قانون مدنی

مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي

مقدمه - در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم I
ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور
ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار
آنرا صادر آند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذآور در اين ماده به دستور رئيس
مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. (
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370
ماده 2 - قوانين 15 روز پس انتشار ، در سراسرآشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون ، ترتيب
خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحي مصوب 29 آبان ماه 1348 "منتشر در روزنامه رسمي
( 48 - صفحه 465 مجموعه قوانين سال 1348 /9/ شماره 7242 مورخ 25
( چون نسبت به قوانين مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحي ماده 2 مذآور متن ماده 2 تصويبي سال
1307 معتبر است لذا عين مفاد آن ماده ذيلا چاپ مي شود -
ماده 2 - (مصوب سال 1307 ) قوانين در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت
مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اينكه خود قانون ، ترتيب
خاصي براي موقع اجراء مقرر آرده باشد.
ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.
ماده 4 - اثرقانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون ، مقررات
خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 - آليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي آه
قانون استثناءآرده باشد.
ماده 6 - قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نكاح وطلاق واهليت اشخاص و،ارث درموردآليه اتباع
ايران ولواينكه مقيم درخارجه باشند مجري خواهدبود.
ماده 7 - اتباع خارجه مقيم درخاك ايران ازحيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه واهليت خودوهمچنين
ازحيث حقوق ارثيه درحدودمعاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده 8 - اموال غيرمنقول آه اتباع خارجه درايران برطبق عهودتملك آرده يامي آنندازهرجهت تابع قوانين
ايران خواهدبود.
ماده 9 - مقررات عهودي آه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقدشده باشددرحكم قانون
است .
ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به آساني آه آن رامنعقدنموده انددر صورتي آه مخالف صريح قانون
نباشد نافذ است .
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد