نادیده انگاشتن حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران

(11 فروردین 1394)— مرکز اسناد حقوق بشر ایران امروز ترجمه فارسی جدیدترین گزارش این مرکز تحت عنوان «نادیده انگاشتن حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران» را منتشر کرده است. زندانی شدن چند نسل متوالی فعالان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و سایر شهروندان توسط حکومت ایران در قبل و بعد از انقلاب 1357 زندانهای این کشور را به صحنه‌ای مهم در حیات سیاسی و فرهنگی ایران تبدیل کرده است. این گزارش با بررسی پانزده زندان و بازداشتگاه در سراسر ایران از دید زندانیان سابق و حال حاضر پرداخته  و وضعیت زندانهای ایران را تشریح می‌کند.

با مطالعه شهادتنامه‌هایی که برای اولین بار منتشر می‌شوند و همچنین روایتهای دیگر از جمله نامه‌ها و خاطرات زندانیان سیاسی سابق و کنونی، این گزارش تحقیقی گسترده در مورد وضعیت زندانها و رفتار با زندانیان سیاسی در سیستم کیفری ایران را ارائه می‌دهد. در این گزارش نشان داده می‌شود که زندانهای ایران دچار ازدحام شدید، وضع بد بهداشتی، کیفیت پایین آب، امکانات ناکافی پزشکی، خشونت علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، و بدرفتاری دائمی با زندانیان از سوی مسئولان هستند. راد سنجابی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید: « سالهای بسیاری است که تمام شواهدی که از داخل زندانهای کشور به دست می‌آید نشانگر وخامت شرایط زندگی روزمره زندانیان است.» وی می‌افزاید: «مشخص است که جمهوری اسلامی تلاشی برای رعایت موازین بین‌المللی  نظیر حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان و یا قوانین داخلی خود در ارتباط با شرایط زندانها نمی‌کند. هر دوی این موارد مرتبا و به طور سیستماتیک توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه، که ناظر بر سازمان زندانها است، نادیده گرفته می‌شوند.»

چکیده

پیشگفتار

1.   تاریخچه وضع قوانین زندان‏ها

1،1.  مقررات زندان‏ها ‏پیش از 1357

1،2. مقررات زندان‏ها ‏از سال 1358

2.   زندان‏ها: رفتار با بازداشت شدگان و وضعیت بازداشتگاه‏ها

2،1.   زندان‏ها

2،1،1.   زندان اوین

2،1،2.   رجایی شهر / گوهردشت

2،1،3. قزل حصار

2،1،4.   ارومیه

2،1،5.   زندان وکیل آباد

2،1،6.   سنندج

2،1،7.   زندان مریوان

2،1،8.   دیزل آباد

2،1،9.   زندان عادل آباد

2،1،10.   زندان کارون

2،1،11.   زندان سپیدار

2،1،12. زندان مرکزی زاهدان

2،2.   بازداشتگاه‌ها

2،2،1.    بازداشتگاه کهریزک

2،2،2.   بازداشتگاه پلاک 100

2،2،3.   زندان 59

3.   نقض قوانین ایران

3،1.   موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3،2.   نقض مقررات زندان ها

3،2،1.   تفکیک زندانیان بر پایه شخصیت و میزان محکومیت

3،2،2.   اقدامات انضباطی

3،2،3.   مقررات مربوط به تغذیه، امکانات استراحت و خواب، سلامت و بهداشت، و آموزش و کارآموزی زندانیان

3،2،4.   مقررات مربوط به ملاقات و مرخصی

3،3.   نقض قانون احترام به آزادی‏های ‏‏مشروع و حفظ حقوق شهروندی

3،3،1.   اطلاع به اعضاء خانواده

3،3،2.   ممنوعیت استفاده از چشمبند و حبس در مکان‏های ‏‏غیر رسمی و بازجویی از پشت سر

4.   نقض قوانین بین‏المللی‏‏

4،1.   حق حیات

4،2.   حق آزادی بیان و انجمن

4،3.   شکنجه، حبس انفرادی، و اعترافات اجباری

4،4.   دستگیری و بازداشت خودسرانه و بازداشتگاه‏های ‏‏غیر رسمی

4،5.   تراکم بیش از حد جمعیت، شرایط غیر بهداشتی و عدم دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی

نتیجه گیری

روش شناسی

---

چکیده

اگرچه بسیاری از بزرگترین زندان‏های ‏‏ایران پیش از وقوع انقلاب اسلامی هم مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما میزان سرانه زندانیان وهمچنین شمار واقعی آنها از سال 1357 به بعد به طور قابل ملاحظه‏ای ‏‏افزایش یافته است. پس از انقلاب، دولت جدید سعی کرد با زندانی کردن اعضاء گروه‏های ‏‏مخالف، دگر اندیشان، و وفاداران به رژیم سابق ، ‏‏اغتشاشات سیاسی رو به افزایش را تحت کنترل درآورد تا بتواند سلطۀ خود بر جامعه را حفظ نماید. در نتیجه زندان‏های ‏‏ایران نقشی اساسی در تاریخ معاصر این کشور ایفا کرده‏اند‏‏.

در حال حاضر مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامه نگاران، وکلای مدافع حقوق بشر، هنرمندان و افراد دیگر اغلب به دلیل اتهامات مبهمی از جمله  «تبلیغ علیه نظام»،  «اقدام علیه‏امنیت ملی» یا «توهین به رهبر » زندانی می‏شوند. این اتهامات کیفری، که با عباراتی مبهم تعریف شده‏اند‏‏، مشخصه‌های چارچوب حقوقی به کار گرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران است که هدف آن سرکوب ناراضیان و حبس خودسرانه زندانیان عقیدتی می‏باشد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی مطبوعات، آزادی انجمن، و آزادی تجمع را به نحو محدودی محافظت می‌کند ، اما در عمل استفاده از این آزادی‏ها ‏می‏تواند سبب به زندان افتادن شهروندان ایرانی بشود، و غالبا نیز چنین می‏شود. زندانیان اغلب امکان دسترسی به مشاوره حقوقی ندارند و روزها یا هفته‏های ‏‏متوالی بدون آنکه به جرمی متهم شده باشند در زندان نگاه داشته می‏شوند. برخی از زندانیان شکنجه می‏شوند و تحت فشار قرار می‏گیرند تا بهجرم خود اعتراف نمایند، حتی اگر هیچگونه جرمی مرتکب نشده باشند. این گزارش به بررسی چند مورد از آزار و اذیت و بدرفتاری با زندانیان در زندان‏های ‏‏سراسر ایران می‏پردازد. وقوع مرگ‏های  نا بهنگام  در زندان و حملات وحشیانه زندانبانان و مأموران امنیتی در فروردین 1392 در بند 350 زندان اوین، که محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی می‏باشد، از مواردی است که این گزارش آنها را مورد توجه قرار می‏دهد.

دولت ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اجازه نمی‏‏‏‏دهد از این کشور بازدید به عمل آورد و به طور مستقل زندان‏های ‏‏کشور را بررسی نماید؛ معهذا گزارش‏های ‏‏شهود و زندانیان سیاسی سابق می‏تواند در مورد شرایط وحشتناک زندان‏ها ‏در ایران تصویری کلی در اختیار ما قرار دهد. بسیاری از زندانیان سابق تعریف می‏کنند که در نتیجه ازدحام بیش از حد زندانیان، محیط زندان‏ها ‏غیر بهداشتی بوده و زندانیان مجبور بوده‌اند بر روی زمین راهروها بخوابند، درمانگاه زندان دچار کمبود دارو بوده و دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی لازم مقدور نبوده که این مسئله در نهایت سبب مرگ نابهنگام چندین زندانی گردیده است. علیرغم گزارش‏های ‏‏متعددی که حاکی از شرایط نامناسب زندان‏های ‏‏ایران می‏باشد، دولت وضعیت زندان‏ها ‏را رضایت بخش توصیف می‏کند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏‏‏حقوق مدنی و سیاسی باید به آزادی اندیشه، آزادی تجمع، و آزادی بیان شهروندان خود احترام بگذارد. استفاده از حبس انفرادی و شکنجه‏های ‏‏جسمی و روانی، حقوق بین‏الملل ‏‏‏‏را نقض می‏کند و منع قطعی شکنجه قاعده آمره‌ای است که هیچگونه انحراف و تخطی از آن جایز نیست. دسترسی نداشتن به مشاوره حقوقی، عدم دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی، کار اجباری، ممنوع الملاقات کردن زندانیان، و اَشکال دیگر بدرفتاری و آزار و اذیت زندانیان نه تنها ناقض قانون اساسی ایران می‏باشد بلکه قوانین داخلی و بین‏المللی ‏‏‏‏حاکم بر رفتار با زندانیان را نیز زیر پا می‏گذارد.

پیشگفتار

چندین دهه است که شکنجه و بدرفتاری با زندایان در ایران و نقض حقوق آنان که نادیده انگاشتن موازین داخلی و بین‏المللی ‏‏‏‏محسوب می‏شود، ادامه داشته است.[1] شرحی که  ازمحمد رضا همایون، یکی از زندانیان سیاسی در اوایل دهه 1360 نقل گردیده، تصویری کلی در باره تجارب دلخراش زندانیان در زندان‏های ‏‏ایران در اختیار ما قرار می‏دهد. همایون آنچه را که یکی از زندانیان به نام مهران برای او تعریف کرده است، نقل قول می‏کند:

صبح زود آمدند و همه ما را به صف کردند. چشمبند زدیم و از بند خارج شدیم. من می‏توانستم مختصری از پشت چشمبند ببینم ... برای یک لحظه ترسیدم. فکر کردم دوباره می‏خواهند یکی دیگر از اعدام‏های ‏‏دسته جمعی را راه بیاندازند، مثل روزهای اول. شب پیشش برف سنگینی باریده بود و در نتیجه راه رفتن با دم پایی روی زمین یخ‏زده سخت بود. مطابق معمول دستهای ما روی شانه‏های ‏‏نفر جلوی ما قرار داشت. اما کندتر از همیشه پیش می‏رفتیم. با زحمت زیاد راه می‏رفتیم که ناگهان نفر جلویی به زمین افتاد و چیزی هم به سر من خورد. تعادلم را از دست دادم و به زمین افتادم. سعی کردم از جایم بلند شوم اما چیز دیگری به سرم و کمرم خورد و من دوباره افتادم. دستهایم که در هوا معلق بود با چیزی تماس پیدا کرد. به آن آویزان شدم. ابتدا نفهمیدم که چه بود. بعد متوجه شدم که دو تا پاست. صف به هم ریخته بود. بقیه نیز مانند من تلو تلو می‏خوردند. از زیر چشمبندم برای یک لحظه نگاه کردم و قلبم ایستاد. آنها ما را از میان اجساد به دار آویخته عبور می‏دادند که در هوا معلق بودند. من برای یک لحظه صورت سفیدی را دیدم که چشمهایش از حدقه بیرون زده بود. پاسدارهای دور و بر غش غش می‏خندیدند.[2]

حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویسی که در بند 350زندان اوین محبوس بود، شرح جدیدتری در مورد آزار و اذیت زندانیان اظهار می‏دارد. در روز 28 فروردین 1393 صدها پلیس ضد شورش به بند 350 زندان اوین یورش برده و به طور وحشیانه‏ای ‏‏به حمله و ضرب و جرح زندانیان سیاسی[3] محبوس در آنجا پرداختند، به طوری که در عرض دو دهه گذشته بی سابقه بود:[4]

هنگامی که ناله و فریاد بلند دوستانمان را شنیدیم از پنجره‏های ‏‏حیاط به داخل بند نگاه کردیم و صحنه هولناکی را دیدیم که ما را شوکه کرد. پاسدارها در حالیکه مشغول توهین و فحاشی بودند لباس‏های ‏‏زندانیان را می‏دریدند، وحشیانه آنها را روی زمین کشیده و کتکشان می‏زدند. با دیدن این صحنه همه ما دم در رفته و در اعتراض به عمل آنها شروع به شعار دادن کردیم. در شکسته شد و تعداد زیادی به داخل بند ریختند. آنجا بود که دیدیم چطور پاسدارها تونلی از باتوم‏ها ‏تشکیل داده‏اند‏‏ و همینطور که زندانیان را به درون آن می‏کشیدند آنها را بدون توجه و به طرز وحشیانه می‏زدند.[5]

این واقعه که زندانیان و فعالان حقوق بشر اکنون از آن به عنوان «پنجشنبه سیاه» یاد می‏کنند نشانگر بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه ای است که زندانیان سیاسی در زندان‏های ‏‏طاقت‌فرسای جمهوری اسلامی ایران با آن مواجهند. این در حالی است که زندانیان ستمدیده هیچگونه راهی برای ادعای غرامت ندارند و هیچگونه پاسخگویی برای مرتکبین آن ممکن نیست. با وجود آنکه زندانیان سیاسی و عقیدتی بخش کوچکی از زندانیان را در ایران تشکیل می‏دهند، بیشتر اطلاعات موجود در مود وقایعی که در داخل زندان‏های ‏‏ایران اتفاق می‏افتد از طریق گزارشهایی که این زندانیان می‌دهند به دست ما می‌رسد. بنابراین گزارش حاضر به منظور تشخیص وضعیت زندان‏های ‏‏ایران  بیشتر بر اطلاعاتی تکیه دارد که توسط زندانیان مزبور اظهار گردیده است.

در حالی که حکومت ادعا می‏کند هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد و با زندانیان به خوبی رفتار می‏شود، شهادت‏های ‏‏تعداد زیادی از زندانیان سابق تقریباً به طور یکپارچه داستان متفاوتی را بیان می‏کند. استفاده از بازجویی و شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین به صورت سیستماتیک درآمده است، حتی در مواردی که افراد هرگز به جرمی متهم نشده‏اند‏‏، به وکیل دسترسی نداشته‏اند‏‏، در برابر قاضی حاضر نشده‏اند‏‏ یا محکوم نگردیده‏اند‏‏. بدرفتاری با زندانیان سیاسی، وضعیت خشونت بار زندان‏ها ‏‏شکنجه و آزار و اذیت‏های ‏‏متداول نمونه‏هایی ‏‏از عواقبی است که روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و فعالان سیاسی ممکن است به علت فعالیت‏هایشان با آنها مواجه شوند. این امر سبب می‏شود بسیاری از فعالان و دگراندیشان به خود سانسوری پرداخته، فعالیت‏های خود را به کلی متوقف نمایند، و یا از کشور خارج شوند تا از شرایطی که همردیفانشان را بدون برخورداری از تشریفات حقوقی لازم و یا مشاوره حقوقی درگیر ساخته، فرار کنند.

شکنجه، بازداشت خودسرانه، و محرومیت از دسترسی به مشاوره حقوقی، همگی توسط قانون اساسی ایران ممنوع شده است. به علاوه، مقررات داخلی حاکم بر سازمان زندان‏ها ‏نیز محافظت‏های ‏‏بیشتری را برای زندانیان در نظر می‏گیرد. با وجود این، نقض این مقررات امری کاملاً عادی شده است و جمهوری اسلامی ایران در قبال رفتارهای غیر انسانی با زندانیان سیاسی در زندان‏های ‏‏ایران که با تعهدات این کشور نسبت به حقوق بین‏الملل ‏‏‏‏مغایرت دارد، مسئول است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی‏‏‏‏حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، تجمع، و بیان را تضمین می‏کنند. علاوه بر آن، اسناد مذکور حق حیات را نیز مورد حمایت قرار داده و محفوظ بودن در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه را نیز تضمین می‏نمایند. ضمناً ماده 3 کنوانسیون منع شکنجه، استفاده از شکنجه را ممنوع می‏سازد که منع آن بر طبق حقوق بین‏الملل ‏‏‏‏به طور گسترده‏ای ‏‏به عنوان یک قاعده آمره تلقی می‏گردد.[6]  نحوه رفتار با زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی و نیز وضعیت ناهنجاری که در زندان‏ها ‏با آن مواجهند که اغلب ممکن است شامل عدم دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی، عدم دسترسی به مشاوره حقوقی، بازداشت پیش از آنکه شخص به جرمی متهم شود، بازداشت بدون داشتن ارتباط با دنیای خارج، آزار و تجاوز جنسی، حبس انفرادی، شکنجه‏های ‏‏جسمی و روحی، اجبار به اظهار توبه و ندامت به صورت عمومی و علنی بشود، همگی قوانین کشوری و بین‏المللی‏‏‏‏را نقض می‏کنند.

گزارش حاضر ابتدا به بحث در باره  تاریخچه مقررات زندان‏ها ‏در ایران می‏پردازد و پیش زمینه‌ای از بستر تاریخی‌ای که روال‏های ‏‏کیفری مزبور در آن شکل گرفته و تکامل یافته‏اند‏‏ را ارائه می‏دهد. بخش دوم گزارش به روایتهای شهود و جزئیاتی در مورد بدفتاری با زندانیان و شکنجه ایشان در سراسر ایران اختصاص یافته است. در پایان، قوانین موجود در باره نحوه اداره زندان‏ها ‏در ایران شرح داده می‏شود و سپس گزارش به بررسی این نکته می‏پردازد که چگونه نحوه رفتار با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ناقض قوانین و مقررات یاد شده و نیز تعدادی از قوانین بین‏المللی ‏‏‏‏می‏باشد.

1.   تاریخچه وضع قوانین زندان‏ها

1،1.   مقررات زندان‏ها ‏پیش از 1357

در قرن نوزدهم خط مشی ایران به طور کلی به این شکل بود که  برای مجازات جرایم مختلف، دوره‏های ‏‏دراز مدت حبس وجود نداشت، بلکه مجرمین یا تنبیه بدنی می‏شدند و یا مجازات اعدام دریافت می‏کردند.[7]

نخستین آیین‏نامه زندان‏های ‏‏ایران در سال 1298 به تصویب رسید.[8] در جریان تلاش‏هایی ‏‏که پس از انقلاب مشروطیت برای متجدد کردن ایران آغاز شده بود، پیش نویس این آیین‏نامه نیز توسط مشاوران سوئدی که در سال 1291 برای سازمان دهی نیروی پلیس ایران دعوت شده بودند، نوشته شد.[9] در آیین نامه مزبور شکنجه و به غل و زنجیر کشیدن زندانیان ممنوع شده بود.[10] هنگامی که رضا شاه پهلوی در سال 1304 به سلطنت رسید، تلاش برای انجام اصلاحات در قوه قضائیه ادامه یافت. دولت رضا شاه در ادامه اصلاحات قضایی دوران مشروطه، ساختار قضایی ایران را مورد تجدید نظر کامل قرار داد. یک وزیر جدید برای قوه قضائیه منصوب گردید[11]، نظام دادگاهی جدید تأسیس شد، و مجموعه قوانین جزایی جدیدی به نگارش درآمد.[12] قوانین جدید کیفری و جزایی که مشابه قوانین ایتالیا و سویس طرح شده بود بیشتر بر زندانی کردن مجرمین تکیه می‏کرد تا تنبیه بدنی آنها. این قوانین همچنین بر حبس و بازآموزی تأکید می‏کرد، و اِعمال مجازات اعدام را فقط به جنایاتی از قبیل قتل عمد، خیانت و شورش مسلحانه محدود می‏ساخت.[13] در سال 1320 رضا شاه توسط متفقین معزول شد و پسرش محمد رضا پهلوی به قدرت رسید.

سیستم زندان‏های ‏‏ایران بین سال‏های ‏‏1338 و 1354 تغییرات چشمگیری کرد.[14]  یکی از اصلاحات مهم تأسیس «زندان‏های ‏‏باز» بود. زندانیان در این زندان‏ها ‏به طور سازمان یافته تحت نظارت قرار نداشتند و مجبور به پوشیدن لباس زندان نبودند.[15] برخی از زندانیان قرار بود در خارج از زندان کار کنند. اینگونه افراد مجاز بودند شبها در خوابگاه مخصوصی در محل کار خود بخوابند.[16] این سیستم که ابتدا توسط منتقدان زندان‏های ‏‏بسته در ایالات متحده شکل گرفت زندانیان را به فرصت‏های ‏‏شغلیِ فراهم شده توسط تشکیلات زندان وابسته می‌کرد و در پیدا کردن کار برای زندانیان در خارج از تشکیلات زندان موفق نبود.[17]

در سال 1354 آیین نامه زندان‏ها ‏و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان‏ها ‏رسما به اجرا گذاشته شد.[18] این آیین نامه محل نگهداری زندانیان را به شش نوع تقسیم می‏کرد: بازداشتگاه، مرکز پذیرش و تشخیص، زندان بسته با حفاظت کامل، زندان نیمه باز با حفاظت متوسط، مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان‏ها، ‏‏و دارالتأدیب.[19] این طبقه بندی تا به‏ امروز تقریباً تغییری نکرده است. ماده 151 آیین نامه مزبور اقدامات تنبیهی در زندان‏ها ‏را به شش گروه تقسیم کرده است که هیچیک از آنها شامل تنبیه بدنی نمی‏‏‏‏شوند.[20]  

آیین نامه سال 1354 همچنین شامل مقرراتی در باره اجرای برنامه‏های ‏‏آموزشی در زندان‏ها ‏بود.[21] زندانیان زیر 30 سال باید در برنامه‏های ‏‏آموزشی و کارآموزی که در زندان‏ها ‏برگزار می‏شد، شرکت می‏کردند.[22] همچنین انجام ورزش‏های ‏‏روزانه نیز در آیین نامه 1354 امری اجباری بود.[23]

علیرغم حمایتهای ‏‏مذکور در آیین نامه 1354، به ویژه مقرراتی که علیه اذیت و آزارهای جسمی زندانیان وضع گردیده بود، شواهد فراوانی وجود دارد که حاکی از شکنجه زندانیان توسط دولت ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه می‏باشد. سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که در سال 1336 تأسیس شد، مخالفان و دگراندایشان را زیر نظر گرفته، دستگیر و شکنجه می‏کرد. یک گزارش که توسط سازمان عفو بین‏الملل ‏‏‏‏در سال 1355 منتشر گردید، موارد نقض حقوق بشر توسط ساواک را مفصلا شرح می‏دهد. بر طبق گزارش مزبور شخص دستگیر شده تا زمانی که پرونده‏اش به دادگاه ارائه نشده بود، بعید به نظر می‏رسید بتواند از اتهاماتی که علیه وی طرح گردیده، مطلع شود.[24]

زندان‏ها ‏نیز دارای وضعیتی مشابه بوده و خشونت در آن رایج بود.[25] به گزارش سازمان عفو بین‏الملل ‏‏‏‏روش‏های ‏‏شکنجه در دهه 1350 شامل شلاق زدن و ضرب و شتم، شوک برقی، کشیدن ناخن و دندان، تنقیه آب جوش به داخل روده، آویختن وزنه‏های ‏‏سنگین از بیضه‏ها، ‏‏بستن زندانی به میزی فلزی که تا مرحله گداختن داغ می‏شد، داخل کردن بطری شکسته به داخل مقعد و تجاوز جنسی بود.[26]

1،2. مقررات زندان‏ها ‏از سال 1358

نخستین قانون در مورد زندان‏ها ‏در دوران پس از انقلاب در شهریور 1358 اعلام گردید. دولت موقت به  ریاست نخست وزیر مهدی بازرگان، زندان‏ها ‏را از طریق این قانون تحت کنترل وزارت دادگستری درآورد.[27] اما در سال 1361 آیین نامه جدیدی به تصویب رسید که زندان‏ها ‏و مؤسسات تابعه را تحت نظارت شورای سرپرستی زندان‏ها ‏و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در می‏آورد . آن شورا نیز خود توسط شورای عالی قضایی منصوب می‏گردید.[28] آیین نامه 1361 تغییرات مختصری در انجام امور اداری زندان‏های ‏‏ایران ایجاد کرد.[29] برنامه روزانه زندانیان کمابیش مطابق روال موجود در آیین نامه 1354 باقی ماند، اما البته تأکید بیشتری بر فعالیت‏های ‏‏مذهبی گذاشته شد.[30] مجازات‏های ‏‏مجاز برای تنبیه زندانیان نیز چندان تغییری نکرد.

[نمودار سازمانی سازمان زندان‏ها][31]

در اوایل 1365 مجلس ایران قانونی را از تصویب گذراند که مطابق آن سازمان زندان‏ها ‏و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (که از این به بعد سازمان زندان‏ها ‏نامیده خواهد شد) جایگزین شورای سرپرستی زندان‏ها ‏و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گردید.[32] مقررات جدیدی طی سال‏های ‏‏1368، 1372، و 1380 وضع گردید.[33] جدیدترین آیین نامه حاکم بر زندان‏ها ‏در سال 1384 به تصویب رسید. آیین نامه مذکور که در زمان تهیه این گزارش کماکان معتبر می‏باشد، در بخش 3،2 گزارش حاضر با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2.   زندان‏ها: رفتار با بازداشت شدگان و وضعیت بازداشتگاه‏ها

اگرچه سازمان زندان‏های ‏‏ایران گزارش می‏کند که حدود 000150 زندانی در کشور وجود دارد،[34] اما به گفته مرکز بین‏المللی‏‏‏‏مطالعات زندان‏ها، ‏‏در سال 2014، تعداد 851217 نفر در زندان‏های ‏‏ایران محبوس بوده‏اند‏‏.[35] از 5 دی 1391 ظرفیت رسمی زندان‏ها ‏000113 تن بوده است. اگر این ارقام صحیح باشند، نسبت جمعیت محبوس به ظرفیت زندان‏های ‏‏ایران 78/192 درصد می‏باشد.[36] 22 درصد زندانیان بین سنین 19 و 25 سال بوده‏اند‏‏.[37] نوجوانان نیز حدود یک درصد جمعیت زندانیان را تشکیل می‏دهند.[38] تنها 5/3 درصد جمعیت زندانیانزن هستند.[39]

علیرغم این ارقام، در سال 1357 یعنی هنگامی که کل جمعیت ایران کمتر از نیمی از جمعیت فعلی ایران را تشکیل می‏داد، کلاً 00011 زندانی در کشور وجود داشت.[40] در سال 1358 تناسب جمعیت زندانیان به جمعیت کشور 48 زندانی در هر 000100 تن بود در صورتی که در حال حاضر این تناسب به 281 زندانی در هر 000100 تن رسیده است.[41]

اگر چه اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‏دارد که موضوع اتهام باید «بلافاصله» به بازداشت شدگان ابلاغ و تفهیم گردد، اما دوره بازداشت پیش از محاکمه به خصوص در مورد زندانیان سیاسی ممکن است هفته‏ها ‏و یا ماه‏ها ‏به طول انجامد. بر طبق آمار مرکز بین‏المللی ‏‏‏‏مطالعات زندان‏ها ‏در آذر ماه 1389 بازداشت شدگانی که در انتظار محاکمه بودند 7/25 درصد جمعیت زندانیان را تشکیل می‏دادند.[42] اکثر زندانیان به علت جرایم مربوط به مواد مخدر زندانی شده‏اند‏‏.[43] گفته می‏شود بیش از 70 درصد زندانیان فقیر بوده و یا در خانواده‏های ‏‏فقیر پرورش یافته‏اند‏‏.[44] اطلاعات جمع آوری شده توسط مرکز بین‏المللی‏‏‏‏ مطالعات زندان‏ها ‏ نشان می‏دهد که شمار افراد زندانی از سال 1372 تا  1389 شدیدا افزایش یافته است.[45]

افزایش مداوم جمعیت زندانیان مشکل کمبود زندانبانان را به همراه داشته است.[46] اما دولت در حال سرمایه‌گذاری جدی در سیستم امنیتی و زندان‏های ‏‏خود است. در اواخر سال 1392 غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‏های ‏‏کشور اعلام کرد دولت تصمیم دارد به دلیل کمبود کارکنان زندان‏ها، ‏‏2000 کارمند جدید برای زندان‏ها ‏استخدام نماید،[47] 150 زندان جدید و بازداشتگاه موقت بسازد،[48] و 1000 پابند الکترونیکی و 7 دستگاه اسکنر بدن خریداری کند.[49]

گزارشگر ویژه سازمان ملل بر اساس مصاحبه‏هایی ‏‏که با شاهدان و زندانیان سابق انجام داده است به این نتیجه رسیده که زندانیان از حداقل استانداردی که برای رفتار با زندانیان باید در نظر گرفته شود برخوردار نیستند زیرا زندان‏ها ‏دچار «تراکم شدید جمعیت، عدم دسترسی کافی به آب، تفکیک و دسته بندی ناقص زندانیان، تأسیسات با کیفیت فوق العاده بد و غیر بهداشتی ، سیستم تهویه خطرناک، عدم دسترسی کافی به خدمات درمانی، تغذیه ناسالم و  ارتکاب خشونت و استفاده از زندانیان برای اجرای مجازات» می‏باشند.[50]

2،1.   زندان‏ها

2،1،1.   زندان اوین

زندان اوین، واقع در شمال غربی شهر تهران، به دلیل شمار زیاد زندانیان سیاسی محبوس در آن و نیز گزارش‏های ‏‏متعددی که در مورد بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنها وجود دارد، از بدنام ترین زندان‏های ‏‏ایران می‏باشد.

زندان اوین پیشینه درازی دارد که به قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران باز می‏گردد. اوین توسط محمد رضا شاه پهلوی ساخته شد و بنای آن در سال 1351 پایان یافت.  به گفته اروند آبراهامیان، از تاریخ‌نگاران معاصر،  هیچ زندانی هرگز موفق به فرار از اوین نشده است. بیشتر سلول‏ها ‏فقط یک پنجره کوچک دارد که ارتفاع آن بالاتر از سطح دید اکثر زندانیان است.[51]

به دنبال انقلاب 1358 ایران زندان اوین مرکز توجه مبارزات دولت انقلابی علیه دشمنان داخلی‏اش شد. اسدالله لاجوردی، که چندین سال پس از انقلاب ریاست زندان اوین را بر عهده داشت، ادعا می‏کرد که «زندان ما دانشگاه است.» مقصود وی از این سخن مجبور کردن زندانیان از طریق شکنجه‏های ‏‏مکرر به توبه از بدعت گذاری خود در دین و سپس مبدل شدن ایشان به «توّاب‏ها» ‏یا افراد معتقدی بود که دارای انگیزه ایدئولوژیکی هستند.[52]

زندان اوین دادگاه‏های ‏‏متعلق به خود را دارا می‏باشد که به گفتۀ بسیاری تحت نفوذ وزارت اطلاعات قرار دارد.[53] نظام قضایی حاکم بر زندان اوین از آنچه که به طور معمول در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد پیچیده تر است. به جای آنکه تمام بندهای زندان تحت نظر سازمان زندان‏های ‏‏کشور باشند، هر یک از بندهای گوناگون آن تحت نظارت و کنترل ارگان‏های ‏‏مختلف نیروهای امنیتی قرار دارند. برخی از بندها توسط سازمان زندان‏ها ‏کنترل می‏شوند در حالیکه بندهای دیگر تحت تسلط سپاه پاسداران انقلاب (که از این به بعد «سپاه» نامیده خواهد شد) و نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (که از این به بعد «وزارت اطلاعات» نامیده خواهد شد)، قرار دارند.[54]

اوین دارای چندین بند است. بندهای 3، 4، 7، و 8 محل نگاهداری زندانیانی می‏باشد که به علت عدم پرداخت بدهی مالی خود و یا ارتکاب جرایم مالی زندانی شده‏اند‏‏.[55] این زندان همچنین دارای یک بند قرنطینه می‏باشد.[56] بندهای دیگر که تحت نظر وزارت اطلاعات یا سپاه قرار داشته و محل نگاهداری زندانیان سیاسی می‏باشند و دارای سلول‏های ‏‏انفرادی هستند، شامل بند 2-الف، بند 350، بند 209، و بند 240 می‏باشند. این زندان همچنین دارای بندی مجزا برای زنان و نیز بند دیگری برای روحانیون است که به بند ویژه روحانیت معروف شده است.

در سال 1385  جلال کریمی راد، وزیر دادگستری وقت، پیش از برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، در پاسخ به انتقادات در باره رفتار با زندانیان، به روزنامه نگاران اجازه داد از زندان اوین بازدید کنند.[57] روزنامه نگاران خارجی از مشاهده یک استخر شنای آبی رنگ به عنوان نخستین بخشی از زندان که مورد بازدید ایشان قرار گرفت شگفت زده شدند.[58] اخبار بی بی سی گزارش کرد که تنها بند زنان به آنها نشان داده شده و اینکه آنها به جز سلول‏های ‏‏خالی خوابگاه‏های ‏‏زندان ،اجازه فیلمبرداری از هیچ قسمت دیگری نداشتند.[59] آنها همچنین گزارش کردند به نظر می‏رسید که همه چیز اخیرا بازسازی شده و نیز به آنها اجازه داده نشد از مکان‏ها ‏یا افراد مورد نظر خود دیدار نمایند.[60] این گزارش‏ها ‏با آنچه که زندانیان اظهار می‏کنند بسیار متفاوت  به نظر می‏رسد، و این نشانگر آن است که مقامات ایرانی سعی داشتند زندان اوین را به عنوان مکانی راحت و بهداشتی در نظر جهان خارج جلوه دهند.

به گفته مقامات ایرانی در اوین هیچگونه « زندانی سیاسی» وجود ندارد زیرا دولت چنین طبقه‏ای ‏‏را به رسمیت نمی‏‏‏‏شناسد.[61] بر طبق اظهارات این مقامات هیچکس در اوین تحت شکنجه قرار نمی‏‏‏‏گیرد.[62] اما علیرغم اظهارات یاد شده، زندانیان سابق اغلب  از بازجوئی‏های ‏‏خشونت آمیز، اعترافات اجباری، شکنجه روحی، شکنجه جسمی، حبس انفرادی و تجاوز جنسی خبر می‏دهند.

مهدیس، فعال دانشجویی که در آذر 1381 دستگیر شد، بازجوئی‏ها ‏و شکنجه‏ای ‏‏که در زندان اوین متحمل شد را اینگونه شرح می‏دهد:

هنگامی که من اعتراف نکردم بازجوها من را زیر مشت و لگد گرفتند. من را از سقف آویزان کردند و با باتوم می‎زدند. می‌خواستند من را ادب کنند.[63]

سپس به دنبال این شکنجه مهدیس به مدت سه روز مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و شکنجه ادامه یافت.[64] وی اذیت و آزاری که بازجوها بر وی روا می‏داشتند را اینطور تعریف می‏کند:

در شکنجه‎ها هر روز همان کتکها و مشت و لگدها بود و می‎خواستند اعتراف کنم که با نظام مشکل دارم و هدف من براندازی نظام است و با مجاهدین رابطه دارم. این اعترافات را می‎گرفتند که اگر بار دوم در تظاهراتی آن فرد را بگیرند، بتوانند برای او حکم سنگین ببرند. همچنین می‎خواهند جرم را ثابت کنند تا سلب مسئولیت کنند که ما شخص بی‎گناهی را نگرفته‎ایم.[65]

گواهی مهدیس یک مورد منحصر به فرد نیست. علی افشاری که یک تحلیلگر سیاسی، مدافع حقوق بشر، و رهبر سابق جنبش دانشجویی است نیز گزارش می‏کند بازجویی‏های ‏‏خشونت آمیز، حبس انفرادی و شکنجه‏هایی ‏‏را متحمل شد که منجر به انجام اعترافات ساختگی گردید. افشاری که به دنبال شرکت در کنفرانس برلین[66] در فروردین 1379، در زندان اوین محبوس گردید، اظهار می‏دارد:

شكنجه‏های ‏‏‏ جسمی ‏ شامل ضرب و شتم می‏‏شد. با لگد به پشت و پهلوهایم می‏‏زدند. مثلاً زمانی ‏ كه بازجویی ‏ ادامه داشت ناگهان دو یا سه نفر به جانم می‏‏‏افتادند و با مشت و لگد به پشت و سرم می‏‏‏زدند. یك روز روی ‏ صندلی ‏ نشسته بودم كه یكی ‏ از بازجوها به نام ثابتی ‏ با لگد به پهلویم زد. وقتی ‏ به زمین افتادم موهایم را كشید تا بلند شوم و به بازجویی ‏ ادامه دهم.[67]

افشاری همچنین تأکید کرد که علاوه بر شکنجه‏های ‏‏جسمی، از شکنجه‏های ‏‏روحی  نیز برای به زانو درآوردن زندانی استفاده می‏شد:

شكنجه‏های ‏‏‏ روحی ‏ بینهایت شدید بود. تهدید می‏‏كردند كه اعضای ‏ خانواده من را دستگیر و شكنجه خواهند كرد و می‏‏گفتند كه پدر و خواهر و دوستانم را دستگیر خواهند كرد. یك بار حكم اعدام من را اعلام كردند و یكی ‏ از بازجوها كه نقش پلیس بد را بازی ‏ می‏‏كرد گفت كه باید برای‏ اعدام آماده بشوم. من را از سلول بیرون كرد و توی ‏ حیاط اوین كشید تا حكم اعدام را اجرا كند. در همین لحظات من می‏‏‏شنیدم كه بازجوی ‏ دیگر (كه نقش پلیس خوب را بازی ‏ می‏‏‏كرد) با تلفن نزد قاضی ‏التماس می‏‏كرد كه به من رحم كنند زیرا من جوان هستم. بعد دوباره صدا می‏‏آمد كه «نه نمی‏‏‏‏شود. باید حکم اعدام اجرا بشود». بازجویی ‏ كه نقش پلیس خوب را بازی ‏ می‏‏‏كرد نزد بازجوی ‏ بد می‏‏آمد و می‏‏گفت كه به من رحم كند. بازجوی ‏ بد می‏‏گفت « نه این آدم نمی‏‏‏‏شود». بازجوی خوب نزد من می‏‏آمد و می‏‏گفت «من التماس می‏‏‏كنم به پدر و مادر خود رحم كن و به جوانی ‏ خودت دل بسوز و اعتراف كن، وگرنه تیرباران خواهی ‏ شد». نیم ساعت كشمكش میان این دو بازجو ادامه داشت. من كاملاً خرد شده بودم. این نمایش اعدام اولین ضربه شدیدی ‏ بود كه من را از پا انداخت. [68]

زندانیان پیشین اظهار می‏کنند بازجوها ممکن بود بر روی موضوعات مختلفی تمرکز کنند؛ از زندگی شخصی افراد گرفته تا اعتقادات و فعالیت‏های ‏‏سیاسی ایشان.[69] بازجوها اغلب در حین بازجویی یک برگه کاغذ در برابر آنها می‏گذاشتند و از آنها می‏خواستند به جرایم خود اعتراف کنند و در صورت عدم همکاری، آنها را تهدید می‏کردند که دوره حبس طولانی‏تری دریافت خواهند کرد، و اعضای خانواده شان آسیب خواهند دید. بازجوها  از آنها می‏خواستند در باره همکاران دیگرشان که ازمخالفان  ودگراندیشان بودند اطلاعاتی در اختیار ایشان قرار دهند تا بدانند آیا زندانی و یا آشنایان وی تماسی با رسانه‏ها ‏و سازمان‏های ‏‏غیر دولتی مستقر در خارج از کشور دارند یا خیر.[70]

آزار و اذیت‏هایی ‏‏که شرح آن در بالا آمده، نشان می‏دهد که جمهوری اسلامی ایران تا چه‏اند‏‏ازه قوانین داخلی خود و نیز معیارهای بین‏المللی‏‏‏‏ در مورد نحوه رفتار با زندانیان را در بزرگترین و بدنام‌ترین زندان خود نادیده می‏انگارد. شرایطی که زندانیان در بسیاری از بندهای زندان اوین با آن مواجه هستند و در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نمایانگر وضعیت حقوق زندانیان در ایران است.

2،1،1،1.   بند قرنطینه

زندانیان معمولاً پس از ورود به زندان اوین در ابتدا در بند قرنطینه نگهداری می‏شوند و تا زمانی که به بند تعیین شده برای آنها منتقل شوند در قرنطینه باقی خواهند ماند.[71]  کورش صحتی، فعال دانشجویی که در اعتراضات سال 1378 شرکت داشت، پس از دستگیر شدن در فروردین1379تجارب خود را از دوران اقامتش در بند قرنطینه زندان اوین بازگو کرد.[72]

وی شرایط این بند را برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران اینگونه توصیف می‏کند:

بند قرنطینه فقط 2 دستشویی ‏ داشت، اما بیش از 1000 زندانی ‏ در آن به سر می‏‏بردند. زندانیان در راهروها و سلولهای ‏ كوچكی ‏ كه چند برابر ظرفیت زندانی ‏ داشتند می‏‏خوابیدند. اجازه نداشتیم كفش به پا كنیم و با دمپایی ‏ راه می‏‏‏رفتیم. در هواخوری ‏ روزانه بند قرنطینه كه یك ساعت در روز بود، هنگام ورزش كردن پای ‏من شكست اما آن را مداوا نكردند. من گفتم می‏‏‏خواهم با هزینه خودم پایم را مداوا كنم اما اجازه ندادند وتنها چند قرص مسكن به من دادند تا آنكه پایم خود به خود جوش خورد و بهبود یافت. اما هنوز، به خصوص در فصل زمستان، درد پایم من را آزار می‏‏دهد. در قرنطینه ملاقات نداشتم و حتی ‏ در آنجا گال گرفتم و مریض شدم. بعد از آن من را به بند عمومی ‏ در سالن 3 آموزشگاه اوین كه در آن زمان مختص زندانیان سیاسی ‏ و امنیتی ‏ بود، بردند. در آنجا ملاقات داشتم.[73]

بند قرنطینه زندان اوین دچار تراکم شدید و بیش از حد زندانیان است و در نتیجه وضعیت شدیداً غیر بهداشتی آن معروف بوده و ناقض مقررات زندان‏ها ‏و معیارهای بین‏المللی ‏‏‏‏می‏باشد.

2،1،1،2.   بند 350

2،1،1،2،1.   شرایط عمومی

بند 350 تحت کنترل وزارت اطلاعات می‏باشد و اکثر ساکنان آن زندانیان سیاسی می‏باشند. معمولاً حدود 150 تا 160 زندانی در بند 350 نگهداری می‏شوند. این بند شامل 2 طبقه و یک حیاط است. هر ااتاق دارای 20 زندانی می‏باشد و کلاً حدود 9 تا 10 اتاق وجود دارد.[74] هنگامی که تعداد زندانیان به بیش از حد گنجایش می‏رسد، گاهی اوقات در هر اتاق 23 تا 24 زندانی نگهداری می‏شوند.[75] زندانیان محکوم به اعدام در اتاق 3 نگهداری می‏شوند.

ستار بهشتی، وبلاگ نویس، در سال 2012 هنگامی که در بند 350 محبوس بود، تحت شرایط مشکوکی در گذشت. بهشتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک»» توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بود.[76] وی پس از گذراندن یک شب در زندان اوین به دلیل بدرفتاری مسئولین، رسما شکایت کرد و پس از آن به محل نامعلومی منتقل گردید.[77] به گزارش زندانیان دیگر بهشتی پیش از انتقال، در ناحیه دست و پا و صورت آسیب‏هایی ‏‏دیده بود.[78]وی در هنگام بازداشت درگذشت، اما چگونگی مرگ وی معلوم نیست.[79]

در سال 1389 منابع مخالف حکومت ایران گزارش دادند به دلیل آنکه مقامات زندان اوین تصمیم به توسعه زندان و بنای ساختمان‏های ‏‏جدیدی برای حل مشکل ازدحام جمعیت در زندان گرفته‏اند‏‏، زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را به انجام کار اجباری واداشته‏اند‏‏.[80]  گمان می‏رود زندانیان سیاسی مجبور به انجام کارهای ساختمانی در بخش‏های ‏‏در حال توسعه زندان شده‏اند‏‏، و این مطلب با گزارش‏هایی ‏‏که از نقاط مختلف کشور در سال‏های ‏‏اخیر رسیده است تطابق دارد.[81] کمپین بین‏المللی‏‏‏‏ حقوق بشر در ایران همچنین گزارش کرده است  که از زندانیان سیاسی بند 350 برای انجام کارهای اجباری استفاده می‏شود زیرا آنها مجبورند راهروها و دستشویی‏های ‏‏زندان را تمیز کنند.[82]

پس از انتخابات 1388، کمپین بین‏المللی ‏‏‏‏حقوق بشر در ایران گزارش کرد جمعیت زندانیان بند 350 بیش از حد گنجایش است، وضعیت بهداشت نامساعد و کیفیت تغذیه پایین بوده و امکان دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی محدود می‏باشد.[83]

2،1،1،2،2.   «پنجشنبه سیاه»

در روز 28 فروردین 1393، عوامل سپاه، وزارت اطلاعات، و صدها تن از زندانبانان به اتاق‏های ‏‏1 و 2 بند 350 که محل نگاهداری زندانیان سیاسی در زندان اوین می‏باشد، حمله ور شده و با باتوم و سلاح‏های ‏‏دیگر به ضرب و جرح زندانیان پرداختند.[84] بنا به گزارش‏ها ‏بیش از 30 زندانی در این حادثه مصدوم گردیدند و چهار زندانی نیز به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند.[85] پس از این حمله، سی و دو زندانی سیاسی به حبس انفرادی منتقل شدند.[86] برخی از این زندانیان را مجبور کردند پیش از انتقال به سلول‏های ‏‏انفرادی لباس‏هایشان را از تن درآورده و بدین ترتیب تحقیر شوند.[87] نگهبانان زندان برای تحقیر بعضی از زندانیان، از جمله عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشر، موی سر آنها را تراشیدند.[88]

[عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی حقوق بشر، در 1 اردیبهشت 1393، چهار روز پس از وقوع حمله ها]

بر طبق اظهارات بستگان زندانیان، زندانیان سیاسی بند 350 نسبت به بازرسی‏های ‏‏خشونت آمیز و تهاجمی به سلول‏هایشان که بیش از 5 ساعت به طول انجامیده بود[89] اعتراض کرده و می‏خواستند در سلول‏های خود باقی بمانند تا مراقب وسایل‏شان باشند،[90] زیرا در طی بازرسی‏های ‏‏قبلی بسیاری از لوازم مجاز زندانیان توقیف شده و یا آسیب دیده بود.[91] زندانیان در اثر حملات مزبور دچار آسیب دیدگی‏های ‏‏شدید از جمله شکستگی جمجمه و دنده شدند.[92]

غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‏های ‏‏کشور گزارش‏های ‏‏مربوط به این واقعه و خشونت‏های ‏‏انجام شده را تکذیب کرد.[93]  وی ادعا کرد بازرسی‏ها ‏به این علت بوده که زندانیان از تلفن‏های ‏‏همراه و تبلت‏هایی ‏‏که به طور قاچاق وارد زندان شده بوده استفاده می‏کردند تا با رسانه‏های ‏‏خبری فارسی زبان خارجی تماس بگیرند.[94]

آیت الله صادق لاریجانی آملی، رئیس قوه قضائیه، ادعا کرد که در طی انجام بازرسی‏ها ‏هیچگونه خطایی روی نداده است.[95] در 3 اردیبهشت 1393 آیت الله لاریجانی اسماعیلی را از سمت خود به عنوان رئیس سازمان زندان‏های ‏‏ایران  برکنار کرد.[96] خبرگزاری فارس گزارش داد که بیانیه لاریجانی حاکی از آن بود که اسماعیلی به سمت جدید مدیر کل دادگستری تهران ارتقاع درجه پیدا کرده است.[97]

در روز 25 اردیبهشت 1393 یک سخنگوی دفتر رئیس جمهور روحانی اظهار داشت که از وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری خواسته شده است یک گزارش علنی در باره وقایع زندان اوین تهیه کنند.[98] مهدی خدابخشی، معاون دادستان و مسئول نظارت بر زندان‏ها ‏به خانواده زندانیان اذعان نمود که این حملات صورت گرفته است اما تأکید نمود که در مورد شدت حملات و آسیب‏های ‏‏حاصل از آن شدیدا اغراق شده است.[99]

حمله 28 فروردین 1393 به بند 350 زندان اوین و متعاقب آن عدم پاسخگویی افرادی که چنین عملی را دستور داده و اجرا نموده بودند، بیش از پیش  روال آزار و اذیت زندانیان و سپس صرف نظر از شدت آزار و اذیت‏ها، ‏‏مصونیت عاملان از مجازات را نشان می‏دهد. اما این به علت فقدان  تضمین‏های ‏‏حقوقی مربوطه نیست. مواد 24 و 30 مقررات زندان‏ها ‏مقامات زندان را موظف می‏دارد که بر نحوه رفتار با زندانیانی که تحت سرپرستی آنها هستند، نظارت داشته باشند.[100] به علاوه بر طبق تفسیر عمومی شماره 20 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی ایران ملزم است در مورد شکایت‏های ‏‏مربوط به شکنجه رسیدگی  و تحقیق نماید.[101]

2،1،1،3.   بند 2- الف

بند 2 – الف که در اوایل دهه 1380 ساخته شد، تحت کنترل و نظارت سپاه پاسداران قرار دارد.[102] این بند به عنوان یک زندان مجزا در داخل زندان اوین عمل می‏کند. زندانیانی که در این بند نگاه داشته می‏شوند، نامشان در فهرست‏های ‏‏رسمی زندانیان ثبت نمی‏‏‏‏شود.[103]

بند 2 – الف دارای یک بند حبس انفرادی و یک بند عمومی کوچک با ظرفیت 12 نفر می‏باشد.[104] این بند دارای درمانگاه مخصوص خود می‏باشد که در محل بند سابق زنان قرار دارد.[105] افرادی که در این بند محبوس شده‏اند‏‏ اجازه ملاقات ندارند.[106] نگهبانان زندان گاهی اوقات زندانیان بند 2- الف را با ممنوع کردن ایشان از رفتن به دستشویی که در خارج از سلول‏ها ‏قرار دارد، تنبیه می‏کنند.[107]

محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی، نویسنده و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران، شرایط این بند را توصیف می‏کند. سازگارا که چندین بار دستگیر شده، پس از چهارمین مرتبه دستگیری‏اش در خرداد 1382 به بند 2- الف برده شد. او تعریف می‏کند که هر سلول انفرادی 230 سانتیمتر طول، 170 سانتیمتر عرض و 320 سانتیمتر ارتفاع دارد. در قسمت بالای دیوار سلول‏های ‏‏انفرادی، پنجره کوچکی قرار دارد که میله‏های ‏‏فلزی آن را پوشانده‏اند‏‏. در دیوار مقابل پنجره دو کانال تهویه قرار دارند، یکی برای فرستادن هوای سرد یا گرم به داخل سلول و دیگری برای خروج هوا از آن.  در زیر این کانال تهویه، یک در فلزی قرار دارد. در قسمت پایین این در، یک دریچه کوچک قرار دارد که برای دادن غذا به زندانی مورد استفاده قرار می‏گیرد. در قسمت بالای در هم یک دریچه کوچک دیگر قرار دارد که برای زیر نظر گرفتن زندانی و صحبت با وی از آن استفاده می‏کنند. اگر زندانی بخواهد با نگهبان صحبت کند، باید یک کارت رنگی باریک زیر در بگذارد. دیوارهای این سلول‏ها ‏از سنگ خاکستری درست شده است. سازگارا می‏افزاید که کف سلول با یک کفپوش سبز پوشیده شده است. یک چراغ برق که از سقف آویزان است نور شدیدی از خود ساطع می‏کند.[108]

فواد سجودی فریمانی، دانشجوی سابق رشته دکترا که در شهریور 1389 به دلیل فعالیت‏هایش در رسانه‏های ‏‏اجتماعی دستگیر شد، شرایط سلول انفرادی خود در بند 2 –الف را شرح می‏دهد. فریمانی می‏گوید سلول وی 5/2 تا 3 متر طول، 5/1 متر پهنا و 4 متر ارتفاع داشت. یک توالت با در آلومینیومی در سلول وجود داشت. روبروی سلول یک دیوار وجود دارد و شخص نمی‏‏‏‏تواند هیچ تماسی با دنیای خارج داشته باشد. در سلول فلزی بوده و هیچ شکافی ندارد. فریمانی می‏گوید فقط یک منفذ تهویه در پایین در وجود داشت. سطح سیمانی کف سلول با یک کفپوش کهنه که سطح آن پر از پرز بود پوشیده شده بود. دیوارها تا ارتفاع 2 متر سنگی بودند و بقیه آن دارای پوشش پلاستر بود.[109] فریمانی همچنین تحت شکنجه روانی به صورت اعدام‏های ‏‏ساختگی قرار گرفت. وی می‏گوید:

یکی از بدترین تجربه‎های من در زندان اعدام مصنوعی است. من شنیده بودم که در زندان اعدام مصنوعی می‎کنند. مثلا آقای محمد ابطحی گفته بود که وی را تا پای چوبه دار برده بودند. برای من به این شکل اتفاق نیفتاد ولی زمانی که بازجویی آنها تمام شده بود می‎خواستند من را ارشاد کنند. آنها خیلی آدم‎های بی سوادی بودند. یکبار حاجی به من گفت آخرین کتابی که خوانده‎ای چه بوده؟ گفتم تو آخرین کتابی که خوانده‎ای چه بوده؟ گفت نه! من نیازی به کتاب خواندن ندارم و من تقلید می‎کنم. من نشستم از فیزیک برای او گفتم و به جایی رسید که او به من گفت پس تو به خدا اعتقاد نداری؟ گفتم نه! او یک برگه‎ای به من داد و گفت وصیت خود را بنویس. من هم نوشتم. بعد با یک چیزی دستهای من را بست و یک چیزی دور گردن من انداخت و از پشت سر شروع کرد به کشیدن آن.[110]

آتنا فرقدانی، هنرمند و فعال مدنی که در سال 1393 در بند 2- الف نگاه داشته شد، گفته است که در این بند در داخل دستشویی‏ها ‏نیز دوربین نصب شده است. فرقدانی در ویدیویی که پس از آزادی خود منتشر شد، گفت علیرغم اطمینان‏هایی ‏‏که مقامات زندان می‏دادند که دوربین‏ها ‏کار نمی‏‏‏‏کنند، فیلم وی که در حال برداشتن لیوان‏های ‏‏یکبار مصرف از سطل زباله داخل دستشویی بود توسط دوربینی که در دستشویی قرار داشت، ضبط شده بود. فرقدانی که بکشیدن کارتون‏های ‏‏سیاسی‏ یکی از دلایک  دستگیری‌اش بود،، اجازه نداشت در داخل زندان نقاشی بکشد و لیوان‏های ‏‏یکبار مصرفی که وی بر روی آنها نقاشی کرده بود نیز از وی گرفته شد. هنگامی که او دوباره این لیوان‏ها ‏را از سطل زباله دستشویی برداشت، مسئولانی که در حال مشاهده ویدیوی او بودند، این لیوان‏ها ‏را به زور از او پس گرفتند.[111]

استفاده از شکنجه‏های ‏‏روانی که توسط  زندانیان پیشین بند 2 – الف شرح داده شد،  در بسیاری از زندانیان آسیب‏های ‏‏روحی ماندگاری ایجاد می‌کند که می‏تواند حتی پس از آزادی از زندان نیز باقی بماند. به کار گرفتن شکنجه‏های ‏‏روانی نه تنها با تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‏المللی ‏‏‏‏حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد بلکه قانون اساسی ایران و آیین نامه زندان‏ها ‏که در سه بخش آن به سلامت و بهداشت زندانیان اشاره می‏شود را نیز نقض می‏کند.[112]

4،1،1،2.   بند 209

بند 209 یک بازداشتگاه سرّی برای زندانیان سیاسی است که در داخل زندان اوین قرار دارد. این بند توسط وزارت اطلاعات اداره می‏شود.[113] سازگارا  در توصیف بند 209 می‏گوید این بند دارای 90 سلول برای حبس انفرادی می‏باشد. سلول‏ها ‏در 9 ردیف قرار گرفته‏اند‏‏ که هر ردیف دارای 10 سلول می‏باشد.[114] بخش 209 دارای درمانگاه اختصاصی خود می‏باشد که مستقل از درمانگاه‏های ‏‏عمومی داخل اوین عمل می‏کند.[115]

سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر گزارش‏هایی ‏‏از زندانیان پیشین مقیم بند 209 تهیه کرده است. آنها می‏گویند:

پس از پایین رفتن از پله‏ها ‏به یک زیرزمین وارد می‏شوید که در آن حد اقل چهار سالن وجود دارد، و در هر سالن حداقل دوازده سلول موجود است و یک ردیف هم سلول‏های ‏‏انفرادی  برای زندانیان زن وجود دارد. ابعاد این سلول‏ها ‏یک متر در دو متر است و ارتفاع سقف نیز حدود چهار متر می‏باشد. یک چراغ هم در بالای سلول وجود دارد  (که  قدرت آن به نظر اکثر زندانیان حدود 40 وات می‏باشد ) و در طول تمام شبانه روز روشن است. سلول‏های ‏‏بند 209 دارای یک توالت و یک دستشویی در داخل سلول می‏باشند.[116]

در حالی که قاضی حسن حداد، معاون دادسرای عمومی تهران گفته است زندانیان درخواست می‏کنند که به بند 209 منتقل شوند،[117] شهادت زندانیان بیانگر داستان دیگری است. علی کانتوری، فعالی که در چند سازمان غیر دولتی فعالیت می‏کرد، در آذر 1387 دستگیر شد. در همان روز اول ورود به بند 209، به او چشمبند زده و به مدت نیم ساعت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.[118] بازجویی‏های ‏‏وی روز بعد آغاز شد. کانتوری به تبلیغ علیه نظام، توطئه علیه نظام، و اقدام علیه ‏امنیت ملی متهم شده بود.[119] کانتوری توسط  یک گروه چهار نفره از بازجوها مورد بازجویی قرار گرفت که نقش پلیس خوب و بد را بازی می‏کردند تا او را مجبور کنند اتهامات خود را پذیرفته و به آنها اعتراف کند.[120] بازجویی‏های ‏‏وی تمام روز به طول می‏انجامید و در طی آن به او غذا نمی‏‏‏‏دادند.[121] علاوه بر بازجویی‏های ‏‏طولانی، او مورد آزار و اذیت‏های ‏‏جسمی، توهین‏های ‏‏لفظی، تهدید و شکنجه‏های ‏‏روحی قرار گرفت.[122] یک نمونه از شکنجه‏های ‏‏روحی این بود که دوستان کانتوری را در برابر وی مورد ضرب و شتم قرار می‏دادند.[123] وی 25 روز در حبس انفرادی نگاه داشته شد.[124] همانطور که در بخش 4، 3 این گزارش به آن اشاره خواهد شد، حبس‏های ‏‏طویل المدت انفرادی شکنجه محسوب شده و با قوانین ایران و قوانین بین‏المللی ‏‏‏‏مغایرت دارد.

2،1،1،5.   بند 240 (بند حبس انفرادی)

بند 240 دارای 700 تا 800 سلول انفرادی می‏باشد.[125] سلول‏های ‏‏حبس انفرادی دارای منبع نور طبیعی نیست و منبع نور مصنوعی هم در طی 24 ساعت شبانه روز روشن است که این خود فشار روحی ناشی از حبس انفرادی را تشدید می‏نماید.[126] زندانیان سابقی که هم در بند 209 و هم در بند 240 محبوس بوده‏اند‏‏ اظهار داشتند شرایط بند 240 سخت‏تر از بند 209 بود. گزارش‏ها ‏حاکی از وجود نگهبانان و بازجوهای ستیزه‎جو‎تری در آنجا بوده و زندانیان پیشین می‏گویند آنها در بند 240 قادر نبودند هیچ چیزدیگری در خارج از سلول‏های ‏‏خود ببینند و یا به جز صداهای خودشان صدای دیگری بشنوند.[127] چند تن از زندانیان توصیف کردند که سلول‏های ‏‏انفرادی کوچک به تابوت شباهت داشت.[128]

یکی از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی سابق به نام بهروز جاوید تهرانی، پس از آنکه در تابستان 1390  به علت فیلم گرفتن از محسن دکمه‌چی، زندانی دیگری که به شدت بیمار بوده و در زندان درگذشت، به بند 240 منتقل شد. جاوید تهرانی خاطرات خود از این بند را اینگونه تعریف می‏کند:

آنها مرا به آنجا بردند و در طول تمام تابستان مرا در حبس انفرادی نگاه داشتند ... چندین بار در آنجا من را مورد ضرب و شتم قرار دادند. یک حرکتی که خیلی من را آزار داد یعنی یکی از بدترین شکنجه‏هایی ‏‏که همیشه در ذهنم هست این بود که من را از پشت دستبند زدند و پابند کردند و دستبند و پابند را به هم وصل کردند و دهانم را هم بستند. قبل از اینکه دهان من را ببندند من فکم را قفل کرده بودم. آنها می‏خواستند با پارچه دهانم را ببندند. لذا یکی از زندانبان‏های ‏‏بند 209 در ابتدا با مشت توی سینه‏ام‏‏‏‏ زد و من حاضر نشدم فکم را باز کنم. دستم از پشت بسته بود. او بر روی قفسه سینه‏ام‏‏‏‏ رفت و شروع کرد بالا و پایین پریدن بطوری که سه تا دنده‏های ‏‏من در آنجا شکست. در این حین دهانم را باز کردم و او هم دهانم را بست. اینها از پشت دستبند و پابند من را به هم وصل کرده بودند و من مجبور بودم تا صبح بر روی سینه‏ای ‏‏که دنده‏ام‏‏‏‏ شکسته بمانم. این حالتی که دستبند و پابند می‏کنند یکی از آزار دهنده ترین نوع شکنجه بود چون خیلی فرسایشی بود و هیچ حرکت و تکانی نمی‏‏‏‏توانی داشته باشی. این یکی از بدترین شکنجه‏هایی ‏‏بود که من دیدم.[129]

فعال کارگری، غلامرضا غلامحسینی در خرداد 1387و در مراسمی که به مناسبت روز زن برگزار شده بود دستگیر شده و سپس به سلول انفرادی در بند 240 انتقال یافت. وی در آنجا بدون داشتن هیچگونه ارتباط با جهان خارج محبوس بود. او می‏گوید:

من برای 85 روز بدون اطلاع از اعضای خانواده‎ام و بدون اینکه حتی یک تماس تلفنی داشته باشم در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین بودم. این بازداشت دوم من بود.[130]

سپس سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر گزارش داد:

به زندانیانی که بسیاری از آنها بدون هیچگونه اتهامی نگاه داشته شده بودند و یا اتهامات آنها تا هنگام رفتن به دادگاه تغییر یافته بود، نمی‏‏‏‏گفتند چرا آنها را به زندان انفرادی برده‏اند‏‏، چه مدت قرار است آنجا بمانند و آیا راهی برای آزاد شدنشان یا بازگشت به بخش عمومی زندان وجود دارد یا خیر. در طی بازجویی از ایشان، آزادی و یا بازگشت آنها به بند عمومی مشروط بر این می‏شد که اعترافاتی را امضاء کنند و یا از آنها ویدیویی گرفته شود که در آن اعتراف و اظهار ندامت کنند. بسیاری از زندانیانی که در بند 209 و 240 نگاه داشته شدند از داشتن دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی محروم بودند.[131]

همانطور که در ادامه در بخش 4،3 این گزارش مشاهده خواهید کرد، دوره‏های ‏‏طولانی حبس انفرادی شکنجه محسوب می‏شودو هم قوانین بین‏المللی ‏‏‏‏و هم قوانین ایران را نقض می‏کند. بر طبق آیین نامه زندان‏ها، ‏‏حبس انفرادی صرفاً می‏تواند به عنوان یک اقدام تنبیهی مورد استفاده قرار بگیرد و مدت آن نباید از 20 روز تجاوز نماید.[132] بنابراین بر طبق قوانین داخلی کشور نگهداشتن زندانیان در سلول‏های ‏‏انفردای بدون هیچگونه هدف تنبیهی و به مدت بیش از 20 روز امری غیر قانونی است.

2،1،1،6.   بند زنان

چون تعداد زندانیان زن خیلی کمتر از تعداد زندانیان مرد می‏باشد، زنان زندانی را اغلب در بند عمومی زنان زندان اوین جای می‏دهند. بند جداگانه‏ای ‏‏برای زندانیان سیاسی زن وجود ندارد. زندانیان سیاسی زن را در کنار افرادی حبس می‏کنند که به جرایم سنگین از جمله قتل عمد، سرقت و قاچاق مواد مخدر محکوم شده‏اند‏‏ و اغلب، افراد خطرناک و هتاکی هستند.[133] برخی از زندانیان سابق گزارش می‏دهند که مقامات زندان برای ترساندن زندانیان سیاسی و وادار کردن ایشان به همکاری با آنها، غالباتهدید می‏کنند که آنها را به بند عمومی منتقل خواهند کرد.

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگاری که در گذشته در کنار دیگر زندانیان زن در بند 209 زندان اوین محبوس شده بود، در کتاب خود به نام «زنان در بند 209 اوین» خاطرات خود را شرح می‏دهد.[134] وی در مورد ازدحام زندانیان و تعداد زیاد آنها در سلول خود و نیز بودن با سه زن زندانی دیگر در یک سلول پس از ورود به اوین، بازجویی‏هایی ‏‏که ساعت 2 پس از نیمه شب آغاز می‏شد و چشمبند زدن به وی پس از ورود به اوین و هنگام انتقال وی از سلولش به اتاق بازجویی صحبت می‌کند.[135] پس از آنکه وی از پوشیدن چشمبند در حین بازجویی امتناع ورزید، او را به سلول انفرادی در بند 209 فرستادند.[136]

اتهامات جدی در مورد تجاوز جنسی در زندان‏های ‏‏ایران، از جمله زندان اوین در گزارش جداگانه‏ای ‏‏به نام «بازماندگان تجاوز در زندان‏های ‏‏ایران» که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران انتشار یافته، شرح داده شده است.[137] برای مثال زنی به نام مینا وطنی اظهار داشته است که وی در اواخر 1360 شاهد اعدام زنانی بوده است که پیش از اعدامشان به آنها تجاوز شده بود. اتهامات مربوط به تجاوز در زندان‏های ‏‏ایران و فقدان تحقیقات کامل و شفاف در مورد گزارش‏های ‏‏مربوط به حملات جنسی، یکی از موارد بسیار مهم نقض قوانین ملی و بین‏المللی ‏‏‏‏می‏باشد.

2،1،2.   رجایی شهر / گوهردشت

[تصویر زندان گوهردشت]

زندان رجایی شهر که گوهر دشت نیز نامیده می‏شود، در رجایی شهر در حومه شمالی کرج و در دامنه کوه‏های ‏‏البرز واقع شده است. زندان رجایی شهر دارای 6000 زندانی است و محل نگاهداری شمار زیادی از زندانیان سیاسی می‏باشد  که با بسیاری از آنها به شدت بدرفتاری می‏شود. این زندانیان دائما از دریافت مراقبت‏های ‏‏پزشکی محروم هستند.

این زندان در هر یک از سه سالن خود دارای هشت بند می‏باشد.[138] چندین زندانی سیاسی در رجایی شهر در بندی به نام «خانه قرآن» محبوس گردیدند که زندانیان در آنجا می‏پذیرند قرآن را از حفظ کنند تا شامل آزادی مشروط شوند و یا در طی دوران حبس خود در آنجا از مزایای دیگری بهره‏مند شوند.[139] در این بند هر سالن چهل سلول انفرادی دارد.[140] در ابتدای هر سالن اتاقی به مساحت 10 تا 20 متر مربع وجود دارد که دارای حمام و دستشویی می‏باشد.[141] بند 5 محل نگهداری زندانیانی است که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب جرم شده‏اند‏‏. با وجود این یکی از زندانیان پیشین اظهار می‏دارد که بین 170 تا 180 تن از زندانیان بند 5 زیر حکم اعدام به سر می‏برند.[142] زندانیانی که دچار اختلالات روانی هستند در بند 7 نگاهداری می‏شوند.[143] بند 7 در گذشته محل نگهداری زنان زندانی بود اما اکنون اکثر زندانیان زن به اوین یا زندان‏های ‏‏دیگر منتقل می‏شوند.[144] سالن شماره 10 بند 4 این زندان محل نگهداری زندانیان سنی می‏باشد که به ارتباط با گروه‏های ‏‏سنی تروریست  تندرو ، از جمله القاعده متهم شده‏اند‏‏.[145] یکی از کردهای اهل تسنن که در زندان رجایی شهر محبوس بوده، طی مصاحبه‏ای ‏‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران شرایط داخل زندان را تشریح نمود. او گفت چندین زندانی سنی کرد در آنجا از بیماری‏های ‏‏شدیدی رنج می‏بردند و مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی برای ایشان فراهم نبوده است.[146] این منبع ضمناً به مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت که به دلیل فقدان دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه، اکثر زندانیان این بند، از جمله بسیاری از افراد که قبلاً سالم بوده‏اند‏‏، اکنون دچار سنگ کلیه شده‏اند‏‏.[147] یک زندانی سنی کرد دیگر در زندان رجایی شهر به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که مقامات زندان غالبا زندانیانی را که زیر حکم اعدام قرار دارند تهدید می‏کنند که در صورت تماس گرفتن با رسانه‏ها ‏یا درخواست برخورداری از شرایط بهتر، حکم آنها را به اجرا درخواهند آورد.[148]

در بند 8 که توسط وزارت اطلاعات اداره می‏شود،[149] زندانیان در سلول‏های ‏‏انفرادی به سر می‏برند.[150] محمد رضا پورشجری، یک زندانی سیاسی که به دلیل محتوای وبلاگش در سال 1389 دستگیر گردید، اظهار داشت که در این بخش از زندان رجایی شهر او را هر روز مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‏دادند و نیز یکبار او را با انجام اعدام نمایشی تهدید کردند. آنها او را پای چوبه دار برده و بر روی یک چهارپایه به حالت ایستاده نگاه داشتند، به طوری که او فکر می‏کرد قرار است او را اعدام کنند.[151]

این زندان همچنین دارای یک بند قرنطینه است که معمولاً فقط برای جنایتکاران خطرناکی استفاده می‏شود که نمی‏‏‏‏توان آنها را در کنار زندانیان دیگر نگاه داشت چون ممکن است جان آنها را به خطر بیاندازند. یک زندانی سیاسی کرد به مدت 50 روز در بند قرنطینه محبوس گردید و او را علیرغم ابتلا به وضعیتی که نیاز به درمان فوری داشت از دریافت مراقبت‏های ‏‏پزشکی محروم ساختند.[152] بهروز جاوید تهرانی که برای نخستین بار در سال 1378 دستگیر و سپس در طی 11 سال در زندان رجایی شهر و زندان‏های ‏‏دیگر محبوس شد، تغییراتی راکه در طی سال‏ها ‏در زندان رجایی شهر به وجود آمده، توضیح می‏دهد.

در ارتباط با امکانات درمانی، تهرانی در مورد کمبود دارو و لوازم درمانی در درمانگاه رجایی شهر اینگونه توضیح می‏دهد:

یک بهداری زندانی که در خلوت ترین موقع آن 3500 نفر جمعیت دارد، می‏دیدی که یک آنتی بیوتیک هم ندارد. در حالی که کلی هم بیماری عفونی و اینها در زندان بود و زندان چنین دارویی را نداشت. یا دکتر دارویی را می‎نوشت، مخصوصا آنتی بیوتیک‏ها ‏که باید دوره درمان آن کامل بشود؛ دکتر دارویی را مثلا برای یک دوره 30 تایی می‏نوشت اما داروخانه فقط 15 تای آن را به شما می‏داد و هر چه هم میگفتی، او می‏گفت فقط همین است. چنین مشکلاتی خیلی زیاد بود. و در آن دوره حتی ورود دارو از خارج از زندان هم حتی سخت میشد. وقتی بهداری وضعش اینطوری می‏شد، ورود دارو هم سخت می‏شد.[153]

جاوید تهرانی همچنین اظهار داشت که به زندانیان سیاسی اجازه داده نمی‏‏‏‏شد ملاقات‏های ‏‏حضوری یا شرعی داشته باشند. در چنین ملاقاتهایی زندانیان می‌توانند بدون بودن پنجره‏ای ‏‏شیشه‏ای ‏‏که آنها را از یکدیگر جدا کند، اوقاتی را در کنار خانواده سپری کنند.  زندانیان سیاسی فقط اجازه داشتند با بستگان خود از طریق تلفن و از پشت پنجره‏ای ‏‏شیشه‏ای ‏‏ملاقات نمایند.[154]

ازدحام بیش از حد زندانیان در زندان رجایی شهر مشکلات عمده زیادی برای زندانیان به وجود آورده است. بر طبق گزارش‏ها ‏در سال 1389 حدود 90 تا 180 زندانی به علت تراکم زیاد جمعیت در راهروها می‏خوابیدند. [155] به علت تراکم بیش از حد افراد، زندانیان سیاسی مجبور بودند با مجرمین خطرناک از جمله افرادی که محکوم به دزدی، قاچاق مواد مخدر، و قتل  شده بودند، در سلول مشترک به سر برند. به علاوه، زندانیان از جهت دسترسی به بهداری دچار محدودیت بودند، زیرا تعداد زندانیان بیش از حد گنجایش زندان بوده وبهداری توان رسیدگی به این تعداد را نداشت. زندانیان از شپش و بیماری جرب در رنج بودند، بدون آنکه درمان کافی برای ایشان موجود باشد[156] و فقط هر 45 روز یکبار می‏توانستند به بهداری مراجعه نمایند.[157]

در 16 اسفند 1387 امیر حسین حشمت ساران که به دلیل تأسیس حزب سیاسی جبهه اتحاد ملی به زندان افتاده بود، پس از انتقال از زندان رجایی شهر به بیمارستانی در کرج، درگذشت، اما بعداً معلوم شد که او را دیر به بیمارستان رسانده‏اند‏‏. [158] پزشکی به همسر وی گفت که او دچار خونریزی مغزی و عفونت ریوی بوده است و باید او را خیلی پیش از این برای درمان به بیمارستان می‏آوردند.[159] در سال 1389 تصاویر و فیلم‏هایی ‏‏از داخل زندان رجایی شهر بر روی وبسایت هرانا منتشر شد که فریاد اعتراض همه را نسبت به تجاوز، شکنجه و بدرفتاری شدید نسبت به زندانیان رجایی شهر برانگیخت.[160] محسن بیکوند، زندانی سیاسی جوانی که یکی از قربانیان نشان داده شده در این ویدیو‏ها ‏بود، پس از شرح دادن فجایعی که بر سر او آمده بود به حبس انفرادی فرستاده شد و نهایتا به قتل رسید.[161]

نقض گسترده و مستند شدۀ حقوق زندانیان رجایی شهر، از جمله محبوس نمودن زندانیان سیاسی و مجرمین خطرناک در یک بند هم قوانین بین‏المللی ‏‏‏‏و هم مقررات داخلی ایران را نقض می‏کند. ماده 8 حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان و ماده 69 آیین نامه زندان‏های ‏‏ایران مقرر می‏کند که زندانیان باید بر اساس نوع تخلفی که مرتکب شده‏اند‏‏ در بخش‏های ‏‏جدا گانه نگهداری شوند. زندان رجایی شهر یکی از زندان‏های ‏‏ایران است که این اصل را رعایت نمی‏‏‏‏کند.

2،1،3. قزل حصار

[نقشه زندان قزل حصار][162]

زندان قزل حصار هم در کرج واقع شده است. این زندان از نظر تعداد زندانیان بزرگترین زندان ایران است و یر اساس گزارش‏ها ‏تعداد زندانیان محبوس در آن سه برابر گنجایش آن می‏باشد.[163] اکثر زندانیان این زندان در ارتباط با جرایم مواد مخدر زندانی شده‏اند‏‏.[164]

علی کانتوری، فعال مدنی، دوره‏ای ‏‏از حبس خود را در هر دو زندان اوین و قزل حصار سپری نمود. وی تعریف کرد که در طی اقامتش در قزل حصار او را به‏اند‏‏رزگاه، که بند 3 در سالن 5 بود، بردند. این قسمت 28 اتاق داشت که هر یک شش متر مربع مساحت داشته و ده زندانی را در خود جای می‏داد.[165] کانتوری بازجویی خود را شرح داده و گفت او را مجبور ساختند اتهاماتی که علیه او طرح کرده بودند را بپذیرد.[166] کانتوری همچنین شرایط غیر بهداشتی و آلوده زندان را که بیش از حد گنجایش زندانی داشت، توصیف کرد. برای مثال زندان پر از شپش بود و فقط چهار یا پنج دوش برای حدود 200 زندانی وجود داشت.[167] مقامات به زندانیان گفتند که فقط می‏توانند یک روز در میان و به مدت سه دقیقه استحمام کنند، اما در عمل به علت تعداد زیاد زندانیان آنها فقط می‏توانستند یک بار در هفته از حمام استفاده کنند.[168] به گفته کانتوری در زندان قزل حصار هیچگونه سیستم حرارتی یا تهویه وجود نداشت.[169]

هر یک از سالن‏ها ‏اجازه داشت فقط حد اکثر تا 5 نفر رابنا به صلاحدید مسئول درمانگاه، به آنجا بفرستد. دارو و خدمات بهداشتی نایاب بود.[170] امکانات تفریحی از قبیل سالن ورزش و کتابخانه فقط در دسترس زندانیانی بود که روابط خوبی با کارکنان زندان داشتند.[171]

به محمد رضا پورشجری که به دلیل فعالیت‏های ‏‏مربوط به وبلاگش در قزل حصار زندانی شده بود، مرخصی درمانی داده نشد و دو بار دچار حمله قلبی شد.[172] به علاوه، بر طبق گزارش‏ها ‏مقامات زندان به پورشجری گفتند بیش از این داروی مورد نیاز او برای درمان قند خون را در اختیارش قرار نخواهند داد.

شهلا آزاد، یکی از اعضاء سازمان مجاهدین خلق که در سال 1362 دستگیر شد، در مورد شکنجه روانی خود تعریف می‏کند  هنگامی که در قزل حصار بود،  او را مجبور کردند در حالیکه چشمبند داشت در همان اتاقی که  شوهرش در حال شکنجه و ضرب و شتم بود، به صدای او گوش دهد:

حقیقتش من در میان صدای سنگین ضربات پیاپی شلاق که بر بدن او فرود می‏آمد می‏توانستم صدای نفس‏های ‏‏کنترل شده او را بشنوم. من نمی‏‏‏‏توانستم چیزی را ببینم، اما می‏دانستم که آنها او را با چیزهای دیگری هم می‏زنند. از من دوباره پرسیدند آیا این صدا را می‏شناسم. من پاسخ ندادم. آنها در را باز کردند و چشمبند مرا برداشتند. آن موقع بود که شوهرم متوجه حضور من شد. او را در پتویی پیچیده بودند و به او چشمبند زده بودند. آنها او را از تختخوابی که به آن بسته شده بود باز کردند و شروع به زدن او کردند. او را با یک کابل شلاق می‏زدند، به او مشت و لگد زده و او را به دیوار می‏کوبیدند. او به حدی ضعیف شده بود که به سختی نفس می‏کشید. اما فریادی نمی‏‏‏‏کشید. همه این شکنجه‏ها ‏را تحمل می‏کرد تا من روحیه خود را از دست ندهم. من دیگر بیش از این نمی‏‏‏‏توانستم تحمل کنم. جیغی زدم و پرسیدم چرا این کار را با او می‏کنید. ناگهان آنها من را به طرف تختخواب هل دادند و من را به آن بستند.[173]

آزاد همچنین اظهار داشت که بعضی از بندهای قزل حصار توسط توّاب‏ها ‏اداره می‏شد،[174] که این نقض ماده 134 آیین نامه زندانها محسوب می‌شود.[175]

در سال 1390، شورش‏هایی ‏‏در قزل حصار اتفاق افتاد که سبب مرگ چهارده زندانی و مصدوم شدن بیش از 30 زندانی گردید.[176] سازمان عفو بین‏الملل ‏‏‏‏گزارش داد که بر طبق اظهارات مقامات زندان «این شورش توسط زندانیان محکوم به اعدام و متخلفین قاچاق مواد مخدر و تصرفات عدوانی آغاز شد که در تلاش برای فرار از زندان، آنجا را به آتش کشیده و مرتکب دیگر اعمال مخرب شده‏اند‏‏ و به  زندانبانان نیز حمله کرده‏اند‏‏.»[177] در همان هنگام خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) گزارش داد که این شورش توسط زندانیانی به راه افتاد که نسبت به اعدام تعداد زیادی از زندانیان دیگر اعتراض داشتند.[178]

شرایط  در پر ازدحام ترین زندان ایران و نیز شیوه عملکرد مقامات زندان با اصول بین‏المللی‏‏‏‏ و داخلی در مورد رفتار با زندانیان مغایرت دارد.

مصطفی رحمانی که در طی یک راهپیمایی در سال 1389 در تهران دستگیر شد، پس از یک هفته بازداشت در زندان اوین به زندان قزل حصار منتقل گردید. وی گفت چند تن از زندانیان سیاسی در میان مجرمین عادی نگاه داشته می‏شدند.[179] وی به مدت یک ماه در زندان قزل حصار نگاه داشته شد. رحمانی گفت به علت ازدحام بیش از حد جمعیت در زندان، زندانیان در سلول‏هایشان فضای کافی نداشتند که سبب می‏شد برخی از زندانیان بر روی زمین راهروهای زندان بخوابند. رحمانی اظهار داشت یکی از زندانیان که دچار اختلال فکری و روحی بود و کنترلی بر روی ادرار و مدفوع خود نداشت، اغلب در حیاط زندان روی زمین در میان ادرار و مدفوع خود می‏خوابید.[180] این زندانی را به درمانگاه نمی‏‏‏‏بردند و غالبا سایر زندانیان او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. رحمانی همچنین اظهار داشت که تعداد قابل ملاحظه‏ای ‏‏از زندانیان محبوس در قزل حصار توسط مسئولان زندان مورد آزار و اذیت جسمی قرار می‏گرفتند.

2،1،4.   ارومیه

[تصویر زندان مرکزی اومیه][181]

ارومیه شهری است که در شمال غربی ایران واقع شده است.  بر اساس تخمین‏ها ‏زندان مرکزی ارومیه در حدود 1400[182] تا 4000 [183] زندانی را در خود جای داده است، که در آذر ماه 1393، حدود 68 تن از آنها زندانی سیاسی بوده‏اند‏‏.[184] بند 8 این زندان تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد.[185] در فروردین 1391 پنج زندانی که ظاهرا به علت تلاش برای فرار از زندان به اعدام محکوم شده بودند، به حبس انفرادی منتقل شدند.[186] آنها با باتوم برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در نتیجه دو تن از زندانیان دچار شکستگی در ناحیه بازو، پا و دنده شدند.[187] پس از حمله مزبور به آنها اجازه دریافت مراقبت‎های ‏‏پزشکی داده نشد و ایشان را به سلول‏های ‏‏انفرادی بردند.[188]

در بهمن 1392 علی نارویی، یک زندانی سیاسی بلوچ که در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود، تحت شرایط مشکوکی درگذشت. نارویی که 24 سال داشت در حال گذراندن دوره حبس 18 ساله خود بود.[189] در حالیکه مقامات زندان و قوه قضاییه اظهار داشته‏اند‏‏ که مرگ او به علت بیماری بوده است، خانواده او تأکید می‏کنند که بر روی بدن او آثار ضرب و جرح مشاهده می‏شده که حاکی از آزار و اذیت جسمی او در زندان می‏باشد. برادر نارویی به هرانا گفت که در اثر شکنجه‏های ‏عوامل وزارت اطلاعات، بینی و فک او شکسته بود. وی همچنین اضافه کرد که مقامات با درخواست‏های ‏‏پدر وی برای درمان نارویی به هزینۀ خانواده وی موافقت نکردند.

در 29 آبان 1393، 26 زندانی سیاسی که در بند 12زندان مرکزی ارومیه محبوس بودند، در اعتراض به شرایط زندان، از جمله عدم توجه مسئولان زندان به جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی، دست به اعتصاب غذا زدند.[190] در 21 آذر 1393 هرانا گزارش داد که هشت تن از زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‏بردند به دلیل وضعیت نامساعدشان به درمانگاه زندان انتقال یافته‏اند‏‏.

اتهامات مربوط به شکنجه در زندان مرکزی ارومیه با شیوه و روالی که در زندان‏های ‏‏دیگر ایران گزارش شده، مطابقت دارد. همانطور که در بخش 4،3 بررسی خواهد شد، استفاده از شکنجه در زندان‏های ‏‏ایران ناقض قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی می‏باشد.

2،1،5.   زندان وکیل آباد

زندان وکیل آباد که در شهر مشهد و در شمال شرقی ایران واقع شده، محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی و نیز متخلفین مواد مخدر می‏باشد. وکیل آباد تاریخچه مطوّلی از حبس و اعدام گروهی زندانیان سیاسی دارد که اغلب به طور مخفیانه و بدون اذعان دولت صورت گرفته است. هواداران سازمان مجاهدین خلق در اوایل دهه 1360  و نیز در طی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان وکیل آباد اعدام شدند.[191]

گزارش‏های ‏‏متعددی در باره اعدام‏های ‏‏مخفیانه در وکیل آباد منتشر شده است.[192] بنیاد عبدالرحمان برومند در سال 1388 گزارش داد که پس از بازدید یک هیئت نمایندگی از طرف سازمان زندان‏ها از این زندان و نتیجه گیری در باره ازدحام بیش از حد جمعیت در آنجا، شمار زیادی از متخلفین مواد مخدر در این زندان به طور مخفیانه اعدام شدند.[193] در مرداد ماه 1390، احمد قابل، پژوهشگر دینی و روحانی اصلاح طلب، به دلیل گزارش کردن اعدام‏های ‏‏دسته جمعی در زندان وکیل آباد، به تحمل بیست ماه حبس در این زندان محکوم گردید.[194]  دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بیش از 300 مورد اعدام مخفیانه را که در سال 1389 در زندان وکیل آباد صورت گرفته، مستند ساخته است.[195]

تصویری از زندان وکیل آباد در مشهد. منبع: رادیو زمانه

هاشم خواستار، فعال کارگری و رهبر اتحادیه ‏آموزگاران مشهد، که از سال 1388 در وکیل آباد زندانی شد، پس از انتشار نامه‏ای ‏‏سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که در آن از اعدام‏های ‏‏مخفیانه و رفتار غیر انسانی با زندانیان در وکیل آباد خبر می‏دهد، مورد انتقامجویی قرار گرفت.[196] وی در نامه خود شرایط زندان را اینگونه تشریح کرد:

پس از انتقال من به زندان، ابتدا مرا به بند قرنطینه و سپس به سالن 102 بند 5 که محل نگهداری قاتلان، قاچاقچیان مواد مخدر و سارقین بود، بردند. آنجا ما در راهروها می‏خوابیدیم... آنها مرا به طبقه دوم بند 4 منتقل کردند که اکثر زندانی‏های ‏‏آن معتاد و سارق بودند... زندانبان پیشین دشمنی عجیبی با زندانیان سیاسی داشت. هرگاه قرار بود مرا به هر دلیلی به خارج از زندان بفرستند، مثلاً برای رفتن به بیمارستان یا معاینه پزشکی، او مرا مجبور می‏ساخت برای بازرسی بدنی توسط وی، لباسهایم را درآورده و برهنه شوم و بعد دستور می‏داد مرا دوباره بازرسی کنند.[197]

خواستار همچنین رفتار غیر انسانی مسئولان زندان را  هنگام انتقال وی به بیمارستان اینگونه تعریف کرد:

جهت عمل جراحی با پابند و دستبند و لباس زندان به بیمارستان امام رضا اعزام شدم و در بیمارستان با همان پابندو دستبند مرا به اینطرف و آنطرف جهت آزمایش … می بردند و قرار شد ۰۳/۱۰/۸۹ مرا جراحی کنند که در آن روز وقتی مرا به اتاق عمل بردند کلید پا بند پیدا نشد عمل جراحی یک روز به تعویق افتاد بعد از عمل به هوش که می آمدم صدای مأمورین را می شنیدم که می گفتند پاهایش را ببندید و به تخت قفل کنید ...در حالیکه ساعت ۸ دکتر مرا ویزیت کرد گفتندفردا هم باید در بیمارستان باشید اما ساعت ۱۱ نگهبان مأمورین گفتند شما را مرخص کرده اند مرا با آمبولانس به زندان منتقل کردند سخت ترین دوران زندگیم زمانی بود که مرا از اتاق بیمارستان به طرف آمبولانس می بردند...آنقدر مرا با عجله بردند که لااقل دستورالعمل دکتر را نگرفتند و بدون هیچ گونه مدرکی از بیمارستان مرا به زندان بردند ...مرا به بهدای زندان فرستادند در بهداری پزشک کشیک گفت چون امروز تعطیل است داروخانه هم تعطیل است و نمی شود به شما دارو داد از آن زمان سه ماه گذشت و من هنوز بهبودی ام را به دست نیاورده ام.[198]

در ارتباط با چگونگی اجرای اعدام‏های ‏‏مخفیانه، کمپین بین‏المللی‏‏‏‏حقوق بشر در ایران گزارش داد:

بر اساس اظهارات منابع آگاه، اعدام‏های ‏‏گروهی در زندان وکیل آباد در راهرویی صورت می‏گیرد که به سالن ملاقات زندان منتهی می‏گردد. معمولاً محکومین را از بندهای مختلف خود جمع آوری کرده و برای اجرای مراسم غسل اسلامی پیش از اعدام و نوشتن آخرین وصیت نامه خود به بند 1،6 می‏برند. سپس آنها را به راهرو اعدام می‏آورند. اکثر محکومان به اعدام در داخل سالن‏های ‏‏101، 102، 103، 104، و 105 در بند 5 زندان وکیل آباد نگاهداری می‏شوند.[199]

علیرغم شواهد فراوانی که در مورد اعدام‏ها ‏موجود است، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه انجام هر گونه اعدام‏های ‏‏مخفیانه در زندان وکیل آباد را انکار می‏کند. وی در آذر ماه 1390 اظهار داشت:

«…ادعا شده که در ایران اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه صورت می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مسئله‏ای کذب محض است… تمام احکام‌ اعدام‌ها به دفتر رئیس قوه قضاییه منعکس می‌شود … اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.»[200]

 

اما همانطور که مواردی از قبیل احمد قابل و هاشم خواستار نشان می‏دهند، به نظر می‏رسد گزارش‏های ‏‏اعدام‏های ‏‏مخفیانه و یا جمعی در عمل سبب برانگیختن حس انتقامجویی از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران می‏شود.

مائده قادری،وکیل کرد ساکن مشهد، در اسفند ماه 1389 دستگیر شده و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد برده شد.[201] کمی بعد وی به دلیل اعتراض به بدرفتاری با او و نقض حق او در ارتباط با حقوق مربوط به آیین دادرسی، دست به اعتصاب غذا زد. همسر قادری نیز قبلاً در دی ماه 1389 به دلیل شرکت در فعالیت‏های ‏‏جنبش سبز دستگیر شده بود. متعاقب این جریان قادری به جرایم امنیت ملی متهم گردید.

قادری در مصاحبه‏ای ‏‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت در شبی که وی وارد بند قرنطینه شد، این بند که گنجایش پذیرفتن 25 تا 30 زندانی را دارا بود، در حدود 70 تا 80 تن زندانی را در خود جای داده بود. بسیاری از افرادی که به آنجا آورده شده بودند در نتیجه نرسیدن مواد مخدر به آنها وضعیت بدی داشتند و استفراغ می‏کردند. پس از آنکه قادری در زندان وکیل آباد نیز به اعتصاب غذای خود ادامه داد، او را تهدید کردند اگر به این وضع خاتمه ندهد، به زندان انفرادی منتقل خواهد شد. نهایتاً پس از آنکه مقامات زندان قول دادند که در مورد رفتارهای ایذایی مأموران وزارت اطلاعات علیه قادری در طی دوران اقامتش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحقیق کنند، وی به اعتصاب غذای خود پایان داد. سپس وی به بند انضباطی زندان وکیل آباد منتقل شد. این بند محل نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمین خطرناک بود. قادری اظهار داشت که مقامات زندان در درگیری‏های ‏‏خشونت آمیز میان زندانیان این بند مداخله نمی‏‏‏‏کردند.[202] در عوض، پس از هر دعوایی که در زندان اتفاق می‏افتاد، مسئولان زندان به عنوان تنبیه داروی متادون را که به متخلفین مواد مخدر داده می‏شد، متوقف می‏کردند. نرسیدن این دارو به زندانیان معتاد سبب بروز عوارض جدی ترک اعتیاد در ایشان می‏شد.

قادری گفت درآمد افرادی که در زندان کار می‏کردند 5000 تومان در ماه بود در حالیکه یک کارگر در خارج از زندان برای انجام کاری مشابه، 8000 تومان در ساعت دستمزد دریافت می‏کرد.[203] بنابراین به گفته قادری، درآمد ماهیانه یک زندانی شاغل، کمتر از درآمد یک ساعت همان کارگر در محیط خارج از زندان بود. در همین حال، قیمت‏های ‏‏اقلامی که در فروشگاه زندان فروخته می‏شد به طور قابل ملاحظه‏ای ‏‏گرانتر از قیمت همان اجناس در بازار بود. برای مثال قیمت یک کیلو سیب در داخل زندان 2500 تومان بود در حالیکه در همان هنگام قیمت آن در خارج از زندان 1000 تا 1200 تومان بود.[204] شهود زندان‏های ‏‏دیگر نیز مورد مشابهی را در مورد قیمت‏ها ‏گزارش کرده‌اند. قادری همچنین اظهار داشت غذایی که به زندانیان داده می‏شد پایین ترین کیفیت ممکن را داشت. او گفت زندانیان دیده بودند که از داخل نان‏هایی ‏‏که قرار بود به زندانیان داده شود، سوسک بیرون می‏آوردند. قادری اضافه کرد زندانیان را تا هنگامی که وضعیت شان به مرحله بحرانی نمی‏‏‏‏رسید به درمانگاه زندان نمی‏‏‏‏فرستادند.[205]

موضوع اعدام‏های ‏‏مخفیانه در زندان وکیل آباد، پرسش‏هایی ‏‏جدی در مورد حقوق مربوط به آیین دادرسی مطرح می‏سازد. بر طبق قانون ایران، وکیل شخصی که قرار است اعدام شود، باید از اعدام قریب الوقوع موکل خود مطلع شود.[206] بنابراین اجرای اعدام‏های ‏‏مخفیانه قانون ایران را نقض می‏کند. به علاوه اعدام مخفیانه احتمالاً به دلیل آنکه نوعی از مجازات‏های ‏‏ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‏شود، ناقض حقوق بین‏الملل ‏‏‏‏نیز می‏باشد.

2،1،6.   سنندج

زندان مرکزی سنندج که در استان کردستان واقع شده است، محل حبس زندانیان سیاسی، معتادان و مجرمین عادی می‏باشد. این زندان، کوچک است و در مجموع حدود 1300 تا 1400 زندانی دارد.[207] این زندان دارای چند بند مختلف است که به ترتیب آنها را پاک 1، پاک 2، پاک 3، و پاک 4 می‏نامند. پاک 2 محل نگهداری زندانیان سیاسی و نیز بعضی از قاتلان می‏باشد، پاک 4 محل زندانیان عمومی است، پاک 1 محل زندانیان ممنوع الملاقات است، و یک بند هم که نظام نامیده می‏شود محل حبس سربازها و افراد الکلی می‏باشد.[208] این زندان دارای سه نوع سلول یک نفره است. سلول‏های ‏‏انفرادی به ابعاد 5/1 در 3 یا 5/1 در 2 می‏باشند و دستشویی ندارند. این زندان همچنین سلول‏های ‏‏بزرگتری هم دارد که دارای دستشویی می‏باشند. مکالمات تلفنی زندان شنود می‏شوند و محکومین به اعدام دائما از طریق دوربین مدار بسته تحت نظر قرار دارند.[209]

این زندان همچنین دارای بند زنان با گنجایش تقریبی 50 تا 60 زندانی زن می‏باشد.[210] سلول‏های ‏‏این بند دارای پنجره‏های ‏‏کوچکی هستند و هوا به راحتی در آن جریان ندارد.[211]

زندان سنندج  منبع: راج پرس

امیر احمدی، یکی از اعضاء حزب کومله،  در سال 1385 دستگیر شد. احمدی جریان بازجویی خود توسط مأموران زندان را به مرکز اسناد حقوق بشر ایران اینطور شرح داد:

مثلاً من یادم هست که یکیشان می‏گفت: «این پسر خوبیست، حرف می‏زند!» و ناگهان با باتوم به دهنم می‎زد. یا یادم می‏آید که یک بار یکیشان انبردست آورده بود و می‏گفت می‏خواهد تمام دندانهایم را بکشد. انبردست را توی دهنم می‏کرد و می‏گفت: «حرف می‏زنی یا توی دهنت خردش کنم؟» لب دندانم شکست. بعد از آن نمی‏توانستم غذا بخورم. وقتی چیزی می‏نوشیدم من را می‏کشت. [212]

بر اساس گزارش‏ها ‏شکنجه‏های ‏‏جسمی در بازداشتگاه‏های ‏‏سنندج خیلی شدید است.[213] اما حتی وقتی زندانی جسما شکنجه نمی‏‏‏‏شود، در بسیاری از موارد تحت شکنجه روحی قرار می‏گیرد. احمدی آنچه خود تجربه کرده است را اینطور بیان می‏کند:

یک راه شکنجه دارند که وقتی یک نفر را شکنجه می‏کنند بقیه صدایش را می‏شنوند. حتی اگر یک شب کسی را شکنجه نمی‏کردند نوار صدای شکنجه را می‏گذاشتند. این خودش شکنجه‏ روانی بود و در داخل اتاق این نوار را پخش می‏کردند.[214]

فاطمه گفتاری، یکی از فعالان کرد حقوق زنان، در سال 1387 دستگیر و در زندان سنندج مورد بازجویی قرار گرفت.  او هم در زندان سنندج مورد شکنجه روحی قرار گرفت:

در زندان شما راحت نیستید حتی اگر بچه‎های شما هم پیش شما باشند باز خوشحال نیستید. بازجوها واقعا خشن بودند. حبیب الله لطیفی را آورند روبروی من و گفتند این را چطور میشناسی؟ چطور با اینها آشنا شده‎ای. حبیب را می‎زدند. او را به دیوار کوبیدند بطوری که سر او خونی شد. من هیچوقت نمی‎توانم آن صحنه را فراموش کنم. او واقعا مثل بچه خودم است. او درس خوانده است و دانشگاه رفته است. بازجوها حرفهای خیلی رکیک و زشتی می‎زدند و واقعا بی ادب بودند. من یک مادر بودم که با من اینطور تا می‎کردند حالا ببینید با آن بچه‏های ‏‏بیچاره چه می‌کردند. [215]

دستها و پاهای زندانیانی را که به سلول انفرادی می‏بردند، به هم می‏بستند.[216] یک زندانی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که وقتی او را به حبس انفرادی بردند سه روز او را بدون دسترسی به دستشویی در سلولش نگاه داشتند.[217]

همانطور که در بخش 4، 3 این گزارش توضیح داده شده، حبس انفرادی و شکنجه هم ناقض قوانین ایران است و هم معیارهای حقوق بشر قوانین بین‏المللی ‏‏‏‏را نقض می‏کند. شهادتنامه‏های ‏‏تهیه شده توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران از افرادی که قبلاً در زندان سنندج محبوس بوده‏اند‏‏ نشان می‏دهد مقامات ایران مکررا قوانین داخلی و بین‏المللی ‏‏‏‏در مورد رفتار با زندانیان را نادیده می‏انگارند.

2،1،7.   زندان مریوان

زندان مریوان که در شهر غربی مریوان در استان کردستان قرار دارد، یکی از زندان‏هایی ‏‏است که زندانیان سیاسی کرد را در خود جای داده است. عدنان رشیدی، یک زندانی سیاسی کرد که در زندان مریوان محبوس بود، در طی مصاحبه‏ای ‏‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران، وضعیت حبس خود در این زندان را شرح داد. رشیدی تعریف کرد در سال 1385 در همان شبی که وارد بند قرنطینه در زندان مریوان شد، شاهد چندین دعوا در میان زندانیان بود.[218] در این زندان نیز مانند بسیاری از زندان‏های ‏‏دیگر، علیرغم وجود مقرراتی  که مقامات زندان را ملزم به اجرای اصل تفکیک جرایم می‏کند، زندانیان بر اساس جرایم از یکدیگر جدا نشده بودند. رشیدی همراه با یک زندانی دیگر که از دوستان او بود دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای رشیدی در اعتراض به مجازات حبس 12 ساله وی و مخالفت زندان با صدور اجازه ملاقات حضوری و چند مشکل دیگر بود. یک بار هنگامی که رشیدی و دوستش به علت ضعف جسمانی خود از خروج از بند برای حضور و غیاب روزانه‏ امتناع  ورزیدند، نگهبانان زندان با باتوم‏هایی ‏‏که در دست داشتند آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از این واقعه رشیدی و دوستش را از آن بند برده و در سلول جدیدی جای دادند. رشیدی می‏گوید در این سلول هیچ تختخواب یا کف پوشی نبود و آنها مجبور بودند روی زمین سیمانی بخوابند.[219]

رشیدی گفت که برای حدود دویست زندانی تنها دو حمام و دو دستشویی وجود داشت. او همچنین اظهار داشت که شرایط در عرض چند سال اخیر بدتر شده است. رشیدی اضافه کرد در حالیکه درمانگاه برخی از خدمات از قبیل مشاوره روانی را ارئه می‏داد، مشکلات اصلی حل نشده باقی مانده بود. درمانگاه داروی کافی برای بیماران نداشت. به گفته رشیدی تحریم اقتصادی ایران  در سخت تر شدن شرایط زندان مؤثر بود.[220] رشیدی اضافه کرد غذاهایی که به زندانیان می‏دادند اصلاً کافی نبود و کیفیت بدی داشت و اگر زندانیان توان خرید غذا از فروشگاه زندان را نداشته باشند گرسنه خواهند ماند.

رشیدی به یاد دارد که نگهبانان زندان یک زندانی معلول را که قادر به راه رفتن نبود کتک می‏زدند. رشیدی می‏گوید یک حادثه تأثر آور دیگر این بود که سه مرد که متهم به تهیه یک ویدیوی مستهجن شده بودند که در آن یک روسپی دیده می‏شد و آن را در میان مردم پخش کرده بودند، به زندان مریوان وارد شدند. مسئولان زندان از دیگر زندانیان خواستند این سه مرد را بزنند. به استثنای چند زندانی سیاسی، اکثر زندانیان دیگر به اجبار این سه مرد را شدیدا مورد ضرب و جرح قرار دادند. به گفته رشیدی یکی از مأموران پلیس هم که با یک زن جوان رابطه جنسی داشت به همین شکل مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

2،1،8.   دیزل آباد

زندان دیزل آباد واقع در کرمانشاه، محل حبس بسیاری از زندانیان سیاسی است. گفته می‏شود رئیس بخش امنیتی زندان یک عضو سابق سازمان مجاهدین خلق می‏باشد که توبه کرده و توّاب است.[221]

در دیزل آباد زندانیانی که به جرم تجاوز، قتل یا تخلفات مواد مخدر در حبس می‏باشند در بند 9 نگاهداشته می‏شوند[222] که به بند «ادب» معروف است و محکومان به اعدام را نیز در خود جای داده است.[223] با وجود آنکه در این زندان اتاق جداگانه‏ای ‏‏برای زندانیان سیاسی وجود دارد، اما زندانیان سیاسی، از قبیل ربین رحمانی فعال سیاسی کرد، در این بند و در کنار افراد معتاد به مواد مخدر و مجرمین عادی نگاه  داشته می‌شدند.[224]

رحمانی که در سال 1385 دستگیر و به اقدام علیه‏ امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم گردید، به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت او را در اتاق بزرگی در بند 9 نگاه می‏داشتند که ابعدا آن 3 در 5 متر بود و دارای دستشویی بود.[225] وی به یاد دارد هنگامی که به این اتاق وارد شد، 10 زندانی دیگر مقیم این اتاق که همگی مجرمین عادی بودند به او گفتند: «تو سیاسی هستی – به کار خودت برس و با ما کاری نداشته باش.»[226]

یکی از تأثرانگیزترین شرایطی که در زندان دیزل آباد وجود دارد، وقوع تجاوز جنسی به شکل «زیرتختی» می‏باشد. رحمانی در این مورد می‏گوید:

در اینجا واژه‏ای ‏‏هست به اسم «زیر تختی». آنهایی که سابقه دار هستند و محکوم به اعدام یا 10-15 ساله حکم قتل و قصاص دارند و حکمشان هنوز اجرا نشده و در شرایط بد جنسی قرار دارند، وقتی زندانیان جوان به آنجا منتقل می‏شوند؛ این زندانیان سابقه دار شبانه می‎ریزند و در زیر تخت ترتیب او را می‏دهند. به این کار زیر تختی می‏گویند. بازجویم به من می‎گفت هنوز هم در زندان «زیر تختی» هست. منظورش این بود که مواظب باش اگر سفارش بکنیم این بلا را سر تو هم در می‏آورند. من همانجا در جلوی چشم خود، شاهد تجاوز به دو تا از زندانیان بودم که به زور به آنها تجاوز شد.[227]

تهدید به آزار جنسی و تجاوز در این زندان، نوعی تهدید روانی است که برای مجبور ساختن زندانیان به تسلیم در برابر بازجوها به کار گرفته می‏شود. همانطور که در بخش 4،3 خواید دید، این نوع عملکرد هم با قوانین ایران و هم با قانون بین‏المللی ‏‏‏‏حقوق بشر تناقض دارد.

2،1،9.   زندان عادل آباد

زندان عادل آباد که در اوایل دهه 1350 افتتاح شد، یکی از زندان‏های ‏‏اصلی شیراز در استان فارس می‏باشد.[228] بر طبق اظهارات اداره دادگستری استان فارس، مرتکبین قتل و جرایم جدی دیگر و نیز زندانیان سیاسی در زندان عادل آباد نگهداری می‏شوند.[229] زندان عادل آباد که به زندان مرکزی شیراز نیز معروف است دارای ظرفیت رسمی 1200 زندانی می‏باشد.[230] اما تعداد واقعی زندانیانی که در زندان عادل آباد نگهداری می‏شوند به طور قابل ملاحظه‏ای ‏‏از ظرفیت رسمی آن بیشتر است. در شهریور 1390 رئیس سازمان زندان‏های ‏‏استان فارس اظهار داشت 4200 زندانی در این زندان محبوس می‏باشند.[231]

مشکل ازدحام بیش از حد جمعیت در زندان عادل آباد پدیدۀ جدیدی نیست. علیا روحی زادگان، یک زندانی زن بهایی، در خاطراتش وضعیت سلول‏های ‏‏زندان عادل آباد را در حین ورودش به این زندان در 22 آذر 1361 اینطور شرح می‏دهد:

همه آنها خیلی کوچک بودند و در اصل برای یک زندانی درست شده بودند، هر یک دارای یک تختخواب کوچک فلزی با یک تشک ابری نازک و یک پتوی یک نفره بود. چون در آن هنگام جمعیت زندان بیش از حد زیاد بود، دو یا سه زندانی را در هر سلول جای داده بودند. این وضعیت، زندگی را خیلی مشکل کرده بود بخصوص شبها که فقط یک جای خواب وجود داشت. ما همگی تا آنجا که می‏شد آن را با هم تقسیم می‏کردیم اما نمی‏‏‏‏شد خواب کافی داشت.[232]

یک مشکل دیگر ازدحام جمعیت، دسترسی نداشتن به حمام و دستشویی به مقدار کافی بود. روحی زادگان می‏نویسد در طبقه سوم بند زنان در زندان عادل آباد برای بیش از 150 زندانی فقط سه دستشویی و سه حمام وجود داشت. این بدان معنا بود که زنان زندانی فقط می‏توانستند هر چند روز یکبار استحمام کنند.[233] وی همچنین اضافه می‏کند که دستشویی‏ها ‏و حمام‏ها ‏در نداشتند و هر بار که نیاز به استفاده از آنها بود باید یک نفر در آنجا به مراقبت می‏ایستاد.[234]

داوود ایرانی،[235] که به مسیحیت گرویده است و یکی از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‏باشد، در دی ماه 1388 ده روز را در زندان عادل آباد سپری کرده است. وی نیز ازدحام جمعیت در زندان عادل آباد را شرح داده است. داوود اظهار داشت در محلی که او نگاهداشته می‏شد و مساحت کمی داشت دویست تا سیصد نفر را جای داده بودند. وی اضافه کرد که برای این تعداد فقط سه حمام و چهار دستشویی وجود داشت.[236]

عدم دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی مناسب در زندان عادل آباد، مشکل عمده‏ای ‏‏ است. روحی زادگان اظهار می‏کند دادگاه انقلاب پزشکان مرد را از دست زدن به زندانیان زن ممنوع کرده بود. در نتیجه دختران جوان و آموزش ندیده‏ای ‏‏که در زندان کار می‏کردند مسئول تزریقات زنان زندانی بودند. روحی زادگان می‏گوید تزریقاتی که به این شکل انجام می‏شد کبودی‏هایی ‏‏ایجاد می‏کرد که تا چند روز دردناک بود.[237] داوود ایرانی نیز عدم مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی را مطرح کرد. وی گفت هنگامی که مبتلا به آنفلوانزا شده بود، دارو و درمان لازم را در اختیار وی قرار ندادند.[238] علی تارخ، فعال اصلاح طلبی که پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال 1388 مدت کوتاهی را در زندان عادل آباد گذراند، تعریف کرد که یکی از زندانیان همبند او پزشک بود و او را موظف کردند که از زندانیان بیمار مراقبت نماید.[239] کاوه طاهری، وبلاگ نویسی که در سال‏های ‏‏1392-1391 حدود هشت ماه را در زندان عادل آباد سپری کرده بود، اظهار داشت که پزشک زندان داروی مورد نیاز را به مقدار لازم تجویز نمی‏‏‏‏کرد.[240] علاوه بر آن مسئولان زندان نیز اغلب دارو را به مقدار تجویز شده به زندانیان نمی‏‏‏‏دادند.

بنا بر گزارش‏ها ‏چندین شیوه تبعیض آمیز در زندان عادل آباد متداول بوده است. روحی زادگان در کتاب خاطراتش در مورد برخی از شیوه‏های ‏‏مرسوم تبعیض علیه زندانیان بهایی می‏نویسد. برای مثال می‏گوید «تمام میوه‏هایی ‏‏که خانواده‏های ‏‏ما برایمان می‏آوردند را باید تحویل می‏دادیم تا میان تمام زندانیان تقسیم گردد. البته بهائیان آخرین گروهی بودند که از این میوه‏ها ‏دریافت می‏کردند. طبیعی است که تا زمانی که نوبت به ما می‏رسید همه میوه‏های ‏‏خوب تمام شده بود.»[241] وی در مورد تبعیضی که به علت «نجس بودن» بهائیان، علیه ایشان روا داشته می‏شود می‏گوید «یک مشکل آزار دهنده دیگر چگونه شستن لباسهایمان بود. مسئولان زندان معتقد بودند لباس‏های ‏‏ما نجس و آلوده است و در نتیجه ما باید آنها را با صابون و سطل کوچکی که در سلولمان داشتیم به بهترین نحو ممکن می‏شستیم.»[242] به گفته طاهری تبعیض مذهبی هنوز هم در زندان عادل آباد ادامه دارد. برای مثال به گفته طاهری زندانیان باید در روزهای ملاقات لباس زندان به تن می‏کردند و لباس زندان بهائیان و کسانی که به مسیحیت گرویده بودند از اونیفورم مسلمانان جدا نگاه داشته می‏شد.[243]

یک عمل تبعیض آمیز دیگر در زندان عادل آباد که گویا در زندان‏های ‏‏سراسر کشور نیز متداول است، برخورد بهتر با زندانیانی است که دارای وضعیت مالی بهتری هستند. تارخ اظهار داشت او 000700 تومان به مأموران زندان پرداخت کرد تا او را در بندهایی که خطرناک محسوب می‏شد، نگذارند.[244] طاهری گفت که زندانی می‏تواند با پرداخت رشوه، بعضی امکانات از قبیل منصوب شدن به نمایندگی زندانیان را برای خود تأمین نماید. طاهری همچنین اظهار داشت زندانیانی که به مقامات زندان رشوه می‏دهند غذای بیشتری دریافت می‏کنند که این به قیمت فشار آمدن به زندانیان تنگدست تمام می‏شود.[245]

استعمال مواد مخدر و رفتار با معتادان به مواد مخدر نیز یکی از مشکلات جدی در زندان عادل آباد می‏باشد. روحی زادگان نوشت «معتادان به مواد مخدر به ویژه روزگار سختی داشتند ... هیچ دارویی برای آنها تجویز نمی‏‏‏‏شد و یا هیچگونه درمان پزشکی برای آنها فراهم نبود، در نتیجه آنها به علت نرسیدن مواد مخدر به بدنشان گاهی اوقات دچار تشنج می‏شدند و از درد فریاد می‏کشیدند. ما تا جایی که در توان داشتیم به آنها کمک می‏کردیم اما آنها به مراقبت پزشکی مناسب نیاز داشتند و ما تنها کاری که از دستمان بر می‏آمد محبت و دوستی بود.»[246] طاهری اظهار داشت در طی مدتی که وی در زندان عادل آباد سپری کرد حد اقل چهار معتاد در اثر عوارض ترک مواد مخدر و فقدان مراقبت پزشکی جان دادند.[247] به گفته طاهری معتادان به شیشه در هنگام ترک اعتیاد دچار گرسنگی می‏شدند و برای آنکه بتوانند غذای بیشتری بخرند به تن‌فروشی روی می‏آوردند.[248]طاهری اضافه کرد مسئولان زندان کاملا از ابعاد مشکل باخبرند و نیز برخی از مقامات دون رتبه زندان هم در قاچاق داروهای غیر قانونی به داخل زندان دست دارند.[249]

طاهری در مصاحبه خود با مرکز اسناد حقوق بشر ایران همچنین در باره خشونت در زندان عادل آباد سخن گفت. وی گفت در طی دوران حبس خود در آنجا دو تا چهار زندانی در طی دعوا بین زندانیان کشته شدند.[250] طاهری همچنین اشاره کرد که تجاوز هم در زندان عادل آباد شدیدا رواج دارد. اما قربانیان شکایتی نمی‏‏‏‏کردند زیرا از انتقامجویی تجاوزکاران در داخل زندان و یا حتی پس از آزادی می‏ترسیدند.[251]

2،1،10.   زندان کارون

زندان کارون که به زندان مرکزی اهواز نیز معروف است در شرق اهواز و نزدیک به میدان کارون قرار دارد. این زندان از نظر وضعیت بهداشتی و شرایط زندان یکی از بدترین زندان‏ها ‏می‏باشد. ضیا نبوی، فعال دانشجویی که در طی اعتراضات پس از انتخابات 1388 دستگیر و به تحمل پانزده سال حبس در تبعید در زندان کارون محکوم گردید، نامه سرگشاده‏ای ‏‏به محمد جواد لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه نگاشت. او در نامه خود چنین می‏نویسد:

بزرگترین و اساسی‏ترین مشکل در زندان کارون اهواز، ازدحام و تراکم وحشتناک جمعیت در آن است برای مثال در بند ۶ زندان که شخصا ساکن آن هستم حداکثر ظرفیت بند که از روی تعداد تختهای اتاق حساب می‏شود حدود ۱۱۰ نفر است ولی در این بند به طور متوسط بیش از ۳۰۰ نفر زندانی هستند، یعنی حدوداً سه برابر حداکثر ظرفیت. بدیهی است که چنین جمعیتی حتی به صورت ایستاده هم به سختی در اتاق‏ها ‏جای می‏گیرند لذا علاوه بر جمعیت زیادی که کف خوابند ( من شش ماه بدون تخت بودم یعنی روی زمین می‏خوابیدم ) نزدیک به یک سوم جمعیت بند حیاط خوابند. حیاط خواب به این معنی است که تمامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان مفروش شده و تعدادی از زندانی‏ها ‏روز و شب را در گرما و سرما در حیاط به سر می‏برند.[252]

بر اساس گزارش‏ها ‏‏ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که به زندان کارون تبعید شده است در مهرماه 1392 توسط مأموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بر طبق گزارش هرانا عابدینی در مورد کتاب‏هایی ‏‏که مادرش به زندان فرستاده بود پرسیده بود اما مأموران امنیتی به او گفتند مقامات زندان کتاب‏ها ‏‏را تأئید نکرده‏اند‏‏. عابدینی گفت این موضوع را بازرس سازمان زندان‏ها ‏‏گزارش خواهد کرد و مأمور مزبور هم به ضرب و شتم عابدینی پرداخت.[253]

تعدادی از زندانیان زندان کارون بدون اطلاع قبلی اعدام شده‏اند‏‏. در دی ماه 1392 مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش‏هایی ‏‏ دریافت کرد که حاکی از اعدام مخفیانه هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد بدون ابلاغ قبلی به خانواده‏های ‏‏آنها و یا وکلای ایشان بود. این دو عرب اهوازی به جرایم امنیت ملی متهم و به مرگ محکوم شده بودند و در زندان کارون در حبس به سر می‏‏بردند.[254] بر طبق اظهارات یکی از منابع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مقامات وزارت اطلاعات با منازل راشدی و شعبانی نژاد  تماس گرفته و اطلاع دادند که این دو تن اعدام شده‏اند‏‏. هنگامی که خانواده‏های ‏‏این دو تن برای دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر وزارت اطلاعات مراجعه کردند به آنها گفته شد که راشدی و شعبانی نژاد «سه چهار روز قبل» اعدام شده‏اند‏‏.[255] آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام در ایران تصریح می‏‏کند که باید حد اقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، موضوع به وکیل مدافع شخص اعدامی ابلاغ گردد. به علاوه بر طبق همان آیین نامه، شخصی که قرار است اعدام گردد می‏‏تواند پیش از اعدام درخواست ملاقات کند.[256]

2،1،11.   زندان سپیدار

زندان سپیدار زندان دیگری در اهواز است. کاظم مجدم، یک فعال سیاسی عرب اهوازی که به دلیل فعالیت‏های ‏‏سیاسی اش سه بار دستگیر شده است، در سال 1384 در این زندان محبوس گردید. مجدم اظهار داشت وی را در همان بندی که سارقان، قاتلان و معتادان به مواد مخدر را نگه می‏‏داشتند، زندانی نمودند.[257] او گفت داروها، دم پایی و غذای او مرتباً توسط زندانیان دیگر دزدیده می‏‏شد. به گفته او مقامات زندان هیچگونه اقدامی در جهت محافظت از زندانیان سیاسی انجام نمی‏‏‏‏دادند و در آنجا هم روالی برقرار بود که شباهت زیادی به گزارش‏های ‏‏شهود از دیگر زندان‏های ‏‏سراسر ایران داشت ؛ مقامات زندان خود در قاچاق مواد مخدر به داخل زندان دست داشتند.[258]مجدم گزارش داد که در زندان شپش و موش وجود داشت. کیفیت غذا بد بود و اقلامی هم که در فروشگاه زندان فروخته می‏‏شد بسیار گران بود.

هدی هواشمی که مقامات به او گفته بودند به جای شوهرش دستگیر شده ، در زندان سپیدار محبوس بود. وی در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت:

ابتدا مرا در قرنطینه گذاشتند. یک محوطه حیاط خلوت پشت زندان سپیدار وجود دارد که در آنجا زندانیان دیگر نمی‏توانند شما را ببینند. در آنجا یک اتاق و یک دستشویی وجود داشت ... یک توالت و یک حیاط کوچک هم داشت. زندانیان داخل زندان نمی‏توانستند مرا ببینند یا با من ملاقات داشته باشند زیرا من را از ملاقات یا مکالمه با دیگران ممنوع کرده بودند. من نمی‏توانستم با آنها صحبت کنم و نمی‏توانستم آنها را ببینم و آنها هم نمی‏توانستند من را ببینند. آنها می‏خواستند به دیگر زندانیان نشان دهند که من با بقیه زندانی‏ها ‏تفاوت دارم و اینکه من آدم وحشتناکی هستم. من اینطور احساس می‏کردم.[259]

آیین نامه زندان‏های ‏‏ایران به زندانیان زن که کودک شیرخوار دارند اجازه می‏‏دهد کودکان‏شان را تا سن دو سالگی در کنار خود نگاه دارند.[260] یکی از زنان عرب اهوازی به نام معصومه کعبی به همراه پس کوچکش چند ماهی را در زندان سپیدار سپری کرد. معصومه کعبی که دوران حبس وی در زندان سپیدار تقریبا با هواشمی همزمان بود می‏گوید: «من و پسرم در سلول کوچکی بودیم. من از آنها خواهش کردم به من اجازه دهند به خانواده‏ام تلفن کنم و اطلاع دهم [تا آنها بتوانند وسایلی از قبیل] لباس برای من و پسرم بیاورند. آنها گفتند ما اجازه نداریم. به ما دستور داده‏اند‏ که شما از داشتن ملاقات کننده یا انجام مکالمه تلفنی ممنوع هستید.»[261]

احمد رضا احمد پور، یک روحانی اصلاح طلب اهل قم می‏‏باشد که ابتدا در سال 1388 دستگیر و به یک سال حبس محکوم گردید. اما متعاقب آزاد شدن از زندان، پس از نوشتن نامه سرگشاده‏ای ‏‏به دبیر کل سازمان ملل، مجدداً دستگیر شد.[262] وی دوباره محاکمه گردید و به سه سال حبس در اهواز و ده سال تبعید به ایزه محکوم شد. احمدپور که از برونشیت رنج می‏‏برد در طی دوران حبسش در زندان سپیدار از دریافت مراقبت‏های ‏‏پزشکی محکوم گردید.[263] گفته می‏‏شود هوای شدیداً آلوده اهواز به تشدید بیماری وی کمک کرده است.[264]

2،1،12. زندان مرکزی زاهدان

در روز 4 آبان 1392 زندان مرکزی زاهدان، واقع در مرکز استان سیستان و بلوچستان، صحنه اعدام‏ ‏‏انتقامجویانه 26 زندانی بود.[265] دادستان دادگاه‏های ‏‏عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد که حکم اعدام 16 زندانی اعدامی به تلافی حمله مسلحانه علیه قرارگاه نظامی در نزدیکی مرز پاکستان، به اجرا درآمده است. در طی حمله مزبور حد اقل 14 مرزبان ایرانی کشته شدند. در روز 5 آبان دادگستری سیستان و بلوچستان اسامی 16 فرد اعدامی را اعلام نمود.[266] بر طبق این اطلاعیه مطبوعاتی هشت تن از افراد اعدام شده ظاهرا به دلیل عضویتشان در جیش‏العدل، گروهی که مسئولیت حمله مرزی را بر عهده گرفته بود، به اعدام محکوم شده بودند. اما هشت تن دیگر به دلیل داشتن هروئین یا مواد مخدر غیر قانونی دیگر به اعدام محکوم شده بودند. به دار آویختن ناگهانی و صراحتا انتقامجویانه 16 زندانی در زندان مرکزی زاهدان نمایانگر نقض شدید مقررات مندرج در آیین نامه نحوه اجرای اعدام می‏‏باشد. بر طبق این آیین نامه باید خبر اعدام قریب الوقوع شخصی که قرار است اعدام شود، به وکیل مدافع  وی ابلاغ گردد.[267]  این اعدام‏ها ‏‏همچنین پرسش‏های ‏‏مهمی را در باره حقوق مربوط به آیین دادرسی افراد اعدام شده مطرح می‏‏سازد.

یکی از شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده و مایل است گمنام بماند، در مورد شرایط زندان مرکزی زاهدان توضیح داد.[268] این شاهد (که از این پس «شاهد الف» نامیده خواهد شد) اظهار داشت که کیفیت غذا خیلی بد بود و او به دلیل مصرف اینگونه غذاها بیمار شد. او همچنین اظهار داشت که درمانگاه زندان مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی برای زندانیان فراهم نمی‏‏‏‏سازد. به گفته این شاهد پزشک آنجا پس از گفتگویی کوتاه نسخه‏ای ‏‏می‏‏نوشت، اما داروی تجویز شده ربطی به بیماری زندانی نداشت. شاهد الف گفت یکی از زندانیان معتاد که 20 سال داشت، به علت اعتیادش در زندان درگذشت. وی اضافه کرد زندانیانی را دیده است که از درد شدید رنج می‏‏بردند و مراقبت پزشکی برایشان فراهم نبود و از شدت درد و رنج خود را می‏‏زدند.

زندانیان ظاهرا بر اساس جرایمی که مرتکب شده بودند از یکدیگر تفکیک شده بودند اما واقعیت این بود که اصل تفکیک مجرمین اغلب نقض می‏‏‏شد. برای مثال، بند 2 مخصوص مجرمین مواد مخدر بود و اینگونه افراد را در بدو ورود به زندان به این بند می‏‏‏فرستادند. اما پس از ده روز به بندهای دیگر منتقل می‏‏‏شدند.[269]

تختخواب کافی برای تمام زندانیان وجود نداشت. شاهد الف اظهار داشت در حالیکه در بند آنها هر اتاق 24 تختخواب داشت اما هر شب حدود 20 تن در راهروها و حتی در دستشویی‏ها ‏‏‏‏می‏‏‏خوابیدند. اگر هر کس شکایت می‏‏‏کرد، او را به عنوان تنبیه به بند قرنطینه یا سایر بندها می‏‏‏فرستادند.[270] بند قرنطینه شرایط فوق العاده بدی داشت و پر از شپش بود. همچنین در صورت شکایت، صبحانه و ملاقات‏های ‏‏خانوادگی نیز لغو می‏‏‏شد. زندانیان هر 15 تا 20 روز می‏‏‏توانستند استحمام کنند و آب گرم به ندرت در دسترس بود.

تمام زندانیان را هنگام ورود به زندان، به ویژه برای مواد مخدر به طور کامل بازرسی می‏‏‏کردند. یک دستگاه اسکنر بدن هم در سال‏های ‏‏اخیر نصب شده است. شاهد الف به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که در بعضی موارد هنگامی که مقامات زندان شک می‏‏‏کردند که یک زندانی مواد مخدر در بدن خود پنهان کرده است، به او روغن کرچک می‏‏‏دادند که به عنوان مسهل عمل می‏‏‏کند. سپس او را در حیاط زندان می‏‏‏بستند تا مدفوع وی دفع شده و مواد مخدری که خورده بود تخلیه شود.[271] همچنین هنگامی که زندانیان برای ملاقات خانواده بند را ترک می‏‏‏کردند بازرسی کامل بدنی بدون لباس انجام می‏‏‏شد.

2،2.   بازداشتگاه‌ها

علاوه بر زندان‏های ‏‏ایران، چند نهاد امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، و بخش اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتگاه‏های ‏‏ مخصوص خود را دارند. این بازداشتگاه‏ها ‏‏‏‏برای نگهداری زندانیان سیاسی در طول بازجویی‏های ‏‏پیش از محاکمه مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرند که اغلب گزارش هایی در مورد شکنجه و اعترافات اجباری از آنها به گوش می‏‏‏رسد. اکثر بازداشت شدگان روزها، هفته‏ها ‏‏‏‏یا ماه‏ها ‏‏‏‏پس از دستگیری در آنجا در حبس انفرادی و بدون تماس با دنیای خارج باقی می‏‏‏مانند.

وجود و حضور این بازداشتگاه‏ها ‏‏‏‏به نفسه نقض ماده 24 آیین نامه زندان‏های ‏‏ایران می‏‏‏باشد که تصریح می‏‏‏کند «مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه‏های ‏‏اختصاصی ممنوع می‌باشند.» دولت هیچگونه اطلاعاتی در مورد این بازداشتگاه‏ها ‏‏‏‏منتشر نمی‏‏‏‏کند اما گزارش‏هایی که از سراسر کشور دریافت می‏‏‏شوند، وجود چنین بازداشتگاه‏هایی که تحت کنترل سازمان زندان‏ها ‏‏‏‏نیستند اما در عوض به طور جداگانه و توسط وزارت اطلاعات، بخش اطلاعات سپاه پاسداران، انصار حزب الله، بسیج، و دیگر نیروهای امنیتی اداره می‏‏‏شوند را تأئید می‏‏‏نماید.[272] ^، [273]

این بازداشتگاه‏ها ‏‏‏‏معمولاً کوچکتر از زندان‏ها ‏‏‏‏می‏‏‏باشند و از جهت کیفیت و نظافت با یکدیگر تفاوت دارند. در تهران بند 209 زندان اوین به عنوان بازداشتگاه  ابتدایی وزارت اطلاعات عمل می‏‏‏کند. اما در شهر‏های ‏‏دیگر بازداشتگاه‏های ‏‏وزارت اطلاعات معمولاً از زندان‏ها ‏‏‏‏جدا هستند. حتی در استان تهران هم علاوه بر بند 209 زندان اوین که برای بازداشت فعالان سیاسی مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرد، چندین بازداشتگاه غیر قانونی دیگر از قبیل توحید[274]، و کهریزک وجود دارند که هر دوی آنها پس از انتشار گزارش‏های ‏‏مربوط به شکنجه شدید و کشتار افراد بازداشتی در آن بازداشتگاه‏ها به ویژه در کهریزک در طی نا آرامی‏های ‏‏پس از انتخابات سال 1388 ، بسته شدند.[275] اما  بازداشتگاه‏های بیشمار ‏‏دیگری هنوز به صورت فعال باقی مانده‏اند‏‏‏‏. به غیر از آنچه که زندانیان و بازداشت شدگان سابق در باره این بازداشتگاه‏ها ‏‏‏‏می‏‏‏گویند، اطلاعات چندانی در دست نیست.[276] این گزارش‏ها ‏‏‏‏نگرانی‏های ‏‏شدیدی را در مورد نقض حقوق مربوط به آیین دادرسی و نیز شکنجه زندانیان که نادیده انگاشتن قوانین داخلی و بین‏المللی‏‏‏‏ می‏‏‏باشد، بر می‏‏‏انگیزد.

2،2،1.    بازداشتگاه کهریزک

در طی حوادث پس از انتخابات جنجالی 1388، بازداشتگاه مخوف کهریزک  برای همگان شناخته شد. این بازداشتگاه در جنوب شرق تهران واقع شده ابتدا برای نگهداری «تبهکاران و جانیان» در نظر گرفته شده بود.[277] با وجود آنکه از همان اوایل یعنی حدود 1386 مشخص بود که بازداشتگاه مزبور از استانداردهای لازم برخوردار نیست، تنها پس از آنکه سه تن از زندانیان دستگیر شده در تظاهرات 18 تیر در آنجا جان سپردند، این بازداشتگاه تعطیل شد.[278] در سال 1392 اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی پلیس ایران اظهار داشت که با فرستادن تظاهرکنندگان دستگیر شده به کهریزک مخالف بود، زیرا آنجا محل «خطرناکی» بود. معهذا به گفته احمدی مقدم، تظاهر کنندگان را به اصرار سعید مرتضوی، دادستان تهران به این بازداشتگاه فرستادند.[279]

در یک گزارش مفصل در سال 1386در مورد برنامه‏های ‏‏پلیس ایران در مبارزه با «تبهکاران و جانیان»، کمیته گزارشگران حقوق بشر شرایط بازداشتگاه کهریزک را مورد بحث قرار داد. بر طبق این گزارش بازداشتگاه کهریزک دارای آب لوله کشی، تلفن، محل ملاقات، تهویه، و سیستم گرمایی و یا خنک کننده نبود.[280] در اتاق‏ها ‏‏‏‏هیچگونه کفپوش یا تختخوابی نبود. ضرب و شتم شدید بازداشت شدگان در کهریزک امری متداول بود و شرایط خشونت بار و سخت آنجا برای اصلاح کردن افراد ناخلفی طراحی شده بود که گفته می‏‏‏شد به جرم و جنایت دست می‏‏‏زنند. این ضرب و شتم‏ها ‏‏‏‏حتی سبب وقوع چند مورد مرگ شد.[281] این گزارش علاوه بر توضیح آزار و اذیت‏های ‏‏جسمی، گفته بود که مأموران بازداشتگاه کهریزک برای ترساندن زندانیان، در حالیکه دست و پای آنها بسته است روی صورت یا در داخل لباس‏های ‏‏آنها مارمولک رها می‏‏‏کنند.

خبرمرگ امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی در تابستان 1388 به طور گسترده‏ای ‏‏در میان عموم منتشر شد و نهایتا سبب بسته شدن این بازداشتگاه گردید. جریانات و وقایع مربوط به مرگ این افراد به طور مشروح در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران در مورد حوادث انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388 به نام  «پیامد خشونت بار: انتخابات 1388 و سرکوب دگراندیشان در ایران»[282] نوشته شده است.

مجید عابدین‌زاده مقدم، یکی از تظاهرکنندگان دیگری که در بازداشتگاه کهریزک محبوس شد، در مصاحبه‏ای ‏‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مشاهدات خود را از حوادث کهریزک بازگو کرد. پیش از آنکه مقدم و تعدادی دیگر از افراد بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک منتقل شوند، علی اکبر حیدری فر، یکی از معاونین دادستان گفت «تو به کهریزک فرستاده می‏‏‏شوی، اگر تا آخر تابستان در آنجا زنده ماندی، معلوم می‏‏‏شود بیگناه هستی. اگر زنده ماندی برگرد بیا اینجا و آنوقت با تو صحبت خواهم کرد.»[283]  به محض آنکه مقدم و دیگر بازداشت شدگان از اتوبوسی که آنها را به کهریزک برده بود پیاده شدند، توسط نگهبان‏ها ‏‏‏‏مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سپس آنها را مجبور کردند لباس های خود را از تن درآورده و «بشین و پاشو» انجام دهند. سپس حدود 130 تا 140 تن از بازداشت شدگان را در یک سوله به مساحت 60 تا 70 متر مربع جای دادند که در آن حدود 30 تن از مجرمین بودند. به گفته مقدم افرادی که در آنجا برای جرایم عادی محبوس شده بودند، می‏‏‏خواستند به زندانیان سیاسی تعرض جنسی کنند اما موفق نشدند زیرا زندانیان سیاسی در برابر آنها مقاومت کردند.

تراکم جمعیت در آنجا به حدی بود که بستن درب سوله ممکن نبود. مقدم گفت افرادی که در سوله بودند مجبور بودند به مدت طولانی سر پا بایستند و به نوبت بنشینند. نه تنها در آنجا هیچ نوع سیستم تهویه‏ای ‏‏نبود بلکه مقامات دود گازوئیل به داخل این سوله وارد می‌کردند. برای زندانیان آب لوله کشی وجود نداشت. در روز دو وعده غذا به زندانیان داده می‏‏‏شدکه شامل تکه کوچکی نان و یک سیب زمینی نیم‌پز می‏‏‏شد. در طی پنج روزی که مقدم در آنجا بود بازداشت شدگان را دو یا سه بار از آن سوله در آوردند، اما فقط برای اینکه آنها را کتک بزنند. در یک مورد آنها را مجبور کردند در هنگام ظهر که زمین حیاط داغ بود، در کف حیاط بخزند. مقدم گفت که بسیاری از زندانیان بیهوش شدند چون تنفس خیلی مشکل شده بود. مقدم همچنین شاهد مرگ امیر جوادی فر بود که در حال انتقال بازداشت شدگان از بازداشتگاه کهریزک به زندان اوین جان سپرد.

وقایعی که مقدم تعریف کرده است با آنچه که مسعود علیزاده یکی دیگر از تظاهر کنندگانی که پس از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک برده شد، تطابق دارد. علیزاده در مصاحبه‏ای ‏‏با بی بی سی فارسی آنچه را که شاهد بوده است توضیح داده است.[284]  علیزاده به یاد دارد مأموران نیروی انتظامی در کهریزک به او می‏‏‏گفتند «کهریزک آخر دنیاست.» علیزاده گفت که مجرمین عادی که در کهریزک نگاه داشته می‏‏‏شدند در دستشویی‏های ‏‏سوله به زندانیان دیگر تجاوز می‏‏‏کردند. مسئولان کهریزک علیزاده را با لوله می‏‏‏زدند و او را مجبور می‏‏‏کردند عبارات زشت و رکیکی را بر زبان براند. علیزاده در مصاحبه اش اظهار داشت پس از پنج سال هنوز آثار صدماتی که در اثر آویزان کردن وی از پاها بر او وارد آمده بر روی بدنش نمایان است.

مقامات ایرانی تعدادی از افرادی را که مسئول مرگ تظاهر کنندگان محبوس در کهریزک بودند را تحت تعقیب قانونی قرار دادند. دو تن از گروهبان‏ها ‏‏‏‏به مرگ محکوم شدند، نه تن دیگر به حبس و جریمه مالی محکوم گردیدند، در حالی که عزیزالله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران تبرئه شد.[285]  اما خانواده‏های ‏‏قربانیان از حق خود برای قصاص  گذشتند و زندگی آن دو گروهبان نجات یافت.[286] علاوه بر مقامات نیروی انتظامی، سه مقام قضایی، از جمله سعید مرتضوی، دادستان تهران در ارتباط با دست داشتن در وقایع کهریزک متهم شدند. هر سه قاضی  مزبور به طور دائم از مقام قضاوت خلع شده و برای پنج سال از داشتن هر گونه شغل دولتی محروم شدند. علاوه بر آن، سعید مرتضوی به جرم تهیه گزارش کاذب به پرداخت 000200 تومان جریمه (مطابق نرخ ارز در سال 2012 معادل حدود 60 دلار) محکوم گردید.[287] در حالی که گفته می‏‏‏شود دیوان عالی کشور این مجازات را تأئید نمود، این پرونده برای دادرسی بیشتر به دادگاه جنایی استان تهران اعاده شده است.[288]

2،2،2.   بازداشتگاه پلاک 100

بازداشتگاه پلاک 100 بازداشتگاه اصلی وزارت اطلاعات در شیراز می‏‏‏باشد. تعدادی از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این بازداشتگاه زندانی شدند.

داوود ایرانی، که به مسیحیت گرویده است، پس از دستگیری در 16 آذر 1388 به پلاک 100 برده شد:

نزدیک پلاک  ۱۰۰ که شدیم سرمان را پایین بردند و یک نفر اطلاع داد که عینک، یعنی باید به ما چشم بند بزنند. چشم بند به ما زدند. داخل رفتیم و ما را در یک کابین‌هایی گذاشتند. آن طور که متوجه می‌شدیم کابین‌هایی چوبی بودند. دستمان دستبند می‌شد به میز. برایمان غذا آوردند. بعد متوجه شدم که شاید یکی از مسئولین بالا رتبه که آنجا بود آمد و من را بلند کردند و به او نشان دادند که در واقع ما مورد را دستگیر کردیم. بعد بازجویی‏ها ‏‏به صورت جداگانه شروع شد. آن شب تا ساعت  ۱۱ شب من بازجویی داشتم.[289]

به گفته ایرانی بازجویی‏ها ‏‏‏‏معمولاً ساعت 8 صبح آغاز می‏‏‏شد و حدودا تا موقع نهار طول می‏‏‏کشید. نگهبان‏ها ‏‏‏‏ایرانی را برای نهار به سلولش باز می‏‏‏گرداندند. سپس بازجویی‏ها ‏‏‏‏پس از نهار ادامه پیدا می‏‏‏کرد و گاهی حتی تا ساعت ده و نیم شب طول می‏‏‏کشید. ایرانی می‏‏‏گوید که توسط دو نفر مورد بازجویی قرار می‏‏‏گرفت:

ما دو بازجو داشتیم. یکی سوال جواب می‏‏کرد یکی کار عقیدتی می‌کرد. می‏‏خواست من را مجاب بکند که اعتقاداتم اشتباه است. آن دیگری که سوال جواب می‌کرد، خودش می‌گفت که تخلیه اطلاعاتی می‏‏کرد که ما با کجا در ارتباط هستیم. با انگلیس در ارتباط هستیم. با اسرائیل در ارتباطیم. برای اینکه در کشور ما اسم انگلیس و اسرائیل پروپاگاند شده، بزرگ نمایی شده و قید می‏‏کنند که با انگلیس  ارتباط دارید. انجیلی که باز می‌کنند و در آن نوشته سازمان ایلام، می‌گویند سازمانی است که توسط خود دولت انگلیس هدایت می‏‏شود. پس شما عضو انگلیس هستید. شما از آنها پول می‌گیرید. اعضایی را که ما هنوز به آنها دسترسی نداریم را معرفی کنید. سوالاتشان از این قبیل بود که با چه کسی در تهران در تماس هستید. و آن کسی که کار عقیدتی می‌کرد همه اش در مورد این صحبت می‏‏کرد که کار شما اشتباه است یا مثلاً در مورد تعالیم پایۀ مسیحیت از من می‏‏پرسید و سعی داشت من را مجاب بکند که من چیز اشتباهی می‌دانم و در گمراهی به سر می‌برم.[290]

جمشید، یکی از شهود دیگر مرکز اسناد حقوق بشر  ایران که در بازداشتگاه پلاک 100 زندانی شده بود، در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری  میر حسین موسوی شرکت داشت. جمشید در 14 آذر 1388 دستگیر شد.[291] هنگامی که به داخل بازداشتگاه رسیدند به جمشید چشمبند زدند. یکی از مأموراها که با لحن زشت و رکیکی سخن می‏‏‏گفت او را تهدید می‏‏‏کرد. همان مأمور جمشید را که چشمبند داشت از پشت سر هل داد که باعث می‏‏‏شد جمشید در راهرو بازداشتگاه بدود. جمشید را در طی مدتی که منتظر آغاز بازجویی بود، با یک دستبند به میز بستند. جمشید به یاد دارد که بازجویی حدود 7 شب آغاز شد و تا حدود 2 یا 3 صبح ادامه یافت. این بازجویی‏ها ‏‏‏‏در روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد و اغلب حدود 11 تا 12 ساعت ادامه پیدا می‏‏‏کرد. در طی این بازجویی‏ها ‏‏‏‏از جمشید می‏‏‏خواستند در مورد افرادی که با آنها آشنایی دارد، از قبیل استاد دانشگاهش، اطلاعاتی در اختیار آنها قرار دهد که بتوانند آنها رابه جرمی متهم کنند. او را به اعدام تهدید کردند و گفتند در صورتی که با بازجوها همکاری کند مجازاتش را به حبس ابد تخفیف خواهند داد.  جمشید هم مانند بسیاری از زندانیان وزارت اطلاعات، تا 27 روز اجازه نیافت با خانواده اش تماس بگیرد. بالاخره جمشید پس از 44 روز با سپردن وثیقه آزاد شد.[292]

2،2،3.   زندان 59

زندان 59 (که گاهی اوقات عشرت آباد نامیده می‏‏‏شود)، در خیابان ولی عصر تهران قرار دارد و یک بازداشتگاه غیر رسمی است که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد و توسط بخش اطلاعات سپاه (به نام حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران) اداره می‏‏‏شود.[293] زندان 59 دارای سلول‏های ‏‏انفرادی، اتاق‏های ‏‏بازجویی و اتاق‏های ‏‏انتظار مجهز به دوربین مدار بسته می‏‏‏باشد.[294] زندانیان در طی دوره اقامت خود در زندان 59 غالباً پیش از ورود به سلول هایشان چشمبند دارند، هیچگونه تماسی با خانواده یا وکیل خود ندارند، و هیچگونه دسترسی هم به  امکانات پزشکی ندارند.[295]

به گفته حسن زارع زاده اردشیر، فعال دانشجویی که در سال 1380در زندان 59 محبوس شد، این بازداشتگاه دارای راهرویی طولانی است که به راهروی دیگری، به شکل T متصل می‏‏‏شود.[296] در هر طرف راهروها 8 سلول وجود دارد و سلول‏های ‏‏سمت راست راهرو کوچکتر از سلول‏های ‏‏سمت چپ می‏‏‏باشند. زارع زاده اضافه می‏‏‏کند که اتاق شماره 1 در سمت چپ، «اتاق اعتراف» نامیده می‏‏‏شود و اتاق‏های ‏‏بازجویی در یک انتهای راهرو و دستشویی‏ها ‏‏‏‏و سلمانی در انتهای دیگر راهرو قرار داشت.[297]

کوروش صحتی، فعال دانشجویی که در سال 1380 دستگیر شده و به زندان 59 برده شد، شرایط زندان مزبور را اینطور توصیف می‏‏‏کند:

در زندان 59 ما را روزی ‏ 4 بار به دستشویی می‏‏بردند. بعد از گذشت چند روز، هر روز ما را برای هواخوری ‏ به مدت 10 دقیقه به یك حیاط كوچك می‏‏بردند. بعضی وقتها یواشكی ‏ با زندانی ‏ دیگری ‏ كه هم زمان با ما بیرون آمده بود حرف می‏‏‏‏زدیم. نگهبانان اجازه نمی‏‏‏‏‏دادند ما با هم حرف بزنیم. در جریان هواخوری ‏ خیلی ‏ چیزها را فهمیدم.

یک زندانی پیشین هم اظهار داشت که در دو اتاق مورد بازجویی قرار گرفت و بازجوهای وی از سپاه پاسداران بودند.[298]

افشاری که در سال 1379 در زندان بود و سپس به زندان 59 منتقل گردید، شکنجه هایی  که در این زندان تحمل کرد را اینطور توصیف می‏‏‏کند:

در این زندان بیخوابی‏ دادن خیلی‏ شدید بود و خیلی‏ گسترده اعمال می‏‏شد. فحاشی ‏ با صدای ‏ بلند رسم معمول بود. یك بار چهار شب متوالی ‏به من بیخوابی ‏ دادند. بیخوابی‏ و كمبود غذای‏ كافی‏ من را كاملاً از پا انداخته بود. بیخوابی طوری بود كه من را همیشه سرپا نگاه می‏‏داشتند. به مجردی‏ كه به خواب می‏‏‏‏رفتم كسی‏ من را از موهایم گرفته و به زور بلند می‏‏كرد و سرپاه نگاه می‏‏‏‏داشت. من گیج و سرخورده شده بودم. نمی‏‏توانستم هیچ چیز را تشخیص دهم. در همین لحظات یكی ‏از بازجوها تهدید كنان می‏‏‏‏آمد و انواع شكنجه‏های‏‏‏ بعدی‏ را برایم تعریف می‏‏كرد كه شامل ضرب و شتم و تعرض جنسی بود. مثلاً به گوشم می‏‏گفت درصورتی‏ كه تسلیم نشوم و اعتراف نكنم حرمت من را خواهند ریخت و بعد شروع می‏‏كرد به تعریف اینكه چگونه تجاوز جنسی‏ را انجام خواهند داد. می‏‏گفت كه یك بطری ‏را به مقعد من فرو خواهند برد یا مثلا می‏‏گفت كه من را از پا به سقف آویزان خواهند كرد و تا دم مرگ شلاق خواهند زد یا می‏‏گفتند كه ناخنهای ‏ دستها و پاهایم را خواهند كشید و من را بیست سال در زندان نگاه خواهند داشت. فضای ‏ بیش ازحد ترسناكی‏ را برایم ترسیم می‏‏‏‏كردند. این در حالی ‏ بود كه من را بیخوابی‏ می‏‏دادند و بازجویی را طولانی تر كرده بودند تا من را بشكنند. خواست آنها اعتراف من به جرایم سنگین بود و قبول كردن القائات ذهنی ‏ آنها. مدت یك ماه در این زندان ماندم.[299]

نهایتاً افشاری را مجبور کردند با استفاده از متنی که بازجوها برایش فراهم کرده بودند یک اعتراف تلویزیونی ساختگی را ضبط کند.[300] گواهی و شهادت هایی که در مورد آزار و شکنجه در زندان 59 داده شده با شیوه و روالی که در چندین بازداشتگاه در سراسر کشور معمول است مطابقت دارد. همانطور که ذیلاً در بخش 4،3 خواهید دید این نحوه عمل، ناقض قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و نیز میثاق بین‏المللی‏‏‏‏ حقوق مدنی و سیاسی می‏‏‏باشد.

3.   نقض قوانین ایران

جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی و نیز قوانین داخلی کشور را که به منظور حفظ حقوق زندانیان تصویب شده، نقض می‏‏کند. در این بخش به طور مشروح به بررسی موارد نقض این قوانین می‏‏پردازیم. با توجه به سابقه طولانی شکنجه و آزار در زندان‏های ‏‏ایران و نادیده انگاشتن مداوم قوانین داخلی ایران توسط حکومت، می‏‏توان نتیجه گرفت که دولت ایران در ارتباط با شرایط زندان‏های ‏‏کشور، هرگز قدمی در راستای عمل به تعهداتش برنداشته است.

3،1.   موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 38 قانون اساسی ایران استفاده از شکنجه به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع می‏‏کند.[301] اصل 39 قانون اساسی مقرر می‏‏دارد که « هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.»[302]

اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏‏کند « هیچكس‏ را نمی‏‏توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏‏كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‏شود.»[303]

علیرغم ممنوعیت استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار که در قوانین ایران قید گردیده، اعترافات اجباری از شبکه تلویزیونی پخش شده و در دادگاه نیز به عنوان مدرک اثبات جرم  پذیرفته می‏‏شود.[304] اینگونه اعترافات اجباری حق متهم برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه، که در اصول 37 و 39 قانون اساسی ایران نیز مندرج گردیده است را نیز نقض می‏‏کند.[305]

در ارتباط با استفاده از حبس انفرادی در زندان‏ها، ‏‏تحقیقات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت زندان‏ها ‏‏در ایران که از طریق مصاحبه با زندانیان سابق مقیم خارج از کشور به دست آمده، آشکار ساخت که:

از 133 تن مصاحبه شوندگان، کلاً 69 نفر گزارش کردند که برا مدتی از چند روز تا 9 ماه در حبس انفرادی به سر برده‏اند‏‏. سلول‏های ‏‏انفرادی معمولاً در حدود 2 متر در 5/2 متر مساحت دارند و اغلب فقط یک پتو و یک تشک در آنها وجود دارد. آنها اظهار داشتند از دسترسی به هوای آزاد، کتاب یا قلم و کاغذ محروم بودند و با هیچ کسی به جز نگهبان‏ها و بازجوهایشان تماس نداشتند. در برخی موارد، مصاحبه شوندگان اظهار داشتند به ایشان اجازه داده شد در حضور مقامات زندان یک مکالمه کوتاه تلفنی با خانواده خود داشته باشند تا به آنها اطلاع دهند حالشان «خوب» است.[306]

قانون اساسی ایران همچنین دستگیری خودسرانه را ممنوع می‏‏کند. بر طبق اصل 32 قانون اساسی، موضوع‏ اتهام‏ باید ‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ وی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال گردد تا از شروع مراحل مقدماتی دادرسی اطمینان حاصل شود.[307]

اصل 35 قانون اساسی ایران تعیین می‏‏کند که  تمام شهروندان در کلیه دادگاه‏ها ‏‏حق دارند از مشاوره حقوقی برخوردار شوند.[308] آیین دادرسی کیفری ایران نیز با در نظر گرفتن محدودیت‏هایی خاص، دسترسی داشتن به وکیل مدافع را مجاز می‏‏شمارد.[309] اصل 34 قانون اساسی تصریح می‏‏کند که این حق مسلم هر شهروند است که از طریق مراجعه به دادگاه، دادخواهی کند.[310]

3،2.   نقض مقررات زندان ها

آیین نامه زندان‏ها ‏‏مصوب 1384، سازمان زندان‏ها ‏‏و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را به عنوان نهادی مستقل تعریف می‏‏کند که تحت نظارت و سرپرستی رئیس قوه قضاییه عمل می‏‏نماید.[311]

آیین نامه 1384 زندان‏ها ‏‏شامل 247 ماده می‏‏شود که جنبه‏های ‏‏گوناگون اداره زندان‏ها ‏‏را در بر می‏‏گیرد. آیین نامه مزبور همچون آیین نامه‏های ‏‏پیشین، میان زندان و بازداشتگاه تفاوت قائل می‏‏شود. محکومین باید از افراد مظنون یا متهمانی که در انتظار محاکمه هستند جدا نگاه داشته شوند. اما در صورتی که نگهداری هر یک از این گروه‏ها ‏‏در زندانی مجزا میسر نباشد، باید محکومان و متهمان را در بخش‏های ‏‏مختلفی در داخل همان زندان نگاهداشت.[312] آیین نامه 1384 زندان‏ها، ‏‏زندان‏ها ‏‏را به دو دسته تقسیم می‏‏کند: «زندان‏های ‏‏بسته» و مراکز حرفه آموزی و اشتغال.[313] زندان‏های ‏‏بسته مکان هایی محصور با برج‏های ‏‏دیده‏بانی می‏‏باشند و در پوشش داخلی و خارجی دارای چندین مرحله حفاظتی هستند.[314] مراکز حرفه آموزی و اشتغال می‏‏تواند از نظر امنیتی محصور و دارای نگهبان باشد یا نباشد. در زندانی‏ها ‏‏در طی روز برای کار به این مکان‏ها ‏‏می‏‏روند و شبها به خوابگاه خود باز می‏‏گردند.[315] متخلفین کمتر از 18 سال نیز در کانون‏های ‏‏اصلاح و تربیت نوجوانان نگهداری می‏‏شوند.[316] اکنون به بررسی چند  ماده قانونی مهم  در این زمینه می‏‏پردازیم.

3،2،1.   تفکیک زندانیان بر پایه شخصیت و میزان محکومیت

بر طبق آیین نامه 1384 زندان‏ها ‏‏کلیه زندانیان باید به وسیله شورای طبقه بندی و با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار از یکدیگر تفکیک گردند.[317] علاوه بر آن در سال 1385 یک آیین نامه جداگانه توسط رئیس قوه قضاییه  ایران مخصوصا برای طرح این موضوع صادر گردید.[318] این آیین نامه دستور می‏‏دهد زندانیان کمتر از 18 سال باید از زندانیان بیش از 18 سال تفکیک شوند و همچنین زندانیان بین 18 تا 30 سال نیز باید از زندانیان بزرگتر از 30 سال جدا باشند.[319]

تفکیک زندانیان بر پایه جرایم ارتکابی، موضوع بسیار مهمی برای زندانیان سیاسی می‏‏باشد. برای مثال همانطور که در بخش 2،1،4 مطرح گردید یکی از درخواست‏های ‏‏زندانیان سیاسی ارومیه که دست به اعتصاب غذا زدند این بود که از محکومان جرایم عادی جدا نگاهداشته شوند. بند مجرمین عادی خطرناک تر و غیر بهداشتی تر است. تجربیات علی کانتوری در قزل حصار که در بخش 2،1،3 شرح آن رفت، و نیز خاطرات کاوه طاهری از زندان عادل آباد که در بخش 2،1،9 شرح داده شد، وضعیت بندهای زندانیان عادی را نشان می‏‏دهد.

3،2،2.   اقدامات انضباطی

ماده 169 آیین نامه زندان‏ها ‏‏آزار و اذیت لفظی و جسمی زندانیان را ممنوع می‏‏کند.[320] این ماده همچنین اِعمال تنبیه‏های ‏‏خشن و مشقت بار را قدغن می‏‏سازد. ماده 175 فهرست تنبیه‏های ‏‏مجاز را ارائه می‏‏دهد: محرومیت از ملاقات حداكثر سه نوبت، محرومیت از مرخصی تا 3 ماه، عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداكثر تا 6 ماه، نگهداری در واحدهای تك نفره حداكثر تا بیست روز.[321]

نسرین ستوده، وکیلی که به اتهام جرایم امنیت ملی زندانی شد و در سال 1392 آزاد گردید، به دلیل امتناع از پوشیدن چادر در زندان، شامل نخستین نوع تنبیه‏های ‏‏فوق گردید.[322] بر اساس گزارش‏ها، ‏‏در مورد محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ، تنبیهی به مراتب خشن تر اِعمال گردید. او را به دلایلی نامعلوم از داشتن ملاقات پشت شیشه و یا انجام مکالمات تلفنی با خانواده اش به مدت 16 ماه  محروم نمودند.[323]

ضمنا علیرغم مفاد آیین نامه زندان‏ها، ‏‏حبس انفرادی بیش از 20 روز هم در مورد زندانیان اِعمال شده است. مهدی فراحی شاندیز، یک فعال کارگری است که به تحمل سه سال حبس محکوم گردید. وی را در اوایل 1392 به مدت بیش از دو ماه در حبس انفرادی نگاه داشتند.[324] جهانگیر بادوزاده، زندانی سیاسی، که در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود را به دلیل نقض مقررات زندان به مدت شش ماه در حبس انفرادی نگاه داشتند.[325]این جریان علیرغم صدور حکم سال 1383 دیوان عدالت اداری[326] صورت می‏‏گیرد که حبس انفرادی را به عنوان یک اقدام انضباطی باطل نمود زیرا به این نتیجه رسید که قوه قضاییه در استفاده از حبس انفرادی به عنوان یک اقدام تنبیهی، از حد اختیارات خود پا را فراتر گذارده است.[327] دیوان عدالت اداری در ابراز نظر خود اینگونه استدلال نمود که قوه مقننه حبس انفرادی را به عنوان نوعی تنبیه تجویز ننموده است.[328] اما پس از گذشت یک دهه از صدور این حکم، روال مذکور کماکان متداول است.

3،2،3.   مقررات مربوط به تغذیه، امکانات استراحت و خواب، سلامت و بهداشت، و آموزش و کارآموزی زندانیان

تغذیه

زندانیان حق دارند در روز سه وعده غذا دریافت کنند: صبحانه، نهار، و شام.[329] زندانیان همچنین حق دارند به آب آشامیدنی تمیز یا چای دسترسی داشته باشند.[330] درست همانند آنچه در آیین نامه پیشین نیز ذکر شده، حد اقل برنامه غذایی که برای زندانیان در نظر گرفته شده شامل نان، پنیر و چای برای صبحانه، نهار یا شام، سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، لبنیات، تخم مرغ و میوه فصل می‏‏باشد. علاوه بر آن زندانیان حق دارند در هفته سه وعده غذای محتوی گوشت مصرف کنند.[331]

زندانیان می‏‏توانند اقلامی علاوه بر آنچه گفته شد از فروشگاه زندان خریداری نمایند. فروشگاه‏های ‏‏زندان باید کالاهای خود را به قیمت عادلانه روز به فروش برسانند.[332]

علیرغم تمام قوانینی که به طور مشروح برنامه تغذیه زندانیان را مشخص می‏‏کنند، بسیاری از شهود اظهار داشته‏اند‏‏ که غذای تهیه شده برای زندانیان به مقدار کافی نبوده و دارای کیفیت پایینی بوده است. ضمناً قیمت غذاهای موجود در فروشگاه زندان نیز بسیار گرانتر از قیمت روز بوده است.[333] عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم در زندان هایی مانند زندان رجای شهر نیز سبب بروز بیماری هایی از جمله سنگ کلیه شده است.

امکانات استراحت و خواب

هر محکومی حق دارد یک تختخواب، تشک، بالش و دو پتو و ملافه داشته باشد.[334] این قانون به نحوی گسترده در زندان‏های ‏‏سراسر ایران نقض می‏‏گردد. برای مثال همانطور که در بخش 2،1،3 شرح داده شد، مصطفی رحمانی، یکی از زندانیان زندان قزل حصار، اظهار داشت بسیاری از زندانیان به علت ازدحام بیش از حد جمعیت، مجبور بودند در کف زمین زندان بخوابند. یک مورد دیگر مربوط به هاشم خواستار، فعال کارگری است که در زندان وکیل آباد مشهد محبوس گردیده و از تراکم بیش از حد جمعیت تعریف می‏‏کند که سبب محرومیت از داشتن لوازم و فضای کافی برای خواب شده است. همسر وی می‏‏گوید:

به گفته آقای خواستار بند ۵ بسیار شلوغ است و ایشان روی زمین و به قول خود زندانی‏ها ‏‏کف خواب هستند. در اتاقی که ۱۵ تخت دارد ۶۰ نفر زندگی می‏‏کنند، ۱۵ نفر روی تخت می‏‏خوابند، ۸ نفر روی زمین و بقیه در راهروها هستند. با این جمعیت همیشه بند پر از سر وصدا است و محیطش کثیف و پر از دود..برای دستشویی و حمامش همیشه صف بسته‏اند‏‏ و خلاصه چه بگویم! اگر توصیف جهنم را شنیده اید می‏‏توانید درباره زندان وکیل آباد مشهد هم آن را به کار ببرید.[335]  

سلامت و بهداشت

آیین نامه 1384 زندان‌ها حاوی مقررات مختلفی در مورد سلامت زندانیان می‏‏باشد. ماده 102 می‏‏گوید بهداری زندان مکلف است دست کم ماهی یک بار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.[336] تمام زندان‏ها ‏‏باید دست کم ماهی یکبار ضد عفونی شوند.[337] به‏اند‏‏ازه کافی دوش سرد و گرم  در دسترس زندانیان گذاشته شود تا بتوانند هفته‏ای ‏‏یکبار استحمام نمایند.[338]

علیرغم وجود مقرراتی در مورد فراهم نمودن مراقبت‏های ‏‏پزشکی برای زندانیان، آنها مرتبا از دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی محروم می‏‏شوند. این مسئله که به طور مشروح در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است، حد اقل از دهه 1360 وجود داشته است. از به کار گرفتن کارکنان آموزش ندیده در زندان عادل آباد که در خاطرات علیا روحی زادگان مطرح شده بود، تا ممانعت به عمل آوردن از درمان چندین زندانی کرد اهل تسنن که در حال حاضر در رجایی شهر به سر می‏‏برند، همگی نشانگر عدم اجرای مفاد آیین نامه‏ ‏‏زندانها در مورد حفظ سلامت زندانیان است.

آموزش  و کارآموزی

آیین نامه 1384 زندان‏ها ‏‏شورای طبقه بندی را موظف می‏‏کند زندانیان را از جهت ذوق و استعداد ارزیابی کرده و در مورد اشتغال و تحصیل و یا گذراندن دوره‏های ‏‏کارآموزی، راهنمایی‏های ‏‏لازم را در اختیار ایشان قرار دهد.[339] سازمان زندان‏ها ‏‏مسئول اشتغال زندانیان است به طوری که آنها بتوانند حرفه‏های ‏‏گوناگون را فرا گیرند و در زمینه‏های ‏‏مربوطه مدارک لازم را کسب کنند.[340] دستمزد زندانیان باید بر طبق فرمول خاصی محاسبه شود.[341]

زندانیان بیسواد کمتر از 60 سال باید در کلاس‏های ‏‏سواد آموزی شرکت کنند و در صورتی که در اینگونه کلاس‏ها ‏‏حاضر نشوند ممکن است بعضی از امتیازات خود را از دست بدهند.[342] سازمان زندان‏ها ‏‏همچنین موظف است برای زندانیان فرصت‏های ‏‏تحصیلی در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی فراهم نماید.[343]

اطلاعاتی که در مورد برنامه‏های ‏‏کارآموزی و دیگر برنامه‏های ‏‏بازپروری موجود است تصویر کاملی از دامنه اینگونه تلاش‏ها ‏‏در اختیار ما قرار نمی‏‏دهد. بنا بر آمار مرکز بین‏المللی‏‏ مطالعات زندان‏ها، ‏‏در سال 1383، تعداد 851217 زندانی در زندان‏های ‏‏ایران وجود داشته‏اند‏‏.[344] البته %25 این تعداد را افرادی تشکیل می‏‏داده‏اند‏‏ که در مرحله بازداشت پیش از محاکمه بوده‏اند‏‏. بنابراین تقریباً 000163 زندانی وجود داشته‏اند‏‏ که در حال سپری کردن دوره مجازات خود بوده‏اند‏‏ که که باید برای چنین دوره‏های ‏‏کارآموزی ثبت نام می‏‏کرده‏اند‏‏. بر طبق اطلاعات بنیاد تعاون، سازمانی که مسئول فراهم آوردن فرصت‏های ‏‏شغلی برای زندانیان می‏‏باشد، از خرداد 1391 در حدود 78858 زندانی به کار اشتغال پیدا کرده‏اند‏‏ و یا در دوره‏های ‏‏حرفه آموزی شرکت داشته‏اند‏‏.[345] با وجود این، همان منبع اعلام کرد 12634  زندانی در حال حاضر شاغل بوده و یا در حال کارآموزی هستند.[346] علاوه بر آن ارقام ارائه شده توسط بنیاد تعاون، ناهمخوانی قابل توجهی در تعداد زندانیان شاغل در استان‏های ‏‏کشور نشان می‏‏دهد. برای مثال گزارش می‏‏شود که  استان مرکزی بیش از 13000 زندانی شاغل دارد در حالیکه 14 استان دیگر هیچ زندانی شاغلی ندارند.[347] این تفاوت ممکن است به علت اطلاعات اشتباه یا ناقص باشد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندان‏ها، ‏‏در سال 1391 حدود 700 زندانی در دوره‏های ‏‏تحصیلی غیر حضوری دانشگاهی ثبت نام کرده‏اند‏‏.[348]

3،2،4.   مقررات مربوط به ملاقات و مرخصی

ماده 181 آیین نامه 1384 زندان‏ها ‏‏می‌گوید که همسر، والدین، خواهر و برادر ، فرزندان، و والدین همسر زندانی حق دارند هفته‏ای ‏‏یکبار با وی ملاقات نمایند.[349] حد اقل مدت ملاقات بیست دقیقه می‏‏باشد.[350] ملاقات به طور معمول در کیوسک انجام می‏‏شود به طوریکه ملاقات کننده و زندانی در حالی که بین آنها دیواری شیشه‏ای ‏‏وجود دارد، با یکدیگر از طریق تلفن صحبت می‏‏کنند.[351] محکومانی که حسن رفتار داشته باشند ممکن است بتوانند با اعضاء خانواده خود ، ملاقات حضوری داشته باشند.[352]

همچنین اگر یکی از بستگان نزدیک فرد زندانی ازدواج کند، فوت کند، و یا به بیماری شدیدی مبتلا شود به طوری که قادر به حرکت کردن نباشد، می‏‏توان به زندانی مرخصی داد.[353] چندین گروه از زندانیان  از جمله افرادی که به جرایم امنیت ملی محکوم شده‏اند‏‏، از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند.[354] تنها دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‏‏توانند به این دسته از زندانیان مرخصی اعطا نمایند.[355] این محدودیت‏ها ‏‏بسیاری از زندانیان عقیدتی را از شمول مرخصی محروم می‏‏کند زیرا آنها اغلب به جرایم امنیت ملی محکوم می‏‏شوند. برای مثال مصطفی نیلی، یکی از زندانیان سیاسی که به دلیل شرکت در اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شده بود، اجازه نیافت در مراسم ترحیم پدرش در سال 1392 شرکت کند.[356] همچنین جمال الدین خانجانی، بهایی زندانی نیز از شرکت در مراسم به خاک سپاری همسرش در سال 1390ممنوع گردید.[357]

در اردیبهشت 13989، قوه قضاییه ایران در مورد اعطای مرخصی، در  آیین نامه زندان‏ها ‏‏ اصلاحاتی ایجاد کرد.[358] تا سال 1389 مرخصی عملاً به عنوان یکی از حقوق بیشتر زندانیان به شمار می‏‏رفت. اصلاحات مزبور مرخصی را به عنوان یک مزیّت تعریف کرده و یک سیستم امتیاز دهی برای گرفتن مرخصی به وجود آورد. زندانیانی که حد اقل 200 امتیاز جمع آوری کنند، برای دریافت مرخصی واجد شرایط خواهند بود. برای مثال رفتار خوب و کمک به برقراری نظم در زندان به ترتیب 10 و 20 امتیاز در ماه خواهد داشت، در حالیکه شرکت مداوم شخص محکوم در نماز جماعت 30 امتیاز در ماه به وی خواهد داد.

در حالیکه طبقه بندی محکومانی که واجد شرایط مرخصی نیستند عمدتاً تغییری نکرده است، اصلاحات سال 1389 تصریح می‏‏کند افرادی که برای ارتکاب یک جرم خاص سه بار محکوم شده باشند، واجد شرایط مرخصی نخواهند بود که با محدودیت مذکور در آیین نامه 1384 که دو بار محکومیت را میزان محرومیت از مرخصی می‏‏داند، تفاوت دارد.

3،3.   نقض قانون احترام به آزادی‏های ‏‏مشروع و حفظ حقوق شهروندی

در سال 1383 مجلس ایران قانونی را به نام «قانون احترام به آزادی‏های ‏‏مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از تصویب گذراند.[359] این قانون که شامل یک ماده و 15 بند می‏‏شد، بسیاری از محافظت‏های ‏‏مندرج در قانون اساسی ایران را تکرار می‏‏کرد. برای مثال تبصره 5 این قانون بازداشت خودسرانه را ممنوع می‏‏کند.[360] اما این قانون شامل مقررات اضافی دیگری هم بود که هدف از آنها حفظ بازداشت شدگان در برابر آزار و اذیت و بدرفتاری بود. قانون مزبور در عمل نتوانسته است ایرانیان بازداشت شده و زندانی را محافظت نماید.

3،3،1.   اطلاع به اعضاء خانواده

بند پنجم این قانون تصریح می‏‏کند  که افراد خانواده فرد دستگیر شده را باید از محل نگهداری وی مطلع ساخت. این قانون غالباً نادیده گرفته می‏‏شود و خانواده زندانیان باید خود برای پیدا کردن محل نگهداری عزیزانشان اقدام نمایند.[361]

3،3،2.   ممنوعیت استفاده از چشمبند و حبس در مکان‏های ‏‏غیر رسمی و بازجویی از پشت سر

بند ششم این قانون اظهار می‏‏کند که بازداشت شدگان را نباید در طی بازجویی و مراحل دیگر تحقیقات چشمبند زد. چندین تن از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتند پس از بازداشت به آنها چشمبند زده شد.[362] بند هفتم نیز محبوس نمودن شخص در اماکن نامعلوم را ممنوع نموده و تصریح می‏‏کند که بازجویان اجازه ندارند پشت سر شخص بازداشت شده بنشینند. بازجویی از پشت سر نیز  اغلب در زندان‏های ‏‏جمهوری اسلامی ایران انجام می‏‏شود و این عمل نقض قانون احترام به آزادی‏های ‏‏مشروع و حفظ حقوق شهروندی می‏‏باشد.[363] شواهد گسترده‏ای ‏‏که نشان می‏‏دهد جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون اساسی خود و نیز مقررات حاکم بر نحوه رفتار با با بازداشت شدگان و زندانیان را رعایت نمی‏‏نماید، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران آگاهانه حقوق زندانیان را زیر پا می‏‏گذارد.

4.   نقض قوانین بین‏المللی‏‏

اعمالی که جمهوری اسلامی ایران علیه زندانیان مرتکب شده است نقض شدید قوانین بین‏المللی‏‏ حقوق بشر محسوب می‏‏گردد. برای مثال کشتار سال 1367 در زندان‏های ‏‏ایران را همانطور که پارلمان کانادا در سال 1392 اعلام نمود، می‏‏توان جنایت علیه بشریت به حساب آورد.[364] به علاوه استفاده گسترده و حساب شده از شکنجه برای گرفتن اقرار را نیز می‏‏توان جنایت علیه بشریت محسوب نمود. در این بخش به تحلیل و بررسی برخی از شیوه‏های ‏‏جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قوانین بین‏المللی‏‏ حقوق بشر می‏‏پردازیم.

4،1.   حق حیات

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در نحوه رفتار با زندانیان، به دلیل ارتکاب و یا پیشگیری نکردن از کشتار، اعدام‏های ‏‏شتابزده و نیز بی توجهی‏هایی که به مرگ زندانیان منجر شده است، نقض حق حیات محسوب می‏‏شود. همانطور که در بخش‏های ‏‏مختلف این گزارش نشان داده شد شواهد زیادی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به دفعات به حق حیات  انسان‏ها ‏‏احترام نگذاشته است.

همچنین از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در هر یک از موارد مرگ زندانیان، تحقیقات مستقل، جامع و شفاف انجام نداده است، خود دلیل دیگری بر عدم احترام به حق حیات می‏‏باشد. مورد ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در سال 1391 در زندان درگذشت یک نمونه آشکار از فقدان انجام تحقیقات درست توسط جمهوری اسلامی ایران در باره مرگ زندانیان می‏‏باشد.

بهشتی توسط پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران در اوایل آبان ماه 1391 دستگیر گردید و به مدت کوتاهی در زندان اوین در بازداشت به سر برده و سپس به زندان پلیس فتا بازگردانده شد. وی در عرض چند روز پس از بازداشت درگذشت. اگرچه مقامات ایران رئیس پلیس فتای تهران را از کار برکنار کرده و یکی از مأموران را به سه سال حبس محکوم نمودند، هرگز به طور کامل آشکار نساختند که چه وقایعی سبب مرگ بهشتی گردید. گزارشی که توسط مجلس ایران تهیه گردید، ملاحظات پزشکی قانونی را نقل می‏‏کند که به احتمال زیاد علت مرگ شوک روانی ناشی از فشار شدید به علت وارد آوردن ضربات مکرر به قفسه سینه بوده است.[365] گزارش مجلس پلیس فتا را به دلیل بازداشت بهشتی در یکی از اماکن خودشان و منتقل نکردن وی به یکی از بازداشتگاه‏های ‏‏رسمی، مقصر دانست.[366] اما گزارش مجلس جزئیات آنچه که در طی 48 ساعت اقامت بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا بر وی گذشت، را آشکار نکرده است.[367] خانواده بهشتی از نحوه عملکرد مقامات در ارتباط با این حادثه راضی نبودند و اظهار داشتند بارها در باره پیگیری این پرونده مورد تهدید قرار گرفته‏اند‏‏.[368] سیامک قادری، روزنامه نگاری که در زمان انتقال کوتاه مدت بهشتی به بند 350 زندان اوین، در آنجا بود، می‏‏گوید بهشتی در طی بازداشتش شدیدا وحشت زده بود و مکررا می‏‏گفت مطمئن است که او را خواهند کشت.[369] به علاوه پزشکی که بهشتی را در زندان اوین معاینه کرده و شواهد شکنجه را در پرونده پزشکی خود ثبت کرده بود، به بند مجرمین مالی منتقل گردید، تا بیش از این نتواند شکنجه زندانیان سیاسی را مشاهده کرده و چنین مواردی را ثبت نماید.[370] همان پزشک خود یک سال بعد دستگیر و سپس در بند 209 زندان اوین محبوس گردید.[371] بنا بر گزارش‏ها ‏‏وی بعدا با سپردن وثیقه در دی ماه 1392 آزاد شد.[372]

4،2.   حق آزادی بیان و انجمن

حق مطلق آزادی بیان و انجمن در میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی تدوین شده است.[373] ماده 19 این میثاق می‏‏گوید «هیچکس را نمی‏‏توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.»[374] ماده 22 تصریح می‏‏کند که «هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد.»[375]

حبس افراد برای آنکه می‏‏خواسته‏اند‏‏ با شرکت در تظاهرات، وابستگی به گروه‏های ‏‏سیاسی مخالف، یا روزنامه نگار یا وبلاگ نویس بودن، از حق خود برای آزادی بیان و انجمن برخوردار شوند،آزادی بیان و انجمن را که در میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته، نقض می‏‏کند. بسیاری از اماکنی که در بالا شرح آن رفت منحصرا برای زندانی کردن آن دسته از شهروندان جمهوری اسلامی ایران به کار می‏‏روند که به دلیل اتهاماتی که حقوق آنها را نادیده می‏‏گیرد، محبوس شده‏اند‏‏.

4،3.   شکنجه، حبس انفرادی، و اعترافات اجباری

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 7 میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‏‏کنند که «هیچکس را نمی‏‏توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‏ها ‏‏با رفتارهای ظالمانه یا غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد.»[376] همچنین ماده (1)10 میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی بیان می‏‏کند که «در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‏اند‏‏ باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.»[377]

کنوانسیون منع شکنجه،[378] شکنجه را اینطور تعریف می‏‏کند:

شکنجه عبارت است از ایراد عمدی  هر گونه درد و یا رنج شدید بدنی  یا روحی  به یک شخص از جانب مأمور رسمی  دولت و یا کسی  که در سمتی  رسمی  عمل می‏‏ کند، و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی  از بابت عملی  که وی  و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی  که مبتنی  بر هر گونه تبعیض باشد.[379]

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اخیرا گزارش کرد که زندانیان سابق اظهار داشته‏اند‏‏ که تحت شکنجه قرار گرفته‏اند‏‏ به این شکل که در حالی که چشمبند داشته‏اند‏‏ مورد بازجویی‏های ‏‏خشونت آمیز قرار گرفته‏اند‏‏، و همچنین در طی بازجویی تحت شکنجه جسمی و روحی از قبیل ضرب و شتم، تهدید در مورد اعضاء خانواده و اعدام‏های ‏‏ساختگی قرارگرفتند تا مجبور به اقرار شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تنبیه بدنی را نقض ماده 7 میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی می‏‏داند.[380] همچنین اعدام‏های ‏‏نمایشی نیز نقض ماده 7 میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‏‏گردد.[381]

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود که در مارس 2014 منتشر گردید، چنین می‏‏نویسد:

57) تقریبا تمام بازداشت شدگان ادعا کردند که در زمان انتقال بین سلول شان و اتاق بازجویی و یا دستشویی مقامات به آنها چشم‌بند میزدند. تقریباً تمام بازداشت‌شدگان گزارش دادند که در طول بازجویی وادار شده‌اند رو به دیوار یا کنج اتاق بنشینند و از یک تا سه بازجو از پشت سرشان آنها را بازجویی کرده است. ادعا شده است که بازجویی‏ها ‏‏چندین ساعت طول کشیده اند و در طول این زمان بازجویان عموما تلاش میکردند تا بازداشت شدگان را وادار به اعتراف کتبی به برخی فعالیت‏ها ‏‏و یا امضاء سایر اوراق بکنند. در تقریباً تمام موارد، بازداشت شدگان سابق گزارش دادند که طی بازداشت و بازجویی شکنجه شده‏اند‏‏ و یا با آنها بدرفتاری شده است.

58) در %90 موارد بازداشت شدگان ادعا کردند که بازجویان آنها با آنها بدرفتاری روانی، شامل حبس انفرادی طولانی، اعدامهای ساختگی، تهدید جان، آزار جنسی، تهدید اعضاء خانواده، بدرفتاری شدید لفظی،  و تهدید به تجاوز جنسی و سایر شکنجه‏ها ‏‏کرده‌اند. %76 این افراد همچنین ادعا کرده‌اند که بازجویانشان با آنها بدرفتاری فیزیکی به شکل کتک زدن در ناحیه سر و بدن،  غالباً با شیئی مانند باتوم، کرده‌اند. برخی بازداشت شدگان ادعا کرده‌اند که در وضعیت آویزان شدن و یا در موقعیتهای پرفشار، آزار جنسی، شوک الکتریکی، و یا سوزاندن قرار گرفته‏اند‏‏. بازداشت‌شدگان گزارش داده‌اند بعد از دوره تحقیق  به بندهای عمومی زندانها و سلولهای مشترک منتقل شده‌اند و بیشتر بازجویی ها در این مقطع پایان یافته‌اند‏‏. بعضی مصاحبه شوندگان گفتند که مدت کوتاهی بعد از این مرحله با قید حق وثیقه آزاد شده‌اند.[382]

در سال 1390، دبیرکل سازمان ملل متحد، حبس انفرادی را اینگونه تعریف کرد: «منزوی ساختن فیزیکی افراد به طوریکه 22 تا 24 ساعت شبانه روز در سلول هایشان محبوس باشند.»[383] اگر شخص به مدت بیش از 15 روز در حبس انفرادی باقی بماند، این عمل نوعی شکنجه روانی محسوب خواهد شد.[384]چندین نماینده سازمان ملل متحد استفاده از حبس انفرادی را نقض کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرده‏اند‏‏.[385]

ایران به عنوان یکی از اعضاء میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی باید استفاده از حبس انفرادی را به عنوان تنبیهی برای زندانیان خود متوقف نماید، زیرا که این نوعی شکنجه روانی و تنبیه ظالمانه و غیر انسانی محسوب می‏‏شود. ضمناً ایران باید شکنجه جسمی و روانی زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری را متوقف سازد.

4،4.   دستگیری و بازداشت خودسرانه و بازداشتگاه‏های ‏‏غیر رسمی

محروم ساختن خودسرانه یک فرد از آزادی، بدون توجه به حقوق مربوط بهآیین دادرسی و یا بدون آنکه احتمال داشته باشد مقامات بتوانند شواهدی علیه آن فرد پیدا کنند که وی مرتکب تخلف کیفری شده است، بر طبق قوانین بین‏المللی‏‏ ممنوع می‏‏باشد. ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏‏گوید « احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.»[386] ماده (1)9 میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‏‏کند «هیچکس را نمی‏‏توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.» استفاده ایران از زندان‏ها ‏‏و بازداشتگاه‏های ‏‏غیر رسمی، تعهدات این کشور را در مورد نگهداری سوابق درست از بازداشتگاه‏ها ‏‏و افراد بازداشت شده در این کشور، نقض می‏‏نماید. مواد 9، 10، 14، و 15 میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً بیان می‏‏کنند که دولتها باید بتوانند به طور صحیح علت زندانی شدن افراد را توضیح داده و به حقوق بنیادین انها احترام بگذارند.[387] ماده (1)17 کنوانسیون بین‏المللی‏‏ محافظت افراد از ناپدید شدن‏های ‏‏اجباری، وجود بازداشتگاه‏های ‏‏مخفی را ممنوع می‏‏کند.[388]

در تفسیر عمومی شماره 20 در مورد ماده 7 میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی، کمیته حقوق بشر اظهار داشته است:

به منظور تضمین محافظت مؤثر تمام افراد بازداشت شده، باید ترتیباتی برای نگهداری ایشان در اماکنی که رسماً به عنوان بازداشتگاه شناخته می‏‏شوند، داده شود به طوریکه نام فرد و محل حبس وی و نیز نام افراد مسئول بازداشت او در دفاتر رسمی ثبت شود که به سهولت موجود و در دسترس اشخاص ذیربط، از جمله بستگان و دوستان فرد زندانی قرار گیرد.[389]

اصل (1)7 حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان نیز الزامات مشابهی را در مورد نگهداری دقیق و صحیح اطلاعات مربوط به بازداشت شدگان مطرح می‏‏سازد.[390]

علاوه بر مواردی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فاش ساخت که اکثر افراد مصاحبه شونده در تحقیقات وی، در بازداشتگاه‏های ‏‏مخفی نگاه داشته شده‏اند‏‏. وی می‏‏گوید:

حدود 85 درصد این افراد گزارش دادند که در بازداشتگاه‏های ‏‏وزارت اطلاعات و یا در یک زندان محلی نگهداری شده بودند. بر اساس گزارش‏ها ‏‏افرادی که به زندان‏های ‏‏محلی منتقل شده بودند اغلب در بندهای ویژه وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از قبیل بندهای 209، 2-الف، یا 240 زندان اوین در تهران نگهداری شده‏اند‏‏. به گفته این افراد، آنها در طول دوره‏ای ‏‏که «دوره تحقیقات مقدماتی» نامیده می‏‏شود، در این مکان‏ها ‏‏نگهداری شده‏اند‏‏. اکثر مصاحبه شوندگان اظهار داشتند در طی «مرحله تحقیقات» به مدتی از دو روز تا چهار ماه بدون آنکه بتوانند با هیچکس ارتباط داشته باشند مکرراً مورد بازجویی قرار گرفتند.[391]

بازداشت بدون ارتباط با افراد، بازداشتی است که در آن افراد از ارتباط با جهان خارج به کلی ممنوع هستند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در یکی از قطعنامه‏های ‏‏خود در سال 1382 اظهار داشت که «بازداشت طویل المدت بدون ارتباط با جهان خارج می‏‏تواند ارتکاب شکنجه را سهولت بخشد و نیز خود به نفسه نوعی رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز و یا حتی شکنجه محسوب می‏‏شود.»[392] به علاوه، حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان سازمان ملل  نیز می‌گوید که زندانیان باید به اعضاء خانواده خود دسترسی داشته و بتوانند با آنها تماس داشته باشند.[393] ماده 10 اعلامیه محافظت تمام افراد در برابر ناپدید شدن‏های ‏‏اجباری تصریح می‏‏کند که باید محل دقیق نگهداری بازداشت شدگان به اعضاء خانواده و وکیل ایشان اطلاع داده شود.[394]

4،5.   تراکم بیش از حد جمعیت، شرایط غیر بهداشتی و عدم دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی

وضعیت حبس افرادی که در زندان‏های ‏‏دولت گرفتار شدند، از قبیل مواردی که در بخش 2،1،9 این گزارش در مورد زندان عادل آباد شرح داده شد، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‏‏شود و می‏‏تواند خود به تنهایی در حد شکنجه محسوب شود. هم اطلاعات دولتی و هم اظهارات شهود نشانگر تراکم شدید و ازدحام بیش از حد جمعیت، شرایط غیر بهداشتی، و عدم دسترسی به مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی در زندان‏های ‏‏ایران می‏‏باشد که در بخش‏های ‏‏گوناگون این گزارش مستند گردیده است.

بنا به گزارش دکتر شهید در مارس 2014 «دسترسی به خدمات پزشکی اغلب محدود بوده و کیفیت بهداشت و غذا پایین است.»[395]

نتیجه گیری

مرکز اسناد حقوق بشر ایران تخمین می‏‏زند که در زمان انتشار این گزارش، در حدود هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‏های ‏‏ایران به سر می‏‏برند.[396]  نحوه رفتار حکومت ایران با دگراندیشان سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویس‏ها، ‏‏فعالان و اعضاء و مدافعان اقلیت‏های ‏‏مذهبی، قومی، و جنسی در زندان دلخراش است. سیستم زندان در این کشور به دلیل ازدحام بیش از حد زندانیان، فقدان مراقبت‏های ‏‏پزشکی کافی، و شکنجه، آزار و بی توجهیِ نهادینه شده در ساختار زندان‏ها ‏‏چه نسبت به زندانیان سیاسی و چه سایر زندانیان،  در وضعیتی بحرانی به سر می‏‏برد. در حالی که ایران ادعا می‏‏کند زندانی سیاسی ندارد و با کلیه زندانیان خوش رفتاری می‏‏شود، شهادت زندانیان فعلی و سابق، داستانی کاملاً متفاوت بیان می‏‏کند. چندین زندانی شرح حال خود در طول دوره حبس انفرادی دراز مدت شان را بیان داشتند که چگونه مورد بازجویی و در طی آن مورد ضرب و شتم قرار می‏‏گرفتند، و آنها را تحت فشار می‏‏گذاشتند تا اوراقی را مبنی بر اعتراف به گناهکار بودن خود امضاء کنند و بدون اینکه حتی به جرمی متهم شوند و یا به وکیل دسترسی داشته باشند، و مدتها بدون ارتباط با جهان خارج باقی می‏‏ماندند. خشونت و بی‌رحمی حکومت و عوامل آن نسبت به زندانیان سیاسی را می‏‏توان در وقایع پنجشنبه سیاه در آوریل 2014 به وضوح مشاهده نمود. تا به امروز هیچگونه تحقیقات رسمی در مورد اینگونه وقایع صورت نگرفته است. مشابها زندانیان بیشماری که در سراسر کشور  مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته‏اند‏‏ اغلب نمی‏‏توانند به هیچ طریقی ادعای غرامت کنند. بدرفتاری و آزار و اذیت زندانیان سیاسی در ایران نه تنها ناقض بسیاری از قوانین کشوری و بین‏المللی‏‏ است بلکه نشانگر استفاده تعمدی و سیستماتیک دولت و عوامل آن از خشونت به عنوان ابزار سرکوب می‏‏باشد و نیز بیانگر یک کمپین ارعاب شدید توسط حکومت در تلاش برای نابودی هر شخصی است که مشروعیت آن را به خطر اندازد.

حکومتی که آینده نگر باشد باید موارد ذیل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد:

• تحقیقات واقعی و دقیق در باره وقایع پنجشنبه سیاه انجام داده و مسئولان آن را به مجازات برساند.
• تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله افرادی که در حصر خانگی به سر می‏‏برند را آزاد نماید.
• اعدام‏ها ‏‏را به حال تعلیق درآورد.
• امکان دسترسی زندانیان به مراقبت‏های ‏‏پزشکی را تضمین نماید.
• اطمینان حاصل کند که هیچیک از زندانیان تحت شکنجه جسمی یا روحی از جمله حبس انفرادی قرار       نگیرند.
• کلیه مواردی که اعترافات ممکن است به اجبار گرفته شده باشند را مورد بررسی قرار دهد با این هدف که در موارد اعترافات اجباری، احکام صادره را باطل نماید.
• دسترسی زندانیان به ملاقات‏های ‏‏خانوادگی و وکیل مدافع را تضمین نماید.
• از ایجاد مزاحمت و ارعاب برای بستگان، خانواده و دوستان زندانیان خودداری نماید.
• فهرستی رسمی از زندان‏ها ‏‏و بازداشتگاه‏ها، ‏‏از جمله اماکنی که تحت نظارت سازمان زندان‏های ‏‏کشور نیستند، منتشر نماید.
• به گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان‏های ‏‏بین‏المللی‏‏ حقوق بشر اجازه دهد به کشور وارد شده و به طور مستقل وضعیت زندان‏ها ‏‏و رفتار با زندانیان را مشاهده و بررسی نمایند.

روش شناسی

مركز اسناد حقوق بشر ايران اطلاعات گرد آمده در اين گزارش را از بررسى منابع زير تهيه و تجزيه و تحليل

نموده است:

• شهادت قربانیان و شهود: اين مدارك شامل بيش از پنجاه شهادتنامه است كه توسط وكلای مركز اسناد حقوق بشر ايران از زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگارانی كه سابقاً زندانی سياسی بوده‏اند‏‏، و هم سلولی‏های ‏‏سابق، وكلا، خانواده و دوستان نزديك و آشنايان زندانيان سياسی كه اعدام شده‏اند‏‏ و يا اكنون در خطر اعدام قرار دارند، گرفته شده است. اين مدارك همچنين شامل شهادتنامه‏های ‏‏دست اولی می‏‏شود كه در نامه‏های ‏‏زندانيان نوشته شده و انحصاراً توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران به دست آمده است.
• اسناد و مدارک دولتی: كه شامل بيانيه‏های ‏‏عمومی مقامات دولتی، بيانيه‏های ‏‏صادر شده توسط نهادهای دولتی ايران، و اسناد حقوقی منتشر شده می‏‏باشد.
• اسناد صادر شده توسط سازمان‏های ‏‏غیر دولتی: این مدارک از جمله شامل مصاحبه‏ها، ‏‏گزارش‏ها ‏‏و اطلاعیه‏های ‏‏مطبوعاتی است که به وسیله سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر، کمپین بین‏المللی‏‏ حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، و سایر سازمان‏های ‏‏غیر دولتی تهیه گردیده و برای تهیه پیش نویس این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است.
• مقالات و کتب دانشگاهی: که شامل مطالبی است که تاریخدانان و دانشمندان علوم سیاسی در باره زندان‏های ‏‏ایران نگاشته‏اند‏‏ و نیز مطالبی که توسط زندانیان سابق نوشته شده است.
• گزارش‏های ‏‏رسانه‏ها: که شامل منابع رسانه‏ای ‏‏گوناگون ایرانی و غیر ایرانی بوده است، برای تهیه جزئیات و متن این گزارش مورد استفاده قرار گرفته‏اند.‏‏‏

در مواردى كه اين گزارش به اطلاعات تهيه شده توسط عوامل دولتى و يا احزاب ديگر دست اندر كار ارجاع و

يا به آنها استناد مى كند، منابع اين اطلاعات با ذكر ارزيابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بيان شده

است. مركز اسناد حقوق بشر ايران در نهايت دقت تمامى منابع اطلاعات به كار رفته در تهيه اين گزارش را مورد

بازبينى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها يقين كامل حاصل نمايد.

تمامی نام‏های ‏‏اماکن، سازمان‏ها ‏و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده با استفاده از ژورنال بین‏المللی ‏‏مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت  http://ijmes.ws.gc.cuny.edu/authorresources/ijmes-translation-and-transliteration-guide/   قابل دسترسی می‏باشد، به انگلیسی حرف نویسی شده است.

به اشتراک بگذارید: