صفحه اصلی | Persian | اخبار | در ایران | آیا حکومت ایران نیازهای بهداشتی زندانیان را نادیده می‌گیرد؟

آیا حکومت ایران نیازهای بهداشتی زندانیان را نادیده می‌گیرد؟

آیا حکومت ایران نیازهای بهداشتی زندانیان را نادیده می‌گیرد؟

موضوع عدم درمان زندانیان از سوی مراكز پزشكی و بیمارستان ها اگر چه كمتر در خبرها و رسانه ها بازتاب پیدا می كند ولی موضوعی معمول است. اگرچه آیین نامه سازمان زندان ها، درمان زندانی و رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان را تكلیف قانونی زندانبانان می داند اما درمان بیماران زندانی در سطوح مختلف دچار اختلال است. در سال 1393 تخمین زده می‌شد که حدود 210 هزار نفر در ایران در زندان هستند. تراکم جمعیت زندانها، عدم دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه، بیماریهای پوستی و دیگر بیماریهای واگیردار نظیر اچ. آی. وی و سل به عنوان بخشی از مشکلات بهداشتی در زندانهای ایران گزارش شده‌اند.

 

این اختلال از درمان دارویی ساده گرفته تا مراحل تشخیصی پاراكلینیكی مانند آزمایشات پزشکی٬ درمان و جراحی های جدی را شامل می شود. مسئولان زندان اختلال در درمان زندانیان را به نبود بودجه نسبت می دهند و بدهی ٢٠ میلیارد تومانی سازمان زندان ها به مراكز درمانی و بیمارستانی را دلیل بر ادعای خود می آورند. تقریبا در بندهای سیاسی و امنیتی نیز همین ماجرا جریان دارد و غیر از زندانیان برخوردار از شرایط مالی مناسب كه خود تأمین هزینه درمان را تقبل می كنند، اغلب زندانیان با شرایط اقتصادی متوسط و نامناسب توان هماهنگی درمان را به صورت پرداخت شخصی ندارند و به همین دلیل است كه گاه این وضعیت موجب تعلل در درمان و حتی تشدید بیماری های جدی داخلی و مرگ زندانی می شود.

 

مهرماه امسال بود که ارژنگ داوودی٬ زندانی سـیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج٬ به علت بدهی زندان رجایی شهر به بیمارستان هزار تخت خوابی امام خمینی کرج٬ بدون طی شدن مراحل درمان٬ به زندان بازگردانده شد.

در همین باره سیامک قادری٬ روزنامه نگار و زندانی سابق در گفتگویی کوتاه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران از تجربه خود سخن گفت: «در طول دورانی كه بنده زندانی بودم (١٣٨٩ تا ١٣٩٣) ، چندین مورد امتناع از درمان تخصصی توسط پزشك و مراكز درمانی صورت گرفت كه عمدتا بدقولی و عدم ایفای تعهدات مالی از سوی سازمان زندان ها ، دلیل آن ذكر شد.» قادری با اشاره به مشکلات دو تن از همبندیان خود اضافه کرد: « [آن دو] به دلیل مشكلات در ناحیه ستون فقرات بارها از سوی بیمارستان طالقانی تهران و بدون درمان به زندان بازگردانده شدند. عدم درمان آنها موجب تشدید بیماری آنان گردید. به گونه ای كه [یکی از آنها] به دلیل ناتوانی در سیستم كنترل داخلی سرانجام با عنوان عدم تحمل كیفر از زندان آزاد شد.»

 

آقای قادری در ادامه به توضیح روال درمانی زندانیان و نیز مشکلات کبمود دارو در درمانگاه زندان اشاره می کند و می گوید: «در مورد كلینیك ترمیم چشم ، اوپتومتریست و دندانپزشكی نیز تا زمانیكه زندانی كارت اعتباری خود را به پزشك مربوطه نمی داد و پزشك از وجود اعتبار و پول كافی در آن اطمینان نمی یافت٬ اقدام به آغاز درمان نمی كرد. با توجه به ممنوعیت اعمالی سازمان زندان ها مبنی بر داشتن پول نقد از سوی زندانی، این روال برخی اوقات مشكلات مضحكی هم پدید می اورد. به عنوان مثال دندانپزشكی كه در بهداری زندان اقدام به درمان (صرفا كشیدن دندان) بیماران می كرد در مواجهه با زندانی سیاسی كه درد می كشید، خواستار آن بود تا زندانی هزینه درمان را با كارت تلفن بپردازد در حالیكه اساسا به دلیل ممنوعیت و نبود تلفن در بند سیاسی، كارت تلفن به مثابه پول در بین زندانیان سیاسی رایج نبود. سرانجام پزشك مزبور حاضر به قبول سیگار به عنوان وجه رایج در بند سیاسی شده بود. این موضوع در مورد درمان دارویی هم رایج بود. گاه در مواقعی به دلیل بدهی و كمبود بودجه، داروخانه بیمارستان از داروهای رایج مسكن یا سرما خوردگی خالی می شد. اگرچه در مورد زندانیان سیاسی این اتفاق كمتر رخ می داد ولی پزشكان برخی مواقع برای صرفه جویی ده تا ٢٠ عدد قرص سرما خوردگی را در یك بطری ٢ لیتری نوشابه مخلوط كرده و بعد ٣٠ تا ٤٠ زندانی بدحالی كه بخت اعزام به بهداری را یافته اند به محض ورود در یك صف قرار گرفته و نفری یك جرعه از این نوشدارو را سر می كشیدند و به بند بازگردانده می شدند. این وضعیت كمبود دارو برابر گزارش ها٬ اكنون امری عادی در زندان است و قاچاق و فروش قرص های سرماخوردگی و مسكن٬ تجارتی پر سود شده است.»

 

لازم به ذکر است که در خردادماه سال گذشته٬ جلسه ای مشترک میان وزرای دادگستری و بهداشت و نیز رئیس سازمان زندان های کشور جهت بر طرف کردن مشکلات دارویی و درمانی زندانیان برگزار شد٬ لیکن علیرغم گذشت هفت ماه  از این جلسه٬ هنوز مشکلات درمانی زندانیان مرتفع نشده است.

 

عدم ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زندانیان می‌تواند به عنوان رفتار و یا مجازات  بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه این رفتارها و مجازاتها را منع کرده‌اند. حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان و همچنین اصول پایه در مورد رفتار با زندانیان، که هر دو توسط سازمان ملل به تصویب رسیده‌اند، خواستار ارائه خدمات بهداشتی کافی به زندانیان شده‌اند. قوانین داخلی ایران نیز ارائه خدمات کافی درمانی به زندانیان را الزامی کرده است. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها که آخرین بار در سال 1384 اصلاح شده است، بهداریهای زندانها موظف به انجام تست پژشکی از زندانیان به صورت ماهیانه شده‌اند. این آیین نامه همچنین می‌گوید زندانها باید هر ماه ضد عفونی شوند. گفته‌های زندانیانی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌اند به وضوح نشان می‌دهند که این مقررات به طور مستمر نادیده گرفته می‌شوند. 

 

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

بهداشت زندانیان, زندانهای ایران, مرکز اسناد حقوق بشرایران