صفحه اصلی | Persian | انتشارات | تفسير حقوقى | قصاص قانونی برای بی عدالتی...

قصاص قانونی برای بی عدالتی...

قصاص قانونی برای بی عدالتی...

در این گزارش حسین رییسی مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران با بررسی یک پرونده و اتکاء به اسناد آن بخش هایی از نقض آشکار و ساختاری حقوق بشر در ایران از طریق به کار گیری واجرای قانون قصاص نشان داده می شود.

 

بررسي يک پرونده: 

 فاطمه متولد 17 آبان 1370 در تاريخ 30 فرودين 1388 يعني زمانيکه هفت ماه مانده است تا به سن 18 سالگي وارد شود، متهم  به قتل عمدي همسر دومش مي شود. قبلا در اثر اجبار خانواده در 15 سالگي با مرد ديگري ازدواج مي کند وفقط 15 روز همسر او باقي مي ماند، در اين مدت چندين بار از او کتک مي خورد. تا اينکه با توافق ازهم جدا مي شوند. زمان زيادي از طلاق نمي گذارد که خانواده اش  براي جبران نا کامي ازدواج نخست او را تحت فشار دوباره قرارميدهند تا تن به ازدواج دوم بدهد. زيرا معتقداند، در محيط کوچک آنها يک دختر مطلقه شانس ازدواج مجدد مناسبي ندارد. با همين انديشه بالاخره يک نفررا در فاميل مادري او  که کارمند است، پيدا کرده وبار ديگر او را مجبور به  ازدواج ميکنند. گريه و زاري و مخالفت فاطمه اثري ندارد. کسي به اوتوجهاي نمي کند.

فاطمه دانش آموز است، او با وجوداجراي عقد ازدواج رسمي، زندگي مشترک را آغاز نمي کند. با همسرش رابطه مناسبي ندارد، همسرش اطاقي در مسجدي دارد و در آن زندگي مي کند، گاهي که فاطمه به همسرش سر مي زند مشاجراتي بين آنها سر مي گيرد، به حدي که روحاني و خادم مسجد از مشاجرات آنها مطلع مي شوندد.

 در فروردين 1388 جسد همسر فاطمه در اطاقش پيدا مي شود. پليس فورا جستجو براي يافتن فاطمه را شروع مي کند، او را در کتابخانه مدرسه مي يابند.

با بازداشت فاطمه يک روز بعد از حادثه بدون حضور وکيل و بدون اينکه اجازه انتخاب وکيل داشته باشد بازجويي از او آغاز مي شود. او ابتداء نزد پليس به قتل اقرار مي کند، اما در دادگاه و در حضور وکيلش موضوع را انکار مي کند و اقرارش را ناشي از ترس و بي اطلاعي اعلام مي کند.

 فاطمه شديدا منکر ارتکاب قتل عمدي همسرش است، او دليلي براي انجام آن نداشته است، اما متاسفانه مخالفتش با ازدواج اجباري و عدم تمايلش براي ماندن در يک رابطه توام با زور دادگاه را بي نياز به انجام تحقيقات بيشترپيرامون موضوع مي کند واکنون بيش از شش سال است که در زندان بسر مي برد.

اودر پايان تنها جلسه دادگاه به استناد ماده 206 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به مجازات قصاص نفس(اعدام) محکوم مي شود. محکوميت او در حاليست که شديدا منکر انجام قتل است. انکار فاطمه و مدافعات وکيلش تاثيري در قضات دادگاه ندارند. 17 ساله بودن فاطمه و نداشتن وکيل در ابتداي بازداشت نيز براي قضات دادگاه اهميتي ندارد. آنها با استناد به اقرار او در بازجويي ها بدون حضور وکيل در روز دوم بعد از بازداشت در اردي بهشت 1389 او رابه مجازات اعدام محکوم مي نمايند.

تجديد نظر خواهي وکيل فاطمه نيز موثر نمي گردد و شعبه 14 ديوان عالي کشور حکم اعدام وي را 4 ماه بعد تاييد مي نمايد. پرونده براي اجراي حکم اعدام به دايره اجراي احکام ويژه قتل عمدي ارسال مي گردد و موضوع براي صدور دستور اجراي حکم به رئيس قوه قضاييه اعلام مي گردد.او اجراي حکم را تاييد مي کند.

تنها راه باقي مانده براي نجات فاطمه اعلام بخشش و رضايت خانواده مقتول است، تلاش هاي زيادي در اين رابطه صورت مي گيرد اما با پاسخ منفي خانواده مقتول روبرو مي شود.

در حاليکه نگراني از اجراي حکم بر فضاي خانواده و بر فاطمه چيره شده است و از افسردگي شديد رنج مي برد، اميدها براي نجات جانش کاهش مي يابد.

ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و مرجع ملي حقوق کودک از ماجرا با خبر مي شوند. آنها با وجود اينکه فاطمه در زمان کودکي به قتل عمدي متهم شده و به دليل نسبت دادن عملي که در کودکي صورت گرفته است در معرض اعدام است، هيچ اقدامي براي توقف اعدام او انجام نمي دهند.

نظر قانون مجازات اسلامي در اين باره... 

با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در اسفند ماه 1391 جمهوري اسلامي مدعي است که با تغييراتي که در اين قانون صورت داده است امکان اعدام افرادي که در کودکي و کمتر 18 سالگي مرتکب جرايم حدود و قصاص شده اند از بين رفته است. اين ادعا چندان بي پايه نيزنيست و تغييرات مورد اشاره در ماده 91 قانون مورد نظر آمده است، اما چنانچه به مفاد ساير بخش هاي همين قانون توجه شود، تغيير چنداني در آن ديده نمي شود و در عمل اعدام افرادي که در زمان کودکي مرتکب جرايم حدود و قصاص شده اند را به کلي منتفي نمي سازد.[1]

اگر چه در فصل دهم کتاب دوم قانون مجازات اسلامي براي کودکاني که مرتکب جرم مي شوند مجازات اعدام پيشبيني نشده است، اما عمده اين موارد ناظر به جرايم تعزيري است و جرايم تعزيري بر اساس مقررات اسلامي است و ميزان حکم در اختيار قاضي است و اين دسته جرايم و مجازات ها عمدتا جرايم غير جدي و فاقد مجازات هاي حبس ابد و اعدام مي باشند. از سويي ديگر، مقررات فصل دهم مورد اشاره در باره جرايم حدود و قصاص صرفا نسبت به کودکان نابالغ است. اين کودکان تنها گروه سني دختران کمتر از 9 سال تمام قمري و پسران کمتر از 15 سال تمام قمري را شامل مي شود.

همچنين، با اندک توجهي بي تاثير بودن و يا کم اثر بودن تغييرات جديدي که در فصل دهم قانون مجازات اسلامي و ماده 91 قانون مجازات اسلامي در باره کودکان آمده است، کاملا نمايان است. در مواد 146 و 147 همين قانون سن مسوليت کيفري براي دختران 9 و براي پسران 15 سال تمام قمري مقرر داشته است. [2]

ادامه بررسي پرونده.. 

اگرچه تسهيلات مورد اشاره در فصل دهم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي در جاي خود تحولي در قانونگذاري در سالهاي اخير را نشان مي دهد، اما چنانچه به پرونده مورد مطالعه برگرديم، به نظر ميرسد، قانونگذار در ايران قصد ندارد جامعه را از مقررات شريعت اسلام رهايي دهد. اگر چنين بود بين سن مسئوليت کودکان دختر و پسر به وضوح تمايز قائل نمي شد، چون هيچ دليلي براي ايجاد تفاوت شش ساله بين دختران و پسران در پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي و حقوقي وجود ندارد و با اين حال سن مسئوليت دختر را سن 9 سال تمام قمري و پسر را 15 سال تمام قمري وضع نمي کرد. بر همين اساس مي بينيم درخواست اعاده دادرسي  براي بررسي مجدد پرونده فاطمه نتيجه اي به جزء تضمين حکم اعدام براي او ندارد.

با وجود اينکه حکم اعدام درباره او در نتيجه درخواست اعاده دادرسي در تاريخ 30 شهريور ماه 1392  بوسيله شعبه 14 ديوان عالي کشور نقض مي گردد، موضوع سن فاطمه  در متن حکم ديوان مورد توجه قرار مي گيرد و به استناد آن حکم اعدام اردي بهشت 1389 و حکم تاييد آن در باره وي نقض مي شود. 

عليرغم اينکه به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامي حکم اعدام نقض شده است، اما دادگاه ديگري که مامور رسيدگي مجدد به پرونده مي شود هيچگونه توجهي به مدافعات وکيل و دلايل نقض راي نمي نمايد. در اردي بهشت ماه 1393 مجددا او به استناد ماده 206 قانون مجازات اسلامي سابق و ماده 290 قانون مجازات اسلامي جديد، بنا به درخواست خانواده مقتول دوباره به اعدام محکوم مي شود.

 دليل عمده بي توجهي به سن فاطمه در زمان وقوع قتل قرار داشتن قضات دادگاه با حکم شرعي " قصاص نفس" از يک طرف و تعيين سن مسئوليت کيفري بر مبناي مقررات شريعت براي دختر 9 سال از طرف ديگر است.

دادگاه جديد، استدلال مي کند ، وضعيت روحي، رواني فاطمه به نحوي است که از حرمت عمل و مجازات قتل مطلع بوده وآگاهي کامل داشته و پزشکي قانوني او را مجنون ندانسته است، در نتيجه او رابه اعدام محکوم مي نمايد. اين استدلال دادگاه نشان مي دهد تمام مطالعاتي که در جهان صورت گرفته است و اغلب کشورهاي دنيا سن کودکي و بزرگ سالي را 18 سال تمام تعيين نموده اند مرتکب خطاهستند و تنها چند کشور اسلامي که مشعربر مجازات مرگ براي کودکان هستند، بدون انجام مطالعه، به صرف اينکه کودک ديوانه نيست و آگاه است از مجازات قتل ميتوانند حکم اعدام کودک را صادر نمايند.

درخواست وکيل فاطمه مبني بر اينکه در زمان حادثه 17 ساله بوده است، و بر مبناي بند الف ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک صدور حکم اعدام در باره او ممنوع است و همچنين، تحقيقات لازم در پرونده صورت نگرفته است،و اقرار اوليه فاطمه در شرايط مناسب و با حضور وکيل نبوده است، نيز مردود اعلام مي گردد.[3]

سابقه قانونگذاري در جرم قتل... 

اگر به دلابل اصرار قانونگذاران و قضات اسلامي بر اجراي مقررات حدود و قصاص توجه شود، انگيزه اي غير از پافشاري بر اجراي مقررات اسلامي ديده نمي شود. اين اتفاق به منزله ناديده گرفتن تمام تعهدات بين المللي ايران در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. ميثاق مذکور که مورد پذيرش جمهوري اسلامي قرار گرفته است و هيچ شرطي در زمان الحاق دولت ايران به آن وارد نشده است، در بند 5 ماده 6 به روشني حکم اعدام براي مجرمين کمتر از 18 سال را ممنوع دانسته است، دولت ايران متعهد به اجراي اين قانون است.[4]

علاوه بر تعهد دولت ايران بر اجراي مقررات و حقوق مصرحه در متن اسناد بين المللي  از جمله ميثاق استنادي است، بر اساس همين سند موظف است قوانين خود را بر مبناي آن تصويب و اجراي نمايد. همچنين از هرنوع تفسير خلاف اصول حقوق شناخته شده انساني و اعمال تبعيض پزهيز نمايد.[5] با اين وجود اسناد موجود و احکام صادره در اين پرونده مورد مطالعه و هزاران مورد ديگر ديده مي شود که بدون ترديد و به روشني جمهوري اسلامي تعهدات خود را نقض مي کند.

درعمل در ساختار حقوق کيفري ايران قانونگذاري براي جرايم مهمي مانند قتل عمدي مفهوم ندارد. چون همه مقررات قانوني ترجمه مباني فقهي مورد قبول رهبران مذهبي مي باشد نه بر مباني نياز جامعه به عدالت و برابري انساني. تجربه جديدترين قانونگذاري و موردي که مطالعه شد، نشان مي دهد، امروز نيز تحول مهمي در ساختار معيوب و غير عادلانه مقررات جزاي اسلامي ديده نمي شود.

 به بيان و تعبير ديگر از روزهاي نخست تشکيل جمهوري اسلامي عليرغم وعده هاي رهبران وقت پيش از پيروزي آن بر اجراي عدالت، برابري حقوق انساني  از فرداي پيروزي موضوع "اسلامي" شدن همه مناسبات، روابط اجتماعي و حقوقي مردم در دستور کار قرار گرفت و محقق شد. امروز نيز همه مناسبات بدون تغيير در همين مسير است .

  يکي از چالش هاي مهم در حقوق کيفري ايران بعد از انقلاب بهمن 1357 تا کنون موضوع قانون "حدود و قصاص" بوده است. در طول بيش از سه دهه گذشته تا کنون روزي نيست که صدور يا اجراي چنين احکامي در سطح جامعه مطرح نباشد.

علرغم مخالفت حقوق دانان، گروههاي مهم سياسي و کانون وکلاي دادگستري در زمان آغاز قانونگذاري تاکنون هر روز به بهانه هايي مردم با دارهاي مجازات روبرو هستند.[6]

 پيشنهاد اين قانون در اوايل دهه شصت تحت عنوان" لايحه حدود و قصاص" بوسيله اولين هيات اداره کننده قوه قضاييه ايران ( شوراي عالي قضايي وقت) در راستاي اسلامي کردن دستگاه قضايي صورت گرفت. تا کنون نيز به عنوان قانون قطعي شناخته نميشود، اولين قانون در تاريخ سوم شهريور 1361 به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال تصويب شده است و هر 5 سال تمديده شده و تا کنون دو بار در سالهاي 1370 و 1391 مجددا به صورت آزمايشي براي 5 سال تصويب شده است. اين اتفاقات بي دليل نيست و مهمترين آن عدم تناسب قانون با نيازهاي جامعه، عدم کارکرد آن در کاهش جرايم، ضعف شديد در بهبود و توسعه امنيت در جامعه است.

ويژگي هاي مختلفي که قانون قصاص با خود داشته از يک طرف و فشار حکومت براي پياده کردن برداشت  ادئولوژيکي خود مبني بر ضروري بودن اجراي مقررات شريعت اسلام از طرفي ديگر، بتدريج اين قانون را بر همه فضاي جامعه مسلط کرده است، در دانشکده هاي حقوق همين قوانين مورد بحث دقيق قرار مي گيرد و تدريس مي گردند، کتاب ها و پايان نامه هاي مختلف بر اساس مباني فکري مدافعين آن نوشته مي شوند. در مقابل مخالفين اين قوانين از جمله وکلاي دادگستري تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرند و زنداني ميشوند.

نتيجه گيري... 

به اختصار و بنا به دلايل مختلف که برخي از آنها در زير مي آورم. به صراحت و تاکيد مي توان گفت؛ اجراي قانون قصاص در ساختار کلي و در جزييات آن به هيچ عنوان تامين کننده عدالت نيست. چون..

1.قانون قصاص مبتني  است بر نقض جدي حقوق بشر، از طريق،  رواج انتقام شخصي، بي توجهي به  شرايط حاکم بر جنايت، شخصيت مرتکب، سن او (کمتر از 9 سال و 15 سال به ترتيب براي دختر و پسر)، شرايط بازجويي ها، اختلالات رواني ازقبيل جنون کامل در حين جنايت، ندارد.در پرونده مورد مطالعه نيز ملاحظه مي گرددکه شرايط به فرض اثبات و انتساب آن به فاطمه، شرايط روحي ناشي از ازدواج اجباري، قرار داشتن او در ايام نوجواني و بلوغ و فشارهاي ناشي از آن مورد مطالعه، حتي مورد سوال و توجه دادگاه نيز قرار نمي گيرد. و در عمل رسيدگي عادلانه به پرونده به عمل نمي آيد.

2. در محتوي اين قانون به صراحت تبعيضات مختلف از جمله تبعيض جنسيتي، اجازه قتل زن زناکارتوسط مرد  ( قتل در فراش) ، تبعيض به دليل داشتن باور مذهبي غير شناخته شده در قانون اساسي، تبعيض در اينکه قرباني چه نسبتي با مجرم دارد( پدر و جد پدري مجاز به قتل فرزند هستند) و تبعيض در سلامت يا عدم سلامت عقل قرباني ( قتل افراد مجنون فاقد مجازات است) رواج دارد.[7[

3.دلايل اثباتي در قصاص غير علمي است و متکي بر روش هاي مناسب براي تحقق دادرسي عادلانه نيست، و امکان اثبات جرم در شرايط ترديد و شبهه را ممکن مي سازد.[8]

4. قصاص به عنوان حق اوليا دم شناخته شده است نه حکم قانوني براي مجرمي که موجب برهم زدن امنيت جامعه شده است. از اين رو نقش شاکي و خانواده قرباني در اثبات يا عدم اثبات جرم، در مجازات يا عدم مجازات مجرم پس ازاثبات نقش کليدي و تصميم گيرنده است، کسانيکه امکان گرفتن رضايت با پرداخت پول دارند و يا از طريق فشار بر خانواده قرباني موفق مي شوند از مجازات رهايي يابند.[9]

5.موجب رواج خشونت توام با بي عدالتي و رويارويي مردم در مقابل يکديگر مي شود.

6. بين قتل عمدي درجه يک و درجه دو در مجازات هيچ تفاوتي در نظر گرفته نمي شود، مجرميني که با برنامه ريزي مرتکب قتل مي شوند با مجرميني که به صورت ناگهاني، و اتفاقي موجب مرگ افراد مي شوند، به مرگ محکوم مي شوند. هر سه دسته قتل عمدي مورد تعريف قانون مجازات اسلامي با توسل به فقه مجازات يکسان دارد.[10]

7. کودکان کمتر از 18 سال در معرض مجازات مرگ قرار مي دهد.

8. قصاص قانون و شرايط رسيدن به اوج انتقام شخصي بين خانواده قرباني و مرتکب جرم را تعيين مي کند، دادگاه صحنه روياوريي خانواده قرباني با محکوم است و باکمک داستان  مجرم با محدوديت حق استفاده از وکيل روبرو ميشود.

9. قانون قصاص، امکان تحول در قانونگذاري، اجراي عدالت، تحقق دادرسي عادلانه را از جامعه مي گيرد.

10.ابزاري براي نمايش قدرت حاکميت به خصوص در اجراي علني مجازات، خشونت  رسمي وسياسي را فراهم مي سازد.

11. نکته آخر اينکه، اگر چه آمار مشخصي به صورت رسمي در باره تعداد قتل ها در اختيار عموم قرار نمي گيرد، اما به طور قاطع مي توان گفت که قصاص به کاهش جرم و ايجاد امنيت قضايي براي شهروندان منجر نمي گردد.

حسين رئيسي

وکيل و پژوهشگر حقوقي

 

پي نوشت ها:  

1. قانون مجازات اسلامي مصوب اسفند 1391؛ ماده 91 مي گويد:" در جرايم موجب حدود و قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، جسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محکوم مي شوند."

2. پيشين,؛ ماده 146 مقرر ميدارد: " افراد نابالغ مسئوليت کيفري ندارند.وماده 147 بيان مي کند" سن بلوغ در دختران و پسران به ترتيب 9 و 15 سال تمام قمري است.

3. بندالف ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک:"  كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اجراي‌ اقدامات‌ ذيل‌ را متقبل‌ مي‌شوند.

 الف‌) هيچ‌ كودكي‌ نبايد تحت‌ شكنجه‌ يا ساير رفتارهاي‌ بيرحمانه‌ و غيرانساني‌ يا مغاير شئون‌ انساني‌ قرار گيرد. مجازات‌ اعدام‌ و يا حبس‌ ابد بدون‌ امكان‌ بخشودگي‌ را نمي‌توان‌ در مورد كودكان‌ زير 18 سال‌ اعمال‌ كرد."

4. بند 5 ماده ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:" حكم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتكابي‌ اشخاص‌ كمتر از هيجده‌ سال‌ صادر نمي‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست‌."

5.پيشين؛ ماده پنجم:" 1. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد به‌ نحوي‌ تفسير شود كه‌ متضمن‌ ايجاد حقي‌ براي‌ دولتي‌ يا گروهي‌ يا فردي‌ گردد كه‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظور تضييع‌ هر يك‌ از حقوق‌ و آزاديهاي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ و يا محدود نمودن‌ آن‌ بيش‌ از آنچه‌ در اين‌ ميثاق‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعاليتي‌ بكند و يا اقدامي‌بعمل‌ آورد.

 2. هيچ‌ گونه‌ محدوديت‌ يا انحراف‌ از هر يك‌ از حقوق‌ اساسي‌ بشر كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ ـ كنوانسيونها(5) يا آئين‌نامه‌ها يا عرف‌ و عادات‌ نزد هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ نافذ و جاري‌ است‌ به‌ عذر اين‌ كه‌ اين‌ ميثاق‌ چنين‌ حقوقي‌ را به‌ رسميت‌ نشناخته‌ يا اين‌ كه‌ به‌ ميزان‌ كمتري‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ است‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود."

6. براي مطالعه بيشتر ر.ک، نيري، محمد حسين؛ قانون قصاص؛ وب سايت مرکز اسناد حقوق بشر ايران.

7. قانون مجازات اسلامي، مواد 302 و 301

8. پيشين، مواد 312 تا 349

9. پيشين، مواد 347 تا 367

10. پيشين، ماده 290

 

 

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

حسین رئیسی, قصاص