کتاب دوم – حدود

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا شهریور 1390

 

1)      کتاب اول – کلیات

2)      کتاب دوم – حدود

3)      کتاب سوم – قصاص

4)      کتاب چهارم – دیات

5)      کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

كتاب دوم 
حدود
 
باب اول - حد زنا
 


فصل اول - تعريف وموجبات حد زنا
 
ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه. 
ماده 64 - زنا در صورتي موجب حد مي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد. 
ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود. 
ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و نا آگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد. 
ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود. 


فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه 
ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود. 
ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد. 
ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود. 
ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود. 
ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد. 
ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود. 
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود. 
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي‎شود. 
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود. 
ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست. 
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند. 
ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد. 
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فوراً جاري گردد. 
ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از اوساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود. 

فصل سوم - اقسام حد زنا 
ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست. 
الف - زنا با محارم نسبي. 
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است. 
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است. 
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است. 
ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است:
الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند. 
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد. 
تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است. 
ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود. 
ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن را از احصان خارج نمي‎كند ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد. 
ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست. 
ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد. 
ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است. 
ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود . 
ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود. 
ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد. 
ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرربراي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد. 
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست. 
ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند. 
ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود. 
ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود. 
ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد. 

فصل چهارم - كيفيت اجراء حد 
ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شوداجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت. 
ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعداً ديگران، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعداً حاكم و سپس ديگران. 
تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود. 
ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد. 
ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند. 
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي‎نمايند. 
ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود. 
تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود. 
ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند. 
ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد. 
ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است. 
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود. 

باب دوم - حد لواط 

فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط 
ماده 108 - لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ. 
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد. 
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است. 
ماده 111 - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند. 
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود. 
ماده 113 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد. 

فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه 
ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود. 
ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود. 
ماده 116 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد. 
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود. 
ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شود و شهود به حد قذف محكوم مي شوند. 
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي كند. 
ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند. 
ماده 121 - حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است. 
تبصره - در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است. 
ماده 122 - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است. 
ماده 123 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزير مي شوند. 
ماده 124 - هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزير مي شود. 
ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي‎شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود. 
ماده 126 - اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند ازولي امرتقاضاي عفو نمايد. 

باب سوم - مساحقه 

ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي. 
ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است. 
ماده 129 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است. 
ماده 130 - حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد. 
تبصره - در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست. 
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است. 
ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست. 
ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس ازاقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد. 
ماده 134 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صدتازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود. 

باب چهارم - قوادي  

ماده 135 - قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط. 
ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد . 
ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. 
ماده 138 - حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد وپنج تازيانه است. 

باب پنجم - قذف  

ماده 139 - قذف نسبت دادن زنايا لواط است به شخص ديگري. 
ماده 140 - حد قذف براي قذف كننده مرد يازن هشتاد تازيانه است. 
تبصره 1 - اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. 
تبصره 2 - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محكوم خواهد شد. 
ماده 141 - قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معناي آن را نداند. 
ماده 142 - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد. 
تبصره - در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود. 
ماده 143 - هرگاه كسي به شخصي بگويد كه توبافلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوينده محكوم به حد قذف مي شود. 
ماده 144 - هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلاً چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود. 
ماده 145 - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا74 ضربه مي شود. 
ماده 146 - قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد، در صورتيكه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود. 
ماده 147 - هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شوند و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غير مسلمان را قذف كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود. 
ماده 148 - اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد. 
ماده 149 - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند. 
تبصره - اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزيرمي شود. 
ماده 150 - هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت مي شود. 
ماده 151 - هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كنددربرابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند ، خواه بطور جداگانه. 
ماده 152 - هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفط قذف نمايد اگرهر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنهاحد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود. 
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود. 
ماده 154 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد. 
ماده 155 - تازيانه بر روي لباس متعارف و بطورمتوسط زده مي شود. 
ماده 156 - تازيانه را نبايد به سر و صورت وعورت قذف كننده زد. 
ماده 157 - هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعداز هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي‎شود. 
ماده 158 - هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود. 
ماده 159 - هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود. 
ماده 160 - هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود. 
ماده 161 - حد قذف در موارد زير ساقط مي شود:
1 - هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد. 
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند. 
3 - هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند. 
4 - هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند. 
ماده 162 - هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوند. 
ماده 163 - حد قذف اگر اجراء ياعفو نشود به وراث منتقل مي گردد. 
ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل مي شوند و هر يك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند. 

باب ششم - حد مسكر 

فصل اول - موجبات حد مسكر 
ماده 165 - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند. 
تبصره 1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است. 
تبصره 2 - خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب ومانند آن جوشانيده شده است حرام است اماموجب حدنمي باشد. 

فصل دوم - شرايط حد مسكر 
ماده 166 - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد. 
تبصره 1 - در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد. 
تبصره 2 - هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداندكه خوردن آن موجب حدمي شود. 
ماده 167 - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحكوم به حدنخواهدشد. 
ماده 168 - هرگاه كسي دوبار اقرا ركند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود. 
ماده 169 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد. 
ماده 170 - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. 
ماده 171 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده وديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود. 
ماده 172 - درشهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكرو ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود. 
ماده 173 - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد. 
ماده 174 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتادتازيانه است. 
تبصره - غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود. 
ماده 175 - هركس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6ماه تا2 سال حبس محكوم مي شود ويا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاه از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود. 

فصل سوم - كيفيت اجراء حد 
ماده 176 - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند. 
تبصره - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد. 
ماده 177 - حد وقت جاري مي شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد. 
ماه 178 - هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر اوجاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است. 
ماده 179 - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي‎شود. 
ماده 180 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود. 

فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن 
ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست. 
ماده 182 - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر اوجاري كند. 

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض 

فصل اول - تعاريف 
ماده 183 - هر كسي ك براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض ميباشد. 
تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشودمحارب نيست. 
تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود. 
تبصره 3 - ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست. 
ماده 184 - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و ازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند. 
ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است. 
ماده 186 - هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند. 
تبصره - جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است. 
ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند. 
ماده 188 - هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد، (محارب) و (مفسدفي الارض) است. 

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه وافساد في الارض 
ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود - 
الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد. 
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل. 
تبصره 1 - شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست. 
تبصره 2 - هرگاه عده اي موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است. 
تبصره 3 - شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشدو شكايت شخصي نباشد، پذيرفته است. 

فصل سوم - حد محاربه و افسادفي الاررض 
ماده 190 - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است. 
1 - قتل - 2 - آويختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 - نفي بلد. 
ماده 191 - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد. 
ماده 192 - حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود. 
ماده 193 - مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خواهد ماند. 
ماده 195 - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد - 
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. 
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد. 
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت. 
ماده 196 - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در (حد سرقت) عمل مي‎شود. 

باب هشتم - حد سرقت 

فصل اول - تعريف وشرايط 
ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني. 
ماده 198 - سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:
1 - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد. 
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد. 
3 - ساقرق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. 
4 - سارق قاصد باشد. 
5 - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است. 
6 - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. 
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد. 
8 - سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد. 
9 - به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود. 
10 - سارق مضطرنباشد. 
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد. 
12 - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد. 
13 - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد. 
14 - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد. 
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد. 
16 - مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد. 
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد. 
تبصره 2 - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است. 
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود. 
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود. 

فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت 
ماده 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود - 
1 - شهادت دو مرد عادل. 
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. 
3 - علم قاضي. 
تبصره - اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي‎شود. 

فصل سوم - شرايط اجراي حد 
ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجودباشد:
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند. 
2 - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد. 
3 - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد. 
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد. 
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد. 
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست. 

فصل چهارم - حد سرقت 
ماده 201 - حد سرقت بشرح زير است - 
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند. 
ب - در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند. 
ج - در مرتبه سوم حبس ابد. 
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد. 
تبصره 1 - سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد. 
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود. 
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود. 
ماده 203 - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنجسال خواهد بود. 
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال ميباشد. 

 

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

قوانین