صفحه اصلی | Persian | اسناد حقوق بشر | کنوانسیون های بین المللی | تفسیر عمومی شماره 15 وضعیت اتباع خارجی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

تفسیر عمومی شماره 15 وضعیت اتباع خارجی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

سند سازمان ملل شماره   HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)

 

دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر

کمیته حقوق بشر

نشست بیست و هفتم

تاریخ تصویب: 11 آوریل 1986

 

تفسیر عمومی شماره 15

وضعیت اتباع خارجی بر طبق میثاق

1.   گزارش‏ها‏‏ی کشورهای عضو اغلب قادر نبوده‏اند ‏این نکته را در نظر داشته باشند که هر یک از کشورهای عضو باید حقوق مندرج در این میثاق را در باره «کلیه افرادی که در قلمرو این کشور و تحت حوزه قضایی آن به سر می‏برند» تضمین نمایند (ماده 2، بند 1). به طور کلی حقوقی که در میثاق تعیین گردیده، شامل تمام افراد می‏گردد، بدون آنکه جنبه مقابله به مثل داشته باشد و به ملیت یا نداشتن هویت ملی توجه کند.

2.   بنابراین قانون کلی این است که هر یک از حقوقی که در میثاق معین گردیده باید بدون تبعیض در مورد شهروندان و اتباع خارجی تضمین شود. اتباع بیگانه از جهت حقوق تضمین شده در میثاق به شرحی که در ماده 2 آن آمده است، از مزیت این شرط کلی مبنی بر عدم تبعیض میان ایشان و دیگران برخوردار هستند. این تضمین به طور یکسان هم شامل اتباع خارجی می‏گردد و هم شامل شهروندان کشور. برخی از حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق استثنائاً فقط شامل حال شهروندان می‏گردد (ماده 25)، در حالیکه ماده 13 صرفاً در مورد اتباع بیگانه شمول می‏یابد. اما تجربه کمیته در بررسی گزارش‏ها ‏‏نشان می‏دهد که در تعدادی از کشورها حقوق دیگری که اتباع بیگانه باید بر طبق میثاق از آنها برخوردار باشند به آنها تعلق نمی‏‏گیرد و یا اینکه دچار محدودیت‏ها‏‏یی است که همیشه نمی‏‏توان آن را بر اساس میثاق توجیه نمود.

3.   تعداد کمی از قوانین اساسی برابری میان اتباع خارجی و شهروندان را در نظر می‏گیرند. برخی از این قوانین که در سال‏ها‏‏ی اخیر اتخاذ گردیده‏اند ‏به دقت میان حقوق بنیادینی که شامل حال همگان می‏گردد و حقوقی که صرفاً به شهروندان کشور اعطا می‏شود، تمایز می‏گذارند و هر یک را با جزئیات شرح می‏دهند. اما  در بسیاری از کشورها قانون اساسی در ارتباط با اعطا حقوق مربوطه فقط با توجه به مصالح شهروندان تدوین گردیده است. مصوبات قانونی و رویه‏ها‏‏ی قضایی هم ممکن است نقش مهمی در احقاق حقوق اتباع خارجی داشته باشند. به اطلاع این کمیته رسیده است که در برخی از کشورها حقوق بنیادین اگر چه توسط قانون اساسی و یا لوایح قانونی دیگر برای اتباع خارجی تضمین نشده است اما بر طبق الزامات این میثاق، به آنها نیز بسط داده شده است. اما در موارد خاصی واضحاً در اجرای حقوق مندرج در این میثاق بدون قائل شدن تبعیض در باره اتباع خارجی، نارسایی‌هایی وجود داشته است. 

4.   کمیته معتقد است که کشورهای عضو در گزارش‏ها‏‏ی خود هم بر طبق قوانین خود و هم  درعمل باید به وضعیت اتباع خارجی توجه کنند. میثاق در مورد کلیه حقوقی که در آن تضمین گردیده است تمام محافظت‏ها ‏‏را برای اتباع خارجی در نظر می‏گیرد و الزامات آن باید به وسیله کشورهای عضو چه در قوانین و مصوباتشان و چه در عمل به نحو مناسب رعایت گردد. در نتیجه موقعیت اتباع بیگانه به طور قابل ملاحظه‏ای ‏‏بهبود خواهد یافت. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند که مقررات مذکور در میثاق و حقوق ناشی از آن به آگاهی اتباع خارجی ساکن قلمرو قضائی آنها رسیده باشد.

5.   میثاق این حق را برای اتباع خارجی به رسمیت نمی‏‏شناسد که به محدوده یک کشور عضو وارد و یا در آن ساکن شوند. بلکه اصولاً این موضوع به خود آن کشور مربوط می‏گردد که تصمیم بگیرد چه افرادی را در قلمرو خود پذیرا باشد. اما در موارد بخصوصی یک تبعه بیگانه ممکن است بتواند از محافظت‏ها‏‏ی مندرج در میثاق، حتی در ارتباط با ورود به یک کشور و یا سکونت در آن بهره‏مند‏‏ شود، مثلاً هنگامی که عدم تبعیض، ممنوعیت رفتارهای غیر انسانی و احترام به زندگی خانواده مطرح می‏شود.

6.   اجازه ورود بسته به شرایط مربوطه از قبیل عبور و مرور، سکونت و استخدام ممکن است اعطا گردد. همچنین هر کشوری ممکن است به تبعه بیگانه‏ای ‏‏که در حال عبور از کشور می‏باشد یک سلسله شرایط کلی را تحمیل نماید. اما زمانی که اتباع بیگانه اجازه یابند به قلمرو یک کشور عضو وارد گردند، دارای حقوقی خواهند شد که در میثاق تعیین گردیده است.

7.   بنابراین اتباع بیگانه نیز از حق ذاتی حیات برخوردارند که مورد محافظت قانون قرار گرفته است و نمی‏‏توان آنها را خودسرانه از زندگی محروم نمود. آنها نباید مورد شکنجه یا رفتارها یا مجازات‏ها‏‏ی بیرحمانه یا غیر انسانی قرار گیرند؛ و نیز نمی‏‏توان آنها را در حالت بردگی یا بندگی نگاه داشت. اتباع بیگانه نیز از حق کامل آزادی و امنیت شخصی برخوردارند. این افراد اگر به طور قانونی از آزادی خود محروم شوند باید نسبت به آنها با انسانیت و با احترام به شأن و مقام ذاتی شخص ایشان رفتار نمود. اتباع بیگانه رانمی توان به دلیل برآورده نکردن تعهدات قراردادی به زندان انداخت. آنها از حق آزادی عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت خود برخوردار هستند؛ آنها باید بتوانند آزادانه کشور را ترک کنند. اتباع خارجی باید در برابر دادگاه‏ها ‏‏و هیئت‏ها‏‏ی داوری برابر باشند و در تشخیص اتهامات کیفری یا حقوق و تعهدات مربوط به دادخواهی،  حق دارند از یک محاکمه عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف که بر اساس قانون تأسیس یافته برخوردار شوند. اتباع بیگانه نباید شامل قوانین کیفری معطوف به ما سبق گردند و حق دارند در برابر قانون به رسمیت شناخته شوند. نباید در حریم شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات آنها به طور خودسرانه یا غیرقانونی دخالت نمود. آنها حق دارند از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار شوند و حق دارند اعتقادات خود را داشته باشند و آنها را ابراز نمایند. اتباع خارجی از حق تجمع آرام و آزادی انجمن برخوردارند. آنها می‏توانند هنگامی که به سن ازدواج برسند، ازدواج نمایند. فرزندان آنها حق دارند از محافظت‏ها‏‏ی لازم که برای شرایط آنها به عنوان صغار در نظر گرفته شده بهره ببرند. در مواردی که اتباع بیگانه  اقلیتی را به مفهومی که در ماده 27 آمده تشکیل می‏دهند، نباید این حق از ایشان گرفته شود که به همراه دیگر اعضاء گروهشان از فرهنگ خود متمتع شوند، مذهب خود را ابراز و اجرا نمایند و از زبان خود استفاده کنند. اتباع خارجی حق دارند از محافظت مساوی قانون بهره‏مند‏‏ شوند. در ارتباط با شمول این حقوق نباید هیچگونه تبعیضی میان اتباع بیگانه و شهروندان یک کشور وجود داشته باشد. حقوقی که در مورد اتباع بیگانه نام برده شد را فقط می‏توان به وسیله محدودیت‏ها‏‏یی که بر اساس میثاق  و به طور قانونی تحمیل شده، محدود نمود.

8.   هنگامی که یک تبعه خارجی در قلمرو کشوری به سر می‏برد، آزادی عبور و مرور وی در قلمرو  آن کشور و حق وی برای ترک آن قلمرو را تنها می‏توان بر طبق ماده 12، بند 3 محدود نمود. تفاوت‏ها‏‏ی موجود در برخورد با اتباع خارجی و شهروندان آن کشور و یا میان طبقات گوناگون اتباع خارجی را باید بتوان بر طبق ماده 12، بند 3 توجیه نمود. از آنجایی که چنین محدودیت‏ها‏‏یی باید علاوه بر چیزهای دیگر،  با حقوق دیگری که در میثاق به رسمیت شناخته شده، تطابق داشته باشد، کشور عضو نمی‏‏تواند با محدود نمودن یک تبعه خارجی یا اخراج وی به یک کشور ثالث، به طور خودسرانه  مانع از بازگشت وی به کشور خود گردد. (ماده 12، بند 4).

9.   بسیاری از گزارش‏ها‏‏ اطلاعاتی ناقص در باره موضوعات مربوط به ماده 13 ارائه کرده اند. این ماده در مورد تمامی مراحلی که به منظور ترک اجباری یک تبعه خارجی باید انجام شود، قابل شمول است، چه این عمل در قانون ملی آن کشور به عنوان اخراج توصیف گردد و چه توجیه دیگری داشته باشد. اگر چنین مراحلی مستلزم دستگیری فرد باشد، تضمین‏ها‏‏ی میثاق که مربوط به محدود نمودن شخص از آزادی می‏باشد (مواد 9 و 10) نیز ممکن است قابل شمول باشد. اگر دستگیری صرفاً به منظور استرداد شخص باشد مقررات دیگر ملی و بین المللی هم ممکن است قابل اِعمال باشند. به طور معمول یک تبعه بیگانه که از کشور اخراج می‏شود باید اجازه داشته باشد به هر کشوری که پذیرای او باشد سفر کند. حقوق ویژه ماده 13 فقط آن دسته از اتباع خارجی را محافظت می‏نماید که به طور قانونی در قلمرو کشور عضو هستند. این بدان معناست که در تعیین حدود این محافظت، قانون ملی در باره الزامات ورود به یک کشور و ماندن در آن نیز باید در نظر گرفته شود و نیز اینکه افرادی که به طور غیر قانونی وارد کشور می‏شوند و اتباع بیگانه‏ای ‏‏که بیش از مدت قانونی یا مدت معین اقامت مجاز خود در کشور مانده‏اند، به ویژه تحت پوشش این مقررات قرار نمی‏‏گیرند. اما اگر قانونی بودن ورود یا اقامت یک تبعه خارجی مورد اختلاف نظر ‏باشد هر تصمیمی که در این مرحله منتهی به اخراج یا بازگرداندن وی به کشور مبداء شود، باید بر طبق ماده 13 اتخاذ گردد. این بر عهده مقامات ذیصلاح کشور عضو می‏باشد که با حسن نیت و با به کار گرفتن اقتدار خود، قوانین کشوری را تفسیر و اِعمال نمایند و در عین حال شروط مندرج در میثاق از قبیل برابری افراد در مقابل قانون را مدّ نظر داشته باشند (ماده 26).

10. ماده 13 مستقیماً و صرفاً مقررات مربوط به انجام مراحل اخراج را شرح می‏دهد نه دلایل اصلی آن را. اما با مجاز شمردن مواردی که فقط «به دنبال تصمیمات اتخاذ شده بر طبق قانون» انجام شده‏اند، هدف آن واضحاً پیشگیری از اخراج‏ها‏‏ی خودسرانه می‏باشد. از طرف دیگر، این ماده به هر یک از اتباع بیگانه  این حق را می‏دهد که از تصمیم بخصوصی که فقط به وضعیت وی مربوط می‏شود برخوردار گردد و از این رو ماده 13 درمورد تصمیمات یا قوانین مربوط به اخراج گروهی یا جمعی افراد مصداق نخواهد داشت. به عقیده این کمیته آنچه بیش از پیش مؤیدِ برداشت فوق می‏باشد قوانینی است که در باره حق ارائه دلایل علیه اخراج وجود دارد و اینکه تصمیم در باره آن باید به یک مقام صالح یا شخصی که توسط مقام مزبور منصوب شده باشد، ارائه شود و توسط وی مورد بازبینی قرار گیرد. باید کلیه امکانات مطالبه غرامت علیه اخراج از کشور را در اختیار اتباع خارجی قرار داد به طوری که این حق تحت هر گونه شرایطی مؤثر و مفید واقع شود. اصول ماده 13 مربوط به درخواست استیناف در مورد اخراج از کشور و برخورداری از حق بررسی مجدد توسط یک مقام ذیصلاح، تنها هنگامی که «دلایل قوی امنیت ملی» ایجاب کند، تعلق نخواهد گرفت. در ارتباط با شمول ماده 13 نباید میان طبقات مختلف اتباع خارجی تبعیض قائل شد.

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد