌ ها از اعدام عزیزانشان مطلع نبودند و اغلب زندانیان در مکان‌های نامعلومی به خاک سپرده شدند. حکومت ایران هیچ‌گاه اشخاصی را که مخفیانه شکنجه و اعدام شدند معین نکرد و هرگز رسما دلیلی برای این جنایت ارائه نداد.

در پی این فتوا آیت‌الله خمینی دستور تشکیل هیئت سه نفره‌ای را صادر کرد که زندانیان آن را هیئت مرگ می‌نامیدند. این هیئت زندانیان را در مورد عقاید مذهبی و سیاسی آنها مورد بازجویی قرار می‌داد و بر اساس پاسخ آنان معلوم می‌کرد که چه کسانی باید شکنجه یا اعدام شوند.

در تهران هیئت ویژه از حجت‌الاسلام حسین‌علی نیری (قاضی)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات تشکیل شده بود. پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات عمل می‌کرد و مسئول بازجویی از زندانیان بود.

از زمان انتشار این گزارش دادگاه دهه خونین – دادگاهی مردمی که به منظور داوری کردن ادعاهای جدی نقص حقوق بشر در دهه 60 در جمهوری اسلامی تشکیل شده – براساس قضاوت یک هیئت قضایی مرکب از چند متخصص حقوق بین الملل ، و بر اساس شهادت شنیده شده از شاهدان و بازماندگان قتل عام، اعلام کرد که جمهوری اسلامی "در دهه 60 بر اساس حقوق بین الملل، علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است."

امسال بیست و پنجمین سالگرد آن اعدام‌ها است.

نقش پورمحمدی در سیاست جمهوری اسلامی درترورهای فراقضایی و قتل‌های زنجیره‌ای

بر اساس گزارش خرداد 1387 مرکز اسناد حقوق بشر ایران،  پناهگاهی نیست: عملیات جهانی ترور جمهوری اسلامی ایران، پورمحمدی نقش مهمی در ترورهای فراقضایی شخصیت‌های سیاسی مخالف در دهه هفتاد داشته است.

به دنبال مرگ آیت‌الله خمینی در سال 1368 كميته عمليات ويژه تأسيس شد تا درباره موضوعات مهم كشوري از جمله سركوب و حذف مخالفان سياسي جمهوري‌اسلامي تصميم‌گيري نمايد. وزیر اطلاعات عضو دائم این کمیته بود و به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، پورمحمدی در این کمیته تاثیر گذار بود.

کمیته ویژه مسئولیت داشت تا ترور افراد را توصیه کند. هنگامي كه توصيه اين كميته مورد تأييد رهبر جمهوري اسلامي قرار مي‌گرفت، يكي از اعضاء كميته وظيفه مي‌يافت اين تصميم را اجرا نمايد. کمیته ویژه ترور فراقضایی چهره‌ های مهمی از مخالفین نظام مانند دکتر عبدالرحمن قاسم‌لو (رهبر حذب دموکرات کردستان)، دکتر شاپور بختیار (آخرین نخست‌وزیرمحمد رضا شاه پهلوی) و دکتر محمدصادق شرفکندی (یکی دیگر از رهبران حذب دموکرات کردستان که رهبری حذب را پس از قتل قاشم‌لو عهده دار شد) را مدریت کرد.

در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، که سلسله‌ای از کشتار نویسندگان، روزنامه نگاران و روشن‌فکران در دهه هفتاد بود، پورمحمدی در سمت معاونت وزارت اطلاعات باقی ماند.

جزئیاتی از انتخاب پورمحمدی

در گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، تنها نام پورمحمدی از طرف حسن رحیمی مسئول روابط عمومی قوه قضاییه برای تصدی وزارت دادگستری مطرح شده است.

ماده 160 قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی بیان می‌دارد که وزیر دادگستری: "از ميان‏ كساني‏ كه‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ رييس‏ جمهور پيشنهاد مي‏كند انتخاب‏ مي‏گردد."

متن قانون‌اساسی از دو جهت قابل توجه است. اول آنکه رییس‌جمهور دارای حق انتخاب است. دوم آنکه قانون‌اساسی این گزینه را به ریاست قوه قضاییه می‌دهد که نامزدهای متعددی را برای وزارت دادگستری معرفی کند. اما در این مورد تنها یک نامزد از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی شده است.

احتمال رد وزرای پیشنهادی روحانی اندک است. گزارش شده است که رهبری جمهوری‌اسلامی، آیت الله خامنه‌ای، به طور ضمنی اعضای کابینه را پیش از ارائه اسامی به مجلس، تایید کرده‌ است.  

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

قتل عام زندانیان در سال 67